چرا مجلس از شفافیت نظارت بر اموال مسئولان و شفافیت آرای نمایندگان طفره می رود؟

به گزارش شرق، چرخیدن به هریکی از این دو سمت تصویر واقعی مجلس یازدهم را برای همیشه در ذهن مردم چه آنهایی که رأی داده‌اند و چه آنهایی که رأی نداده‌اند تا پایان دوره مجلس تصویر خواهد کرد.

واکنش‌ها به طرح نظارت بر اموال مسئولان به‌ویژه قید محرمانگی امنیتی‌بودن اموال تا حدی بود که یک نماینده گفته می‌خواهد طرحی درباره شفافیت اموال مسئولان ارائه کند.

این در حالی است که عمده واکنش‌ها در مجلس یازدهم دو گونه بوده یا تقصیر ماجرای محرمانگی را بر گردن مجالس گذشته و مجمع تشخیص مصلحت انداخته‌اند و به کل منکر وجود چنین مصوبه‌ای در یکی از کمیسیون‌های خود شده‌اند یا اینکه آن را ناشی از شیطنت رسانه‌ها و مخالفان خود دانسته‌اند.

این در حالی است که برخی نمایندگان مجالس گذشته به‌ویژه مجلس هشتم مانند کوهکن و آریانپور اولا گفته‌اند که قید محرمانگی در مصوبه مجلس هشتم درباره اموال مسئولان نبوده و بعدا در مجمع اضافه شده است.

برخی پیگیری‌ها هم حاکی از این است که این بند قبل‌تر یعنی در مجلس اصولگرای هفتم به ریاست حدادعادل تدوین شده بود؛ به‌هرحال نمایندگان ادوار مجلس معتقدند که مجلس فعلی درصورتی‌که به شفافیت معتقد است، می‌تواند و این اجازه را دارد که این بند را از مصوبه خود حذف کند.

این در حالی است که خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری مدعی شده بود که این بند چون در مجمع اضافه شده، نمایندگان امکان حذف آن را ندارند!

حسن نوروزی هم که ۱۸ مهرماه با اشاره به یکی از ماده‌های طرح نظارت بر اموال مسئولان مصوب کمیسیون قضائی مجلس به یک خبرگزاری گفته بود: «در این ماده نیز که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سامانه مورد نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا «محرمانه» است و جنبه «امنیتی» دارد». حالا گفته که در این طرح اینکه اموال مسئولان اطلاع‌رسانی عمومی بشوند یا نشوند اصلا مطرح نبوده‌ بلکه فقط در پی این بودیم که اختیاری‌بودن ثبت اموال و دارایی‌ها را برداشته و اجباری کنیم!

همه اینها در حالی است که اگر این قید پیش از طرح مصوبه کمیسیون قضائی در صحن مجلس از طرف خود کمیسیون حذف نشود، مجلس یازدهم با آزمون بزرگی روبه‌رو خواهد شد و دو راه پیش رو دارد؛ یا تأیید این بند مصوبه یا رد آن و در صورت تأیید آن بر همه ادعاهای خود تاکنون در ارتباط با شفافیت مهر تکذیب خواهد زد.

 امروز  و  فردای  یک  طرح

دومین آزمون شفافیت یا محرمانگی برای مجلس یازدهم که با شعار شفافیت روی کار آمد، طرح شفافیت آرای نمایندگان است که با اینکه یک ‌بار کلیات آن سال گذشته رد شد و دوباره برای اصلاحاتی به کمیسیون ارجاع داده شد اما بعد از گذشت یک ‌ماه از اعلام پایان بررسی آن و قرارگرفتن در نوبت برای آمدن به صحن هنوز خبری از آن نیست.

سه هفته است که در جدول برنامه‌های صحن هر هفته مجلس نام این طرح هم می‌آید اما هفته تمام می‌شود و خبری از آمدن به صحن نیست؛ آن‌هم درحالی‌که برخی اخبار حاکی از این است که طرح شفافیت آرای نمایندگان بعد از حک و اصلاحات دچار تغییراتی شده تاجایی‌که از ماهیت اصلی آن دور شده است.

