تونس در هفته گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ای در چند شهر این کشور بود. این اعتراضات پس از اعلام سیاست‌های ریاضتی رخ داد. از میان اعضای دولت ائتلافی، حزب اسلام‌گرای «النهضه» خشونت را محکوم و اعتراض صلح‌آمیز را مشروع دانست. نخست وزیر دولت تونس، از حزب سکولار «ندا» اصلاحات اقتصادی را برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور و بازگرداندن امید و اعتماد از دست رفته جوانان تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱ لازم و ضروری می‌داند.
برخی از کارشناسان علوم سیاسی معتقدند این اعتراضات نشان خوبی از نابودی میراث اقتدارگرایی این کشور و بیان‌گر دموکراسی سالم است. اپوزیسیون دولت ائتلافی، حزب کمونیست جبهه مردمی و جنبشی بدون رهبر به نام «منتظر چه هستیم؟» در شبکه‌های مجازی است.
به گزارش اعتماد، تونس در هفته گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ای در چند شهر کشور بود. این اعتراضات پس از اعلام سیاست‌های ریاضت‌کشانه دولت و افزایش قیمت سوخت و مالیات برخی کالاها رخ داد.
این نگرانی وجود دارد که اعتراضات تونس گسترده‌تر شود. تونس در جریان تحولات موسوم به «بیداری اسلامی» یا «بهار عربی» یکی از با ثبات‌ترین کشورها در منطقه ناآرام شمال آفریقا و خاورمیانه بود.
اعتراضات اخیر درباره چیست؟
به گزارش گروه بین‌الملل اعتمادآنلاین، سی‌ان‌ان درگزارشی با اشاره به تحولات اخیر تونس نوشت: دولت این کشور بر اساس قانون تأمین مالی ۲۰۱۸ مالیات‌ها را افزایش داد. بودجه جدید این کشور مالیات بر ارزش افزوده(VAT) و مالیات فروش خودرو، مشروبات الکلی، تماس‌های تلفنی، اینترنت، تسهیلات هتل و چند مورد دیگر را افزایش داد.
سیاست‌های ریاضتی زمانی اعمال شد که اقتصاد تونس در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد. پس از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ در شهرهای سوسه و تونس صنعت توریسم این کشور همچنان به جایگاه پیشین خود باز نگشته است. نرخ تورم سالانه این کشور در حال حاضر ۶ درصد است. افزایش مالیات نیز بیشتر طبقه پایین این مردم را تحت فشار قرار داده است.
صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶ با پرداخت وام چهار ساله‌ای به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار موافقت کرد، منتها با این شرط که دولت تونس اصلاحات اجتماعی و اقتصادی پیشنهادی این صندوق را اعمال کند.
دکتر لیز استورم، استاد ارشد سیاست خاورمیانه در دانشگاه اگزتر، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت، بسیاری از مردم در شرایط دشواری زندگی می‌کنند، اما دولت باید کاری انجام می‌داد:«آنچه مردم به آن اعتراض می‌کنند دردناک است، اما باید اتفاق می‌افتاد، تونس واقعاً به اصلاحات اقتصادی دردناکی نیاز دارد».
اعتراضات تونس در ماه ژانویه و در سالگرد سقوط رهبر خودکامه این کشور، زین العابدین بن علی در ۲۰۱۱ اتفاقی متداول است. به گفته این استاد دانشگاه، شهرهایی که اعترضات در آنها به وقوع پیوست – از جمله تونس، سیدی بوزید و کاسرین – غالباً شهرهایی بودند که تجربه اعتراض را داشتند.
استورم معتقد است که این اعتراضات نشان خوبی است از اینکه میراث اقتدارگرایی کشور در حال نابودی است، زیرا مردم جرأت می‌کنند آزادانه به ناراحتی‌ها و سرخوردگی‌های خودشان اعتراض کنند. همانطور که مردم در غرب تظاهرات می‌کنند و گاه اقدامات خشونت آمیز انجام می‌دهند.
چه کسانی پشت این اعتراضات هستند؟
به گفته خانم استورم، این اعتراضات خودبخود، در سطح محلی، و از مردمی آغاز شد که فقیر و ناامید بودند.
جنبشی جوان و غیر رسمی به نام «فیش نیستانو» - یا «منتظر چه هستیم؟» - با آغاز سال جدید میلادی مطرح شد و اکنون با استفاده از شبکه‌های مجازی با افزایش قیمت‌ها مخالفت می‌کند.
