دولت دوم روحانی هفت‌ماهه است. دولتی که در انتخاباتی سخت و نفس‌گیر توانست با تکیه بر شعارهای اصلاح‌طلبانه و موضع‌گیری‌های دور از انتظار شخص روحانی به پیروزی برسد. آنچه از روحانی در انتخابات دوم اردیبهشت‌ماه امسال به نمایش درآمد با تعجب و تحسین و گاهی هم انتقاد جناح‌های مختلف سیاسی روبه‌رو شد.
روحانی که موجودیت سیاسی خود و همراهانش را در خطر می‌دید بی‌محاباتر از همیشه به سیاست‌های اصولگرایان تاخت و توانست یک‌تنه موجی راه بیندازد که در روزهای تبلیغات انتخاباتی ورق را برگرداند. در روزهایی که بسیاری از اطرافیان روحانی به گفته خودش آنطور که باید و شاید همراهش نبودند و کار را تمام شده می‌دانستند، او امیدش را از دست نداد. حمایت دوباره خاتمی و سید حسن خمینی و حتی ناطق‌نوری از او دو قطبی را ایجاد کرد که با کنار گذاشتن احمدی‌نژاد از انتخابات گمان نمی‌رفت دوباره شکل جدی به خود بگیرد.
آنچه از روحانی در روزهای پیش از انتخابات دیده شد با تصمیمات او در ماه‌های اخیر کاملا متفاوت است. چرخش او به سمت اصولگرایان و سپردن سکان دولت به امثال واعظی این ذهنیت را به وجود آورده که قرار نیست آنچه در مبارزات انتخاباتی گفته شد در عمل نیز تکرار شود. ترکیب کابینه، سکوت در برابر حذف نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، عدم تلاش جدی برای رفع حصر و حالا لایحه‌ای با نام سازمان نظام رسانه‌ای.
سال ۹۲ روحانی با شعار کلید وارد انتخابات شد و قرار بود قفل‌های ریز و درشت کشور را باز کند. در این بین محدودیت برای تشکلهای صنفی از هر نوعش مطالبه‌ای بود که از طرف حامیان روحانی بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفت. اما آنچه در عمل انجام شد با شعارها فاصله فراوانی داشت.
انجمن صنفی روزنامهنگاران از سال ۸۸ با حکم قاضی مرتضوی پلمب شده است. وزارت کار و امور اجتماعی دولت تدبیر و امید هم در این سال‌ها نشان داده تمایلی برای راه‌اندازی دوباره‌اش ندارد. در روزهایی که روزنامهنگاران بی‌پناه‌تر از همیشه در مقابل جریان‌های مختلف سیاسی روزگار می‌گذرانند دولت برای فرستادن لایحه‌ای تازه به مجلس به تکاپو افتاده است؛ لایحه‌ای که به گفته بسیاری از روزنامهنگاران فاتحه مطبوعات آزاد و خصوصی را خواهد خواند.
لایحه سازمان نظام رسانه‌ای دست‌پخت وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی دولت تدبیر و امید است؛ لایحه‌ای که به ظاهر قرار است از حقوق اصحاب رسانه دفاع کند ولی آنچه پیداست محدودیت است و دخالت بیشتر دولت در امور رسانه‌های آزاد.
مناقشات تمامی ندارد
نخستین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۵ به تصویب رسید. ناصرالدین شاه پس از راه افتادن روزنامه وقایع اتفاقیه و متعاقب آن شکل‌گیری چند نشریه و مجله نوپا به فکر سر و سامان دادن به وضعیت نشر و رسانه افتاد. از این رو اولین قانون مطبوعات نوشته شد و در آن سال به تصویب رسید. پس از آن چندین بار در سال‌های مختلف و بر اساس رخدادهای سیاسی و اجتماعی قانون مطبوعات اصلاحیه خورد و تدوین دوباره شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی دو اصل از قانون اساسی به مطبوعات اختصاص داده شد. اصل بیست و چهارم قانون اساسی به آزادی مطبوعات اشاره می‌کند و می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق مردمی باشند. تفضیل آن را قانون تعیین می‌کند.» همچنین در اصل یکصد و بیست و هشتم چنین آمده است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعات علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» پس از آن شورای انقلاب، قانون مصوب ۱۳۳۴ را لغو و لایحه ۴۱ ماده‌ای قانونی مطبوعات را در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ تصویب و برای اجرا به دولت موقت ابلاغ کرد.
