به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، معترضان عراقی همانند اعتراضاتی که اواخر ماه گذشته به برکناری ناظم الوائلی، استاندار ذی‌قار منجر شد، دست به اعتراضاتی مشابه در استان‌های نجف، المثنی، واسط و بابل دست زده و با سر دادن شعارهایی مسؤولان محلی را به کوتاهی، فساد و سوء مدیریت متهم کرده و برکناری آنها را خواستار شدند.
در استان نجف نیز تظاهرات گسترده‌ای به پا شده و معترضان برکناری لؤی الیاسری، استاندار نجف و جایگزینی مسؤولان محلی را خواستار شدند. معترضان مسؤولان استان را به فساد، قتل تظاهرکنندگان و سهمیه‌بندی متهم کردند.
علی السنبلی، فعال استان نجف اظهار کرد: این اعتراضات کامل کننده راهپیمایی‌های شهرهای الناصریه، الحله، السماوه و الدیوانیه است.
همسو با تظاهرات و فراخوان‌های مشابه در استان المثنی، جمعیت شیوخ عشایر با انتشار بیانیه‌ای، از نخست وزیر خواستند مسؤولان محلی را تا زمان برگزاری انتخابات در اکتبر آتی تغییر ندهد.
با وجود تقدیر از جنبش اعتراضی در بیانیه یاد شده اما شیوخ عشایر با تغییر مسؤولان محلی و استفاده برخی مسؤولان سیاسی از مساله تظاهرات برای محقق کردن اهداف سیاسی خود جهت دست یافتن بر سمت‌های اداری در استان مخالفت کرد.
طبق آمارهای وزارت برنامه‌ریزی عراق، استان المثنی در زمره فقیرترین استان‌های عراق قرار دارد که ۵۰ درصد از ساکنان آن فقیر هستند.
در حالی که روابط جریان صدر عراق و مقتدی صدر، رهبر آن با گروه‌های اعتراضی ماه‌ها است دچار تنش شده و دو طرف یکدیگر را به خشونت متهم می‌کنند، صدر، رهبر روز گذشته انتشار فایلی صوتی در فضای مجازی حمایت از فعالان و تظاهرکنندگان را در برابر کشتارها و آدم‌ربایی‌ها خواستار شد.
صدر اظهار کرد: می‌خواهم وارد موضوعی صرفا انسانی شوم که آن موضوع آدم‌ربایی‌ها و ترورهایی است که در عراق انجام می‌شوند و همینطور درگیری میان برادران عراقی و استفاده از این موضوع در مسایل انتخاباتی و سیاسی که همگی از نظر ما مسایلی مردود و ممنوع هستند و چنین اقداماتی باید فورا متوقف شوند.
رهبر جریان صدر عراق گفت: دستگاه قضایی و دولت باید برای پایان دادن فوری به این موضوع و حمایت از تمامی فعالان و غیرنظامیان و تمامی طرف‌ها به شکل قانونی به آن ورود کنند و توصیه می‌کنم اختلاف‌نظری میان برادران در جنبش اعتراضی و جریان صدر جز بر اساس منطق و خرد و پند درست نبوده و این روابط از کشمکش‌های قانونی که شامل مسایلی چون آدم‌ربایی، قتل و اظهارات تند هستند و طرف سوم یعنی دشمن از آنها استفاده می‌کند، دور باشند.
دبیرخانه کابینه عراق نیز اعلام کرد، ۱۱۰ تن از فعالان مجروح اعتراضات درخواست درمان در خارج از کشور را با هزینه دولت داشته‌اند.
طبق آمارهای رسمی، تظاهرات سال ۲۰۱۹ عراق به دلیل خشونت بیش از اندازه نیروهای امنیتی، بیش از ۵۰۰ کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت.
حیدر مجید، سخنگوی این دبیرخانه به خبرگزاری رسمی عراق گفت: وزارت بهداشت بر اساس دستورر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق درباره درمان و رسیدگی پزشکی به زخمی‌های اعتراضات، کمیته ویژه‌ای برای آنها تشکیل داد. تعداد مراجعه‌کنندگان به این مرکز به ۱۱۰ تن از استان‌های مختلف رسید که پس از بررسی‌های پزشکی مشخص شد، ۳۶ تن از آنها برای تکمیل درمان باید به خارج از کشور فرستاده شوند. این مرکز نیز کار انتقال مرحله‌ای آنها به بیمارستان‌هایی در استانبول و هند را آغاز کرد. در آخرین گروه ۲۶ زخمی فرستاده شدند که ۲۰ تن از آنها حدود دو هفته قبل پس از تکمیل دوره درمانشان به کشور بازگشتند و ادامه روند معالجه آنها در بیمارستان‌های بغداد، الواسطی و التمریض الخاص دنبال خواهد شد.
- 14
- 6
