«استاندار در استان تحت نظرش به مثابه يك رييس‌جمهور براي كل كشور عمل مي‌كند.» اين شايد تعبيري تقريبي از شرح وظايف، حدود اختيارات و نوع مسووليت يك استاندار در نظام جمهوري اسلامي به حساب بيايد. با پايان كار دولت يازدهم درست است كه وزير كشور تغيير نكرد و عبدالرضا رحماني فضلي همچنان تصدي وزارت كشور را به عهده دارد اما تغييرات در برخي استانداري‌ها اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
در طول اين چهار سال برخي‌ها از عملكرد و مواضع تعدادي از استانداران و به تبع آنها فرمانداران‌شان، رضايت نداشته و تعدادي از واليان ولايات را همسو با دولت تدبير و اميد نمي‌دانستند. شايد مهم‌ترين انتقاد از اين همسو نبودن كه البته در دولت يازدهم تنها مختص استانداران نبود و بسياري از اركان دولت را در بر مي‌گرفت، صحبت‌هاي رييس‌جمهور باشد كه از نخوابيدن پاشنه كفش تعدادي از دولتي‌ها در حمايت از دولتش سخن گفت. حالا و با آغاز كار دولت دوازدهم احتمالا شاهد تغييراتي در راس بعضي از استان‌ها خواهيم بود.
تغييراتي كه چند روز قبل وزير كشور هم از آن سخن گفت و عنوان كرد كه با توجه به ارزيابي عملكرد استانداران در برخي استان‌ها شاهد تغييراتي خواهيم بود. اما ٣١ استان كشور در طول چهار سال گذشته روزهاي متفاوتي را پشت سر گذاشته‌اند. در اين مدت استانداران ١١ استان به دلايل مختلف تغيير كرده‌اند. از حضور در مناصب مديريتي تا همسو نبودن با دولت، از اعتراض مردم و مسوولان محلي تا استعفا به خاطر كانديداتوري در انتخابات. تاكنون دولت يازدهم، ٤١ استاندار متفاوت را تجربه كرده است. حالا تنها سه هفته تا پايان روزهاي بررسي عملكرد استانداران دولت يازدهم باقي مانده است تا مشخص شود كدام واليان دولت يازدهم، در دولت دوازدهم خواهند ماند، كدام يك جابه‌جا مي‌شوند و كدام چهره‌ها به قطار استانداران در دولت دوازدهم نزديك خواهند شد.
كدام استانداران تغيير كردند؟
در چهار سال گذشته استانداران ١١ استان البرز، خراسان‌جنوبي، خراسان‌شمالي، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوين، قم، كرمانشاه و مركزي به دلايل مختلف تغيير كرده‌اند. چهارم خرداد ٩٣ بود كه نخستين تغيير در استان البرز رخ داد و سيدحميد طهايي جانشين سيدطاهر طاهري شد. در اين زمينه حسينعلي اميري، سخنگوي وقت وزارت كشور دليل عزل استاندار البرز را نارضايتي از عملكرد وي عنوان كرد و گفت: وزارت كشور ارزيابي عملكرد استانداري‌ها را شروع كرده و در ارزيابي‌هاي انجام شده استاندار البرز در اجراي سياست‌هاي دولت نتوانسته نظر وزارت كشور را تامين كند. وي افزود: از اين جهت بود كه پس از دريافت گزارش‌هاي لازم جلسه‌اي با استاندار البرز گذاشتيم و از وي خواستيم تلاش بيشتري را انجام دهد و نظرات وزارت كشور را تامين كند.
بعد از اين جلسه مجددا اقدامات استانداري مورد ارزيابي قرار گرفت، اما شاخص‌هاي مورد نظر در تغيير برنامه‌ها مشاهده نشد و از اين جهت وزارت كشور تصميم گرفت پيشنهاد تغيير وي را به دولت ارايه كند. اين اتفاق به منزله اولتيماتومي براي ساير استانداران به حساب مي‌آمد تا يا سياست‌هاي خود را با دولت همسو كنند يا در انتظار بركناري باشند. البته در دي ماه ٩٣ تغيير در استانداري مركزي به خاطر حضور محمدحسين مقيمي در وزارت كشور بود. مقيمي قائم‌مقام وزير كشور شد تا محمود زماني‌قمي سكاندار استانداري مركزي شود. اما موج اول تغييرات در سال ٩٤ كه در پايان آن سال قرار بود انتخابات مجلس دهم برگزار شود،
از راه رسيد و از تير تا آبان ٩٤ پنج استاندار تغيير كردند. در روزهاي اول تير اين سال محمدصادق صالحي‌منش استاندار قم جاي خود را به سيدمهدي صادقي داد. استان بعدي فارس بود كه در ٩ تير سيدمحمد احمدي، استاندار آن به بهانه كانديداتوري در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داد. استعفايي كه بيشتر و به نوعي بركناري محترمانه از سوي وزير كشور به دليل مديريت نادرست استاندار وقت در ماجراي حمله به علي مطهري در شيراز قلمداد مي‌شد. دو هفته بعد هم سيدمحمدعلي افشاني به جاي او انتخاب شد.