با تصویب آخرین قانون مطبوعات ایران، قانون مصوب شورای انقلاب جای خود را به قانون مطبوعات مصوب مجلس داد. مجلس شورای اسلامی در ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ قانون مذکور را در شش فصل، تعریف مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات، شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه و جرایم را در ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره تصویب کرد. چهار روز پس از تصویب مجلس با تایید شورای نگهبان قانون مطبوعات به دولت ابلاغ شد.
اما باز هم قانون مطبوعات اصلاحیه خورد. این‌بار در مجلس پنجم؛ اصلاحیه‌ای که شروع مناقشاتی شد که ثمره‌اش ۱۸ تیر است و حوادث کوی دانشگاه. در مجلس ششم هم نمایندگان برای اصلاح دوباره قانون مطبوعات پیشقدم شدند اما با حکم حکومتی رهبری این اصلاحیه از دستور کار مجلس وقت خارج شد.
پروانه خبرنگاری، بدعت تازه وزارت ارشاد
ایراداتی که از سوی روزنامهنگاران به لایحه تازه دولت وارد شده است، یکی دوتا نیست. آنها معتقدند آنچه از دولت به صورت دستوری وارد مناسبات رسانه شود، از هر نوعی که باشد مضر است.
اما لایحه تازه پا را فراتر گذاشته و بی‌تعارف صحبت از لزوم تایید تک‌تک خبرنگاران توسط دولت یا تشکلی شبه‌دولتی دارد. طبق این لایحه قرار است هر استان سازمان رسانه‌ای مجزا داشته باشد. در تعریف این سازمان آمده است:
«سازمان، موسسه‌‌ای است حرفه‌ای، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به موجب این قانون ایجاد میشود.»
اما طبق آنچه در ادامه می‌آید، سازمان مذکور به هیچ‌وجه غیردولتی و مستقل نیست. در ذیل وظایف این سازمان آمده:
«حمایت از آزادی بیان و آزادی اطلاعات روزنامهنگاران/ حمایت از حرفه‌ای شدن فعالیت روزنامهنگاری در کشور/ ارتقای سطح سواد و مهارت‌های روزنامهنگاری/ حمایت از حقوق مخاطبان رسانه‌ها/ حمایت از تشکلهای صنفی روزنامهنگاران/ حمایت از حقوق و استقلال حرفه‌ای، امنیت شغلی و منزلت اجتماعی روزنامهنگاران/ تنظیم مقررات حرفه‌ای روزنامهنگاران با رعایت قوانین مربوط/ تنظیم روابط حرفه‌ای روزنامهنگاران در تعامل با موسسات عمومی/ میانجیگری و حل اختلاف بین روزنامهنگاران با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه‌های متبوع آنان و بین رسانه‌ها با یکدیگر/ صدور، تمدید و لغو پروانه روزنامهنگاری/ تنظیم منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامهنگاری و نظارت بر حسن اجرای آن / نظارت بر عملکرد حرفه‌ای روزنامهنگاران و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای آنان / ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به مراجع سیاستگذاری،
تقنینی، اداری و قضایی / فراهم کردن زمینه ارتباطات و تعاملات روزنامهنگاران و رسانه‌ها با مجامع رسانه‌ای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین مربوط/ همکاری با سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی رسانه‌ای و در صورت لزوم عضویت در آنها با رعایت قوانین مربوط/ همکاری و مشارکت در جهت اشتغال روزنامهنگاران/ اقدام برای رفع مشکلات رفاهی، مالی و تامین‌اجتماعی روزنامهنگاران/ پیشنهاد و مشارکت در وضع و اصلاح قوانین و مقررات رسانه‌ای مربوط/ شفاف‌سازی نظام رسانه‌ای و مقابله با مظاهر فساد در آن با اولویت مدیریت وضعیت‌های تعارض منافع/ آموزش، پژوهش، اطلاع‌رسانی و انتشار مطالب لازم در خصوص هر یک از موارد فوق/ انجام مسوولیت‌ها و وظایفی که در دیگر قوانین و مقررات به سازمان محول میشود.»
