به گزارش شرق، حتی صحبت از این به میان آمده که این طرح نقض غرض است و اجرائی‌شدن آن تازه به تعارض منافع بیشتر دامن می‌زند.
با این حال این طرح که با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید، دیروز برای بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. این طرح از مدت‌ها قبل در دستور کار مجلس بوده اما نمود و نمونه عینی تعارض منافع را اخیرا در ماجرای انتصابات فامیلی در دولت و شهرداری تهران شاهد بوده‌ایم.
شاید حق با منتقدان طرح باشد که آن را فاقد ضمانت اجرای لازم می‌دانند؛ چراکه در نمونه اخیر، شورای شهر پیشین تهران هم قانون تعارض منافع را برای شهرداری تهران تصویب کرده بود که یکی از اهداف و بندهای آن عدم انتصابات فامیلی بود، اما در کمال تعجب زاکانی داماد خود را به سمت مشاور شهردار انتخاب کرد که تنها بعد از رسانه‌ای‌شدن و اعتراضات شدید از حکم خود عقب نشست؛ آن‌هم توسط کسی که در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ادعا کرده بود آمده است تا بر روابط فامیلی در قدرت پایان دهد!
کارشناسان معتقدند طرح مدیریت تعارض منافع کمیسیون اجتماعی مجلس بسیار کلی بوده و دارای عنوان شعارگونه و فاقد چارچوب‌های لازم اجرائی است؛ به طوری که حتی اگر این طرح با شرایط فعلی تصویب و اجرائی شود، در فرایند اجرا به سرنوشت قوانینی دچار خواهد شد که بدون بررسی‌های کارشناسی کافی اجرائی شده و هدف قانون‌گذاران را تأمین نخواهد کرد.
حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس و رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفته: این طرح دست‌کم سه ایراد اساسی دارد و در عمل نتوانسته انتظاراتی نظیر سالم‌سازی سیستم اداری، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را برآورده کند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود می‌گویند: بسیاری از تعاریف در طرح مدیریت تعارض منافع مبهم بوده و نیازمند تدقیق و مشخص‌کردن حدود است؛ کارشناسان معتقدند این ایراد در صورت تصویب نهایی این طرح، می‌تواند موجب ناکارآمدی دستگاه‌های اجرائی کشور شود.
- 11
- 1
