تهدید تازه صدر: عبدالمهدی کنار نرود، عراق سوریه می‌شود/شروط عبدالمهدی برای حضور در پارلمان عراق

صدر روز چهارشنبه در دومین واکنش به پاسخ عبدالمهدی مبنی بر این که تغییر دولت باید از طریق پارلمان صورت گیرد، بار دیگر تهدید کرد که کناره گیری نکردن عبدالمهدی، بحران را عمیق تر خواهد کرد و عراق را به سوریه و یمن دیگری تبدیل می کند.

وی در بیانیه ای در عین حال گفته که سخنانش برای ترساندن کسی نیست، تذکر یا هشدار به کسی است که (به ابعاد این بحران) توجه ندارد.

صدر به صورت سوالی نوشته است، دیروز سوریه و بعد یمن و امروز (نوبت) عراق است، دیروز بشار و بعد عبدربه و امروز (نوبت) عادل عبدالمهدی است؟

رهبر جریان صدر گفته است که استعفا نکردن عبدالمهدی موجب جلوگیری از خونریزی نمی شود بلکه عراق را به سوریه و یمن دیگری تبدیل می کند.

وی همچنین تهدید کرده است که از این پس در هیچ ائتلافی با احزاب سیاسی (برای تشکیل دولت) مشارکت نخواهد کرد.

دولت عادل عبدالمهدی مهرماه ۹۷ پس از مدت ها کشمکش سرانجام با توافق جریان سائرون، الفتح و چند ائتلاف دیگر تشکیل شد اما صدر چند ماه بعد با اعلام ضعف عملکرد دولت و ضرورت مبارزه با فساد، وارد جبهه اپوزیسیون شد.

با ادامه اعتراضات خیابانی بعضا خشونت بار در بغداد و برخی دیگر از شهرهای مرکزی و جنوبی، بحران سیاسی و کشمکش میان رهبران سیاسی در پایتخت نیز ادامه دارد.

هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح سه شنبه شب در واکنش به درخواست سید مقتدا صدر برای همکاری با وی جهت تشکیل دولت جدید، بدون اشاره به جزییات آن گفت که در چارچوب منافع ملی آماده همکاری است.

رهبر ائتلاف انتخاباتی الفتح و دبیرکل سازمان بدر سه شنبه در پاسخی کوتاه به نامه اخیر صدر به عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق مبنی بر ضرورت تغییر دولت، خطاب به رهبر جریان صدر گفت که با هدف "تحقق مصالح ملت عراق و نجات کشور در چارچوب منافع ملی" آماده همکاری است.

"عادل عبدالمهدی" پیش از آن در پیامی در پاسخ به ای خواسته صدر گفته بود: این کافی نیست که نخست وزیر برای اعلام انتخابات زودهنگام به پارلمان برود و بلکه با استناد به (ماده ۶۴)، روال قانونی که وجود دارد که نخست وزیر باید از آن پیروی کند. انتخابات اولیه مستلزم آن است که رئیس جمهور با درخواست نخست وزیر را برای انحلال پارلمان موافقت و خواستار انتخابات زودهنگام طی ۶۰ روز شود و چنین امری جز با رأی اکثریت شورای نمایندگان محقق نمی شود.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: اگر هدف از انتخابات، تغییر دولت است، راه بسیار کوتاه تری وجود دارد و آن این که جنابعالی با برادر "هادی العامری" برای تشکیل دولت جدید توافق کنید که در آن صورت نخست وزیر می‌تواند استعفا خود را اعلام کرده و دولت جدید هم ماموریت خود را ظرف چند روز اگر نگوییم چند ساعت پس از این توافق آغاز کند. اما انتخابات زودهنگام موضوعی نامشخص است، مدت زمان اجرایی شدن آن و توافق بر سر تمام شروط آن موضوعاتی سوال برانگیز است.

پارلمان عراق مجموعه ای از اقدامات اصلاحی برای تحقق مطالبات معترضان را تصویب کرده که از جمله آن تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف چهار ماه، انحلال شوراهای استانی و شهری و نواحی، لغو امتیازات آوارگان رفحاء، لغو امتیاز روسای سه گانه (رییس جمهوری، نخست وزیر و رییس پارلمان، نمایندگان پارلمان، مدیران بلندپایه و لغو قانون دریافت حقوق از چند منبع می باشد اما صدر از تظاهرکنندگان خواسته که اعتراضات را ادامه دهند و "فریب" مصوبات پارلمان را نخورند چون - به تعبیر او - همه این مصوبات تا وقتی به اقدامات قانونی مناسب منجر نشود، صوری است و پیگیرد مفسدان اقتصادی را نیز در بر ندارد.

شروط عبدالمهدی برای حضور در پارلمان عراق

اعتماد انلاین نوشت: در پی درخواست پارلمان عراق برای حضور نخست‌وزیر این کشور در پارلمان برای پاسخگویی به سؤالات درخصوص تحولات اخیر، عبدالمهدی برای حضورش در این جلسه شرط گذاشت.

به نقل از شبکه خبری سومریه‌نیوز، پارلمان عراق روز سه‌شنبه به درخواست‌ها برای حضور عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور در جلسه پارلمان رای مثبت داد.

پارلمان عراق همچنین سه شنبه اعلام کرد که جلسه تا زمان حضور عبدالمهدی ادامه دارد. این درحالی است که عبدالمهدی حضور خود در پارلمان را به پخش زنده جلسه مشروط کرد.

بغداد و استان‌های دیگر از ۲۵ اکتبر شاهد تظاهرات گسترده علیه فساد و وضعیت اقتصادی هستند.

همچنین پارلمان عراق در جلسه روز سه شنبه خود برخی امتیازات نمایندگان و مصونیت پارلمان از هر نماینده که متهم به فساد است را لغو کرد.

از سوی دیگر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق پس از دریافت پیام نخست وزیر عراق، از رقیب خود، هادی العامری رهبر سازمان بدر دعوت کرد برای برکناری دولت این کشور به او ملحق شود.

رهبر جریان صدر عراق روز دوشنبه از عبدالمهدی خواسته بود انتخابات زودهنگام را اعلام کند اما عبدالمهدی روز سه‌شنبه مخالفت خود را با این درخواست اعلام کرد و گفت که نمی‌تواند این کار را انجام دهد و پارلمان باید در این زمینه تصمیم بگیرد.

در همین راستا عبدالمهدی روز سه‌شنبه اعلام کرد که دادگاه مرکزی مبارزه با فساد به دادگاه‌های تجدیدنظر در تمامی استان‌ها دستور داده دستور بازداشت و ممنوع السفر کردن متهمان به فساد را صادر کنند.

سعد الحدیثی، سخنگوی رسمی دفتر نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که از بین بسته اصلاحات دولت فعال‌سازی دادگاه ویژه مبارزه با فساد است و این دادگاه از چند روز اخیر کار خود را شروع کرده است.