همانطور که انتظار می‌رود، این لایحه توضیح نداده سازمان نظام رسانه چطور قرار است از آزادی بیان در مطبوعات دفاع کند. به چه روشی موجب ارتقای سطح سواد و مهارت‌های رسانه‌ای خواهد شد. کدام مرجع قرار است روزنامهنگاران ما را آموزش دهد. مگر امروز چندین دانشگاه آزاد و دولتی و پیام نور دانشجوی روزنامهنگاری و روابط‌عمومی قبول نمی‌کنند یعنی آنچه در دانشگاه‌ها تدریس میشود کافی نیست و سازمان تازه قرار است موجبات تغییر و تحول در جریان رسانه‌ای کشور را فراهم کند؟
اما نکته مهم در وظایف این سازمان صدور پروانه خبرنگاری است و چگونگی اعطای آن به اصحاب رسانه.
در جای جای این لایحه حضور دولت و ارگان‌های زیرمجموعه‌اش پررنگ است. به‌طور مثال در ماده ۱۰ این لایحه آمده:
«ماده ۱۰- اولین مجمع عمومی سازمان استان مرکب از اعضای دارای پروانه موقت روزنامهنگاری و بنا به دعوت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تحقق موضوع ماده (۹) قانون تشکیل میشود.»
آغاز به کار این سازمان و شروعش توسط نماینده وزارت ارشاد قانونی میشود. این در حالی است که اگر قرار است صنفی راه بیفتد باید هسته مرکزی آن را روزنامهنگاران تشکیل دهند و جلساتش و نحوه برگزاری آن بر عهده خودشان باشد.
این لایحه برای عضویت در هیات‌مدیره سازمان رسانه ۶ شرط مقرر کرده است:
«داشتن پروانه عضویت در سازمان نظام رسانه‌ای/ داشتن حداقل (۳۰) سال سن/ داشتن حداقل (۵) سال سابقه روزنامهنگاری حرفه‌ای در انتخابات اول و حداقل سه سال عضویت در سازمان برای دوره‌‌های بعدی انتخابات/ نداشتن محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام برای انتخابات/ نداشتن محکومیت حرفه‌ای منجر به تعلیق پروانه روزنامهنگاری در زمان ثبت‌نام در انتخابات/ ابراز التزام به قانون اساسی/ عدم عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی و دیگر گروه‌‌هایی که فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح غیرقانونی اعلام شده است.»
در بین شرایط باز هم پروانه خبرنگاری به چشم می‌خورد. تا اینجای کار عضویت در سازمان و راهیابی به هیات‌مدیره منوط به گرفتن پروانه خبرنگاری است. پروانه خبرنگاری هم توسط هیاتی اعطا میشود که منتخب مجمع عمومی است. مجمع عمومی هم اولین‌بار توسط وزارت ارشاد برگزار خواهد شد و انتخابات آن زیر نظر آنهاست.
در ماده ۲۱ شرایط اعضای هیات صدور پروانه خبرنگاری اینطور آمده است:
«داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران/ داشتن حداقل (۳۰) سال سن/ داشتن حداقل (۱۰) سال سابقه مدیرمسوولی یا سردبیری و نداشتن محکومیت کیفری به محرومیت از حقوق اجتماعی»
در ادامه برای این سازمان هیات رسیدگی به تخلفات در نظر گرفته شده که اعضای آن عبارت‌اند از:
«مدیرکل یا نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان/ دو نفر از مدیران مسوول مطبوعات یا خبرگزاری‌های استان/ یکی از روزنامهنگاران دارای حداقل (۱۰) سال سابقه روزنامهنگاری حرفه‌ای و شرایط مقرر در ماده ۱۱/ یکی از قضات بازنشسته محاکم تجدیدنظر استان و آشنا به حقوق رسانه/ یکی از وکلای دادگستری استان و آشنا به حقوق رسانه و یک نفر از اعضای هیات‌منصفه استان»
همانطور که مشخص است روزنامهنگاران در هیات رسیدگی به تخلفات در اقلیت محض‌اند. این هیات طبق آنچه در لایحه دولت آمده می‌تواند بنا بر تشخیصش فرد خاطی را برابر با مجازات‌های زیر تنبیه کند:
«الزام به عذرخواهی/ توبیخ کتبی با درج در پرونده/ توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان/ درخواست جبران خسارت مادی و معنوی از متضرر به نحو مقتضی و اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد. / تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامهنگاری به مدت سه ماه تا یکسال/ تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامهنگاری به مدت یک تا (۵) سال/ تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامهنگاری به مدت (۵) تا (۱۰) سال/ لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامهنگاری»
در یک کلام هیات رسیدگی به تخلفات می‌تواند روزنامه‌نگار را از زندگی ساقط کند. طبق آنچه در لایحه آمده فقط سه بند آخر شامل تجدیدنظر خواهد شد. تجدید نظر نیز در دیوان عدالت ادارای مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محکمه‌ای دولتی که در تعریفش مربوط است به شکایت‌های مردمی از ارکان نظام.
