حسن کاظمی قمی در گفتگو با انتخاب، به بررسی مسئله جدایی طلبی کردها از عراق پرداخت و گفت: این مسئله مغایر میثاق ملی یا قانون اساسی عراق است، بر اساس قوانین مصوب مجلس نواب یا مجلس نمایندگان طرح همه پرسی جدایی کردها از عراق قانونی نیست.
سفیر سابق ایران در عراق با بیان اینکه همه پرسی اخیر مغایر قواعد بین الملل است، اظهار داشت: در شرایطی این رفراندوم برگزاری شد که کردها نقش مهمی در تدوین قانون اساسی جدید عراق داشتند و بر اساس رفراندومی که در آن شرکت کردند و طبق قانون اساسی جدید بر وحدت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تأکید شد.
وی با تاکید بر اینکه عراق نظام سیاسی و اتحادیه فدرالی دارد ادامه داد: در مفاد قانون اساسی که از سوی کردها نیز تایید شد عراق نظام یکپارچه سرزمینی دارد، از سوی دیگرمجلس نمایندگان نیز قبل از برگزاری همه پرسی قانون را مصوب کرد که نباید طبق آن که همه پرسی صورت می گرفت.
کاظمی قمی با اشاره به قواعد بین الملل نیز عنوان کرد: از نظر قواعد بین الملل عراق کشور یکپارچه است و همه پرسی برای جدایی تایید نمی شود، از سوی درگیر برگزار کنندگان این همه پرسی از جمله بارزانی رسمیت و وجاهت قانونی نداشتند و دو سال است که هیچ مسئولیتی برعهده ندارد بنابراین از جهات مختلف این همه پرسی مغایرت با قوانین است.
این دیپلمات سابق تاکید دارد که این همه پرسی برای تجزیه، با امنیت ملی کشورهای منطقه، ثبات منطقه و همکاری های منطقه ای در تقابل و تضاد است.
وی گفت: اینکه مجموعه ای از درون کشوری بخواهد برمبنای قومیت جدا شود بهانه ای خواهد شد که دیگران نیز طلب جدایی کنند، باید تاکید کرد که همه پرسی در کردستان عراق تنها اقدام غیرقانونی نبود بلکه خواستگاه بیرونی نیز داشت.
کاظمی قومی توضیح داد: چه زمانی که داعش موصل را اشغال کرد و چه اکنون که همه پرسی جدایی طلبی در کرستان عراق مطحر شد، مورد تایید نخست وزیر دولت جعلی اشغالگر قدس قرار گرفت به همین جهت جدایی کردستان از عراق خواستگاه خارجی دارد. البته به اعتقاد بنده این است که آمریکایی ها در دو نقش و دو سیما خود را در زمینه جدایی طلبی کردها نشان داده اند در ظاهر با این امر اعلام مخالفت می کنند اما در باطن با صهیونسیت ها برای جدایی کردها موافق هستند.
وی گفت: دولت آمریکا به صورت علنی نمی تواند از جدایی کردستان حمایت کند چرا که در تقابل با دولت بغداد قرار می‌گیرد، آمریکا اهداف و سیاست‌های کلانی را دنبال می‌کند بنابراین نمی‌تواند با دولت مرکزی عراق به چالش بیافتد. با این حال اینکه بخشی از یک دولت مستقل بخواهد بر اساس قومیت مرزهای سیاسی را تغییر دهد منجر به تغییرات ژئوپلتیک می شود که به مصلحت منطقه نیست و سر آغاز بحران جدید خواهد بود که این دقیقا چیزی است که رژیم اشغالگر قدس می‌خواهند.
این دیپلمات با بیان اینکه آمریکایی‌ها نیز به دنبال بی ثباتی و هرج مرج در منطقه هستند، بیان داشت: سیاست های کلان آمریکا این است که بدون لشکرکشی نظامی بتواند بی ثباتی و هرج و مرج را در کشورها ایجاد کند که این نگاه به نفع مردم کرد عراق و صلح و امنیت جهانی نیست و حقیقتا سرآغاز بحران در جهان خواهد بود.
کاظمی قمی اقدام بازرانی را در برگزاری همه پرسی بررسی کرد و گفت: بارزانی با چالش های اقتصادی، امنیتی و سیاسی مواجه شده است که می خواهد با طرح همه پرسی، بحران های اخیر را به سمتی هدایت کند تا بتواند رهبری دائمی برای خاندان بازرانی به دست آورد. این در حالی است که در طول ۵۰ سال گذشته کرد های عراق شرایط بسیار خوبی داشته اند که نتیجه تعامل کرد ها با دولت مرکزی عراق بوده است.
وی گفت رهبران اسلامی عراق با رهبران کردها از جمله طالبانی عراقی جدید را معماری کردند و شرایط اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی مناسبی برای کردستان رقم خورد، سرمایه‌گذاری‌هایی در مناطق کرد نشین انجام شده و دولت عراق نیز مجوز برای برقراری ارتباط کردها با کشورهای دیگر صادر کرد، اما برخی از کردها وارد فروش نفت شدند که خارج از اختیارات آنها بود اما هرگز حاضر نشدند در این باره به دولت مرکزی توضیح بدهند.
سفیر سابق ایران در عراق با بیان اینکه بارزانی سیاست خود را به سمت تقابل با دولت بغداد برده است، عنوان کرد: با این کار شرایط بحرانی برای کردها ایحاد شده است و اولین کسانی که در این تقابل خسارت می بینند مردم کرد است که شخص بازرانی باید در این باره پاسخگو باشد.
وی با اشاره به موضع گیری ایت الله سیستانی، تاکید کرد: ایشان پیش از این نیز تاکید داشتند که همه پرسی خلاف قانون است اما اینکه مرجع دینی موضع گیری کند همه پیروان ایشان نیز مخالف جدایی کردستان از عراق می شوند بنابراین قانونی و شرعی این اقدام خلاف است.
کاظمی قمی در ادامه در خصوص ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق توضیح داد: طبق این ماده باید در مناطق مورد منازعه آمارگیری شود تا وضعیت جمعیتی آن مناطق مشخص شود.
همچنین از مردم سوال می شود که می خواهند جزیی از عراق باشند یا خیر، اما این قانون تنها محدود به کرکوک نیست بلکه برای مناطق مختلف که مسیحی، عرب سنی، ترکمن و جریان های دیگر نیز دارد در نظر گرفته می شود.
این دیپلمات با بیان اینکه تا کنون اجرای این بخش از قانون اساسی عراق ممکن نبود، بیان داشت: در شرایطی که عراق درگیر مبارزه با تروریست ها تکفیری از جمله داعش است، اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی ضروری نبوده است.
سفیر سابق ایران در عراق با تاکید براینکه باید ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق اجرایی شود، اظهار داشت: اجرای این اصل ضروری است اما در اولویت کاری دولت مرکزی نیست و باید از بحران های مختلف خارج شود، سپس این قانون را اجرایی کند اما در کل شرایط کردستان و اربیل مناسب است و با جدایی طلبی شرایط نامساعد خواهد شد.
کاظمی قمی اعتقاد دارد که اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق نباید در شکل و شمایل جدایی طلبی اجرا شود چرا که به نفع مردم کرد و صلح جهانی نخواهد بود.
- 17
- 3
