به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بانک مرکزی برای ساماندهی صندوق‌های تک شعبه‌ای پیشنهاد حذف تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) و همچنین عبارت «زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده» مندرج در تبصره ذیل بند «ج» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور را به هیات دولت ارائه کرده است. این پیشنهاد در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسیده است.
در ادامه این مطلب آمده است: در حالی که بر اساس ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.
در این مطلب خاطر نشان شده است: مطابق تبصره (۲) ذیل بند «ب» و تبصره ذیل بند «ج» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمامی مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنی شده‌اند، اساساً انجام هرگونه اقدام نظارتی از سوی این بانک در خصوص صندوق‌های موصوف در طول حاکمیت قانون صدرالذکر ممتنع و فاقد مبنای قانونی است.
در ادامه این مطلب آمده است: با تصویب حکم یاد‌شده در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، محقق نخواهد شد، مضافاً اینکه حکم یاد شده مغایر با بند (۹) «سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه» ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری مبنی‌بر «اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات» است.
در این مطلب خاطر نشان شده است: در همین راستا مستثنی نمودن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزی، موجبات بروز فساد و بحران‌های مالی احتمالی در بازار پولی کشور را فراهم خواهد ساخت؛ با این توضیح که اعطای اجازه به صندوق‌های مزبور برای فعالیت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بار دیگر بیم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی فاقد مجوز در آینده و تکرار مخاطرات و تجربیات ناگوار گذشته در خصوص این‌گونه مؤسسات را به همراه دارد. نباید فراموش نمود که بسیاری از مؤسسات پولی غیرمجازی که در سالیان اخیر در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبیل ثامن الحجج و ... ، در بدو امر با استفاده از وضع چنین قواعد و استثنائاتی یا در فضای خالی از قوانین و مقررات مشخص، در قالب مؤسساتی همچون تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، تأسیس گردیده و رشد کرده‌اند.
در ادامه این مطلب آمده است: از جمله نتایج مستثنی نمودن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از نظارت بانک مرکزی ،این است که اولاً صلاحیت مدیران این‌گونه صندوق‌ها از حیث وجود صلاحیت حرفه‌ای (علم و تجربه در زمینه امور بانکی) توسط مرجع صالح (بانک مرکزی) احراز نمی‌گردد و این امر می‌تواند سبب بروز مخاطرات جدی در نحوه اداره هر یک از صندوق‌ها گردد.
در این مطلب بیان شده است: در صورتی که منابع جذب شده توسط صندوق های مذکور در جهت برآورده نمودن نیاز‌های ضروری اشخاص نیازمند و بطور کلی در اموری که می‌توان منابع حاصله از قرض الحسنه را مورد مصرف قرار داد، تخصیص داده نشود و برای مثال در راستای خرید اموال غیر منقول مصرف گردد یا صرف اعطای وام های غیر از قرض الحسنه و سپرده گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری یا خرید و فروش ارز و طلا شود، کدام مرجع باید نسبت به توقف اقدامات متخلفانه صندوق اقدام نماید؟ در نتیجه و همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد ضرورت احراز صلاحیت مدیران صندوق‌های مزبور و نیز نظارت بر عملکرد ایشان توسط این بانک غیر قابل انکار است.
در این مطلب خاطر نشان شده است: در فرض پذیرش مستثنی نمودن برخی از صندوق‌های قرض الحسنه از نظارت بانک مرکزی، موارد استثناء باید بسیار محدود و مضیق در نظر گرفته شود. این در حالی است که نه تنها صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای با جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال دایره وسیعی از صندوق‌های قرض‌الحسنه را در سطح کشور را در بر می گیرد بلکه در عمل احصاء آنها و به عبارت دیگر کشف مصادیق آنها (به شرح بند‌های ذیل) امری دشوار است. ضمن اینکه منابع سالانه صندوق‌های قرض‌الحسنه سیال بوده و می‌تواند در طول سال تغییر یابد؛ لذا به مقتضای زمان، یک صندوق قرض‌الحسنه، گاه باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و گاه نیز به واسطه آن که منابع آن از ۳۰ میلیارد ریال کمتر شده، مستثنی گردد.
در بخشی از این مطلب آمده است: در ارتباط با احراز ملاک «جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال» درخصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای ابهامات متعددی مطرح می‌باشد از جمله اینکه مشخص نیست منظور از «منابع سالانه صندوق» چه سرفصل حساب‌هایی است و آیا این منابع به منابع خالص تعلق می‌گیرد یا ناخالص؟ جذب منابع طی بازه زمانی یکساله ملاک عمل است یا در پایان سال مالی؟ آیا محاسبه منابع جذب شده هر سال صرفاً برای همان سال ملاک عمل است یا برای سال بعد نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد؟ و ... همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد برداشت‌های متفاوت و متعارضی از نحوه احراز 'جذب منابع سالانه' وجود دارد به گونه‌ای که هریک از صندوق‌ها می‌توانند تفسیر و رویه خود را در پیش گیرند. به عبارت دیگر استثنای صندوق‌های موصوف از نظارت بانک مرکزی با ملاک «جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال» استثنای مستوعب محسوب می‌شود.
