در حالي كه هنوز ارتش و نيروهاي مسلح عراقي در حال مبارزه با داعش هستند و تلاش مي‌كنند خاك اين كشور را از اشغال، فروپاشي و بي‌ثباتي نجات دهند، گروه‌هاي سياسي و قوميتي از فرصت استفاده كرده و ساز تجزيه عراق را كوك كرده‌اند.
در حالي كه اين كشور در طول ۱۴ سال گذشته با جنگ و تروريسمي كه حاصل حمله نظامي امريكا به عراق بوده، دست و پنجه نرم مي‌كند؛ جريان‌هاي سياسي- قومي به دنبال تحقق منافع خود و نقض تماميت ارضي عراق هستند. حالا شوراي استاني استان مورد مناقشه كركوك هم به قرار گرفتن اين استان در همه‌پرسي جدايي كردستان از عراق راي مثبت داد به اين ترتيب در صورت برگزاري همه‌پرسي كردستان در موعد مقرر كه ۲۵ سپتامبر خواهد بود، استان كركوك هم جزيي از اين همه‌پرسي است.
در پي اين تصميم، بغداد بار ديگر بر مخالفت با برگزاري همه‌پرسي كردستان و پيوستن كركوك به اين همه‌پرسي مخالفت كرد و گفت كه اقدام شوراي استاني كركوك براي راي مثبت به اين اقدام نقض قانون اساسي عراق و غيرقانوني است. در ميان مخالفان منطقه‌اي و بين‌المللي برگزاري همه‌پرسي منطقه كردستان عراق، صداي آنكارا بلندتر از ديگران است، آنكارا اعلام كرده كه طرح ماجراي همه‌پرسي جدايي كردستان از عراق از همان ابتدا غلط بود و موافقت شوراي استاني كركوك با پيوستن اين استان به همه‌پرسي، اشتباهي ديگر در اين اشتباهات زنجيره‌اي است. وزارت خارجه تركيه نيز در بيانيه خود اعلام كرد كه اين اقدام خطرناك نقض قانون اساسي عراق است و يادآوري كرده كه دادگاه اداري در بغداد در ۱۷ آگوست ۲۰۱۷ حكم داد كه شورا و حكومت منطقه كردستان عراق هيچ حاكميتي در مناطق مورد منازعه ندارند.
اما هاله نورالدين، عضو شوراي استاني كركوك مي‌گويد كه اين تصميم با اكثريت آرا تصويب شده است. اين اظهارنظر در حالي مطرح مي‌شود كه تنها ۲۴ نفر از ۴۱ عضو شوراي استاني در اين راي‌گيري حضور داشته‌اند و اعضاي عرب و تركمان شوراي استاني راي‌گيري را تحريم كرده بودند.
سعد الحديثي، سخنگوي نخست‌وزير عراق در واكنش به اين ماجرا گفته كركوك بخشي از استان‌هاي غير مرتبط با منطقه كردستان است و از لحاظ اداري و مالي وابسته به دولت مركزي در بغداد است. هرگامي كه با قانون اساسي در تضاد باشد مورد مخالفت دولت قرار خواهد گرفت زيرا اين اقدامات اشتباه و غيرقابل توجيه است و استان‌ها نمي‌توانند بدون نظر دولت براي خود تصميم‌گيري كنند.
الحديثي ادامه داد كه موضع دولت مركزي واضح است با برگزاري همه‌پرسي چه در كردستان، چه در ديگر مناطق مخالفيم و آن را خلاف قانون اساسي مي‌دانيم. حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق هم در يك نشست خبري تصميم شوراي استاني كركوك را غيرقابل قبول و اشتباه توصيف كرد. ارشد الصالحي، رييس جبهه تركماني‌هاي پارلمان عراق معتقد است كه تصميم استانداري كركوك براي حضور در همه‌پرسي غيرقانوني است و هشدار داده كه اين مساله عراق را وارد درگيري‌هاي بيشتري خواهد كرد. محمد تميم، نماينده عرب‌هاي كركوك و وزير پيشين آموزش و پرورش عراق خواستار دخالت دولت مركزي بغداد براي پايان دادن به تلاش‌هايي شد كه مي‌خواهند كركوك را به همه‌پرسي كردستان ملحق كنند و گفت كه اين تلاش‌ها در تضاد با قانون اساسي است.
