آقای رئیسی! تورم سه‌رقمی با «دعا» و «ای‌کاش» کنترل نمی‌شود

روزنامه جهان صنعت نوشت:  گرانی‌ای که شهروندان ایرانی نه‌تنها با پوست و گوشت و استخوان در زندگی روزمره‌شان درک می‌کنند، حالا حتی زندگی مجازی آنان را نیز دربر گرفته و به گرانی اینترنت نیز رسیده است؛ مصیبتی که هر روز کیفیت زندگی ایرانیان را کاهش می‌دهد، آن هم در شرایطی که دولت انقلابی دست‌کم تا به اینجای کار که نیمی از عمرش را پشت سر گذاشته، قادر به تاثیرگذاری مثبت بر آن نشده است.

ابراهیم رییسی که انتهای هفته گذشته در سیزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حاضر شد و در جمع علما سخنرانی کرد، اگرچه مدعی شد که در میان دولت‌هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بر سر کار آمده‌اند، این «دولت انقلابی» است که «سند» دارد، در عین حال تلویحا به ناکامی خود و همراهانش در این دولت در کنترل تورم اذعان کرد. آنجا که او به جای ارائه آمار موفقیتش در این حدود ۲ سال در راستای کنترل نرخ تورم، صرفا توانست بار دیگر وعده‌ای دیگر بدهد و بگوید: «تورم در کشور کاهشی خواهد شد!» جالب آنکه حتی همین ادعاها نیز از سوی بسیاری از ناظران با انتقاد مواجه شد و بسیاری در آن تردید و تشکیک کردند، تا جایی که حتی برخی چهره‌های اصولگرا نیز به این اظهارات رییس دولت انقلابی خرده گرفتند. این در حالی بود که در یکی از همین انتقادها، یک روزنامه‌نگار اصولگرا ابراهیم رییسی را خطاب قرار داد و خاطرنشان کرد: «وقتی در حضور علما در قم اطلاعات غلط و ناقص درباره تورم می‌دهید، توهین به آنهاست. آنها برای خانه‌شان خرید می‌کنند و واقعیت را می‌دانند.» محمد مهاجری که در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس در این رابطه اظهارنظر می‌کرد، نوشت: «هم‌لباسان شما برایتان خیلی هزینه کرده‌اند. اعتمادشان را با آمار غلط اطرافیان‌تان آتش نزنید و آخرت ‌خود را به دنیای دیگران نفروشید.»

در شرایطی که بنابر آنچه کارشناسان اقتصادی با استناد به برخی گزارش‌های رسمی و دولتی نسبت به عبور از تورم ۴۰ درصدی هشدار می‌دهند، اختلاف آشکار دولت و مجلس انقلابی بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۳، نشانه‌ای از احتمال وخامت بیشتر اوضاع در سال آینده است. بودجه‌ای که نه‌تنها با انتقاد گسترده افکار عمومی و ناظران بیرون دولت و مجلس مواجه شد، بلکه حتی صدای نمایندگان مجلس انقلابی را نیز درآورد و حالا در شرایطی روند بررسی آن از میانه هفته جاری در کمیسیون تلفیق مجلس انقلابی آغاز می‌شود که نمایندگان مجلس انقلابی پیش از این، یک نوبت رای به رد کلیات این لایحه بودجه داده بودند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد اختلافات دولت و مجلس بر سر این لایحه بودجه کماکان به قوت خود باقی است. چنانکه همین دیروز معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری از نمایندگان مجلس انقلابی خواست که «به کار کارشناسی دولت اعتماد کنند» و از شمار پیشنهادهایشان نیز بکاهند. سیدمحمد حسینی که در این رابطه با ایلنا به گفت‌وگو نشسته بود، گفته: «کلیات این لایحه یک بار در مجلس رد شده و دو مرتبه هم اصلاح شد. نمایندگان پیشنهاداتی در دوره‌های قبل داشتند به گونه‌ای که چند هزار پیشنهاد مطرح می‌شد که متاسفانه معمولا این پیشنهادات هم از سوی خود دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود، اگر نمایندگان پیشنهادات عادی را کنار بگذارند و همین‌طور کمیسیون‌ها هم پیشنهادات کمتری داشته باشند، سریع بخش اول تمام می‌شود.» همزمان در شرایطی که پیش از این دولت مدعی بود که نمایندگان مجلس انقلابی به ‌دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوازدهم، خواستار ارائه بودجه دو دوازدهم از سوی دولت انقلابی هستند تا بتوانند از فرصت باقی مانده تا روز برگزاری این انتخابات، به‌طور حداکثری برای تبلیغات خود استفاده کنند و نمایندگان این ادعا را رد کرده بودند، معاون پارلمانی ابراهیم رییسی بار دیگر این ادعا را تکرار کرده و گفته «خود آقای قالیباف تاکید کرده ما نمی‌خواهیم بودجه دو دوازدهم شود و می‌خواهیم کار تصویب آن همین طرف سال نهایی شود.»