در دوره مجلس پنجم چند بند به قانون مطبوعات اضافه شد که با مخالفت اصحاب رسانه مواجه شد. یکی از آنها مسوولیت نویسنده و تمام اعضای روزنامه در قبال مطالب چاپ شده بود. تا قبل از آن فقط مدیر مسوول پاسخگوی شکایات بود و بعد از اصلاحیه اعضای تحریریه و بند مناقشه‌برانگیز دیگر تغییر ترکیب هیات‌منصفه مطبوعات و اعطای اختیارات بیشتر به قاضی برای تبرئه یا محکومت رسانه بود. حالا به غیر از آنها هیات رسیدگی به مطبوعات نیز می‌تواند بنا بر صلاحدید شخصی، روزنامهنگاری را طولانی‌مدت از فعالیت رسانه‌ای محروم کند.
در بند دوم لایحه شورایعالی، تعریفش و وظایف این نهاد مطرح شده است.
طبق انتظار این شورا نیز مستقیما زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خواهد کرد.
هیات رسیدگی به اختلافات نیز بدون حضور روزنامهنگاران برپا خواهد شد اما مناقشه‌برانگیزترین بند لایحه شرایط عضویت در سازمان رسانه است که به شرح زیر مطرح شده است:
«دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته‌‌های علوم ارتباطات به شرط قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی شش ماهه/ دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته‌‌های غیر مرتبط به شرط قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی یک‌ساله / افراد شاغل که تا زمان لازم‌‌الاجرا شدن این قانون حداقل یکسال در تحریریه رسانه‌ها مشغول به کار بوده‌‌اند، به شرط قبولی در آزمون»
طبق این بند مثلا افرادی که سی سال سابقه فعالیت رسانه‌ای نیز دارند باید برای عضویت در سازمان آزمون ورودی دهند اما عنوان نشده آزمون بر اساس چیست؟ اصلا کدام ارگان قرار است آزمون روزنامهنگاری برپا کند. وقتی هنوز تعریف درستی از روزنامه‌نگار در کشور ما وجود ندارد چه ارگانی برای تشخیص صلاحیت افراد مناسب است؟
از طرف دیگر گرفتن پروانه خبرنگاری برای عضویت در سازمان ضروری است اما عنوان نشده همه روزنامهنگاران باید پروانه خبرنگاری دریافت کنند ولی در بندی دیگر آمده برای شرکت در نشست‌های رسانه‌ای و حتی حمل وسایل روزنامهنگاری مثل ریکوردر نیاز به دریافت پروانه خبرنگاری است!
سرانجام انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران چه شد؟
دولت در حالی تلاش می‌کند لایحه نظام رسانه‌ای را با مخالفت صریح روزنامهنگاران تعدیل کند که هنوز وضعیت انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران که با تشویق وزیر کار قبل از انتخابات شروع به کار کرد، مشخص نیست.
بعد از تشکیل مجمع عمومی این تشکل صنفی و برگزاری انتخابات، دولت با این بهانه که اعضای جدید صلاحیت حضور در انجمن صنفی را ندارند! با راه‌اندازی آن مخالفت کرد. اتفاقی که باعث شد اعضای انجمن به صورت جمعی استعفا دهند.
حالا خبر رسیده لایحه به کمیسیون فرهنگی دولت عودت داده شده است. وزیر ارشاد قول داده لایحه را با استفاده از نظر اصحاب رسانه ترمیم کند ولی آیا امکان دارد سازمانی کاملا دولتی که قرار است بر مطبوعات چیره شود و سدی باشد در راه مطبوعات آزاد و خصوصی، به راه درستی بازگردد؟
بدرالسادات مفیدی این لایحه را قابل اصلاح نمی‌داند و می‌گوید روح حاکم بر این لایحه محدود‌کننده روزنامهنگاران است: «به نظر من این لایحه قابل اصلاح نیست. پیش از این هم با اعتراضات گسترده روزنامهنگاران روبه‌رو شده بود و به همین دلیل برای اصلاح برگردانده شد. این لایحه ۹ فصل بود که پس از اصلاح، دو فصل آن حذف شد.