گرچه همه‌پرسي كردستان عراق براي جدايي الزام‌آور نيست اما بدون شك مقدمه‌اي براي اقدام جدي براي جدايي اين منطقه از عراق خواهد بود. زيرا اين همان چيزي است كه بعد از سال ۱۹۹۱ كه سه استان كردنشين در شمال عراق مجوز حكومت خودمختار خود را كسب كردند، تحت عنوان «روياي تشكيل دولت كرد» از آن ياد مي‌كنند. اما مناطق مورد مناقشه به مناطقي در عراق گفته مي‌شود كه ميان دولت مركزي و منطقه كردستان بر سر آن اختلاف وجود دارد و در ماده ۱۴۰ قانون اساسي عراق ذكر شده‌اند كه در محدوده منطقه تحت سيطره كردستان عراق واقع شده است.
كركوك كه با تنوع قوميتي و مذهبي قابل توجهي همراه است يكي از اين مناطق است كه شهروندان كُرد، عرب، تركمان و ديگر اقليت‌هاي مذهبي را مانند مسيحي‌ها و ايزدي‌ها در خود جاي داده است. در حالي رياست منطقه كردستان تلاش مي‌كند اين استان را به كردستان ملحق كند كه حدود ۷۲ درصد از ساكنان استان كركوك را عرب‌ها تشكيل مي‌دهند كه در شهرهاي الحويجه، داقوق، الدبس و برخي از آنها در شهر كركوك ساكن هستند.
در حالي كه اكثريت ساكنان شهر كركوك را كُردها تشكيل مي‌دهند، در كل استان فقط ۲۱ درصد از ساكنان كُرد هستند. رياست منطقه كردستان همچنين مي‌خواهد مناطق ديگري كه اكثريت ساكنان آن را مسيحي، تركماني، شبك‌ها، ايزدي و عرب تشكيل مي‌دهد در دشت‌هاي نينوا، شهرهاي الشيخان، الحمدانيه، تلكيف و منطقه سكونت ايزدي‌ها در سنجار و منطقه زمار از شهر تلعفر و منطقه القحطانيه در شهر البعاج و شهر مخمور را كه اكثريت ساكنان آن از عرب‌هاي سني هستند را به منطقه كردستان ملحق كنند.
كردستان همچنين مي‌خواهد شهر خانقين كه اكثر ساكنان آن را كُردهاي فيلي تشكيل مي‌دهند و منطقه مندلي از شهر بلدروز و شهر بدره در مرز اداري استان واسط را كه عرب‌هاي شيعه، كردهاي فيلي و تركمان‌ها در آن زندگي مي‌كنند را به منطقه خود اضافه كند. شهرهاي جلولا با ۹۰ درصد ساكنين عرب، السعديه با تنوع قوميتي عرب و تكمان، شهر الكفري در استان ديالي و طورخورماتو كه اكثريت ساكنان آن را تركمان‌هاي صلاح‌الدين تشكيل مي‌دهند نيز به اعتقاد رياست منطقه كردستان بايد بخشي از اين منطقه باشد.
در ميان ده‌ها مشكلي كه بعد از اشغال عراق به وسيله امريكا در سال ۲۰۰۳ ايجاد شد يكي همين مناطق مورد مناقشه بوده كه امنيت، ثبات و وحدت اين كشور را به خطر انداخته است. اين اصطلاح براي نخستين بار چند ماه بعد از اشغال عراق و به وسيله شوراي انتقالي وقت به كار رفت كه اعضاي اين شوراي ۲۵ نفره را پل برمر، حاكم امريكايي وقت عراق انتخاب كرده بود كه از همه جريان‌ها و طوايف عراقي انتخاب شده بودند اما يك وجه مشترك داشتند همه آنها با حمله امريكا به عراق موافق بودند.
اصطلاح مناطق مورد مناقشه يا مورد منازعه تا پيش از سال ۲۰۰۵ در عراق وجود نداشت، كافيست يك استان ادعا كند كه استان همسايه در طول صد تا هزار سال پيش يكي از مناطق اين استان را به استان خود ملحق كرده يا اينكه اكثريت ساكنان اين منطقه از قوميت يا نژاد خاصي هستند و حالا بايد اين مناطق به اين استان شاكي بازگردد.
استان كركوك كه ۲ ميليون نفر جمعيت دارد يك اهميت ويژه براي كردستان عراق دارد زيرا اين استان يكي از نفت خيز‌ترين استان‌هاي عراق به شمار مي‌رود و كردستان آن را قدس كُردها مي‌داند در حالي كه دولت مركزي عراق با آن مخالف است. مناطقي كه كردستان خواستار الحاق آن به مناطق تحت سلطه خود است بيش از ۱۰ هزار كيلومتر مربع است و شهرهايي را شامل مي‌شود كه تاريخ و ميراث عربي دارند اما تحولاتي كه در طول چند دهه گذشته رخ داده باعث شده تا كُردها به دنبال مناطق ديگري از كوه‌هاي كردستان باشند و در ديگر مناطق ساكن بشوند.
