نماینده مجلس: نظر مجلس در بررسی اموال و دارایی مسئولان و مدیران رعایت مسائل محرمانه و امنیتی است

به گزارش شرق؛ سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با «محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان» گفت: بر اساس قانون اساسی و طبق اصل ۱۴۲ و ۴۹ اموال مسئولین تراز اول دولت باید مورد بررسی قرار بگیرد و در همان ابتدای آغاز به مسئولیت باید ثبت و اعلام شود. این اصل در مجالس قبل مورد تصویب قرار گرفت و مجلس یازدهم در راستای گسترش آن گام برداشت به طوریکه مسئولین در رده پائین‌تر از دولت مشمول این قانون شدند و براساس آن می‌بایست دارایی‌های آنها در سامانه اموال مسئولین ثبت و ضبط شود و اموال مسئولین مورد رصد قرار بگیرد.

 نماینده مجلس یازدهم در خصوص شیوه رصد اموال مسئولان گفت: رصد اموال مسئولان توسط گروهی از قوه قضائیه که شامل سه قاضی است و همچنین دستگاه اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و احتمالا دو ناظر از مجلس رصد می‌شود، مسائل محرمانه و فنی امنیتی باید مراعات شود. اگر کسی به‌صورت نادرست اموالی اضافه کرده باشد پس از طی مراحل قانونی برخوردمسائل محرم لازم با او صورت می‌گیرد. پیگیری و بررسی اموال و دارایی مسئولان برای سلامت نظام اداری کشور موثر است و موجب می‌شود اجرای دقیق و درست قانون اساسی اتفاق بیفتد. احتمالا در آینده بخش‌های دیگر به این قانون افزوده شود. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در خصوص انتقادهای وارد شده به محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان گفت: سامانه ثبت اموال مسئولان کاملا در اختیار کارگروه متشکل شده از بخش‌های مختلف نظارتی و قضایی کشور است. طبق توصیه اسلام مشروعیت اموال هر شخص به عهده خودش است و کسی نمی‌تواند دخالت کند مگر اینکه تغییرات ناخواسته‌ای در اموال ایجاد شود که کارگروه کنترل لازم را به عمل می‌آورد.

او در ادامه در رابطه با طرح شفافیت آراء گفت:از مجلس شفاف‌تر نداریم، ۸۰ درصد کار مجلس شفاف است اما نباید اجازه دهیم شفافیت در مجلس منجر به سوءاستفاده شود.طرح شفافیت دارای یکسری نقایصی است که باید برطرف شود. صحبت نمایندگان از تریبون مجلس، تحقیق و تفحص،استیضاح  و رای اعتماد به یک وزیر و.. کاملا شفاف است و تمام مردم کار مجلس را می‌دانند. طرح شفافیت آرا مجدد به کمیسیون آئین‌نامه برگشت داده شد تا اندک ایرادات باقی مانده در آن رفع شود و مجدد در دستور صحن قرار خواهد گرفت.

نماینده صومعه‌سرا بیان کرد: باید ضعف‌های این طرح برطرف شود تا محلی برای سوءاستفاده نشود. در ابتدا که طرح شفافیت را امضاء کردیم، ۳۰ نفر بودیم بعد متوجه شدیم بعضی از آقایان در سایت‌ها و کانال‌ها در حال تبلیغ طرح هستند و تعداد نمایندگان افزایش یافت و به ۲۵۰ امضا رسید. باید استقلال مجلس و نمایندگان مجلس براساس قانون اساسی حفظ شود، زیرا در غیر این صورت قطعا مجلس آسیب می‌بیند. نمی‌خواهیم یک قانون ناپخته گریبان مردم، دولت و حاکمیت را بگیرد.