این گروه از سمبل «ساعت زنگ‌دار» استفاده می‌کند و از مردم می‌خواهد که بیدار و به طور مستقیم وارد عمل شوند. این گروه ادعا می‌کند در کل کشور ۶۰۰۰ نفر عضو دارد. نمایندگان این گروه با ریشه‌های ضعیف سازمانی، تأکید می‌کنند که جنبش بدون رهبر است. برخی از اعضای این جنبش عضو احزاب مخالف هستند، و عده‌ای دیگر مستقل.
هندا شناوی، از مؤسسین این جنبش، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت: هدف جنبش ابطال قانون مالی ۲۰۱۸ است. اعضای این جنبش کاملاً با سیاست‌های ریاضتی مخالفند و مادامی که به خواسته خود نرسند اعتراضات را ادامه خواهند داد.
پس از این اعتراضات، بیش از ۲۰ تن از اعضای گروه موقتاً بازداشت و سپس آزاد شدند.
دولت تونس چه می‌گوید؟
به گزارش تلویزیون دولتی تونس، یوسف شاهد، نخست وزیر این کشور چهارشنبه هفته گذشته خواستار انجام تحقیقاتی درباره اقدامات تخریب‌گرانه و خشونت آمیز شد. وی افزود: شبکه‌های مجرمانه از جوانان ما سوء استفاده می‌کنند تا به «غارت و خرابکاری» دست بزنند.
شاهد همچنین گفت: دولت باید تلاش کند تا امید و اعتماد از دست‌رفته جوانان تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱ باز گردد.
رضا شلغوم، وزیر مالیه تونس گفت: افزایش قیمت‌ها برای رشد اقتصادی کشور لازم بود.
او در ادامه افزود: «مالیات‌ها در سبد خرید مردم از جمله مواد غذایی و موارد دیگر، تأثیری ندارند، زیرا مالیات بر ارزش افزوده شامل آنها نمی‌شود».
او همچنین معتقد است: «از جمله دستاوردهای دموکراسی فراهم شدن امکان سازمان‌دهی و اعتراض است. اما کسی هم باید باشد که اقتصاد تونس را سالم کند. اقتصادی که رشد آن از ۲۰۱۷ آغاز شده را می‌توان تثبیت کرد».
حزب اسلام‌گرای «النهضه» که اکنون بخشی از دولت ائتلافی این کشور است، با محکوم کردن خشونت‌ها در اعتراضات روی صفحه فیسبوک خود نوشت: «آنارشیست‌ها (هرج و مرج طلبان) از خواسته‌های مشروع شهروندان سوء استفاده کردند [...] «النهضه» مشروعیت مطالبات برای توسعه و اشتغال و حق کامل شهروندان برای اعتراضات صلح‌آمیز را بدون به خطر انداختن امنیت دیگران یا حمله به اموال خصوصی و دولتی مورد تأکید قرار می‌دهد».
اپوزیسیون چه می‌گوید؟
حما همامی، رهبر کمونیست حزب جبهه مردمی، اپوزیسیون اصلی دولت تونس، پنجشنبه در مصاحبه‌ای مطبوعاتی خواستار تداوم اعتراضات شد.
نتیجه سیاسی این اعتراضات چیست؟
اعتراضات ضد دولتی تونس در دسامبر ۲۰۱۰ و در مخالفت با شرایط اقتصادی این کشور آغاز شد و به سرعت در خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش یافت.
پس از سقوط بن علی، و برگزاری انتخابات، حزب اسلام‌گرای میانه‌رو «النهضه» و حزب سکولار «ندا»، به رهبری باجی قائد سبسی، رئیس جمهور تونس که بیشتر به عنوان نماینده رژیم سابق دیده می‌شود، به قدرت رسیدند. پس از به قدرت رسیدن دولت جدید، شماری از اعتراضات علیه وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رخ داد که بعضاً به خشونت کشیده شد.
با این حال پروفسور استورم معتقد نیست که تونس آینده‌ای مبهم‌تر از دو یا سه سال پیش داشته باشد.
او می‌گوید: «تونس به لحاظ سیاسی بی‌ثبات است، اما قرار نیست به حکومت اقتدارگرا باز گردیم. احتمالاً شاهد تغییر کابینه یا انتخابات دیگر باشیم، اما این‌ها بخشی از «قواعد دموکراتیک» و نشان سلامت یک دموکراسی کارآمد است.
- 16
- 3