در ادامه این مطلب بیان شده است: با توجه به مستثنی شدن صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا ۳۰میلیارد ریال از کلیه مصادیق نظارت بانک مرکزی، مرجع نظارت و کنترل اطلاعات و امور مالی مربوط به منابع صندوق‌های مذکور و تغییرات آن و در نهایت مرجع اعلام شمول یا عدم شمول نظارت این بانک بر صندوق‌های مذکور در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه تعیین نگردیده است.
در ادامه این مطلب آمده است: به عبارت دیگر قانونگذار با عدم تعیین متولی نظارت بر صندوق‌های مذکور، خود این صندوق‌ها را مرجع اعلام جذب یا عدم جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال تعیین نموده است و در نتیجه مرجع صالح جهت اعلام شمول یا عدم شمول قانون بر آنها (نظارت بانک مرکزی) مدیران این گونه صندوق‌ها می‌باشند. این امر می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی اشخاص فرصت‌طلب را با این توجیه که منابع سالانه آنها کمتر از ۳۰ میلیارد ریال است و لذا نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی نمی‌باشند، فراهم سازد.
در بخشی از این مطلب خاطر نشان شده است: بر اساس تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال «بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد». این امر بدان معناست که صندوق‌های قرض الحسنه امکان اخذ مجوز از چند مرجع گوناگون از جمله نیروی انتظامی را جهت انجام فعالیت دارند که این امر در تعارض با حکمت وضع ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قرار می‌گیرد که طبق آن صرفا این بانک می‌تواند مجوز فعالیت صندوق های قرض‌الحسنه را صادر نماید ظاهر عبارت «ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود» حاکی از آن است که در صورت انقضای مجوز صادره (چه از ناحیه این بانک و چه از ناحیه نیروی انتظامی و یا سایر مراجع)، ادامه فعالیت صندوق بر اساس مجوز قبلی همچنان امکان‌پذیر است.
در ادامه این مطلب بیان شده است: این در حالی است که ممکن است ادامه فعالیت صندوق به هر نحو از جمله فقدان شرایط و استانداردهای ناظر بر فعالیت صندوق‌ها و نیز به سبب تصدی افراد نا‌صالح و غیر حرفه‌ای بر آنها امکان پذیر نباشد.
تنها صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای دایر در مساجد را می‌توان از نظارت بانک مرکزی مستثنی کرد، زیرا برخلاف سایر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای که تحت نظارت هیچ نهاد مشخصی نیستند، صندوق‌های مرتبط با مساجد زیر نظر در بخشی از این مطلب آمده است: هیأت امناء و امام جماعت مسجد بوده و از حیث اطمینان از حفاظت و حراست از اموال و وجوه مردم، قابل اعتماد تلقی گردیده و از اقبال مناسبی نیز جهت جذب منابع قرض الحسنه افراد مؤمن و متشرع برخوردارند. همچنین می‌توان اطمینان داشت منابع جذب شده توسط این صندوق‌ها به رفع احتیاجات ضروری نمازگزاران و نیازمندان واقعی اختصاص خواهد یافت.
ایرادات حقوقی آیین‌نامه اجرایی توسعه پایدار برق هسته‌ای بررسی شد
جلسه تخصصی کمیسیون فرهنگی، برای رفع ابهام معاونت حقوقی درباره مستند قانونی بار مالی پیشنهاد «آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ موضوع توسعه پایدار برق هسته ای» تشکیل شد.
پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه و انرژی اتمی در جلسه چهار جانبه‌ای با حضور نماینده معاونت حقوقی رییس جمهوری، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده سازمان انرژی اتمی و کارشناس کمیسیون فرهنگی هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت.
ابهام معاونت حقوقی رییس جمهوری درخصوص مستند قانونی بار مالی آیین نامه پیشنهادی، مبتنی بر بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن، «کلیه تصویب‌نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد.
در ادامه این مطلب آمده است: اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود».
در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع، با توجه به موارد یاد شده و اینکه اجرای این آیین نامه ناگزیر نیازمند تامین مالی است و در قانون برنامه ششم نیز منبع آن پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختیاراتی را در خصوص شیوه هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی قائل شده است؛ مقرر شد معاونت حقوقی رییس جمهوری نظریه حقوقی خود را در این خصوص صادر کند.
پس از اخذ نظریه حقوقی در این خصوص، پیشنهاد مجددا در دستور کمیسیون اصلی فرهنگی قرار خواهد گرفت.
- 18
- 3