همزمان اما برخی نمایندگان مجلس انقلابی معتقدند دولت انقلابی اساسا فاقد توانایی کنترل تورم و مدیریت اصولی اقتصاد است؛ چه کار تصویب بودجه سال آینده تا پیش از نوروز ۱۴۰۳ به پایان برسد، چه این کار تا ماه‌های آغازین سال بعد، ادامه یابد. سیدمجتبی محفوظی که در مورد افزایش حقوق کارگران و عدم رشد دستمزد آنها مطابق با ماده ۴۱ قانون کار با ایلنا گفت‌وگو می‌کرد، می‌گوید: «وزیر کار به‌ جای آرزو کردن برای گشایش کار و بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده تلاش کند تا وضعیت اشتغال در شرایط مطلوبی قرار بگیرد، کار و ایجاد اشتغال در دستان وزارتخانه کار است، اما امروز وزیر این وزارتخانه کنار ای‌ کاش، دست به دامن دعا شده‌اند، ما نیز امیدواریم، اما جای همت و تلاش در کجا قرار می‌گیرد؟!» نماینده آبادان در مجلس انقلابی که معتقد است «وزیر کار دست روی دست گذاشته و فقط به ارائه آمار و ارقام بیکاری کفایت می‌کند»، همچنین گفته «چرا زمانی که سخن از افزایش تورم و کنترل آن می‌شود، مسوولان و متولیان اقتصادی دست به دعا می‌شوند و وعده امروز و فردایی نیامده را می‌دهند، اگر توانایی مدیریت درست را ندارند، استعفا دهند.» این نماینده مجلس انقلابی که در عین حال معتقد است «دولت انقلابی اساسا بحث تورم و کنترل آن را بهانه‌ای برای عدم افزایش حقوق کارگران و کارمندان قرار داده»، می‌گوید: «اگر دولت مخالف رشد دستمزد کارگران متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و رشد حقوق کارمندان متناسب به تورم است، پس گرانی و تورم موجود در جامعه را کنترل کند. امروز مردم علاوه بر تورم دستوری، گرانی افسار‌گسیخته را نیز تحمل می‌کنند.»

