روزنامه توسعه ایرانی نوشت: مولدسازی اموال دولتی در اقتصاد ایران سابقه‌ای ۱۰ ساله دارد که در دولت سیزدهم مصوبه آن به صورت قانون درآمد؛ اما با توجه به تجربه‌های منفی سالیان گذشته در استفاده دولت‌ها از منابع و نبود شفافیت لازم در روند مولدسازی، این فرآیند نگرانی‌هایی درباره مصارف درآمدهای حاصل از آن ایجاد می‌کند. بنابراین شرط تخصیص این درآمدها باید بررسی شود.
دیروز ۸ مهر رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مصوبه سران قوا در خصوص هیات عالی مولدسازی در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده است . به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی جزئیات ماده (۸) لایحه برنامه هفتم توسعه درباره مجوز مجلس به هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت برای اولویت دادن به مولدسازی اموال بانک‌های دولتی، گفت: از سال ۸۲ تا امسال در موضوع مولدسازی قانون داریم. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بند (ه) تبصره (۸) مولدسازی پیش‌بینی شده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز بحث مولدسازی دیده شده است.
او به نمایندگان تاکید کرد: در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز هیات عالی مولدسازی به‌طورمشخص تعریف شده است. لذا در جریان بررسی نگویید که هیات عالی مولدسازی در قانون نیست. بلکه مصوبه سران قوا در خصوص هیات عالی مولدسازی در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده است.
به گفته قالیباف، با توجه به اینکه اکنون این مصوبه تبدیل به قانون شده، ضرورتا قابل اجراست.
تاثیرگذاری مثبت مولدسازی به شرط استفاده درست
در همین راستا، استاد دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: اگر با فروش اموال پروژه‌های عمرانی به تعویق افتاده دوباره راه‌اندازی شود می‌تواند مشوق و محرکی برای رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی باشد.
وحید شقاقی شهری افزود: اما به شرطی که اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی با معیارهای خاص باشد. مثلا اختصاص منابع به پروژه‌های در حال ساخت به شروع یک پروژه عمرانی جدید اولویت دارد.
او درباره استفاده نادرست از این منابع تصریح کرد: اگر این درآمدها صرف هزینه‌های جاری شود می‌تواند تورم‌زا و برای دولت‌های بعدی مشکل‌زا باشد چون درآمد پایداری نیست. مانند این است که برای پرداخت حقوق کارگران زمین یا ساختمان در اختیارمان را بفروشیم و وقتی این پول حاصل از فروش تمام شد دیگر منبعی برای پرداخت حقوق وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی علت تخصیص منابع برای پروژه‌های عمرانی را متعلق بودن این اموال به ملت دانست که نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود.
مولدسازی صرفا فروش یا واگذاری اموال نیست
شقاقی شهری بیان کرد: در دنیا مولدسازی لزوما کسب درآمد برای دولت نیست و گاه رویکردهای کیفی هم وجود دارد.
او ادامه داد: مثلا زمینی در شهر وجود دارد و دولت به کمک بخش خصوصی این زمین را به یک پارک یا فضای سبز تبدیل می‌کند. این هم یک نوع مولدسازی است. مولدسازی لزوما فروش یا واگذاری زمین نیست.
این استاد دانشگاه درباره سابقه مولدسازی در ایران عنوان کرد: بحث مولدسازی سابقه حداقل ۱۰ ساله در اقتصاد ایران دارد و طرح موضوع آن به اوایل دهه ۹۰ برمی‌گردد. در دولت سیزدهم یک مصوبه برای این کار گرفته شد و با یک هیأت آغاز به کار کرد.
شقاقی شهری به شبهات موجود در این فرایند اشاره کرد و گفت: چون ما یک تجربه منفی در واگذاری بنگاه‌های دولتی داریم و در ذهن حداقل بخشی از مردم در حوزه واگذاری بنگاه‌های اصل ۴۴ شبهاتی مانند واگذاری به قیمت‌های پایین‌تر یا نحوه کلی واگذاری وجود دارد، در مورد مولدسازی نیز نگاه‌ها منفی است؛ کمااینکه اکنون هم در نحوه مولدسازی و در مصرف درآمدهای حاصل از آن ابهاماتی مطرح است
او افزود: اوایل نگرانی این بود که یک نگاه کمی به مولدسازی وجود داشته باشد یعنی دولت مثلا برای کسب درآمد به فروش زمین اقدام کند. این شبهه هنوز هم وجود دارد. رویکرد دولت برای مولدسازی بیشتر به سمت فروش اموال رفته که باید دقت کند مولدسازی فقط فروش و درآمدزایی نیست.
