موافقت کنگره آمریکا با تشکیل کمیسیون تحقیق درباره شکست‌ها در جنگ افغانستان

به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه دیلی تایمز، این کمیسیون بخشی از یک بسته دفاعی سالانه به ارزش ۷۶۸ میلیارد دلار بود که به دنبال تصویب در مجلس نمایندگان در هفته گذشته، در سنا نیز با ۸۹ رای موافق و ۱۰ رای مخالف تصویب شد.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که در اوت سال جاری میلادی برای پایان دادن به طولانی‌ترین جنگ آمریکا نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کرد، قرار است لایحه اختیارات دفاع ملی را امضا کند.

کمیسیون افغانستان شامل ۱۶ عضو خواهد بود که توسط دو حزب اصلی منصوب می‌شوند و به آن ضرب الاجلی برای انتشار یک گزارش اولیه ظرف یک سال از زمان برگزاری نخستین نشستش و انتشار گزارش نهایی ظرف ۳ سال داده خواهد شد.

کنگره آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این کمیسیون یک ارزیابی جامع در رابطه با جنگ افغانستان انجام می‌دهد و توصیه‌هایی را برای ارائه درس‌های تاکتیکی و استراتژیکی برای عملیات‌های آتی از جمله تاثیر کاهش و افزایش نیروها و ضرب‌الاجل‌های دقیق مطرح می‌کند.

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا پس از آنکه در سال ۲۰۰۹ میلادی وارد کاخ سفید شد ده‌ها هزار نیرو را به افغانستان اعزام کرد؛ اما کمی بعد اکثر آنها را از افغانستان خارج کرد.

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز توافقی را با طالبان امضا کرد که سال ۲۰۲۱ را به عنوان زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین کرده بود.

این کمیسیون همچنین در رابطه با تصمیم جورج بوش پسر، رئیس جمهور اسبق آمریکا برای آغاز این جنگ و همچنین سیاست آمریکا پیرامون افغانستان پیش از سال ۲۰۰۱ میلادی هنگامی که حملات ۱۱ سپتامبر باعث شد آمریکا به افغانستان حمله کند و دولت طالبان را سرنگون سازد، تحقیق خواهد کرد.

طرح اختیارات دفاع ملی همچنین حمایت کنگره از تایوان را در بحبوحه افزایش تنش‌ها با چین را تجدید کرد؛ چینی که تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و می‌خواهد به هر طریقی آن را به این کشور بازگرداند.

این طرح از آمریکا می‌خواهد تا توانایی‌های دفاعی تایوان را توسعه داده و از این جزیره برای شرکت در مانور حاشیه اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۲ میلادی که یک مانور بزرگ به رهبری آمریکاست و هر دو سال یکبار اطراف هاوایی برگزار می‌شود، دعوت به عمل آورد.

این طرح، بودجه دفاعی آمریکا را نسبت به سال گذشته میلادی افزایش می‌دهد که بخش اعظم این افزایش توسط دولت بایدن درخواست نشده است.

این طرح شامل یک افزایش ۲.۷ درصدی در حقوق نیروهای ارتش و کارمندان غیرنظامی پنتاگون است.