روز گذشته هیأت وزیران با بررسی مواد دیگری از لایحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این لایحه را به پایان رساند. لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، ماموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در این خصوص گفت: «لایحه بسیار مهم شفافیت را تمام کردیم که بیش از ٤٠ ماده دارد و موضوع مهمی است و ما آن را هرچه زودتر به مجلس ارایه می‌کنیم.» محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز در این مورد گفت: «برای مقابله ریشه‌ای با فساد، تامین حقوق عمومی مردم و اطلاع یافتن از آن‌چه به حق و تکلیف مربوط می‌شود، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی باید دسترسی مردم را به اطلاعات به صورت حداکثری تامین کنیم.»
به گفته نهاوندیان در این خصوص سه محور مورد تاکید قرار گرفت، اول آن‌که مردم حق دارند نسبت به آن‌چه به اداره امور عمومی مربوط می‌شود، به‌خصوص بیت‌المال اطلاع داشته باشند، دوم این‌که هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم‌گیری‌هایی که در مورد آن می‌شود، دسترسی داشته باشد و سوم هم تکلیفی است که همه دستگاه‌ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند.
همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند، حتی نهادهای موسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هستند هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند. همه موسساتی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی‌ها و درآمد‌هایشان را اطلاع‌رسانی عمومی کنند. شمول و فراگیری این لایحه در حوزه سیاسی و اجتماعی به اندازه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فصلی برای این مهم وجود دارد. برای نظارت و راهبری این کار یک شورای نظارت بر فعالیت در نظر گرفته شده است که جریان امور را هدایت می‌کند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری بیان کرد: «ما امیدوار هستیم در این لایحه که حدود ۴۵ ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف تهیه و تدوین شده و شکر خدا امروز در جلسه هیأت دولت نهایی شد، یک گام بلند هم در تامین عدالت و هم در تامین فضای رقابتی برداشته شود. همچنین ان‌شاءالله منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی شود.»
اهداف قانون «شفافیت»: لایحه شفافیت در پنج بخش و هشت فصل تدوین شده است. قانون «شفافیت» با اهداف زیر تصویب می‌شود: بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران، بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی موسسات عمومی، ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور، شفاف‌کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی، شفاف‌کردن وضعیت‌های تعارض منافع شخصی و عمومی، ارتقای پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ازجمله با قاعده‌مندکردن افشای فساد، تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی، مشارکت مستقیم شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم‌گیری اداری و بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.
شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضائی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی و... ازجمله مهمترین عناوین مورد بحث در متن پیش‌نویش لایحه شفافیت است.
این لایحه به دستور ریاست‌جمهوری توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه شده و به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تحویل داده شده و سرانجام دیروز در هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
- 14
- 4