همان‌گونه كه پيش بيني مي‌شد زوال داعش از عراق باعث شد تا گروه‌ها و جريان‌هاي فرصت طلب به باز كردن مجدد اين پرونده كه مانند يك بمب ساعتي عمل مي‌كند و وحدت عراق را تهديد خواهد كرد، اقدام كنند زيرا نيمي از مناطق مورد مناقشه مناطقي هستند كه ثروت‌هاي ملي عراق را تشكيل مي‌دهند و فرصت طلب‌ها به دنبال سهم خواهي از آن خواهند بود.
مسعود بارزاني، رييس منطقه كردستان عراق اخيرا اعلام كرده كه دولت عراق از عقده عدم اعتراف به ديگري رنج مي‌برد و نوري‌المالكي، نخست‌وزير پيشين عراق را متهم كرده كه عليه كردستان جنايت كرده است. بارزاني كه به اعتقاد بسياري با مطرح كردن غائله همه‌پرسي هدفي جز امتياز‌گيري از بغداد را ندارد، درباره احتمال به تعويق انداختن برگزاري همه‌پرسي جدايي كردستان عراق هم گفت كه همه‌پرسي يك تصميم قاطع است كه از سوي مردم و اكثر گروه‌هاي سياسي در كردستان گرفته شده است مگر اينكه جايگزيني براي آن وجود داشته باشد.
رييس منطقه كردستان گفته كه از جريان‌هاي زيادي شنيده‌ايم كه حالا وقت مناسبي براي برگزاري همه‌پرسي نيست و بايد اين همه‌پرسي به زمان ديگري موكول شود، اگر اين طور است آيا آمادگي دارند كه همه‌پرسي در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸ مثلا برگزار شود آن‌وقت اگر نتيجه به سود جدايي از عراق بود آن را بپذيرند؟ اگر چنين جايگزين‌هايي ارايه بدهند مي‌توان درباره آن فكر كرد. بارزاني براي فشاري كه به بغداد مي‌خواهد وارد كند هم تضمين‌هاي زيادي مي‌خواهد.
او در مصاحبه‌اي كه با روزنامه الشرق الاوسط داشته گفته اگر پيشنهادي به عنوان جايگزين برگزاري همه‌پرسي مطرح شود بايد ابتدا از سوي دولت عراق و پارلمان اين كشور با تضمين امريكا و ائتلاف بين‌المللي ضد داعش، سازمان ملل و اتحاديه اروپا ارايه شود. بارزاني در ادامه گفته اگر مردم كردستان عراق به همه‌پرسي جدايي از اين كشور راي منفي بدهند، او دنياي سياست را كنار خواهد گذاشت و استعفا خواهد داد زيرا معتقد است اگر مردم به ايده جدايي از عراق نه بگويند ديگر مجالي براي فعاليت او باقي نمي‌ماند.
مخالفت ايران با مصوبه شوراي استاني كركوك
ايران هم به تصميم شوراي استاني كردستان عراق واكنش نشان داده است، ايران پيش از اين هم بارها اعلام كرده بود كه با برگزاري چنين همه‌پرسي مخالف است و خواستار حفظ وحدت اراضي عراق است. روز چهارشنبه بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در واكنش به اقدام اخير شوراي استان كركوك عراق براي مشاركت در همه‌پرسي جدايي كردستان از عراق گفت: مصوبه شوراي استان كركوك مبني بر مشاركت در همه‌پرسي جدايي اقليم كردستان از عراق كه از سوي دولت مركزي عراق، سازمان ملل و بسياري از كشورهاي منطقه و فرامنطقه‌اي مردود اعلام شده، اقدامي خطرناك و تحريك‌آميز است كه نه تنها براي گفت‌وگوهاي اخير در بغداد به منظور حل و فصل مسائل فيمابين كمك‌كننده نخواهد بود، بلكه ظرفيت‌ها و توان ملي عراق در مسير تثبيت پيروزي‌هاي آن كشور بر تروريسم را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.
قاسمي افزود: جمهوري اسلامي ايران نسبت به اين تصميم اشتباه كه نقض صريح حاكميت ملي و تماميت ارضي عراق است هشدار مي‌دهد و مجددا تاكيد مي‌كند پايبندي همه طرف‌ها به قانون اساسي و حل اختلافات در اين كشور از طريق گفت‌وگو و راهكارهاي قانوني، بهترين گزينه براي ملت عراق بوده و هرگونه اقدامي كه باعث ايجاد بحران‌هاي جديد در منطقه و مرزهاي همسايگان عراق شود، غير قابل تحمل است.
- 16
- 6
