اصلاحات می کنیم ؛ به خانه بازگردید

در حالی که دولت تونس خود را برای هفتمین سالگرد انقلاب عدالت و کرامت مردم خود آماده می‌کرد، شورش ۵ روزه مردم تونس درخیابان‌هایی که هنوز از تب التهابات بهار عربی ۷ سال پیش کاملاً خلاص نشده‌اند، داشت بیم نواختن ناقوس دومین انقلاب را در دل کارشناسان می‌انداخت که اقدام بموقع دولت تونس درباره ایجاد اصلاحات، باعث آرام‌تر شدن فضای سیاسی کشور شد.

دولت تونس به مردم کشورش قول داده که اگر به خانه‌هایشان بازگردند و اجازه ندهند با سوء استفاده تروریست‌ها و دشمنان کشورشان فضای هرج و مرج، بحرانی دیگر به منطقه اضافه نکنند، در زمینه بهبود فقر و مراقبت‌های سلامتی و درمانی اصلاحات گسترده‌ای صورت می‌گیرد.

به گزارش گاردین، محمد طرابلسی وزیر امور اجتماعی تونس روز شنبه گفت که یارانه‌های ماهانه به خانواده‌های نیازمند از ۱۵۰ دینار به ۱۸۰ الی ۲۱۰ دینار افزایش پیدا می‌کند. او همچنین گفت که به‌مدت چندین ماه مراقبت‌های پزشکی به‌تمام تونسی‌ها ارائه می‌شود و حتی به‌خانواده‌های فقیر خانه‌ای برای سکونت داده می‌شود. او در این باره افزود: «این طرح، ۲۵۰ هزار خانوار را در نظر گرفته و به‌ فقرا و حتی طبقه متوسط جامعه کمک‌های فراوانی خواهد کرد.»

این کشور شمال آفریقایی، از ۹ ژانویه شاهد موج گسترده اعتراضات مردمی به بیکاری و فقر است. احزاب مخالف می‌گویند بودجه دولت عادلانه نیست. آنها از دولت می‌خواهند به خانواده‌های با درآمد پایین، کمک هزینه مالی بدهد. تصمیم دولت تونس برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه‌های بیمه اجتماعی در بودجه سال جدید با اعتراض مردم رو‌به‌رو شده است. قیمت برخی محصولات و مالیات بر واردات هم در سال جدید افزایش یافته است. در نتیجه، مردم تونس ۹ ژانویه در خیابان سعدی بوزید علیه عدم صلاحیت دولت محمد باجی قائد سبسی دست به‌ تظاهراتی گسترده زدند که رفته‌رفته‌ موج این اعتراضات به دیگر خیابان‌های کشور هم کشیده شد. این در حالی است که ۷ سال پیش، با وقوع انقلاب و تغییر حاکمیت تونس، همواره از این کشور به‌عنوان نمونه موفق بهار عربی یاد می‌شد.

محمد طرابلسی در ادامه سخنانش گفت: «دولت پس از نشست روز شنبه تصمیم گرفت سلسله تدابیر و برنامه‌های اجتماعی را برای حمایت از قانون مالیاتی جدید اتخاذ کند.این اقدامات با هدف بهبود شرایط طبقات ضعیف جامعه با عملی کردن راهبردی ملی برای مبارزه با فقر انجام می‌شود. فراهم کردن حداقل درآمد ثابت برای همه خانواده‌های نیازمند و بدون سرپرست، حمایت مالی برای تهیه مسکن مناسب برای تمامی خانواده‌ها، افزایش بسته‌های حمایتی از خانواده‌های نیازمند تا مبلغ ۴۰ میلیون دلار و ارائه خدمات بهداشتی به تمام تونسی‌ها از جمله اقدامات حمایتی و کمکی به بیکارانی است که طبق آمار رسمی اکنون تعداد آنها به حدود ۶۲۰هزار تن می‌رسد.»

بنا به گزارش خلیفه شیبانی، اعتراضات ۵ روزه تونسی‌ها، باعث دستگیری ۸۰۳ نفر شد. بودجه سال ۲۰۱۸ تونس که اواخر سال ۲۰۱۷ از سوی پارلمان این کشور تأیید شد، شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های تماس‌های تلفنی، مالیات املاک و واردات بود و همین باعث برافروخته شدن آتش خشم معترضان شد. در واکنش به این اعتراض‌ها، محمد باجی قائد سبسی رئیس جمهوری این کشور، پس از مشاوره با احزاب سیاسی مختلف، اتحادیه‌ها و مدیران تونس تصمیم به اجرایی کردن این طرح گرفت. در ابتدای این نشست، سبسی رسانه‌های غربی را به بزرگ‌نمایی این اعتراضات اجتماعی متهم کرد و گفت چنین اقدامی باعث لطمه خوردن تصویر تونس در جامعه بین‌الملل می‌شود. در مقابل مطبوعات تونس در این تحولات به شکلی میانه‌رو و عادلانه رفتار کرده و ابعاد مثبت و منفی تحولات را انعکاس دادند.

