
طبق جدید ترین نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی پیو در واشنگتن، معلوم شد که اکثر شهروندان آمریکایی دیگر تمایلی به سیستم کنونی انتخاباتی( الکترال) برای انتخاب رئیس جمهور ندارند و معتقد هستند باید با اصلاح قانون اساسی، از این پس انتخابات ریاست جمهوری در آمريکا نه رقابتی بین مجمع برگزینندگان برای کسب آرای الکترال بلکه باید در سطح ملی برگزار شود تا همگی بتوانند نظر مستقیم خود را در مورد کاندیداها ابراز کنند. البته هم اینک تمایل به تغییر این روند بین دموکرات ها بیش از جمهوری خواهان دیده می شود.
با این حال پیش تر و زمانیکه باراک اوباما در سال ۲۰۱۱ قصد شرکت در دومین نبرد انتخاباتی را داشت، جمهوری خواهان بیشتری نسبت به دموکرات ها خواستار اصلاح سیستم انتخاباتی شده بودند. نتایج نظرسنجی مؤسسه« پیو» نشان می دهد که اکثر شهروندان آمریکایی که به سن قانونی رسیده اند( ۵۸ درصد) می گویند که قانون اساسی ایالات متحده باید اصلاح شود تا کاندیدایی بتواند در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود که بيش ترین تعداد رأی را در سرتاسر ایالات متحده کسب می کند.
در مقابل ۴۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی هنوز عقیده دارند که سیستم کنونی انتخاباتی آمریکا مبتنی بر کسب تعداد بیشتری از آرای الکترال( مجمع گزینندگان) برای ورود به کاخ سفید باید پابرجا بماند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶، حمایت از اصلاح قانون انتخابات این کشور روبه فزونی بوده است. در نظرسنجی مشترک سی. ان. ان و مؤسسه او. ار. سی که نوامبر ۲۰۱۶ برگزار شد، تقریباً نیمی از افراد( ۵۱ درصد) حامی اصلاح قانون اساسی برای حذف آرای الکترال بودند.
در نظرسنجی که مارس ۲۰۱۸ به وسیله« پیو» انجام شد هم میزان افراد موافق با حذف الکترال ها به ۵۵ درصد رسید. میزان حمایت کنونی از حذف آرای الکترال نزدیک به آمار سال ۲۰۱۱ در آمریکا است؛ زمانی که ۶۲ درصد از شهروندان موافق با حذف سیستم انتخاباتی کنونی در آمریکا بودند. هرچند موضع دو حزب ایالات متحده بعد از انتخابات ۲۰۱۶ تا به حال در قبال این پرسش از یکدیگر فاصله گرفته است و اینک جمهوری خواهان بیشتر از سیستم کنونی حمایت می کنند. در سال ۲۰۱۱ حدود نیمی از جمهوری خواهان و مستقل های آمریکا که متمایل به این حزب بودند معتقد بودند که قانون در این مورد باید تصحیح شود. امروز دو سوم از همین طیف ترجیح میدهند که سیستم انتخاباتی کنونی باقی بماند و این نسبت برای دو سال گذشته دست نخورده باقی مانده است.حالا در میان دموکرات ها و افراد متمایل به آن ها، ۸۱ درصد معتقد هستند که قانون انتخاباتی باید اصلاح شود که قدری بیشتر از دو سال پیش است.
زنان و افراد جوان حمایت بیشتری از مردان یا افراد مسن از اصلاح قانون کنونی دارند تا هر کاندیدایی که بيش ترین رأی را در سطح ملی کسب کرد بعنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شود. از هر ۱۰ زن، ۶ نفر معتقد به اصلاح قانون انتخاباتی الکترال به انتخابات ملی هستند و این در حالیست که این میزان بین مردان ۵۲ درصد است.
از طرف دیگر ۶۵ درصد از افرادی که بین ۱۸ تا ۲۹ سال سن دارند موافق اصلاح قانون کنونی هستند و این درصد در بین افراد ۶۵ ساله و مسنتر به ۵۱ درصد می رسد. دو عامل سن و جنسیت تأثير بیشتری در اختلاف دیدگاه میان جمهوری خواهان دارند. برای نمونه، ۴۱ درصد از زنان جمهوری خواه خواستار اصلاح آرای الکترال و برگزاری انتخابات ملی هستند، این در حالی است که این درصد برای مردان جمهوری خواه عدد ۲۴ را نشان می دهد. در میان جمهوری خواهان، افرادی که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی نیستند( ۳۶ درصد) حامی برگزاری انتخابات ملی هستند و آن دسته از جمهوری خواهان دارای تحصیلات دانشگاهی، تنها ۲۳ درصد از این گزینه پشتیبانی می کنند. برخلاف این شرایط، ۷۸ درصد از دموکرات های فاقد تحصیلات دانشگاهی حمایت کمتری از اصلاح قانون انتخاباتی الکترال نسبت به حمایت ۸۶ درصدی دموکرات های تحصیل کرده نشان داده اند.
جمهوری خواهان و دموکرات ها جدا از اختلاف وسیع دیدگاه نسبت به شیوه اجرای انتخابات ریاست جمهوری، نسبت به میزان تعهد حزب مخالف برای اجرای یک انتخابات منصفانه و دقیق در ایالات متحده تردید دارند. در مجموع، ۵۲ درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی پیو می گویند که جمهوری خواهان تا اندازه ای یا به مقدار کمی متعهد به برگزاری انتخابات دقیق و منصفانه هستند، ولیکن تنها ۲۲ درصد معتقد هستند که جمهوری خواهان به میزان بالایی به این هدف تعهد دارد.
۵۵ درصد از شرکت کنندگان نیز می گویند حزب دموکرات به میزان بالا یا به اندازه ای متعهد به انتخابات منصفانه است و تنها ۲۰ درصد معتقدند که این حزب خیلی به هدف مذکور متعهد می ماند. اکثریت قاطع جمهوری خواهان( ۸۷ درصد) و دموکرات ها( ۸۳ درصد) به حزب خود برای تعهد به انتخابات منصفانه اطمینان دارند. بعلاوه در هر دو حزب به میزان برابر ۲۳ درصد معتقد هستند که حزب مخالف به انتخابات عادلانه متعهد است.
- 11
- 5