قلع و قمع اصلاح طلبان را از یاد نمی بریم

زن لبخندی می زند و از پنجره هواپیما به بیرون خیره می شود. او از هزاران نفری است که از کشور خود، اریتره، گریخته اند، به آلمان رفته و پناهجو شده اند. او اکنون به صورت داوطلبانه به عنوان توریست، به اسمره باز می گردد تا خانواده اش را ببیند، ولی دوست ندارد هویتش فاش شود چرا که خروج غیرقانونی از اریتره زندان در پی دارد. بسیاری از مردم همین کار را می کنند.

امدادگری از کشور فنلاند می گوید که دولت اریتره به این دلیل که این توریست ها، منبع درآمد کشور محسوب می شوند و از آنها مالیات گرفته می شود، به صورت خصمانه با آنها برخورد نمی کند. اما هنوز هم کاملا در امان نیستند و گه گاه به گیر اوباشان دولتی افتاده و ناپدید شده یا  سر از زندان های مخفی در می آورند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی دولت اسمره را به آزار و اذیت سیستماتیک شهروندان، شکنجه، تجاوز، اعدام و کشتار هدفمند متهم کرده است. آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد در اواخر سال ۲۰۱۵ تعداد پناهجویان این کشور را ۴۷۲،۲۹۶ نفر اعلام کرد که ۱۰ درصد جمعیت اریتره را شامل می شود.

دولت به ندرت اجازه ورود خبرنگاران را به کشور می دهد. به گفته خبرنگاران، اریتره، "کره شمالی آفریقا" است.

گزارشگران بدون مرز هشدار می دهند که اریتره یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان برای روزنامه نگاران است.

گبرمسکل، وزیر اطلاعات، می گوید آمار سازمان ملل اشتباه است و تعداد پناهجویان از این کشور حداکثر به چند صد نفر می رسد. او معتقد است که مردم به این دلیل از کشور می روند که اتحادیه اروپا به همه پناهندگی می دهد و مردم وسوسه می شوند. او نقض آشکار حقوق بشر را هم تکذیب می کند و می گوید مانند همه کشورها در کشور اریتره هم گاهی این اتفاق می افتد، اما گزارش ها در این خصوص بسیار بزرگ نمایی شده و دروغ است.

گبرمسکل می گوید: "قوانین سخت گیرانه نظامی و خدمت اجباری دروغ است. ممکن است برخی این کار را دوست نداشته باشند، اما اگر کسی تاریخ کشور ما را خوانده باشد، می داند که ما برای توسعه و دفاع، به خدمت اجباری احتیاج داریم."

اریتره با تهدید بسیار واقعی از جانب اتیوپی مواجه است که به شدت مسلح است. دولت اریتره از این تهدید برای توجیه داشتن ارتش ۲۰۰،۰۰۰ نفره متشکل از مردان و زنان استفاده می کند. تمام مردان و زنان از ۱۸ سالگی باید به خدمت اجباری ارتش بروند. دولت این خدمت اجباری را برای هدفمند کردن مردم به دفاع از کشور و در عین حال تسلط داشتن بر آنان افزایش داده است؛ به طوری که بسیاری از مردم این کشور تا کنون ۱۰ سال است که در خدمت اجباری به سر می برند.

مرد ۶۹ ساله ای که او نیز نمی خواهد نامش فاش شود می گوید: "تعجبی نیست که مردم کشور را ترک می کنند. اینجا آزادی بیان وجود ندارد. اگر حرف بزنیم ناپدید می شویم. قلع و قمع گروه جی ۱۵ را که به دنبال اصلاحات دموکراتیک بودند از یاد نمی بریم. تا امروز اریتره قانون اساسی ندارد و آخرین باری که مردم رأی دادند در سال ۱۹۹۳ و برای همه پرسی استقلال بود."

به گفته یکی از تجار مشکل اصلی این است که دولت چیزی در مورد اقتصاد مدرن نمی داند. "دولت هنوز هم بر اقتصاد کنترل شده از سوی دولت تأکید دارد و تجارت های خصوصی را از ریشه می کند."

سفیران اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را متهم به نشان دادن تصویری نامتعادل از وضعیت اریتره می کنند. به عنوان مثال آنها استدلال می کنند که نویسندگان گزارش های سازمان ملل مدرکی برای اثبات جنایات انجام شده از سوی دولت این کشور در اخیار قرار نمی دهند.

سفیران اتحادیه اروپا به هیچ وجه وضعیت موجود را کوچک نمایی نمی کنند، اما معتقدند باید قوانین بازبینی شوند چرا که اکثر افرادی که کشور را ترک می کنند، از لحاظ سیاسی مورد آزار و اذیت نیستند، بلکه به خاطر چشم انداز اقتصادی ضعیف و فرار از خدمت اجباری خارج شده اند. عامل کشش این افراد، حفاظت گسترده اعطا شده به مردم اریتره است که خود را به اروپا رسانده اند.

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان با معضل مواجه است. باید تصمیمات آینده خود را بر چه اساسی پایه گذاری کند؟ تنها چیزی که مطمئنا می توان گفت این است که هیچ کس نمی تواند وضعیت واقعی کشور را ارزیابی کند. مخالفان دولت هنوز هم مورد محاکمه و آزار و اذیت و زندان قرار می گیرند.