روحانی نشان داده که خط مشی‌اش فرسنگ‌ها دورتر از تصورات عده‌ای افراد سیاسی است که تمایل دارند او را در برخی موضوعات عصبانی کنند. او نشان داده لااقل در قامت رئیس جمهوری جز قانون نمی‌شناسد. حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری منتخب به دلیل عجز از تامین قرار صادره بازداشت شد اما، قرار نیست که روحانی به ابتلای خویشاوندی و یا آزمون عدالت دچار شود و قافیه را ببازد. آن آقا که خط قرمز فراقانونی داشت، سال‌هاست که رفته است.
از نخستین لحظات اعلام خبر بازداشت حسین فریدون توسط سخنگوی قوه قضاییه، همچنان این خبر واکنش‌ها‌ی مربوط به خود را برمی‌انگیزد. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با اعلام خبر بازداشت برادر رئیس جمهور گفت: «چندین مورد از این فرد تحقیق شد و برای ایشان قرار تامین صادر و چون تامین نشده، به زندان معرفی شده است».
وی افزود: «قرار بازداشت موقت نیست؛ قرار تامین است و هرگاه وثیقه تامین شود، آزاد می‌شود.» سخنگوی دستگاه قضا همچنین تصریح کرد: «اتهام وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ندارد.» با این همه بسیاری از فعالان عرصه سیاسی معتقدند چنین رویدادی در آستانه تشکیل کابینه آتی و همچنین پس از بازداشت حمید بقایی می‌توانست در موقعیت دیگری، زودتر یا دیرتر انجام شود. ولی باید متذکر شد اجرای قانون زمان و مصلحت نمی‌شناسد!
واکنش‌ها به بازداشت حسین فریدون
علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «امیدوارم بازداشت حسین فریدون بر رویکرد رییس‌جمهور در انتخاب و چینش کابینه تاثیر نگذارد.» یعنی اینکه اجرای قانون بر هر اقدامی ارجحیت دارد. از سوی دیگرعبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در گفتگویی رسانه‌ای گفت: «داستان حسین فریدون برادر رییس جمهور اتفاق جدیدی نیست.
او نزدیک به دو سال است که مرتب بازجویی می‌شود و اتفاق امروز دیروز نیست.» حسین فریدون چهره شناخته شده‌ای است و بازداشت او بازخوردهای زیادی خواهد داشت. گفته می‌شود که وثیقه همراه او نبوده و قرار صادر شده‌است.پیش بینی من این است که این وثیقه به زودی آماده خواهد شد و با پیگیری مقامات و تامین وثیقه او آزاد خواهد شد.»
اصولگرایان جدای از اظهار شادمانی و خرسندی زاید الوصف در مراسم پرحاشیه فارس پلاس که حمید رسایی و خواننده زیرزمینی از سرشناس ترین چهره‌ها‌ی آن بودند، با اظهارنظر عضو جمنا واکنش تازه‌ای به این رویداد نشان دادند. سیدمحمد حسینی عضو هیات رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به برخورد قضائی با تخلفات حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور گفت: «از اینکه قوه قضائیه تسلیم جوسازی‌ها و فشارها نشود و با هر فردی در هر موقعیتی بر اساس قانون و شرع برخورد کند، حمایت می‌کنیم و باید از این مسئله خرسند باشیم.»
انقلابی گری و قانون گرایی
این اظهارات اما در حالی از سوی منتقدان و رقبای حسن روحانی مطرح می‌شود که وی صراحتا عنوان کرده بود فارغ از هویت مصادیق، قانون باید به کار خود به صورت عادلانه و فراگیر رسیدگی کند. حسن روحانی درست یک سال پیش در بیانیه مهمی خطاب به ملت ایران که در پی گزارش مربوط به پرداختهای نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، بر وجود شکل گیری «نظام شفاف اطلاعات» تاکید کرد. تعبیر به کار گرفته شده از سوی روحانی در بخشی از این بیانیه به عنوان جمله‌ای کلیدی و ماندگار در ذهن مردم ثبت شد.
رئیس جمهوری در این بیانیه تصریح کرد: «هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداختهای غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه‌ها‌ی عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می‌‌کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تاکید بر اینکه من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه کن نمایم.»
عبارتی که روحانی عینا آن را در سومین مناظره انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز به زبان آورد. رئیس جمهوری در پاسخ به ادعای کاندیدای رقیب حاضر در مناظره که گفت » این که به آقای روحانی گفته می‌شود نزدیکترین فرد به شما امروز در حال انجام فساد است و میلیونی فساد می‌کند نه فقط حساسیتی نشان داده نمی‌شود بلکه مقاومت هم در برابر آن صورت می‌گیرد که این سازگاری با اصلاح نظام اداری ندارد»، پاسخ داد: «... شما می‌خواهید رئیس جمهوری شوید که از حقوق ملت ایران دفاع کنید، شما چرا بدون هیچ گونه دلیل و دادگاه اتهام می‌زنید.
