روزنامه ایران نوشت: حل مسأله فیلترینگ وعده لایتغیر دولت است. این وظیفه را خود دولت برای خود تعیین کرده است. حالا که دولت پزشکیان تشکیل شده، رأی دهندگان انتظار دارند مسأله فیلترینگ حل شود. اما یک نکته ظریف وجود دارد. «تغییر» دکمه ندارد که با فشاردادن آن همه چیز کن فیکون شود.
تغییر به زمان نیاز دارد. اگر می‌خواهیم این تغییر پایدار باشد، به زمان بیشتری نیاز است. اینکه گفته می‌شود «تغییر» به زمان نیاز دارد، شبیه آن حرف‌های تکراری «باید به دولت زمان داد» نیست. تغییر به زمان نیاز دارد، چون تغییر هر وضعیتی، حاصل یک فرآیند مشخص است. بویژه آنکه فیلترینگ محصول یک شرایط اجتماعی، سیاسی و همچنین مجموعه شرایط امنیتی است. این مجموعه شرایط، ذهنیتی را در تصمیم گیران ایجاد کرد که به یک مصوبه یا تصمیم منتهی شد.
حالا برای تغییر این تصمیم باید آن شرایط و فرآیندها بازنگری شده تا آرای تصمیم‌گیران تغییر کند. تا این بازنگری حاصل نشود، نه تنها فیلترینگ حل نمی‌شود، اگر هم حل شود، پایدار نیست. بنابراین، قدم اول فهم پیچیدگی‌ها و ابعاد مختلف و متنوع مسأله فیلترینگ است. فهم اینکه مراکز و نهادهای متعدد درباره آن تصمیم می‌گیرند. فهم اینکه فیلترینگ بازیگران متعددی دارد و درنهایت فهم اینکه برای رفع این مسأله باید براساس فهم این پیچیدگی‌ها، شناخت این بازیگران و شناخت چهارچوب‌های ذهنی آنان عمل کرد.
ستار هاشمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار که «آیا فیلترینگ برداشته خواهد شد یا خیر؟» گفت: «این سؤالی است که نمی‌شود به صورت بله یا خیر به آن پاسخ داد. طبیعی است که باید یک مدیریت قانونی و هوشمند در این فضا اتفاق بیفتد.»
در واکنش به این اظهارات، برخی با یادآوری سخنان رئیس‌جمهور در ایام انتخابات و ضمن طرح این پرسش که چرا تاکنون برای حل این مسأله کاری نشده، حرف‌های وزیر ارتباطات را به معنای عقب نشینی دولت تعبیر کردند. اما باید اظهارات پزشکیان در جلسه شورای عالی فضای مجازی را نیز پیش از این یادآور شد که در آن جلسه، رئیس‌جمهور دو دستور داد؛ رسیدگی جدی به فروش فیلترشکن و زمینه‌های رواج آن و تهیه گزارش دقیق از وضعیت موجود فضای مجازی.
دستور اول، یعنی رسیدگی به فروش فیلترشکن، در ظاهر چیزی نبود که برخی انتظار داشتند و برخی به آن انتقاد کردند اما منتقدان به این نکته توجه نداشتند که هر دو دستور درواقع در مسیر حل مسأله فیلترینگ است. زیرا فیلترشکن‌ها که آسیب‌های جدی به همراه داشته است، مسأله‌ای است که از دل فیلترینگ ایجاد شده است.
دستور دوم یعنی تهیه گزارش هم در همین راستا است. زیرا اینطور به نظر می‌رسد که پزشکیان با تهیه این گزارش قصد دارد واقعیت‌های فضای مجازی کشور، آسیب‌ها و مغایرت‌های آن با مطالبات مردم را به صورت شفاف و صریح روی میز تصمیم گیران بگذارد.
