دادگاه فدرال عراق درخواست ابطال انتخابات را رد کرد

به گزارش تسنیم، دادگاه فدرال عراق امروز دوشنبه بعد از سه دور تأخیر در برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و اعلام نهایی نتایج انتخابات، سرانجام این جلسه را برگزار کرد.

دادگاه فدرال عراق در جلسه امروز (دوشنبه ۲۷ دسامبر) خود نتایج انتخابات ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ در این کشور را به صورت نهایی تأیید کرد.

بر اساس قانون اساسی عراق، نتایج انتخابات باید به تأیید نهایی دادگاه فدرال برسد و پس از آن روند برگزاری اولین مجلس و انتخاب رئیس جمهوری و دولت جدید بر اساس مهلت های مشخص قانونی اجرا می شود.

به موجب قانون، اولین جلسه مجلس عراق باید ظرف ۱۵ روز بعد از تأیید نتایج توسط دادگاه فدرال برگزار و در آن فراکسیون اکثریت که تشکیل دهنده دولت جدید است معرفی شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های عراق، این دادگاه امروز درخواست‌ها برای ابطال نتایج انتخابات پارلمانی را نپذیرفت ولی خواستار شمارش دستی آراء در انتخابات بعدی شد.

دادگاه فدرال عراق اعلام کرد، اقدام کمیساریای عالی انتخابات در اعلام جزئی نتایج انتخابات، نقض قانون انتخابات بود. درخواست مدعی العموم برای توقف فرآیند تأیید انتخابات، مردود است.

در این گزارش آمده است که بازشماری آراء انتخابات باید به صورت کاملا دستی باشد. انتخابات بعدی نیز به صورت دستی شمارش می‌شود و برگزاری انتخابات الکترونیکی در آینده مردود است.

بر اساس گزارش دادگاه فدرال عراق، اگر ۵ درصد آراء در بازشماری متفاوت با آراء شمارش شده الکترونیکی باشد، باید کل صندوق‌ها به صورت دستی بازشماری شوند.

بر اساس این گزارش، احزاب سیاسی حق دارند که به رأی شورای عالی قضاء تا سه روز بعد از اعلام رسمی رأی این شورا اعتراض کنند.

بنابر اعلام دادگاه فدرال عراق ، شورای عالی قضایی این کشور صلاحیت انحصاری حل مشکلات ناشی از انتخابات را دارد.

العامری: به تصمیم دادگاه فدرال در تأیید نتایج انتخابات پایبندیم

در اولین واکنش به این تصمیم دادگاه فدرال ، هادی العامری رئیس ائتلاف فتح اعلام کرد که برای حفظ ثبات عراق به تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر تأیید نتایج انتخابات پایبند است.

نوری المالکی: انتظار داشتیم عدالت برقرار شود

 پس از آن‌که، امروز (دوشنبه، ۲۷ دسامبر)، دادگاه فدرال عراق ضمن رد درخواست لغو نتایج انتخابات،پس از کش و قوس‌های فراوان و اعتراض برخی گروه‌های سیاسی و مردمی، نتایج انتخابات پارلمانی اخیر ایین کشور را تایید کرد، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولة القانون» و هیأت هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» طی پستی در توئیتر واکنش نشان داد.

وی در چند جمله کوتاه در خصوص عدم رعایت انصاف و عدالت در حق فهرست‌ها و نامزدهای انتخاباتی متضرر در انتخابات اخیر، به این حکم دادگاه انتقاد کرد و نوشت: «انتظار می‌رفت با توجه به دلایلی که به وضعیت کشور مربوط می‌شود، با وجود نقض‌های آشکار و اسناد و مدارک موجود، امکان لغو و [ابطال] انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود نداشته باشد. اما امیدوار بودیم دادگاه فدرال در مورد فراکسیون‌ها و فهرست‌های متضرر عدالت را برقرار کند و نیز درباره مشکل سهمیه زنان عدالت را رعایت کند».