هفت سال پس از آغاز جنگ داخلي در سرزمين شام، در شرايطي كه هنوز اميد چنداني براي پايان زودهنگام بحران وجود ندارد، از فردا ٨٠ هيات بين‌المللي از كشورهاي مختلف و سازمان‌هاي بين‌المللي در بروكسل گرد هم مي‌آيند تا براي تامين هزينه‌هاي بازسازي سوريه جنگ زده جمع‌آوري كمك كنند. اين پنجمين اجلاس جمع‌آوري كمك براي سوريه است كه از ابتداي جنگ داخلي در اين كشور تاكنون برگزار شده است و دومين بار است كه بروكسل ميزبان اين اجلاس به رياست مشترك سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپاست.
محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران نيز قرار است در اين اجلاس شركت كند. بر اساس آمار ٣٠ ميليون جمعيت سوريه نيازمند كمك بين‌المللي هستند كه از اين ميان ٦ ميليون و ١٠٠ هزار نفر از آنان آوارگان درون مرزهاي سوريه هستند. در اجلاس بروكسل يك، هيات‌هاي شركت‌كننده وعده دادند ميزان ١٠ ميليارد دلار كمك بلاعوض براي سال‌هاي ٢٠١٧ تا ٢٠٢٠ در اختيار سازمان‌هاي بين‌المللي قرار دهند و موسسات مالي بين‌المللي هم ٣٠ ميليارد دلار وام براي كمك به آوارگان در نظر گرفتند. اما بسياري از شركت‌كنندگان نسبت به همكاري براي بازسازي سوريه با مشاركت دولت بشار اسد بي‌ميل هستند و كمك‌هاي اعلام شده را در اختيار سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي ميزبان آوارگان خارجي قرار مي‌دهند. معلوم نيست در صورت پايان بحران سوريه و باقي ماندن نظام كنوني در قدرت، چه كساني قرار است هزينه‌هاي بازسازي سرزمين شام را پرداخت كنند.
پروژه صدها ميليارد دلاري
توليد ناخالص داخلي سوريه طي سال‌هاي بحران يك چهارم شده و از ٦٠ ميليارد دلار به ١٥ ميليارد دلار كاهش يافته است. به گزارش بلومبرگ صندوق بين‌المللي پول سال ٢٠١٧ هزينه بازسازي سوريه جنگ‌زده را ٢٠٠ ميليارد دلار برآورد كرده است. بر اساس گزارشي كه بانك جهاني سال ٢٠١٦ منتشر كرد، سوريه بين سال‌هاي ٢٠١٠ تا ٢٠١٥ دست كم ٢٢٦ ميليارد دلار از توليد ناخالص داخلي خود را از دست داده است، رقمي كه معادل دو برابر كل توليد ناخالص داخلي سوريه در سال ٢٠١٠ است. بر اساس اين گزارش طي اين پنج سال ٥٣٨ هزار شغل در سوريه از بين رفته است. بانك جهاني برآورد كرده‌بود كه اگر جنگ سوريه در سال ٢٠١٦ به پايان برسد، چهار سال طول مي‌كشد تا رقم توليد ناخالص داخلي اين كشور به كمتر از نيمي از توليد ناخالص داخلي سوريه در سال ٢٠١٠ بازگردد. به گزارش خبرگزاري رسمي سوريه، سانا، حجم كل بودجه سال ٢٠١٧ سوريه ٥ ميليارد دلار بود و رقم ذخيره ارزي دولت دمشق از ٢١ ميليارد دلار در سال ٢٠١٠ به يك ميليارد دلار در سال ٢٠١٥ كاهش يافته است.