انتخابي كه با حواشي مختلفي همراه بود و حتي نمايندگان فارس در مجلس در اعتراض به آن تهديد به استعفا كردند ولي وزير كشور پاي انتخاب خود ايستاد تا افشاني با استقبال مردم فارس به استانداري اين استان برسد. در ٢٧ آبان ٩٤ دو استان سمنان و قزوين هم دستخوش تغيير شدند. در سمنان استان زادگاه رييس‌جمهور، محمد زندوكيلي اصولگرا جاي خود را به محمدرضا خباز اصلاح‌طلب داد. وكيلي بعد از بركناري هر چند به دلايل آن اشاره نكرد اما گفت: هدف ما خدمت است حال استانداري باشد يا جاي ديگر. تغيير يك امر طبيعي است. يك روزي ما هستيم و روزي از ما جوان‌ترها بايد پست را تحويل بگيرند. درباره اين تغيير حسينعلي اميري اظهار كرد:
وزارت كشور كار ارزيابي عملكرد استانداران را از ماه‌ها پيش آغاز كرده و هر تغييري نيز بر همين مبنا خواهد بود، هرچند اعلام كرده‌ايم اصل بر عدم تغيير است. محمد زندوكيلي از استانداري سمنان است استانداري كه در طول مديريتش اقدامات مختلفي در استان انجام داد. بعضي از رسانه‌هاي محلي عدم مديريت صحيح در موضوع سفر رييس‌جمهور به استان سمنان را دليل بركناري وكيلي دانستند. از طرفي خباز، استاندار جديد سمنان در مراسم معارفه خود با قدرداني از رييس‌جمهور و هيات دولت براي انتخاب وي به اين مسووليت، از مردم به خاطر استقبال گرم‌شان قدرداني و اجراي سياست و برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد را راهبرد اصلي خود در اين مسووليت عنوان كرد.
تغيير ديگر در استان قزوين رخ داد و فريدون همتي جانشين مرتضي روزبه شد. اتفاقات روز توديع و معارفه دو استاندار كه از طرفي در هنگام شروع سخنراني استاندار جديد حاضران در جلسه با شعار «روحاني، همتي حمايتت مي‌كنيم» از انتصاب وي حمايت كردند و از طرف ديگر روزبه در مراسم شركت نكرد، نشان از اختلاف بالاي استاندار سابق قزوين با مقامات وزارت كشور داشت. استقبال حاميان دولت و اصلاح‌طلبان از اين مراسم به حدي بود كه بسياري از دعوت‌شدگان بيرون سالن و پشت در ماندند. فريدون همتي هم در اين مراسم با بيان اينكه دفاع تمام‌قد از سياست‌هاي دولت تدبير و اميد اولويت اصلي قزوين است، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در آستانه انتخابات هستيم، برگزاري انتخابات باشكوه و قانوني از اهداف اصلي تدبير و اميد است و تمام تلاش مجموعه مديريتي استان نيز بر همين امر استوار خواهد بود.
همتي يكي از چهار استانداري است كه به نوشته ايلنا بعد از انتخابات رياست‌جمهوري ٩٦ احضار شده‌اند. دستگاه قضايي بر مبناي اتهام تخلف انتخاباتي علاوه بر همتي براي اسدالله درويش‌اميري استاندار زنجان، محمدناصر نيكبخت استاندار همدان و غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان تشكيل پرونده داده است. در ٣٠ شهريور ٩٤ هم ابراهيم رضايي‌بابادي، استاندار كرمانشاه تغيير كرد و اسدالله رازاني جايگزين او شد. گفته مي‌شود يكي از رفتارهايي كه باعث تغيير بابادي شد انتصاب رييس ستاد انتخاباتي قاليباف به عنوان مشاور خود بود كه موجي از نارضايتي در ميان حاميان دولت را برانگيخت. همچنين عملكرد ضعيف او در انتخاب شهردار كرمانشاه موجب شد تا به جاي يكي از چهره‌هاي خوشنام شهر، يكي از نيروهاي نزديك به احمدي‌نژاد شهردار كرمانشاه شود.
