ما همه چیز را می دانیم، اما مدرکی برای اثبات نداریم

دیپلماسی ایرانی،ريالبن علی در اولین قیام های بهار عربی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ سرنگون شد. محمد غریانی که مشاور شخصی وی و دبیر کل حزب حاکم، مجمع قانون اساسی دموکراتیک بود می گوید: "ما باید راهمان را ادامه دهیم. ما اکنون دموکراسی داریم."

غریانی می گوید: "من می خواهم نشان دهم نحوه کار نظام قبلی به چه صورت بود." او می خواهد به احترام قانون اساسی جدید، شهادت دهد. غریانی در بخشی از صحبتهای خود در تلویزیون ملی، توضیح خواهد داد که نظام قبلی، چه طور در انتخابات تقلب می کرد. او می گوید که بن علی به بازتاب خود در ذهن مردم اهمیت می داد و می خواست ظاهر یک حکومت دموکراسی را حفظ کند. اما از آنجایی که بسیاری با او مخالف بودند و فقط موافقان دیکتاتوری به پای صندوق ها می رفتند، باید تقلب می کرد. او این طور توضیح می دهد: "نتیجه نزدیک به %۱۰۰ ظاهر خوبی نداشت؛ پس بن علی پیش از برگزاری انتخابات، تصمیم می گرفت کدام حزب با چه درصدی باید انتخاب شود و سپس آمار آن گونه که باید دست کاری می شد." او این روند را دموکراسی دروغین می نامد.

در ماه نوامبر گذشته، زمانی که جلسات عمومی کمیته حقیقت آغاز شد، و قربانیان جزئیاتی تکان دهنده از شکنجه های بی رحمانه و تجاوز جنسی در زندان های تونس آشکار کردند، تونس در بهت فرو رفت. غریانی ادعا می کند که به عنوان دبیر کل حزب حاکم، او از وجود چنین شکنجه هایی بی اطلاع بوده است. او این طور توضیح می دهد: "در آن نظام، هر کسی مسئولیت های خود را بر عهده دارد و چیز زیادی درباره بقیه قسمت ها نمی داند."

غریانی می گوید روشن است که در تونس مشکلات وجود داشت. متاسفانه بن علی تمام توصیه ها را نادیده می گرفت. "من فقط بخشی از یک نظام بودم. این نظام دارای ایراداتی بود."

برای دهه ها، شکنجه و ارعاب سیستماتیک، بخشی جدا نشدنی از دولت استبدادی در تونس بود. اوضاع تا دسامبر ۲۰۱۰، زمانی که یکی از دستفروشان خود را در اعتراض به حکومت، به آتش کشید، تغییر نکرد. مرگ این مرد جوان باعث آغاز انقلاب یاس و سپس کشیده شدنش به دیگر کشورهای اطراف شد. دیکتاتور بن علی مجبور به فرار به عربستان سعودی شد. اولین انتخابات آزاد برگزار و حزب النهضه اسلامی پیروز شد.

وقتی کمیسیون حقیقت در سال ۲۰۱۴ کار خود را آغاز کرد، مردم امیدوار بودند. اما بعدا هیچ اتفاقی نیفتاد. اکنون سوال مردم اینست که "چرا این برنامه از یک شبکه کوچک پخش می شود که بیننده زیادی ندارد؟" "چرا مجرمان مجبور به شهادت نیستند؟"

زنی که می تواند به این سوال پاسخ دهد، امروز سخت مشغول دفاع از خود است. او در مرکز تنفر مردم قرار گرفته است. برخی به این دلیل که از نحوه کارش راضی نیستند از او متنفرند؛ برخی دیگر نیز می خواهند این روند هرچه زودتر تمام شود. سهام بن سدرین، یک روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بود که در زمان بن علی به زندان افتاد، اما اکنون رئیس کمیسیون حقیقت و کرامت است.

جلسات کمیسیون از روند مشابه در لهستان و آفریقای جنوبی الهام گرفته شده است و باید طیف گسترده ای از جنایات در این جلسات عمومی شود. اما بر خلاف آفریقای جنوبی، شکنجه گران تا کنون تقریبا هیچ چیزی در مقابل عموم نگفته اند. بن سدرین ادعا می کند: "رویارویی مستقیم قربانیان و مجرمان عاقلانه نیست." وی می گوید که چنین اقدامی می تواند تبعات غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد.

با این حال، برای انتقال قدرت به یک دولت، لازم است به جرایم رسیدگی قانونی شود. به همین دلیل کمیسیون باید پرونده های جدی را به دادگاه های ویژه ارجاع دهد و آنها را در نظام عدالت ادغام کند. اما تا کنون چنین اتفاقی نیافتاده است. تمرکز این کمیسیون بر جمع آوری شهادت شهود و برگزاری جلسات عمومی در تلویزیون بوده ولی مجازات مجرمان که قسمت مهمی از روند عدالت انتقالی است را نادیده گرفته است.

بن سدرین انکار نمی کند که کمیسیون او دچار مشکلاتی است. اما او دیگران را مقصر این امر می داند. او می گوید: "ما در یک محیط ناآرام کار می کنیم." به گفته وی، کسانی که قدرت را در کشور به دست دارند، اعتقادی به عدالت انتقالی ندارند.

 بن سدرین اذعان می کند: " ما همه چیز را می دانیم، اما مدرکی برای اثبات آن در اختیار نداریم." قرار است کار کمیسیون چهار سال طول بکشد. اما زمان به سرعت می گذرد. او ادعا می کند هرچه جلوتر می رویم، پای افراد بیشتری به میان کشیده می شود.