به گزارش ایلنا، در حاشیه مراسم رونمایی از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران در خصوص روند پیگیری پرونده شکایت ایران از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه اظهار داشت: باید در این خصوص از وکلا سوال کرد. درخواست دستور موقت است. اما اعتقاد ما این بود مبانی دعوا خوب است ولی از نظر تخصصی و حقوقی معتقد بودیم پرونده روند خوبی را طی می‌کند. یک طرف این موضوع خواهان است و یک طرف دیگر خوانده و در سوی دیگر هم مجموع قضات دادگستری هستند و به قضاوت کلی آنها ارتباط پیدا می‌کند.
وی افزود: فراموش نکنیم که این دستور موقت است و ان‌شاالله که خیلی خوب صادر می‌شود، حتی اگر نشود این همه موضوعیت ندارد.
جنیدی خاطرنشان کرد: درواقع حکم در دعوای اصلی مهم است هم در این پرونده و هم در پرونده دیگری که مربوط به احکام ادعایی تروریستی است و آن حکم دائمی است و باید در دعوای اصلی هم از لحاظ شکلی و هم ماهوی پرونده را خوب هدایت کنیم.
جنیدی با بیان اینکه نتیجه هیچ کدام از دعواهای اصلی تا یک ماه دیگر مشخص نخواهد شد، ابراز داشت: اولین دعوایی که ثبت شده، رسیدگی به پرونده‌اش برگزار می‌شود. دادگاه ممکن است به لوایح دیگر رسیدگی کند و البته قضات نیاز به مشورت‌های قضایی بیشتری داشته باشند. علاوه بر این ممکن است صدور حکم دعوای اصلی طول بکشد.
وی افزود: برخی می‌گویند حدود یک ماه دیگر یا کم‌تر حکم صادر می‌شود که این سخن مربوط به دستور موقت است و در جای خودش ارزش دارد اما دعوای اصلی اهمیت بیشتری دارد. این موضوع را با هر وکیلی مطرح کنید خواهد گفت دعوای اصلی مهم‌تر است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص اظهارنظر وزیر خارجه آمریکا گفت: آنها ادعا کرده‌اند که درجایی که امنیت ملی اقتضا کند، می‌توانند مقررات عهدنامه را زیرپا بگذارند و رعایت نکنند. به هر حال این ادعای آنها است، اما اگر محور دفاع بخواهد همین امر باشد، دفاع بسیار ضعیفی است و باید دید دفاعیات دیگر آنها که امروز در جریان است چیست. اما در مجموع دفاع خاص که وزیر امور خارجه آمریکا مطرح کرده دفاع ضعیفی است.
جنیدی در خصوص جلسه امروز سوال از رئیس‌جمهور گفت: سوالاتی برای نمایندگان ایجاد شده و دولت هم باید پاسخ گوی آنها باشد.
وی افزود: دولت نشان داد که می‌خواهد پاسخگو باشد و پاسخ نمایندگان را در کمال احترام داد.
جنیدی در خصوص ارجاع سوالات به قوه قضاییه گفت: این موضوع امر خاصی است و باید نقض قوانین صورت گرفته باشد. حتی امکان دارد سوالی وجود داشته باشد که جنبه موضوعی داشته باشد و امر موضوعی را باید از امر حکمی جدا نمود.
وی تاکید کرد: اینکه سوالات به قوه قضاییه برود مستلزم امر حکمی نقض قوانین است. در واقع برای این موضوع، نقض قانون باید مورد نظر مجلس باشد و نقض قوانین یک امر دیگری است و روند دیگری دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اینکه قیمت ارز تغییر پیدا کرده، یک امر موضوعی است. مگر اینکه مجلس مدعی باشد که یک امر حکمی در کنار این موضوع به نام نقض قوانین رخ داده است و این موضوع امروز در مجلس کار نشده بود و باید دید بعد از این در مجلس مطرح می‌شود یا خیر. چراکه در آن صورت است که می‌تواند روندی در مجلس طی شود.
وی در پایان گفت: در کل ضرورتی ندارد که این موضوع در حال حاضر به قوه قضاییه ارجاع پیدا کند. مگر اینکه نقض قوانین رخ داده باشد. در این صورت باید با دلایلی با نقض قانون در مجلس صورت بگیرد.
- 13
- 8