استفان دي‌ميستورا، فرستاده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد در امور سوريه در سخنراني نوامبر ٢٠١٧ خود در جمع نمايندگان كشورهاي عضو شوراي امنيت، هزينه لازم براي بازسازي سوريه را ٢٥٠ ميليارد دلار برآورد كرده‌بود. اما دو سال پيش موسسه خيريه كودكان ورلد ويژن با همكاري موسسه مشاوره اقتصادي فرونتير اكونوميكس گزارشي منتشر كرد كه بر اساس آن بازسازي سوريه تا سال ٢٠٢٠ نيازمند يك تريليون دلار هزينه است. بر اساس اين گزارش بين سال‌هاي ٢٠١١ تا ٢٠١٦ جنگ سوريه فقط ٢٧٥ ميليارد دلار براي دولت و مردم اين كشور هزينه داشته است. فرن چارلز، مدير مشاوران واكنش سوريه موسسه ورلد ويژن در اردن، مارس ٢٠١٦ به شبكه خبري سي‌ان‌بي‌سي گفته‌بود: «اگر جنگ سوريه تا سال ٢٠٢٠ ادامه پيدا كند، معادل يك تريليون و ٣٠٠ ميليارد دلار براي بازسازي اين كشور و رساندن سطح توليد ناخالص داخلي به زمان پيش از بحران نياز است.»
عبدالله الدرداري، معاون دبير اجرايي كميسيون اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد در غرب آسيا يك سال پيش در گفت‌وگويي با آسوشيتدپرس، برآورد كرده‌بود كه بازسازي سوريه بيش از ٣٥٠ ميليارد دلار هزينه داشته‌باشد. او معتقد است كه بازسازي شهر حلب، به عنوان پرجمعيت‌ترين شهر سوريه پيش از آغاز بحران، نزديك به ١٥ درصد از كل هزينه‌هاي بازسازي كشور را در بر مي‌گيرد و ٥٢ ميليارد دلار، فقط براي بازسازي حلب بودجه نياز است. حلب پيش از آغاز جنگ داخلي سوريه، يك ميليون و ٥٠٠ هزار نفر جمعيت داشت، اما تا زمان آزادي مجدد توسط دولت سوريه، بخش اعظم اين شهر ويران شد. بر اساس برآورد يونسكو در زمان آزادي حلب بيش از ٦٠ درصد از مساحت شهر قديمي حلب به‌شدت آسيب ديده بود و ٣٠ درصد از شهر قديمي كاملا با خاك يكسان شده‌بود.
اسامه قاضي، از چهره‌هاي اپوزيسيون سوريه در گفت‌وگو با انجمن مديترانه- اروپاي انستيتوي علوم اقتصادي در فرانسه (femise) مي‌گويد: «اگر فرض كنيم كه جنگ سوريه در سال ٢٠١٨ تمام شود و سوريه بتواند از همان سال به رشد اقتصادي ٤,٥ درصد برسد، دست‌كم ٢٠ سال براي بازسازي كشور وقت لازم است، در بهترين سناريو اگر سوريه بتواند رشد اقتصادي سالانه ٩ درصدي را بعد از بحران تجربه كند، يك دهه طول مي‌كشد تا اقتصاد سوريه بازسازي شود.» سال ٢٠١٤ آژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد براي آوارگان فلسطيني در خاور نزديك (UNRWA) در برآوردي در مورد امكان بازسازي سوريه كه ميزبان تعداد زيادي از آوارگان فلسطيني است، برآورد كرده‌بود كه بازسازي سوريه و بازگرداندن وضعيت اين كشور به شرايط پيش از سال ٢٠١١، بيش از ٣٠ سال طول بكشد.