به دنبال این اعتراض‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز، نیروهای ارتش در شهرهای مختلف تونس مستقر شدند و پلیس مانع از رسیدن تظاهر‌کنندگان به ساختمان استانداری در پایتخت شد. طی روزهای گذشته نمایندگان جامعه مدنی و نیروهای سیاسی در استان صفاقس تظاهرات اعتراض‌آمیزی را ترتیب داده و با محکوم کردن افزایش قیمت‌ها و طرح قانون مالیاتی خواهان لغو این طرح در ۲۰۱۸ شدند. دادستان دادگاه ابتدایی در استان منستیر نیز دستور داد چهار نفر به‌دلیل متوقف کردن عبور و مرور و اقدامات اغتشاشگرانه بازداشت شوند. همچنین تظاهرکنندگان به پایگاه جبهه خلق حمله کرده و آن را آتش زدند. این جبهه این اقدام آنها را جنایتکارانه و نتیجه تحریک علیه رهبران خود توصیف کرد. با بالا گرفتن موج اعتراض‌ها، بسیاری از تحلیلگران سیاسی به تونسی‌ها هشدار دادند که اگر روند درگیری و ناآرامی‌ها همچنان باقی بماند، اقتصاد این کشور بیش از پیش صدمه می‌خورد و زیرساخت‌های توسعه اقتصادی از بین می‌روند.

اتحادیه کار تونس در این نشست خواستار آن شد، اقدامات در پیش گرفته شده از سوی دولت تنها مسکنی موقت برای خاموش کردن آتش اعتراضات مردمی و سر دادن شعارهایی در این راستا نباشند. اکنون دولت تونس با مصائب اقتصادی بسیار زیادی روبه‌روست. پس از بهار عربی، کشور از کاهش عمده سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی و در نتیجه بیکاری گسترده رنج می‌برد. بر اساس سازمان آمار ملی، نرخ بیکاری تونس مرز ۱۵ درصد را رد کرده؛ درحالی که پیش از انقلاب این نرخ ۱۳ درصد بود، اما به نظر می‌رسد با عزم دولت تونس برای عملی کردن اصلاحات اقتصادی، این کشور بتواند از این گردنه پرخطر به سلامت عبور کند.

حرکتی همسو با بهار عربی

جعفر قنادباشی

سفیر سابق ایران در لیبی

بهار عربی یا بیداری اسلامی در تونس که ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ با قیام مردم این کشور، در پی خودسوزی «محمد بوعزیزی» در اعتراض به فساد و بدرفتاری پلیس، کلید خورد، به‌دلیل  موفق نبودن در عرصه برپایی یک نظام مردمی در این کشور، در نیمه راه متوقف شد. علت اصلی این توقف نیز نبود رهبری واحد و همچنین فقدان الگوی کارآمدی در برپایی نظام سیاسی بود که نتیجه‌ای متفاوت در عرصه دولت‌سازی در تونس را رقم زد.  چنانچه عناصری از رژیم سابق و همچنین احزاب کوچکی که تنها بخش کمی از مردم را نمایندگی می‌کرد زمام امور پس از سقوط دیکتاتوری را در دست گرفته و با افزایش حوزه نفوذ خود در دستگاه‌های قضایی، ارتش و بخشی از عرصه‌های اجرایی، افراد دست اندرکار در رژیم سابق را مجدداً بر سرکار آوردند.

بر این اساس نظام حاکم متشکل از دو گروه شد: گروهی که خواستار تحول عمیق و انقلابی در ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تونس و گروهی که خواستار حفظ مناسبات دوران دیکتاتور بودند. در واقع نظام سیاسی که بعد از بن علی در تونس روی کار آمد، به‌هیچ وجه نظامی انقلابی و برخاسته از خواست مردم نبود. لذا در همان اوایل کار بسیاری از تحلیلگران وقوع مجدد اعتراض های عمومی را پیش‌بینی کردند. چنانچه امروز بعد از گذشت ۶ سال شاهد مصدایقی از این پیش‌بینی‌ها هستیم. آنچه هم‌اکنون در تونس شاهدیم حرکتی همسو با بهار عربی است. چنانچه بهار عربی در اعتراض به وضعیت اقتصادی بود و در حال حاضر این حرکت شباهت زیادی به حرکت‌های اولیه‌ای دارد که موجب پیدایش بهار عربی شد. هدف تمامی این اقدامات اعتراضی نیز ایجاد تغییراتی در حوزه رفاهی و اقتصادی است که به‌نظر می‌رسد در نهایت این امر به‌نفع طبقات ضعیف تونسی تمام خواهد شد.