فروش اموال برای هزینه‌های جاری باید خط قرمز باشد
این کارشناس اقتصادی درباره فروش اموال دولتی خاطرنشان کرد: قرار بود درآمدهای حاصل از مولدسازی صرف پروژه‌های عمرانی در تمام استان‌ها شود. بنابراین دولت باید رویکرد خود را از فروش اموال فراتر ببرد. اما اگر حتی در حوزه فروش اموال هم وارد شود باید تلاش کند درآمد حاصل از این اموال فقط صرف پروژه‌های عمرانی شود و صرف هزینه‌های جاری دولت نشود زیرا به دلیل دائم نبودن این درآمد، مشکل‌زا است. استفاده از درآمد فروش اموال برای هزینه‌های جاری باید خط قرمز مجلس و دولت باشد.
شقاقی شهری درباره لزوم شفافیت در این روند تشریح کرد: با توجه به نگرانی‌ها و مشکلات اشاره شده برای واگذاری‌های اصل ۴۴، قرار بود برای مولدسازی سامانه‌‌ای راه‌اندازی شود که اطلاعات از مرحله آغاز تا آخرین مرحله یعنی نحوه تخصیص درآمد هم شفاف باشد. اگر این سامانه راه‌اندازی شود و داده‌ها را شفاف منتشر کند شبهه‌ها رفع خواهد شد، اما اگر این شفاف‌سازی و درج اطلاعات وجود نداشته باشد می‌تواند به شبهه‌ها دامن بزند.
او درباره تجربه مولدسازی در دیگر کشورها بیان کرد: در دنیا کشورهای مختلفی تجربه مولدسازی دارایی‌های دولت را دارند. به عبارتی دولت دارای اموالی مانند زمین و ... است که بهتر است این اموال مولدسازی شده و سود حاصل از بهره‌وری و ارزش‌آفرینی این اموال صرف امور عام‌المنفعه شود.
عدم شفافیت در دستمزد و عملکرد هیأت مولدسازی
انتشار اخباری مبنی بر اختصاص دستمزدهای نجومی برای اعضای هیأت مولدسازی به نگرانی درباره این فرآیند حتی در طیف اصولگرای سنتی دامن زد.
احمد توکلی ۱۳ شهریور در نامه‌ای سرگشاده به سران قوا از این روند انتقاد کرد که واکنش‌های مختلفی داشت. این واکنش‌ها توکلی را بر آن داشت که نامه دیگری برای رئیس دولت سیزدهم بنویسد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور و در پاسخ به واکنش‌های تند صورت گرفته از سوی سازمان خصوصی‌سازی و برخی از اعضای هیات عالی مولدسازی نسبت به بخشی از آخرین نامه ایشان در مورد دریافت حق الزحمه توسط هیأت ۷نفره مولدسازی نوشت: «اینکه آقایان می گویند(پولی) نگرفته‌ایم و نمی‌گیریم- گرچه ما هم چنین گمانی داریم- پاسخ اعتراض ما نیست. قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید فردا هم نمی‌کنند؟ من اگر حرفی می‌زدم که متضمن ناروایی به اشخاص بوده باشد در عذرخواهی صریح و سریع تردید نمی‌کردم، ولی من گزافه نگفتم».
برخی هنوز معتقدند دولت بهتر است اموال خود را جای فروش بهینه کند؛ اما با توجه به تجربه‌های پیشین و کسری بودجه سنگین و ورشکستگی صندوق‌های دولتی باید بیشتر نگران استفاده از منابع آن برای هزینه‌های دولت بود که در این صورت هم این روند فسادزا می‌شود و هم اموال ملت به نفع عده‌ای خاص و محدود حیف و میل خواهد شد که نتیجه قهری آن سلب اعتماد بیش از پیش مردم به دولت است.
رامتین موثق
- 13
- 6