بي‌ميلي غرب براي همكاري با اسد
سال ٢٠١٧ سازمان ملل متحد خواستار جمع‌آوري ٤ ميليارد و ٦٠٠ ميليون دلار كمك بين‌المللي براي رسيدگي به آوارگان سوريه شد، اما بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل، رقم كمك‌هاي پرداخت شده از سوي جامعه جهاني، ٢ ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار كمتر بود. كشورهاي اروپايي مانند بريتانيا و فرانسه اعلام كرده‌اند كه در صورت باقي ماندن بشار اسد در قدرت حاضر به كمك براي بازسازي سوريه نيستند، بوريس جانسون در حاشيه اجلاس سال گذشته گروه دوستان سوريه در نيويورك گفته‌بود: «مي‌خواهم براي روسيه، ايران و نظام بشار اسد كاملا روشن كنم كه مادامي كه يك فرآيند سياسي براي انتقال قدرت در سوريه شكل نگيرد، هيچ كمكي براي بازسازي سوريه انجام نخواهد شد. » اين اظهارات طي ماه‌هاي گذشته از سوي وزير خارجه فرانسه هم تكرار شده است. زمستان گذشته، فدريكا موگريني، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا در مصاحبه‌اي با نيويورك تايمز تاكيد كرده‌بود: «كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تنها در صورتي كمك به بازسازي سوريه را آغاز خواهند كرد كه يك فرآيند سياسي انتقال قدرت در مذاكرات ژنو تحت نظارت سازمان ملل متحد آغاز شده‌باشد. »
ركس تيلرسون، وزير خارجه پيشين امريكا در سخنراني خود ابتداي سال ٢٠١٨ گفته‌بود: «ما همه كشورهاي جهان به قطع ارتباط اقتصادي با دولت بشار اسد تشويق مي‌كنيم، اگر اسد برود، آنگاه مشتاقانه از عادي‌سازي روابط اقتصادي حمايت خواهيم كرد.»فضاسازي امريكا عليه دولت بشار اسد، از طريق وضع تحريم‌هاي يك جانبه نيز بر كاهش توان تجاري و قطع روابط اقتصادي دمشق با خارج موثر بود. سال ٢٠١٦ وزارت خزانه‌داري امريكا تعدادي از كمپاني‌هاي خصوصي سوريه از جمله دارايي‌هاي رامي مخلوف، عموزاده بشار اسد و همچنين خطوط هوايي شام وينگز را تحريم كرد. كمپاني‌ها و موسسات مالي غربي نسبت به تحريم‌هاي امريكا به عنوان بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي جهان حساس هستند و شرايط تحريم‌هاي امريكا را براي جلوگيري از وضع جريمه‌هاي سنگين رعايت مي‌كنند.
سرمايه‌گذاري شرقي در بازسازي سوريه
ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه، زمستان سال گذشته در سخنراني سالانه خود از همه كشورهاي جهان خواست تا به بازسازي سوريه كمك كنند. پوتين تصريح كرد: «تمامي افراد با حسن‌نيت در سراسر جهان بايد درك كنند كه اگر اين موضوع را همه در كنار هم حل نكنيم، آنگاه اين مساله به مشكلي براي همه ما در سراسر جهان تبديل خواهد شد. » اما جاي خالي كمپاني‌هاي غربي در سوريه، توسط روسيه، ايران و اقتصادهاي بزرگ غيرغربي در حال پر شدن است.
چين يكي از مهم‌ترين كشورهايي است كه قصد دارد از بازسازي سوريه براي رونق اقتصادي خود استفاده كند. در طول سال‌هاي بحران، چين همچنان بزرگ‌ترين شريك تجاري سوريه باقي مانده است و حتي بيشتر از روسيه با دمشق تبادل اقتصادي دارد. در حال حاضر رقم مناسبات اقتصادي چين و سوريه در سال ٢٠١٦ به ٢ ميليارد و ٤٠٠ ميليون دلار رسيد، اين درشرايطي است كه حجم مبادلات تجاري دمشق با روسيه كمتر از ٣٠٠ ميليون دلار است. سفارت جمهوري خلق چين در دمشق، بدون توقف در تمام سال‌هاي گذشته به كار خود ادامه داده و سطح روابط دو كشور در سطح سفير باقي مانده است.