اما شايد همه اينها دلايل اصلي بركناري استاندار كرمانشاه نبود. آنچه موجب شد تا علاوه بر اصلاح‌طلبان، چهره‌هاي مذهبي و روحانيون استان نيز خواهان بركناري او شوند شوخي‌اي بود كه بابادي در يك مراسم رسمي با روحانيون مطرح كرد. تا آنجا كه حتي كار به تجمع طلاب و روحانيون كشيد. بابادي اگرچه بعد از اين ماجرا به ديدار نماينده ولي‌فقيه در استان كرمانشاه رفت و عذرخواهي كرد اما اين موجب نشد تا معترضين خواستار بركناري او نشوند.
از سوي ديگر اختلافات او با نمايندگان استان و وزير كشور بر سر انتصاب فرماندار سنقر و كليايي موجب شد تا سرانجام اسدالله رازاني، چهره اصلاح‌طلبي كه پيش از اين مسووليت معاونت صندوق توسعه ملي را بر عهده داشت به عنوان استاندار جديد كرمانشاه معرفي شود. تنها توضيحي كه از سوي وزارت كشور درباره بركناري رضايي‌بابادي عنوان شد سخنان اميري، سخنگوي وزارت كشور بود كه علت تغيير استاندار كرمانشاه را سكونت خانواده وي در تهران عنوان كرد.
موج دوم تغيير استانداران
تغييرات ديگر در ششم تير ٩٥ اتفاق افتاد كه سيدعلي‌اكبر پرويزي از خراسان‌شمالي به خراسان‌جنوبي رفت تا جاي وجه‌الله خدمتگزار را بگيرد و كرسي خود را به محمدرضا صالحي داد. اواخر خرداد بود كه شايعه بركناري خدمتگزار از استانداري خراسان جنوبي مطرح شد كه او با رد شايعه بركناري‌اش تاكيد كرد كه با شكايت او، پليس فتا به دنبال شناسايي هويت پخش‌كنندگان شايعه تغييرش در شبكه‌هاي اجتماعي است. مقيمي، معاون سياسي وزير كشور هم روز دوم تير عزم دولت براي تغيير برخي استانداران را تاييد كرد و از تغيير برخي استانداران خبر داد.
سرانجام خدمتگزار در واكنش به صحبت‌هاي مقيمي و عزيزي، بر خلاف دفعه قبل شايعه رفتنش را تكذيب نكرد و گفت: من سرباز نظام هستم و هر جا كه نظام مقدر كند، خدمت خواهم كرد. چهار روز پس از تاييد مقيمي درباره تغيير استانداران، سرانجام هيات دولت با بركناري خدمتگزار، محمدعلي پرويزي را به عنوان استاندار خراسان‌جنوبي انتخاب كرد. آخرين تغيير هم در استان زنجان روي داد كه جمشيد انصاري در ٣١ مرداد ٩٥ به سمت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي منصوب شد و جاي خود را به اسدالله درويش‌اميري داد.
راه سخت پيش روي وزير كشور
در ميان ساير استانداران تعدادي از آنها تنها به مشكلات داخلي استاني خود پرداختند و برخي علاوه بر استان، يك رويكرد ملي هم داشتند و در حمايت از دولت يازدهم اقداماتي انجام داده و حتي هزينه‌هايي هم پرداختند. بر اساس تجربه گذشته در دولت دوازدهم احتمال تغيير ميان استانداران و انتقال بعضي از آنها به استان‌هاي ديگر براي انتقال تجربه موفق‌شان وجود دارد و بعضي هم به خاطر عملكرد ضعيف يا همسو نبودن با دولت بايد منتظر جايگزيني براي خود باشند. با اين اوصاف راه سختي در انتخاب استانداران كه بررسي عملكردشان قرار است تا پايان اين ماه به طول بينجامد پيش روي وزارت كشور است.
به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم اگر مي‌خواهد در برخي استان‌ها و ميان مسوولان محلي با اعتراض كمتري مواجه شود و از طرفي شاهد تغييراتي كه در دولت يازدهم رخ داد نباشد بهتر است علاوه بر انتخاب استانداراني كه كاملا با سياست معتدلانه و اصلاح‌طلبانه دولت همسو هستند كساني را بر كرسي ولايات بنشاند كه بتوانند توقعات محلي مردم را برآورده كنند تا دولت در پايان چهار سال دوم خود با انتقادات كمتري نسبت به چهار سال اول مواجه باشد.
آرين افخمي
- 11
- 4