حکمرانی جزیره‌ای در فضای مجازی
اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید کردند «در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد» یک دلیل روشن و ساده دارد: ما اصلاً حکمرانی در فضای مجازی نداریم، یا اگر داریم این حکمرانی دارای ضعف‌های حقوقی و قانونی است. این ادعا با چند مثال روشن می‌شود. اکنون چند نهاد در زمینه مدیریت و هدایت فضای مجازی کشور فعالیت می‌کنند.
باوجود این نهادها، هنوز معلوم نیست مسئولیت «قانونگذاری» در زمینه فضای مجازی کشور با کدام بخش است. مگر یکی از بحث‌ها بین مجلس و شورای عالی فضای مجازی درباره لایحه «صیانت از فضای مجازی» همین نبود که مشخص کنند بالاخره قانونگذار چه کسی است؟
مثال دیگری بزنیم. باوجود همه نهادهایی که اساساً مأموریت شان مدیریت فضای مجازی است، «تلگرام» با دستور «یک قاضی» فیلتر شد. در سال ۱۴۰۱ یا سال ۹۸ محدودیت‌ها برای اینترنت یا فیلترینگ، عمدتاً با نظر شورای امنیت (شاک) زیر نظر وزارت کشور صورت گرفت. اینها نیز نشان می‌دهد حکمرانی در فضای مجازی جزیره‌ای است. یعنی برحسب شرایط، براساس اقتضائات، یا به دلیل فوریت‌ها، یک نهاد، یا سازمان تصمیم می‌گیرد.
دولت و حکمرانی فضای مجازی
حالا وضعیت دولت مسعود پزشکیان و یا حتی هر دولت دیگری، در تاروپود پیچیده چنین حکمرانی فضای مجازی را درنظر بگیرید. در این شرایط، می‌توان با یک دستور یا حکم، مسأله فیلترینگ را حل کرد؟ مضافاً اینکه هر نهاد مؤثر، یعنی هم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هم شورای عالی فضای مجازی، به صورت شورایی اداره می‌شوند.
در این صورت تصمیم به حل فیلترینگ، نیازمند مجاب کردن، مذاکره کردن، متقاعد کردن و همراه کردن دیگر بازیگران و صاحبان رأی در این بخش‌هاست. مذاکره کردن، متقاعد کردن و همراه کردن، آن هم در مسأله بغرنج و پیچیده‌ای به نام فیلترینگ، کار ساده‌ای نیست. هم باید اعتماد طرف مقابل را جلب کرد، هم باید به دغدغه‌های او پاسخ روشن داد. واقعیت این است که برخی از حامیان فیلترینگ معتقدند علت اصلی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ فضای مجازی بود. شاید حامیان پزشکیان چنین باوری نداشته باشند. اما به طرف مقابل چطور باید اطمینان داد که حل فیلترینگ، به معنی تکرار ناآرامی‌ها نیست؟
***
تله فیلترینگ و حجاب پیش پای رئیس دولت
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در این بحبوحه پرتنش منطقه‌ای که هر از گاهی ایران را هم تا لبه پرتگاه جنگ می‌برد و برمی‌گرداند، دو وعده انتخاباتی مسعود پزشکیان نیز مثل یک چاشنی انفجاری زیر میز او عمل می‌کنند و می‌روند که به انبوه دردسرهای دولتش افزوده شوند.
«تضمین می‌دهم که تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن‌بازی و فشار‌های بیرونی در همه جلسات تمام قد بایستد»؛ این توئیت حساب رسمی مسعود پزشکیان در ایام انتخابات است.
حالا حدود سه ماه از آن وعده گذشته و مسئله فیلترینگ و لایحه حجاب تبدیل شده‌اند به ابزار عیارسنجی صداقت و جدیت رئیس‌جمهور در عمل به وعده‌هایش؛ عیاری که این روزها با اظهارات وزیر ارتباطات بسیار افت کرده است.
در مدتی که از استقرار دولت می‌گذرد نه تنها هیچ نشانه‌ای از رفع فیلترینگ دیده نشده، بلکه حتی سرعت اینترنت نیز بهبود پیدا نکرده است. گذشته از این عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات دولت چهاردهم، مصاحبه دو روز پیش وزیر ارتباطات، ستار هاشمی نیز بر نارضایتی‌ها از این وزارتخانه افزود.
هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواست یه جواب ساده به این سوال بدهد که بالاخره فیلترینگ رفع خواهد شد یا نه، گفت: «این سوال را به صورت بله و خیر نمی‌توان جواب داد. طبیعی است که باید مدیریت قانونمندی در این فضا اتفاق بیافتد. اما طبیعتاً مردم هم نیاز‌هایی دارند در این فضا- مثلا فضای دانشگاهی به یک سری محتوای آموزشی نیاز دارد- که باید مدیریت هوشمند برای آن اتفاق بیافتد.»
گفته‌های او که هم فاقد جوابی روشن در خصوص رفع فیلترینگ بود و هم رنگ و بویی از اینترنت طبقاتی داشت، با موجی از واکنش‌های منفی مواجه شد.
دولت تصمیم‌گیرنده نهایی درباره فیلترینگ نیست
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز طی اظهاراتی گفت: «یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور در زمان انتخابات، رفع فیلتر بود و قطعا این وعده را باید دنبال، اجرایی و عملیاتی کنند و هرگونه تغییر نیازمند این است که سیاست‌ها و قوانین، مورد توجه و عنایت قرار گیرد و با توجه به سیاست‌ها، چارچوب و قوانین بازنگری صورت گیرد.»
او درباره نقش وزیر ارتباطات در خصوص رفع فیلترینگ، توضیح داده که جایگاه وزیر در این موضوع رفیع است؛ ایشان نماینده رئیس‌جمهور است و باید انتظارات رئیس‌جمهور را به صورت قوی دنبال کند.
مصباحی مقدم اما در عین حال توضیح داده «ولی به این معنی نیست که اختیار به صورت صددرصدی به وزیر داده شده است. وزیر ارتباطات در شورا یک رأی دارد و باقی اعضا هم حق رأی دارند و دلایل وزیر باید برای باقی اعضا قانع‌کننده باشد، لذا باید وزیر ارتباطات قویا پیگیر موضوع فیلترینگ باشد، اما به این معنی نیست که تصمیم‌گیرنده نهایی شخص وزیر است.»
این همان جایی است که دولت در تله می‌افتد. پزشکیان در واقع گردنش را در گرو وعده‌ای گذاشته که تصمیم نهایی در مورد آن در اختیار دولت نیست؛ بلکه موضوع حساسی است که بسیاری نهادهای دیگر نیز در تعیین تکلیف آن سهم دارند.
برای نمونه در کمیته فیلترینگ از دادستان کل کشور و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی حضور دارند تا رئیس صدا و سیما و عضو کمیسیون قضایی مجلس.
گذشته از آن، نقش دستهای مافیای فیلترشکن در پشت پرده، نه تنها کمتر از رأی دستگاه‌ها و نهادها نیست، چه بسا تعیین‌کننده‌تر از آنهاست.
حال وقتی وزیر ارتباطات با لحنی سردرگم و بلاتکلیف جواب روشنی درباره فیلترینگ ندارد و توفیقی در بهبود سرعت و کیفیت اینترنت نیز نداشته، به نظر می‌رسد که دولت پزشکیان در تنگنای نگاه‌های بسته به مسئله اینترنت و همینطور منافع مافیای فیلترشکن، مجال عرض اندام ندارد.
ابلاغ قانون حجاب ظلم به انتخابات و اعتماد مردم است
همین موضوع در مورد لایحه حجاب نیز صدق می‌کند. ابتدای ماه جاری بالاخره پس از مدت‌ها رفت و برگشت لایحه حجاب بین مجلس و شورای نگهبان، این شورا لایحه مذکور را تایید کرد و حالا طراحان و مبتکران آن بی‌صبرانه منتظر امضا و دستور اجرای آن از سوی رئیس‌جمهور هستند.
