دلیل رد ماده ۳۸ در مجمع تشخیص مصلحت/ دولت لایحه می دهد

مجید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رد بند ۳۸ قانون برنامه ششم (تعیین سقف برای حقوق مدیران) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: سیاست های کلی نظام در حوزه ثبات در مدیریت اقتضا می کند که قوانین مادر مانند قوانین خدمات کشور  در برنامه پنج ساله تغییر نکند؛ چرا که هم نظامات اداری به بهم می زند و هم ثبات را مختل می کند؛ بنابراین مجمع این بند از قانون برنامه ششم را رد کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: مجمع تشخیص نظرش این بود دولت در قالب لایحه جامع خدمات هر نظری که در مورد امور اداری و حقوق دارد آنجا بیاورد بنابراین این بند حذف شد و ان شاءالله سال جاری لایجه جامع مدیریت خدمات در دولت تکمیل خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که این قانون چه مراحلی را در دولت طی کرده است، گفت: در کمیسیون کارهایش انجام شده، یکبار هم به جلسه دولت آمد و نظرات تکمیلی دادند و الان در کمیسیون زیر بنایی است.

انصاری همچنین در پاسخ به این که آیا این لایحه تا پایان دولت یازدهم به مجلس می آید، گفت: نمی دانم.

به گزارش مهر، نزدیک یکسال است که افشای فیش‌های حقوق نجومی برخی مدیران دولتی به جنجالی در رسانه‌ها تبدیل و پس از آن دلخوری گروه‌های کم درآمد جامعه را ایجاد کرد. برخی تقصیر را گردن خلاء‌های قانونی، برخی سوءاستفاده مدیران دولتی را مقصر جلوه دادند و برخی نیز معتقد بودند حقوق مدیران باید ده‌ها و بلکه چند صد میلیونی باشد و اتفاق عجیبی رخ نداده است. با این حال، مسأله فیش‌های حقوقی نجومی را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در سال ۹۵ تلقی کرد.

زمانی که رییس‌جمهور نسبت به فیش‌های نجومی واکنش نشان داد، در بیانیه‌ای خطاب به مردم اعلام کرد که دولت به‌زودی لایحه‌ای تحت‌عنوان اصلاح نظام حقوق و پرداخت‌ها به مجلس خواهد داد، وعده‌ای که به آن عمل نشد تا اینکه نمایندگان فرصت بررسی لایحه برنامه ششم را مغتنم شمرده و در ماده ۳۸ سقفی برای حقوق مدیران در نظر گرفتند.

بندی جنجالی که با رد شورای نگهبان مجلس نظر خود را پس گرفت اما بدلیل فشارهای افکار عمومی نمایندگان ملت بر مصوبه خود اصرار کردند اما این اصرار نمایندگان راه به جایی نبرد و نه تنها شوای نگهبان بلکه مجمع تشخیص هم این بند را حذف کرد.

محسن رضایی دبیر مجمع در آخرین نشست خود در سال ۹۵ اعلام کرد که «قرار شد در این موضوع مطابق نظر شورای نگهبان عمل شود و هر چه زودتر دولت باید لایحه را به مجلس شورای اسلامی بدهد.» لایحه ای که نزدیک به یکسال است، مجلس در انتظار آن است اما معاون حقوقی رئیس جمهور می گوید هنوز معلوم نیست که این لایحه تا پایان دولت یازدهم به مجلس می رود یا نه؟!