روزنامه توسعه ایرانی نوشت: یاران موافق دولت سیزدهم یکی یکی از دور خارج می‌شوند. یارانی از یک تیم اقتصادی که با تابلوی تبلیغاتی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی برای زدن سنگ بزرگی به نام گره نزدن معیشت مردم به توافق خارجی آمده بودند!
محسن رضایی هم از قطار دولت پیاده شد. پیاده شدنی که هرکس برداشت و تحلیلی از آن داشته است. یکی آن را ناشی از نابلدی و ناکارآمدی نظریات اقتصادی او برای دولت می‌داند و دیگری از انتخاباتی بودن انگیزه رضایی حرف می‌زند و اینکه طبق قانون چند ماه قبل از انتخابات از شغل دولتی خود استعفا داده به امید اینکه راه قالیباف را برود تا اگر او هم مثل قالیباف در حسرت رئیس‌جمهور شدن مانده دست کم بتواند رئیس قوه دیگری شود.
دلیل خداحافظی آقا محسن چیست؟
اگر در تحلیل‌ها سمت جدید رضایی را به‌گونه‌ای پست‌تراشی برای او و از جنس سمت‌های تعارفی‌‌ای که چندین سال است میان مسئولان باب شده، بدانیم؛ باز هم تناقضی ندارد که بر یک جنبه دیگر رفتن او از دولت انگشت بگذاریم. آن جنبه چیزی نیست جز نارضایتی دولت از عملکرد او. به نظر می‌رسد کناره‌گیری آقا محسن از معاونت اقتصادی ابراهیم رئیسی بی‌ارتباط به انتقادهایی نیست که در ماه‌های اخیر از تیم اقتصادی دولت شده بود.
در اوج بحران اقتصادی ناشی از افزایش قیمت دلار بود که سردار مدعی شد وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است و در هجوم همه جانبه گرانی‌ها در شب عید نوروز امسال؛ ویدیویی از وعده‌های اقتصادی او در انتخابات گوشی به گوشی می‌گشت و تضاد حرف‌های دیروز او با شرایط امروز جامعه مقایسه می‌شد؛ اما معاون اقتصادی رئیس جمهور بالاخره واکنشی از خود به مصائب اقتصادی امروز مردم ایران نشان داد و از حرکت دومی حرف زد که دشمنان در زمینه اقتصاد آغاز کرده‌اند.
سابق بر این جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته بود در این دولت بعضی از کارهای کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است. نیک‌بین دی‌ماه پارسال به محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی اشاره کرد و افزود رضایی «از اقتصاد چیزی نمی‌داند».
موضوعی که پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز به آن اشاره کرده بود. همتی به نوع اخذ مدرک دکترای اقتصاد رضایی تاخته بود: «من که می‌دانم شما چگونه مدرک گرفتی»
همتی امروز نیز پس از انتشار خبر جدایی رضایی از دولت توئیتی کنایه‌آمیز زد: «در اولین مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰، آقای رضایی مدعی شدند که پول ملی را تقویت و بعد از یورو و دلار به قوی‌ترین پول منطقه تبدیل خواهند کرد. امروز با بیش از۱۰۰درصد کاهش ارزش پول ملی، از دولت خارج شدند. باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند!»
اشاره همتی به وعده انتخاباتی رضایی برای برگرداندن ارزش به پول ملی ایران است که در اوج تورم نرخ دلار در زمستان گذشته این عضو وقت تیم اقتصادی دولت، دشمن را مسئول همان گرانی‌ها اعلام کرد. درحالی که تا دو سال پیش مقصر تورم از دید او و هم‌طیفانش فقط دولت غربگرای روحانی بود!
رضایی در مقام معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی در بسامان رساندن اوضاع اقتصادی که ادعایش را می‌کرد هیچ طرفی نبست و کار و برنامه‌ای جز مقصر دانستن دشمن از دستش برنیامد با اینکه در انتخابات برنامه چندهزار صفحه‌ای هم داشت.
حذف پنهانی و محترمانه سردار؟
نظریات رضایی گویا گاه به قدری شگفتی‌آفرین و به دور از شناخت واقعیت‌های اقتصادی بوده است که به گزارش قرن نو چندی پیش نیز دولت تصمیم گرفته بود به طور پنهانی و محترمانه او را حذف کند. اردیبهشت پارسال نیز ابلاغیه‌ای به امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد که بر اساس آن محسن رضایی، معاون اقتصادی و سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شده بودند.
نمایندگان مجلس نیز دل خوشی از تیم اقتصادی دولت ندارند، برای مثال معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار، اخیرا گفت: شاید مجلس انقلابی به لحاظ گفتمان فکری و سیاسی هم‌راستا با دولت آقای رئیسی است اما به این جمع‌بندی رسیده که این تیم اقتصادی و کابینه، توان لازم را برای عبور از بحران‌ها و ابرچالش‌ها را ندارد.
ریزش‌های تیم اقتصادی دولت بدون ترمیم
وضعیت بد اقتصادی در ماه‌های اخیر موجب شده دولت سیزدهم رفته رفته شاهد جدا شدن اعضای تیم اقتصادی خود باشد. تغییراتی در ترکیب اعضا بدون تغییر رویه که بوی بهبود از اوضاع آن نمی‌رسد.
استعفای حجت‌الله عبدالملکی اولین قسمت از سریال خداحافظی اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم بود. البته عبدالملکی در حالی از حضور در تیم اقتصادی دولت کناره‌گیری کرد که سایه سنگین استیضاح را روی خود حس می‌کرد. نکته قابل تامل درباره استعفای عبدالملکی از وزارت کار این بود که وی بلافاصله پس از استعفای پرحاشیه‌اش حکم مشاور رئیس‌جمهوری را دریافت کرد تا به کار خود در دولت ادامه دهد.