محفوظی در عین حال اتهاماتی را نیز علیه دولت مطرح کرده و گفته «دولت به‌طور مستقیم دست در جیب کارگران و کارمندان کرده و به بهانه افزایش حقوق، مابه‌التفاوت گرانی کالاهای اساسی را دریافت می‌کند. تا سخن از رشد حقوق و دستمزد می‌شود، دولت به بهانه افزایش تورم با هزاران اما و اگر اقدام به افزایش قطره‌چکانی حقوق و دستمزد می‌کند.» او علت تعلل دولت انقلابی و عدم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را «چشم‌تنگی» دولتمردان خوانده و با بیان اینکه «مجلس تلاش کرد با گنجاندن آن در برنامه هفتم توسعه، مسیری برای اجرایی شدن آن فراهم کند»، گفته «اما باز شاهد حذف آن به‌صورت رسمی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ بودیم.» او که می‌گوید «هر سال در ایام تعیین حقوق و دستمزد، رقم واقعی رشد تورم رسانه‌ای شده» با تاکید بر اینکه دولت انقلابی سعی در القای این ادعای عجیب دارد که افزایش تورم، ناشی از افزایش حقوق کارکنان است، این مساله را «بهانه‌ای» خوانده که دولتمردان برای «سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری و نتوانستن‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی» از آن بهره می‌برند.همزمان اما برخی حامیان دولت سعی دارند به‌نحوی با نشان دادن تصویری فاجعه‌بار درصورتی که دولت انقلابی بر سر کار نیامده بود، وضعیت فعلی را به‌عنوان وضعیتی معقول جلوه دهند. چنانکه دیروز معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه در سخنانی گفته «دلاری که می‌خواست ۲۰۰ هزار تومان و تورمی را که می‌خواست ۳ رقمی شود، مهار کرد!»

محمد اکبرزاده که نه‌تنها منکر ناکامی دولت انقلابی در «مهار تورم» است، بلکه این مهم را «بزرگ‌ترین کار دولت» می‌داند، با تاکید بر اینکه بسیاری افراد نسبت به این اقدام بزرگ دولت انقلابی، بی‌اطلاع هستند، گفته «دولت انقلابی موضوع مسکن را پیگیری کرد و انجام داد، اکنون فتنه‌ها بر این است که دولت را ناکارآمد نشان دهند، اما مردم باید بدانند رای دادن و مطالبه‌گری پیوست دارد و باید رعایت شود.» این فرمانده ارشد سپاه البته قبول دارد که «در دولت جمهوری اسلامی اشکالاتی وجود دارد»، اما در عین حال می‌گوید: «آیا اگر کسی رای ندهد، دلار پایین می‌آید یا مرغ ارزان می‌شود؟! خیر ربطی ندارد چراکه رای دادن مساله‌ای حاکمیتی است‌، اما بعد آن، برای حل مشکلات باید مطالبه‌گری داشت، اما مطالبه‌گری بلد نیستیم!»برخی چهره‌ها معتقدند که عملکرد ضعیف دولت در حوزه اقتصاد، آسیب‌های دیگری نیز داشته و از جمله «به‌دلیل ناکارآمدی مسوولان در تامین معیشت مردم، بسیاری از مردم، به خصوص جوان‌‌ترها در بسیاری از موارد از دیانت گذر کرده‌اند.»

محمدعلی ابطحی که از برگزاری نشست مشترک مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین تجدید میثاق اعضای این دو نهاد سیاسی-مذهبی اصلاح‌طلب با آرمان‌های انقلاب اسلامی خبر می‌داد، با ابراز آگاهی نسبت به اینکه مخاطبانش «حتما خواهند گفت دلتان خوش است و جامعه از همه اینها گذر کرده»، همین مساله یعنی عبور مردم از روحانیت به‌دلیل ناتوانی دولت از تامین معیشت را بحث اصلی این نشست عنوان کرد و گفت: «در جلسه نظرهای مختلفی ارائه شد. از اینکه آقای موسوی خویینی گفت خانه از پای‌بست ویران است تا نظر آقای خاتمی که بحث‌های مبنایی کرد و آقای موسوی تبریزی که مسالمت‌جوتر بود و حاج حسن آقا {سیدحسن خمینی} که توصیه به اصلاحات ایجابی می‌کرد.» ابطحی با تاکید بر نگرانی تمامی روحانیون اصلاح‌طلب حاضر در این نشست مشترک، از این گفت که «همه دنبال راه چاره بودند»، در عین اضافه کرد که «البته به نظر دیر است».