بنده با هیچ کس به هیچ عنوان عهد اخوت نبسته‌ام و هرکس هر تخلفی که کرده است باید با اشد مجازات با آن برخورد شود و هیچ کس مانع این کار نمی‌شود».
روحانی در روزهای اخیر، یک سال بعد از انتشار بیانیه مذکور و چند ماه بعد از آخرین مناظره انتخاباتی فرصت پیدا کرد تا سربلندی در راستی آزمایی سخنانش را به رخ حاشیه سازان و منتقدان بکشد. اگر زمانی رئیس جمهوری که ادعای انقلابی گری و پاک دستی داشت کابینه و به طور خاص افرادی که نامشان با عنوان حلقه انحرافی مرادف شده بود را خط قرمز خود می‌نامید، امروز روحانی در اندیشه و عمل، تبعیت از قانون را معنا می‌کند و خط قرمز خود را تنها و تنها قانون می‌داند. روحانی نسبت به رئیس جمهوری پیشین و بسیاری از حامیانش، ترجمان مفهوم صحیح‌تری از انقلابی گری به معنای همراهی با قانون است.
آیت الله‌ها‌شمی؛ سرآمد همراهی با قانون
با این همه نیازی به آزمون روحانی نبود. جریان اعتدال و اصلاحات مدت‌ها‌ست که آزمون خود را در همراهی با قانون با موفقیت پشت سر گذاشته است. به طور خاص، مرحوم آیت الله‌ها‌شمی که در سال‌ها‌ی آخر حیاتش از تیغ تیز تخریب‌ها در امان نبود، در ماجرای زندانی شدن فرزندانش مشق صبر و همراهی با قانون را به مخالفان نشان‌داد.
آیت الله‌ها‌شمی که پسرش مهدی از قضا در بحبوحه انتخابات ریاست مجلس خبرگان روانه
زندان شد، در روز اجرای حکم در گوش فرزندش دعای سفر خواند و پیش تر از آن نیز به رسانه‌ها گفت: « من نمی‌خواهم دخالت کنم. من از اول به رهبری و رئیس قوه‌قضاییه و همه گفته‌ام. قاضی را نمی‌شناسم و هیچ وقت ندیده‌ام. به این‌ها گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد. چون آخرت خیلی سخت است... »
البته عدم ورود آیت الله‌ها‌شمی به پرونده‌ها‌ی فرزندانش سابقه‌ای قدیمی تر نیز دارد. زمانی که فائزه‌ها‌شمی به دلیل گفتگو با یک سایت فارسی زبان مغایر با سیاست‌ها‌ی نظام، به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد، بسیاری معتقد بودند حکم او با وساطت پدرش ملغی خواهد شد.
کار به جایی رسید که سعید قاسمی، فعال سیاسی محافظه کار که از حامیان محمود احمدی‌نژاد بود و در سخنانی اظهار کرده بود حاضر است برای محمود خاوری ریش گرو بگذارد، در این خصوص به طعنه در جمعی دانشجویی گفته بود: « اگر چنین حکمی را برای فائزه‌ها‌شمی بریدند و نصف روز این خانم در زندان بود من ریشم را می‌تراشم!» اتفاقی که البته برای فائزه‌ها‌شمی افتاد اما قاسمی به عهدش وفا نکرد و البته در مناسبات سیاسی چنین گفتاری حاکی از عمق اندیشه افراد است.
حنایی که از ابتدا رنگی نداشت
حالا، یار قدیم آیت الله، بار دیگر نشان داده که کدام جریان بر مسیر قانون پیش می‌رود و مسیرش مسیر عدالت است. اگر قرار وثیقه تعیین شده به مراجع ذی‌ربط تقدیم شود حسین فریدون آزاد خواهد شد و اگر نه روال قانونی همچنان در پیش گرفته می‌شود. روحانی به طور خاص، نه با هیچ مقام و مسئولی، که با قانون عقد اخوت بسته است. کسانی که مایل بودند واکنشی احمدی‌نژادی از حسن روحانی بگیرند و آن را تبدیل به بهانه تازه تخریب‌ها کنند حالا می‌بینند امید واهی شان به تحریک رئیس جمهوری منتخب، نقش بر آب شده است.
روحانی خط قرمز خود را نه کابینه، که اتفاقا قانون قرار داده و چه بسا که فرصتی که منتقدان دولت منتظر بودند به واسطه آن، میان روسای قوه مجریه و قضاییه تنش ایجاد کنند، به محل اتحاد این دو مقام مسئول تبدیل شود تا بار دیگر تیر بدخواهی به پرتاب کننده اش کمانه کند. با این همه،روحانی، اصلاحات و اعتدال بار دیگر قانون گرایی خود را به تمام جناح‌ها‌ی سیاسی دیکته کردند.
محمد مهدی حسین نیا
- 9
- 2
