اقتصاد۲۴ نوشت:روز سه‌شنبه مسعود پزشکیان در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی ایران داشت، بر همکاری بخش خصوصی و دولت برای رفع حل مشکلات تاکید و عنوان کرد که بدون بخش خصوصی، حل این مسائل ناممکن است. حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آنچه پزشکیان درباره کمک گرفتن دولت از بخش خصوصی بیان کرده، تا چه اندازه مبتنی بر چیزی است که در واقعیت رخ می‌دهد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «واقعیتی که ما با آن رو به رو هستیم این است که دولت با همان فرمان قبلی در حال حرکت است و نظام دیوان سالار و بروکراسی دولت تغییری نکرده است. به نوعی اجازه اینکه تفکر و رویکرد جدیدی در سیاست‌های دولت حاکم شود، داده نمی‌شود. نیاز است که دولت دافعه‌ای که در نظام دیوانسالاری و بروکراسی حاکم است را کم اثر یا بی اثر کند.»
وی ضمن تاکید براینکه بخش خصوصی باید بتواند در بدنه دولت تاثیر خودش را بگذارد تا مشکلات حل شود، افزود: «با این حال تا به امروز شاهد هستیم که صحبتی که در حضور آقای رئیس جمهور مطرح می‌کنیم، ایشان به وزیر مربوطه منتقل می‌کنند و وزیر هم به بدنه دستور می‌دهند، اما بازهم بدنه کار خود را می‌کند و ما هیچ تغییری نمی‌بینیم. از سوی دیگر اتاق بازرگانی یا تشکل‌های دیگری که مدعی هستند برای مسائل دغدغه‌مند و نگران وضع موجود هستند باید از غر زدن فاصله بگیرند و به سمت راه حل بروند؛ راه حلی که فارغ از نظام بروکراتیک و دیوان سالاری باشد. همچنین اختیاراتی باید از رئیس جمهور گرفته شود تا بخش خصوصی چند مشکل را با منابع خود حل کند. بدین معنا که بخش خصوصی می‌تواند بگوید ما برای حل مشکلاتی مانند ناترازی انرژی احتیاجی به بودجه دولت نداریم و خودمان می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم. اینها نیازمند این است که آقای پزشکیان با اختیارات ویژه‌ای که دارند اجازه دهند بخش‌های خصوصی این مشکلات را در دست گیرند و حل کنند نه اینکه دوباره به فلان وزارتخانه و بدنه دولت دستور داده شود و باز همان مسیر گذشته جاری شود.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: «از این رو می‌بایست رئیس جمهور خودش ورود کند و اجازه ندهد این نظام دیوان سالار، پیشنهادات خوب بخش خصوصی را تعلیق کند. این مشکل را به عنوان مانعی می‌دانیم که اجازه حل مسائل را نمی‌دهد و هرروز شاهد هستیم که باز همان رویکرد‌ها و سیاست‌های قبلی جاری است و همین باعث می‌شود که مصائب ما هر روز بیشتر شود.»
صالحی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه باتوجه به افزایش قیمت دلار و انفعال دولت در این زمینه، می‌توان به تقویت بخش خصوصی امیدوار بود؟ بیان کرد: «تقویت که هیچ به نظرم باید بگوییم بخش خصوصی چه کمکی می‌تواند بکند؟ به باور من تنها راه نجات کشور بازگشت به مردم و بخش خصوصی است. در شرایطی که کشور با کمبود ارز و تورم مواجه است، قطعا ما با مشکل ناترازی انرژی، افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی کشور برمی‌خوریم. مهمترین کاری که دولت باید انجام دهد این است که جلوی تورم را بگیرد. مهار و کنترل تورم هم با تولید بیشتر و آوردن بخش خصوصی در صحنه ممکن است. یعنی اگر تولید افزایش پیدا کند و اجازه شکل گیری صادرات داده شود، درآمد‌های ارزی کشور بیشتر می‌شود و قدرت پول ملی افزایش پیدا می‌کند.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «ما باید اجازه دهیم سیاست‌های تشویقی اعمال شود. امروز سیاست‌های تشویقی در دولت‌ها رنگ باخته و سیاست‌های تنبیهی اجرا می‌شود. اگر این رویکرد‌ها تغییر کند، قطعا بخش خصوصی می‌تواند از طریق صادرات درآمد کشور را بالا ببرد و مانع افزایش لجام گسیخته ارز شود ولی وقتی دست بخش خصوصی را می‌بندند و صادرات کشور را با سیاست‌های غلط مانند ارز چند نرخی کاهش می‌دهند، معلوم است که تراز تجاری ما منفی می‌شود. در سال گذشته ۱۶ و نیم میلیارد دلار تراز تجاری ما منفی شد و در هشت ماه اول سال، گمرک این رقم را حدود ۷ و نیم تا ۸ میلیارد دلار اعلام کرد.»
پزشکیان در بخش دیگری از نشست خود با اعضای اتاق بازرگانی ایران، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. صالحی در پاسخ به اینکه باتوجه به حضور اسرائیل و از سوی دیگر نگاهی که برخی از اعضای مجمع نسبت به FATF دارند، چه میزان می‌توان به تصویب عضویت ایران در FATF امیدوار بود؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «همین که رویکرد مسئولان ارشد ما نسبت به FATF تغییر کند و منجر به این شود که در مجمع تایید و نامه نگاری هایش انجام شود، اثر خود را می‌گذارد. هرچند روال کار به این شکل است که ما اول باید در لیست خاکستری برویم و بعد هم رفت و برگشت‌های زیادی دارد ولی باز هم تاثیر خود را در معادلات می‌گذارد و منجر به این می‌شود که بتوانیم در آینده در نظام بین الملل با وضعیت بهتری رو به رو شویم.»
وی ادامه داد: «درخصوص اینکه آیا در سازمان موضوع تصویب می‌شود یا خیر باید بگویم قطعا کارشکنی‌های اسرائیل وجود دارد ولی به معنی این نیست که ما پیشاپیش تسلیم شویم. ما می‌توانیم به راحتی این مراحل را پشت سر بگذاریم و به باور من قدم مثبتی است. مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی باید بگیرند که منجر به حفظ منافع ملی و افزایش درآمد‌های ارزی کشور شود. حتما اگر این رویکرد پذیرفته شود شاهد صادرات، رقابت پذیری و افزایش کیفیت تولیداتمان هستیم. ما راه بین المللی شدن را هیچگاه نباید درکشورمان ببندیم.»
- 17
- 5
