بحران خليجفارس که در يک ماه گذشته بهواسطه تحريم همهجانبه قطر توسط چهار کشور عربي رقم خورده است، در هفته گذشته وارد فاز جديدي شد.
با وجود ميانجيگريهاي کويت و تمديد مهلت تعيينشده توسط کشورهاي تحريمکننده، وزير امورخارجه قطر درخواستهاي ارائهشده از سوي عربستان و همپيمانانش را غيرواقعبينانه و غيرقابل اجرا دانست و رد کرد؛ البته رد درخواستها و شروط تحريمگران به سبک ساده و رايج انجام نشد؛ بلکه با شيوه رندانه «شرط در مقابل شرط» انجام گرفت. قطر در اين پيام خود با شرط کاهش روابط ديپلماتيک با ايران موافقت کرده است؛ به شرطي که ديگر اعضاي شوراي همکاري خليجفارس نيز روابط ديپلماتيک خود را با ايران کاهش دهند.
همچنين قطر پذيرفته است روابط اقتصادي خود را با ايران قطع کند، به شرطي که ديگر اعضاي شوراي همکاري خليجفارس بهويژه امارات هم روابط اقتصادي خود را با ايران قطع کنند. قطريها همچنين براي بستهشدن پايگاه نظامي ترکيه در این کشور شرطي را گذاشتهاند که امکان عملياتي شدن آن منتفي به نظر ميرسد. امير قطر در اين رابطه گفته که به شرطي حاضر است پايگاه ترکيه را برچيند که ساير کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس هم تمام پايگاههاي نظامي خارجي را در خاک خود تعطيل کنند!
بهاينترتيب نحوه تعاملات کشورهاي عربي حوزه خليجفارس و شمال آفريقا با يکديگر نشان ميدهد که تحولاتي اساسي در نوع مناسبات تاريخي آنها بهوقوع پيوسته است. برخلاف شيوه رايج و هميشگي که عربستانسعودي بهعنوان قيم کشورهاي کوچک عربي به تصميمگيري براي آنها و جهتدهي به سياست خارجيشان ميپرداخت؛ اينبار روش «شرط در مقابل شرط» قطر نشان ميدهد که اين کشور ديگر حاضر نيست همچون گذشته از موضع ضعيف و پاييندست با عربستان برخورد کند و تأکيد دارد که «استقلال عمل»، «حق حاکميت» و «برابري حقوق» همه کشورهاي خليجفارس در مناسبات آنها لحاظ شود.
اين امر ميتواند به معناي خارجشدن اولين حلقه از زنجير برتريطلبيهاي عربستانسعودي در منطقه باشد و در حرکتي دومينووار، بقيه کشورهاي کوچک حوزه خليجفارس را نيز از تبعيت محض از سياستهاي عربستان و همراهي بيچون و چرا با اين کشور خارج کند.
ازسويديگر، نحوه واکنش کشورهاي تحريمکننده قطر به پاسخ منفي اين کشور نشان ميدهد که همبستگي چنداني بين اين کشورها درمورد چگونگي ادامه اين بحران وجود ندارد و نوعي شک و دودلي بين آنها نسبت به ميزان عقلانيت رهبري عربستانسعودي در مسائل منطقهاي ايجاد شده است. روز چهارشنبه، ۱۴ تير وزيران امورخارجه چهار کشور تحريمکننده براي بررسي پاسخ اين کشور، نشستي در قاهره ترتيب دادند و با صدور بيانيهاي پاسخهاي قطر به شروط و خواستههاي خود را «لجبازي» و «مخالفتجويي» برشمردند.
باوجوداين چهار کشور تحريمکننده نتوانستند در رابطه با چگونگي پاسخ به قطر به توافق دست يابند و نشست قاهره بدون دستيابي به هيچ نتيجه ملموسي پايان يافت. هرچند پس از اين نشست بينتيجه کشورهاي عربستان سعودي، امارات، بحرين و مصر با انتشار بيانيه مشترکي تأکيد کردند که تدابير سياسي، اقتصادي و قانوني جديدي ضد قطر اعمال خواهند کرد اما اقدامات پراکنده بعدي آنها نشان داد که دستيابي به تصميم مشترک در اين رابطه ديگر چندان آسان نيست.
تنها واکنش عملي به پاسخ منفي قطر تاکنون از سوي مصر صورت گرفته که در راستاي قطع رابطه با قطر و اعمال مجازات و تحريم جديد عليه اين کشور، همگام با سه کشور عربستان، امارات و بحرين اعلام کرد که از اين پس، کشتيهاي قطري تنها ميتوانند از کانال سوئز عبور کنند اما حق توقف و استفاده از بنادر مصری را ندارند. با وجود اين، موضعگيري مصر نيز از سوي طارق حسنين، سخنگوي اداره کانال سوئز مصر تکذيب شد و اعلام شد که هيچ بيانيه رسمي در اين خصوص صادر نشده است.
بهاينترتيب کشورهاي عربي همراهيکننده با عربستان سعودي، درحالحاضر خود را درگير باتلاقهاي کشندهاي ميبينند که تصميمگیران ماجراجو و بيتجربه عربستانسعودي در يمن و قطر برايشان تدارک ديدهاند. هرچند مصر، امارات و بحرين هيچ يک داراي دولتهاي مردمي نيستند و بنابراين جهتگيريها و مخالفتهاي افکار عمومي داخلي چندان بر رويکرد سياست خارجي آنها اثر نميگذارد اما به نظر ميرسد آش افتضاحات سياسي عربستان به حدي شور شده که ديگر کشورهاي عربي حامي اين کشور هم حاضر به چشيدن آن نيستند.
- 12
- 2