پس از تایید لایحه حجاب از سوی شورای نگهبان اما مسعود پزشکیان با سیل درخواست‌ها برای عدم امضای آن مواجه شده است. هر چند که در صورت خودداری رئیس‌جمهور از امضا، مطابق قانون امضای رئیس مجلس می‌تواند جایگزین شود و نهایتا لایحه‌ای که با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده، به مرحله اجرا درآید اما درخواست‌ها از پزشکیان مبتنی بر این است که عدم امضای او موجب حفظ اعتبار سیاسی و اجتماعی‌اش، به ویژه نزد بخشی از جامعه که به او رأی داده‌اند، خواهد شد.
برای پزشکیانی که رقبای انتخاباتی‌اش را به واسطه به کارگیری حجاب‌بان‌ها مورد پرسش قرار می‌داد و زیر سوال می‌برد، گران تمام خواهد شد که امضایش را زیر قانون سختگیرانه حجاب بگذارد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس در این باره به «دیده‌بان ایران» گفته است: «سوالات جدی نسبت به وزیر ارتباطات مطرح است که خواست مردم در رابطه با فیلترینگ را مورد توجه قرار نمی‌دهد و با الفاظ بازی می‌کند. موضوع دیگر هم همین موضوع حجاب است. اگر پزشکیان این لایحه که از ابتدا به آن مخالفت بوده را امضا کند، تسلیم تداوم خواهان و مخالفان خود می‌شود.»
او معتقد است ابلاغ این قانون در درجه اول ظلم به نهاد «انتخابات» و پس از آن ظلم به «اعتماد مردم» است. فلاحت‌پیشه توضیح داده: «این قانون حاصل عدم درک نیازهای جامعه توسط بخشی از افراطیون کشور است.»
او با بیان اینکه قانون حجاب نیز به سرانجام قوانین و تلاش‌های گذشته برای مقابله با ویدیو، ماهواره و فضای مجازی گرفتار خواهد شد، گفته: «هدف از درگیر کردن پزشکیان این است که بخشی دیگری از مردم ناامید شوند و این فضای ناامیدی به معنای تداوم رأی‌آوری کسانی است که سوار بر رأی‌های اقلیتی است.»
قضاوت زودهنگام یا سمبه پرزور تندروها و مافیاها؟
برخی دیگر اشاره می‌کنند که حتی با عدم امضای پزشکیان نیز تندروها اسب خود را می‌تازانند و این بار فقط هزینه بحران‌آفرینی‌هایشان برای دولت فاکتور می‌شود؛ نمونه‌اش حجاب‌بان‌هایی که اخیرا به گفته دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، حراست دانشگاه تهران استخدام کرده است.
دولت اما همچنان در ابتدای راه است و کماکان می‌کوشد اعتبار خود را حفظ کند. مشخصا در مورد فیلترینگ مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری در اینستاگرام خود نوشت: «صداقت و وفای به عهد سرمایه اصلی و خصیصه ذاتی رئیس‌جمهور پزشکیان است. مسأله ساماندهی و ارتقای سرعت اینترنت و رفع فیلترینگ در یک مسیر قانونی و منطقی حل و انتظارات به حق جامعه برآورده خواهد شد. با شتاب‌زدگی در موضع‌گیری‌ها و قضاوت‌های زودهنگام راه را برای حل مشکلات صعب و دشوار نکنیم. دکتر پزشکیان در حوزه صداقت و راستگویی از سرآمدان عرصه سیاست در ایران معاصر است.»
با این حال تحلیلگران تاکید می‌کنند که دولت باید پیش از آنکه افکار عمومی امیدش را به دولت جدید از دست بدهد، در عمل به وعده‌هایش شتاب کند. دستهای دیگر اما معتقدند که افراطیون و مافیاها مشخصا در این دو فقره، یعنی فیلترینگ و حجاب چنان دست دولت را خواهند بست که در نهایت دولت به بن‌بستی سخت در این دو موضوع خواهد رسید.
- 15
- 6
مهرداد
۱۴۰۳/۷/۱۸ - ۱۱:۰۹
Permalink