چند ماه بعد و در آذر ماه سال گذشته نیز رستم قاسمی، وزیر وقت راه و شهرسازی از سمت خود استعفا و صندلی خود را به بذرپاش داد و در دی ماه نیز محمدرضا فرزین، جایگزین علی صالح‌آبادی در بانک مرکزی شد.
موج تغییرات در تیم اقتصادی دولت به سال ۱۴۰۲ نیز کشیده شد و در ابتدای این سال، جواد ساداتی‌نژاد و مسعود میرکاظمی از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کنار رفتند.
دهم اردیبهشت ماه بود که رضا فاطمی امین با وجود تلاش‌های بسیار دولت نتوانست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد مجدد بگیرد و با حواشی بسیار، از سمت خود در وزارت صمت عزل شد. البته فاطمی‌امین هم پس از این استیضاح به‌عنوان مشاور رئیسی انتخاب شد تا قانون پایستگی مسئولیت در دولت رئیسی همچنان ادامه داشته باشد.
همچنین نباید تغییر مشاوران اقتصادی و ارزی بانک مرکزی در این مدت را نیز از قلم انداخت.
چندی پیش زمزمه خداحافظی محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی از دولت به قصد شرکت در انتخابات مجلس مطرح شده بود که البته او این خبر را تکذیب کرد و حال با استعفای او، فرض اینکه نیمکت‌نشین «پاستور» در راه کرسی‌نشینی «بهارستان» است هم به طور جدی مطرح می‌شود. رضایی یکی از افرادی بود که در ابتدای دولت سیزدهم گفته می‌شد از مهمترین اعضای تیم اقتصادی دولت است، اما به تدریج نقش او در مقام معاون اقتصادی دولت کم‌رنگ و در نهایت این طلاق عاطفی به جدایی رسمی منجر شد.
تکیه زدن بر یک پست کلیدی بعد از یک دوره ناکارآمدی!
هرچند به نظر می‌رسد که این همه هست و نیست. به این معنی که نه رضایی می‌تواند از صندلی وسوسه‌کننده ریاست مجلس چشم بپوشد و نه حضورش در کابینه اقتصادی دولت رئیسی دردی از مشکلات معیشتی مردم دوا کرده است اما مگر باقی اعضای این تیم اقتصادی دولت بهتر از آقامحسن هستند؟! به نظر هم نمی‌آید که منظور دولت از کنار گذاشتن او تغییر رویه باشد.
اصلی‌ترین دلیل رفتن رضایی از دولت اما در حکم انتصابی که رئیس‌جمهور برای او صادر کرده مشخص می‌شود. او مأمور تاسیس «دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا» شده. این یعنی رضایی در ادامه در تصمیمات چالش‌برانگیز مهمی نقش کلیدی خواهد داشت که برخلاف لطیفه‌های جاری در فضای مجازی، اصلا شوخی‌بردار نیست.
گویا رفتن رضایی به دبیرخانه شورای هماهنگی قوا پس از آن انجام شده که رهبری از محقق نشدن اهداف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انتقاد کردند. محسن رضایی با حکم رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی سران قوا و رئیس دبیرخانه این شورا منصوب شده است.
گفتنی‌ست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ و تقریبا همزمان با خروج آمریکا از برجام، به ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» با دستور مستقیم رهبر انقلاب تشکیل شد.
نکته قابل تامل این است که شورای هماهنگی سران قوا در قانون اساسی ایران دیده نشده و با وجود تصمیمسازیهای مهم و حساس هیچ شفافیتی درقبال عملکرد این شورا وجود ندارد و آخرین تصمیم جنجالی این شورا همانی‌ست که در سال ۹۸ موجب افزایش قیمت بنزین شد و در جامعه التهاب و تنش آفرید.
سمت جدید محسن رضایی واقعا مهم است؟
شرق نوشت:رئیسی در حالی محسن رضایی را به سمت جدید «رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» منصوب کرده که در شهریور ۱۴۰۰ (دو سال قبل) رئیسی همزمان با انتصاب محسن رضایی به سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، او را به‌عنوان «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» منصوب کرده بود.
حالا این انتصاب با ارتقای جایگاه او از دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به رئیس دبیرخانه این شورا، شاید در وهله نخست تشریفاتی به نظر برسد؛ اما در حقیقت به سمتی حساس و احتمالا مناقشه‌برانگیز منصوب شده است؛ زیرا عملکرد شورای هماهنگی سران قوا با قدرتی بسیار، عملکردی غیرشفاف و اختیارات بی‌حدوحصر تصمیماتی مانند گرانی بنزین در سال ۹۸ و اجرای طرح مولدسازی را کلید زده است و مسئولیتی هم در قبال نتایج زیان‌بار تصمیماتش برعهده نگرفته و حتی خود را در مقام پاسخگویی به افکار عمومی و هیچ نهاد نظارتی هم قرار نداده است.
حال مأموریت جدید محسن رضایی تأسیس دبیرخانه شورای هماهنگی سران قواست و تجربه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن محسن رضایی هم پیش‌روست و برای نمونه تأثیرش در این جایگاه بر مخالفت در پیوستن ایران به FATF و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و دیگر تصمیمسازیهای او هنوز فراموش نشده و شاید نقش این دبیرخانه برای اقتصاد ایران نویدبخش روزهای خوشی نباشد.
- 16
- 2
