به گزارش ایرنا، گردش آزاد اطلاعات و دسترسی افراد جامعه به بیشینه داده ها در جهان کنونی از ضروریات غیرقابل انکار جوامع توسعه یافته یا در حال توسعه است.
در بسیاری از جوامع توسعه یافته حق دسترسی مردم به اطلاعات چنان در قوانین اجرایی و حتی در باور مردم و صاحبان قدرت نهادینه شده است که اجرای چنین حقی از سوی سیاستمداران به عنوان وعده انتخاباتی شوخی به نظر می رسد، در حقیقت دسترسی آزادانه از ملزومات غیرقابل انکار زیست در دهکده جهانی است که «مارشال مک‌لوهان» کانادایی چشم انداز آن را برای جهان ترسیم کرد.
در واقع با توجه به گسترش فناوری های نوین ارتباطی، هرگونه محدودیت برای دسترسی به اطلاعات از سوی صاحبان فناوری رفع شده و درعمل محدودسازی بهره مندی از داده ها در جهان کنونی ناممکن به نظر می رسد.
اعطای چنین حقی به مردم اما در برخی از کشورها همزمان با فرآیند رسمیت یافتن، با چالش هایی هم از سوی جامعه و هم نهاد قدرت روبرو است. وعده ایجاد شرایطی برای دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات و داده ها، و تداوم این شرایط در حالی از سوی «حسن روحانی» رییس جمهوری دولت تدبیروامید مطرح شد که پیشینه چندان روشنی از اعتنا به چنین حقی دستکم در دولت پیشین در دست نیست.
با روی کار آمدن دولت تدبیر، روحانی در مقام رییس جمهوری، ضرورت های جهانی دسترسی به فضای مجازی و شبکه های ارتباطی را به درستی دریافت. وعده تحقق این دسترسی از رهگذر درک چنین موضوعی، سبب شد که روحانی طراح شعارهای تازه ای در عرصه سیاست ایران باشد و نشان دهد که بر خلاف بسیاری از چهره های سیاسی هم نسل و عصر خود، محدودسازی را راه حل عقلانی در دنیای کنونی نمی داند. اما عمل به چنین وعده ای تنها در صورتی ممکن بود که دولت تازه تشکیل یافته در سال ۹۲ در کنار اعتقاد به گردش آزادانه اطلاعات، پذیرای تبعات آن نیز باشند. افزایش شفافیت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی دیپلماسی یکی از تبعات دسترسی سهل افکار عمومی به اطلاعات در کشور بود.
حقوق های نامتعارف برخی مدیران دولتی که در سایه آزادی رسانه های خبری افشا شد و دستگاه اجرایی را در کانون هجمه ها و انتقادات قرار داد، نخستین آزمون دولت روحانی در عمل به وعده آزادی و شفافیت در دسترسی به اطلاعات بود.
دولت در برابر هشتگ های حقوق های نجومی و حجم گسترده انتقادات، برخورد سلبی نداشت، فیلترینگ به تصویب هیات دولت نرسید و حتی رییس جمهوری از افشای چنین فراقانونی هایی استقبال کرد.
رییس جمهوری در دولت دوم هم به آگاهی افکار عمومی در سایه شفافیت اطلاعات اعتماد کرد و لایحه بودجه سال ۹۷ را با جزییات تمام در معرض قضاوت مردم قرار داد. واکنش های جامعه به بندهای مختلف بودجه و پرسش های مطرح شده درباره آن نشان داد که روحانی به هدف خود که همانا سخن گفتن از محدودیت های دولت از زبان بودجه بود، رسیده است.
هرچند برخی تحلیلگران و مخالفان دولت اعتراض ها و ناآرامی های اخیر در جامعه را نتیجه فضای باز اطلاعاتی و آگاهی افکار عمومی دانستند و با اوج گیری این اعتراضات، خواستار فیلترینگ فضای مجازی و برخی پیام رسان های تلفن های همراه شدند اما روحانی تا لحظه آخر بر حق آگاهی مردم در این زمینه تاکید داشت.
تصمیم شورای عالی امنیت ملی به منظور محدودسازی فضای مجازی در پی اوج گیری التهابات، حامیان دولت تدبیر که به طورعمده نسل جوان و نیازمند چنین فضاهایی بودند، دلسرد کرد، رقبای انتخاباتی رییس جمهوری از نقض قول و پیمان روحانی با مردم استقبال کردند و رسانه های غیرمعتبر و اغلب با اغراض سیاسی فرصت جولان در عرصه ملتهب جامعه را یافتند.
ایجاد برخی محدودیت در روزهای نا آرام کشور و تداوم آن حتی پس از برقراری آرامش نسبی، قانون نانوشته ای بود که پیش از این در برهه های مختلفی اجرا شده بود و گرچه مورد پذیرش جامعه نبود اما تبعات چندانی هم در پی نداشت. این بار اما اذهان عمومی جامعه با قیاس میان وعده های انتخاباتی روحانی و محدودیت های موجود، با انواع روش ها نارضایتی خود را اعلام می کردند، نارضایتی که آرام آرام شکاف دولت و ملت را بیشتر می کرد.
تدبیر رییس جمهوری اما صبوری در برابر انتقادات جامعه و تخریب های رقیب بود. صبری که روز گذشته به بار نشست و شامگاه شنبه ۲۳ دی ماه محدودیت یکی از مهمترین پیام رسان های مورد استفاده در جامعه ایران رفع شد. گرچه این اقدام از سوی نهادها، اشخاص و رسانه های منتقد و مخالف دولت با اعتراضاتی روبرو بود و به احتمال فراوان وزیر جوان ارتباطات کابینه را در معرض انواع انتقادات قرار خواهد گرفت، اما امید بازگشته به جامعه در سایه پایبندی رییس جمهوری بر پیمان خود با مردم، نزد دولت ارزشمندتر از پذیرش چنین تبعاتی است.
با چنین تصمیمی روحانی نشان داد که در سیاست ورزی خود دو گزاره امنیت ملی و پایبندی برعهد و پیمان را قربانی هم نخواهد کرد. انتشارآزادانه اطلاعات و تسهیل دسترسی مردم به این اطلاعات در دوران ریاست جمهوری روحانی، شاید برای دولت هزینه هایی ایجاد کند اما تجربه جوامع مردم سالار نشان می دهد که چنین امکانی در درازمدت به نفع جامعه و نهاد قدرت خواهد بود و در سایه اعتماد به مردم؛ منافع ملی حفظ خواهد شد.
- 14
- 3