ايران پروژه‌هاي مختلف زيرساختي در سوريه اجرا مي‌كند، چندين پروژه زيرساختي از جمله پروژه‌هاي تامين برق در دمشق و حلب و همچنين پروژه مشترك ساخت پالايشگاه با همكاري ونزوئلا از جمله پروژه‌هايي است كه كمپاني‌هاي ايراني در سوريه در حال اجراي آن هستند. عماد خميس، نخست‌وزير سوريه، زمستان گذشته در ديدار با هيات پارلماني ايراني كه از دمشق بازديد مي‌كرد، گفته بود كه براي بازسازي سوريه «شركت‌هاي ايراني در اولويت قرار دارند و مشوق‌هايي براي شركت‌هاي ايراني در بازسازي‌ها و ورود در بازار سوريه براي شركت‌هاي ايراني در نظر گرفته‌شده است.» به گزارش راشا تودي، وليد معلم، وزير خارجه سوريه همين وعده را براي روسيه نيز كه بزرگ‌ترين قدرت حامي دولت اسد محسوب مي‌شود، مطرح كرده است. گفته مي‌شود حجم قراردادهاي امضا شده از سوي كمپاني‌هاي روسي براي بازسازي سوريه تاكنون بيش از يك ميليارد دلار است. در كنار چين، ديگر اقتصادهاي نوظهور جهان از جمله هند و برزيل هم به بازار سوريه چشم دوخته‌اند. هند در استان حما، يك پروژه نيروگاه برق به ارزش ٣٢٠ ميليون دلار در نزديكي رودخانه عاصي آغاز كرده است و برزيل آمادگي خود را براي مشاركت كمپاني‌هاي خصوصي در بازسازي سوريه اعلام كرده است.
هزينه‌هاي جنگ
ماه گذشته دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا در بخشي از اقدامات خود در مورد كاهش هزينه‌هاي دولت امريكا در سوريه اعلام كرد كه كمك ٢٠٠ ميليون دلاري اين كشور براي بازسازي مناطق تحت كنترل امريكا و متحدان كردش در شرق رودخانه فرات را تعليق كرده است. بلافاصله بعد از اعلام اين خبر، امريكا با همراهي فرانسه و بريتانيا به بهانه ادعاي حملات شيميايي در شهر دوما، يك حمله محدود موشكي به مواضع نظامي بشار اسد انجام دادند كه بر اساس برآوردها دست‌كم ٢٥٠ ميليون دلار هزينه براي كشورهاي حمله‌كننده بر جا گذاشت. اما اين تنها هزينه نظامي نيست كه از سوي امريكا يا ديگر بازيگران در خاك سوريه انجام شده است. بر اساس برآورد گروه تحليل دفاعي HIS Jane’s روسيه روزانه ٣ تا ٤ ميليون دلار براي دخالت نظامي در سوريه طي دو سال و نيم گذشته هزينه كرده است. موسسه امنيتي خصوصي واگنر كه تامين نيروهاي نظامي پيمانكاري براي دفاع از تاسيسات نفتي سوريه را بر عهده دارد، بر اساس برآورد شبكه خبري آر‌بي‌سي روسيه بين ٨٠ تا ١٦٠ ميليون دلار، سالانه در سوريه هزينه كرده است.
همزمان براي امريكا هزينه‌هاي جنگ در سوريه بسيار سنگين‌تر است، از سال ٢٠١٤ و در عمليات عليه داعش، امريكا روزانه ١١ ميليون و ٥٠٠ هزار دلار براي جنگ عليه داعش هزينه كرده است. تمام اين هزينه‌ها در كنار ٢٥٠ ميليارد دلار منفعت از دست رفته سوريه طي ٧ سال گذشته، بدون احتساب كمك‌هايي است كه كشورهاي حامي گروه‌هاي مسلح مخالف دولت هزينه كرده‌اند. دولت امريكا در دوران رياست‌جمهوري باراك اوباما، دست‌كم ٥٠٠ ميليون دلار براي كمك به تجهيز و آموزش گروه‌هاي مسلح مخالف دولت هزينه كرد؛ عربستان سعودي، قطر و تركيه، ارقام بسيار زيادي براي كمك‌هاي نقدي و تجهيزاتي به گروه‌هاي مخالف اسد رسانده‌اند. در عين حال هزينه نگهداري از آوا رگان سوري در خاك تركيه، لبنان و اردن، از سوي كشورهاي ميزبان و كمك‌هاي بين‌المللي تامين مي‌شود.
شهاب شهسواري
- 16
- 6