اما با وجود این اصلاح باز هم مشکل داشت به این دلیل که درواقع نوعی محدود‌کننده جریان رسانه‌ای کشور است و استقلال حرفه روزنامهنگاری را از بین می‌برد. علاوه بر این اشکالات حقوقی هم داشت. پس از اصلاح هم هیچ تغییری ندیدیم چراکه روح کلی حاکم بر این لایحه در واقع همان است که پیش از این بود.
به‌طور کلی این لایحه و اینکه سازمانی بر روزنامهنگاران نظارت کند و پروانه خبرنگاری بدهد و روی آن سازمان هم دولت و دستگاه‌های حاکمیتی نظارت کنند، عملا دچار اشکال است.»
وی با وجود اینکه بازگشت این لایحه به وزارت ارشاد و نظرخواهی از روزنامهنگاران را قابل اعتنا می‌داند اما درباره روند این اتفاق می‌گوید: «اینکه با روزنامهنگاران در این زمینه مشورت شود، نقطه قوتی است و قابل اعتنا، به این جهت که بالاخره وزارت ارشاد و وزیر به این جمع‌بندی رسیده است که لایحه را اصلاح کنند.
اما پس از بازگشت این لایحه به کجا می‌رود و متولی امر کجاست؟ معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد یعنی این معاونت است که باید از کارشناسان دعوت و برای اصلاح اقدام کند؛ اتفاقی که چند سال پیش هم رخ داد و اعلام کردند ما نظرات کارشناسان را گرفتیم اما به دنبال چه نوع کارشناسانی رفتند؟ جریانی وجود دارد که نمی‌‌خواهد از نظرات کارشناسی روزنامه‌نگار پیشکسوت مستقل استفاده شود و در جهت محدود کردن بیشتر رسانه‌های کشور پیش رفته است.»
دبیر انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران مشکل اصلی را در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد می‌بیند و توضیح می‌دهد: «زمانی که آقای روحانی رییس‌جمهور شد، آقای جنتی، حسین انتظامی را به‌عنوان معاون مطبوعاتی انتخاب کرد. همان زمان اعتراضات گسترده‌ای از سوی روزنامهنگاران قدیمی و پیشکسوت و فعالان حوزه رسانه صورت گرفت و گفتند ایشان مناسب این کار نیست. اما فایده‌ای نداشت.
زمانی که آقای انتظامی روی کار آمد، با وجود وعده‌ای که آقای روحانی در دوره انتخابات داده بود، مدتی مشغول راه‌اندازی انجمن‌های موازی شد و کاملا مخالف راه‌اندازی مجدد انجمن روزنامهنگاران ایران بود. همزمان هم به سمت فعال کردن این لایحه رفت.»
او از نوع نگاه معاون مطبوعاتی به فعالان رسانه‌ای کشور به عنوان یکی از مشکلات اساسی این معاونت یاد می‌کند و بیان می‌کند: «نوع نگاه و ارتباط ایشان همیشه با افرادی خاص بود. هیچ گاه در این چند سال شاهد نبودیم از صاحبان اصلی این حرفه دعوتی به عمل آورد. در واقع یکسری از روزنامهنگاران باسابقه از سوی ایشان بایکوت بودند از جمله اعضای هیات‌مدیره انجمن روزنامهنگاران ایران. برای هیچ کاری از این روزنامهنگاران یا این انجمن دعوت نکرد که لااقل حتی اگر این انجمن پلمب شده از اعضای آن که جزو پیشکسوتان عرصه مطبوعات بودند، نظر کارشناسی نسبت به این لایحه بخواهد. بنابراین برگشت دوباره این لایحه به معاونت مطبوعاتی به اسم اینکه از نظرات کارشناسان استفاده شود باز هم همان آش و همان کاسه است یعنی کسی که متولی این کار است، باز هم به دنبال همان افراد خواهد رفت.»
مفیدی در پایان می‌گوید خوشبین نیست و روح حاکم بر این لایحه دچار مشکل جدی است: «به نظر من پس از اصلاح هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. به دلیل اینکه روح حاکم بر این لایحه اساسا محدود‌کننده روزنامهنگاری آزاد و شفاف است به‌گونه‌ای که هر کاری با آن کنند، دچار مشکل جدی است. امیدی به اصلاح آن ندارم و خوشبین نیستم.»
محمد تاج‌الدین
- 12
- 5
