به گزارش ایرنا، قانون حمله اسلحه که حدود یک قرن پیش در نیویورک تصویب شده بود، محدودیت هایی را برای حمل مخفی سلاح در خارج از خانه ایجاد می کرد که اکنون دیوان عالی آمریکا آن را لغو کرد.
لغو این حکم در حالی است که شهر نیویورک شاهد کشتارها و تیراندازی‌های جمعی است که نمونه بارز آن کشتار ۱۰ سیاهپوست در فروشگاه مواد غذایی در بوفالو نیویورک است که بدست جوان سفیدپوست ۱۸ ساله ای با انگیزه نژاد پرستانه به قتل رسیدند.
بر اساس گزارش‌ها، این حکم دیوان عالی مهم ترین تصمیم آن در مورد حقوق حمل سلاح در آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار حق افراد را برای نگه داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود به رسمیت شناخت.
کلارنس توماس یک قاضی دیوان عالی آمریکا گفت: از آنجایی که ایالت نیویورک فقط زمانی که متقاضی نیاز ویژه برای دفاع از خود را نشان دهد، مجوزهای حمل عمومی سلاح را صادر می کند، ما نتیجه می گیریم که رژیم صدور مجوز حمل سلاح در این ایالت، قانون اساسی را نقض می کند.
این نخستین بار است که دیوان عالی آمریکا حمل سلاح در اماکن عمومی را حق مردم آمریکا می داند. این حکم یک پیروزی برای طرفداران سلاح در کشوری است که در آن به شدت در مورد چگونگی رسیدگی به خشونت های مسلحانه اختلاف وجود دارد.
کلارنس توماس که این حکم را تهیه کرده است، اعلام کرد که قانون اساسی آمریکا از "حق افراد برای حمل اسلحه برای دفاع از خود در خارج از خانه محافظت می کند."
وی افزود: ما هیچ حق قانونی دیگری را نمی شناسیم که یک فرد فقط پس از نشان دادن نیازهای خاص به مقامات دولتی، بتواند در اماکن عمومی اسلحه حمل کند.
این قاضی دیوان عالی آمریکا ادامه داد: محدودیت‌های وضع شده توسط نیویورک مغایر با قانون اساسی است، زیرا «شهروندان قانونمند را از نگهداری و حمل سلاح جهت دفاع از خود باز می دارد.
بر اساس گزارش‌ها، این حکم با تایید شش قاضی محافظه کار تصویب شد درحالی که سه قاضی دیگر یعنی النا کاگان، سونیا سوتومایور و استفان بریر، قضات لیبرال دیوان عالی با این حکم مخالفت کردند.
بریر در مخالفت خود با این حکم خاطرنشان کرد که خشونت مسلحانه در آمریکا در سال جاری جان تعداد قابل توجهی از افراد را گرفته است.
او گفت: تنها از ابتدای امسال (۲۰۲۲) تاکنون، ۲۷۷ تیراندازی جمعی گزارش شده است که به طور متوسط بیش از یک مورد در هر روز است.
این تصمیم به سرعت توسط مقامات نیویورک از جمله کتی هوکول فرماندار دموکرات این ایالت محکوم شد.
او گفت: در زمانی که مردم آمریکا نگران خشونت مسلحانه در کشور خود هستند، دیوان عالی، قانون نیویورک که محدودیت هایی را برای حمل مخفی سلاح توسط افراد درنظر گرفته، لغو کرده است. این یک افتضاح است.
در پی این حکم، اریک آدامز شهردار نیویورک نیز گفت که راه‌های دیگر را برای محدود کردن دسترسی به اسلحه، از جمله سخت کردن روند درخواست برای خرید سلاح گرم و ممنوعیت حمل سلاح در مکان‌های خاص، بررسی خواهد کرد.
واکنش بایدن به حکم دیوان عالی آمریکا درباره حمل سلاح
رئیس جمهور آمریکا نسبت به حکم دیوان عالی این کشور مبنی بر آزادی حمل سلاح در اماکن عمومی ابزار ناامیدی کرد.
«جو بایدن» روز پنج شنبه به وقت محلی، ساعاتی پس از صدور حکم دیوان عالی آمریکا اعلام کرد که از حکم دادگاه عالی در مورد حمل اسلحه در ایالت نیویورک بسیار ناامید هستم.
رئیس جمهور آمریکا افزود که حکم دادگاه عالی مغایر با منطق و قانون اساسی است و برای همه ما موجب ناراحتی بزرگی است. بایدن از مردم آمریکا خواست تا تقاضای خود در مورد قانونی شدن حمل اسلحه را به گوش همگان برسانند.
- 13
- 1