طرح اصلاح‌شده و در دستور کار قرارگرفته، با آنچه مراد از شفافیت در طرح اولیه بوده است، فاصله دارد و تبصره‌هایی بر آن افزوده شده که به‌نوعی نقض‌غرض است؛ مثلا در متن نهایی اصلاحیه که منتشر شده، با کمی جست‌وجو در مواد و تبصره‌ها متوجه وجود راهکارهای مخفی‌نگه‌داشتن آرای نمایندگان می‌شویم که طرح را به مصوبه‌ای نمایشی تبدیل خواهد کرد؛ برای مثال، درباره انتشار جلسات و آرای هیئت‌رئیسه، این‌گونه مقرر شده است: صوت‌ و تصویر جلسات هیئت‌رئیسه از طریق سامانه در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و آرای اعضای هیئت‌رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع در پایان هر جلسه و مشروح مذاکرات آن حداکثر ۱۰ روز پس از جلسه، به اطلاع نمایندگان می‌رسد. در موارد خاص پس از درخواست رئیس جلسه یا یک‌سوم حاضران، در صورت تصویب جمع حاضر، رأی اعضا برای اطلاع نمایندگان اعلام نمی‌شود. یا در سه تبصره ذیل ماده ‌۴ این طرح راهکار مخفی‌ماندن مشروح جلسات و آرای کمیسیون‌ها تبیین شده است.

حالا هربار که از یکی از نمایندگان درباره این طرح سؤال می‌شود، می‌گویند در نوبت آمدن به صحن قرار دارد. دو نماینده همین روزهای اخیر گفته‌اند که طرح شفافیت آرا در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در نوبت دستور صحن قرار دارد و در هفته‌های آتی می‌تواند با ۵۰ امضا در اولویت قرار گیرد! این یعنی طرحی که آن‌چنان درباره‌اش سروصدا شده امکان اینکه امضای ۵۰ نماینده را برای تبدیل‌شدن به اولویت آمدن در صحن به خود اختصاص دهد، پیدا نمی‌کند!

واکنش محمد هاشمی به ادعای محرمانه بودن اموال مسئولان در زمان برادرش

ایسنا نوشت: محمدهاشمی نسبت به ادعای برخی مبنی بر محرمانه بودن مصوبه مجمع در زمان ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره اعلام اموال مسئولان قوه قضاییه واکنش نشان داد.

محمدهاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اعلام اموال مسئولان به قوه قضاییه قید محرمانه داشته یا خیر و این که آیا این مصوبه در زمان حیات آیت الله هاشمی رفسنجانی به تایید مجمع رسیده است، اظهار کرد: آن مصوبه در زمان آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع مطرح شد، اما قید محرمانه نداشت. طرح اعلام اموال مسئولان به قوه قضاییه پیش از آن مصوبه براساس قانون اساسی و یکی از مواد آن مبنی بر این که مسئولان تراز اول همچون رهبری و روسای قوا و وزرا باید قبل و بعد از تصدی یک پست اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند شکل گرفته بود و در همان زمان هم قید محرمانه ای بر آن مترکب نشده بود.

وی اضافه کرد: آن زمان با توجه به شرایط کشور و به گمانم در دوره مجلس هشتم این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت طرح شد که این افراد از بین مسئولان برای اعلام اموال کافی نیستند و باید افراد دیگری به لیست اضافه شوند که تعداد زیادی اضافه شدند و حتی برخی کار را به اعلام اموال بخشدار و افرادی همچون آنها کشاندند که یادم نمی آید چند مورد بودند که به لیست اضافه شدند.

این عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: در مجمع به گمانم اسامی ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر به لیست اضافه شدند که موظف شدند از آن روز اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند و دستگاه قضایی هم موظف شد به طور رندوم مواردی را از میان این لیست انتخاب کند و دارایی های آنها را مورد بررسی قرار دهد و این امر نیز با هدف جلوگیری از بروز فساد در میان مسئولان پیگیری شده بود.

هاشمی با تاکید بر این که آنچه که در مجمع مورد تصویب قرار گرفت قید محرمانه ای نداشت، اظهار کرد: ماجرای تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام طولانی بود؛ خاطرم هست که ابتدا مجلس هشتم آن را مطرح کرد، ولی شورای نگهبان این طرح را رد کرد. مجلس مجددا بر موضع خود پافشاری کرد و پرونده آن به مجمع آمد. تا زمانی که در کمیسیون های مجمع بررسی شد و به صحن رسید مدتی طول کشید، اما به هرحال مجمع با کیفیتی که گفتم آن را تصویب کرد، اما باز هم تاکید می کنم که قید محرمانه ای بر آن قرار نگرفته بود.

رئیس دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در پایان تصریح کرد: ادعایی که اخیرا درباره محرمانه بودن این مصوبه در مجمع تشخیص حیات مرحوم آیت الله رفسنجانی طرح شده است هیچ پایه ای ندارد و صحیح نیست و تاکید می کنم که چنین ایده ای در مجمع نیز اساسا طرح نشد و از آن زمان قرار بود قوه قضاییه با در دست داشتن اطلاعات آن لیست بلندبالا به دارایی مسئولان رسیدگی کند و جلوی بروز فساد را بگیرد.