به گزارش فرهیختگان، پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ را می‌توان آغازگر شوک انرژی در کشور دانست، روزی که شبکه برق با کمبود ۹ هزار مگاواتی مواجه شد، درحالی‌که هنوز فصل گرم از راه نرسیده بود. همین نشانه‌ای بود از تابستانی داغ همراه خاموشی گسترده پس از عبور از تابستان پرچالش و گذر از قطعی‌های مکرر برق، چندی است مساله کم بود انرژی در زمستان و احتمال محدودیت مصرف گاز و برق برای بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و خانگی در محافل کارشناسی حوزه انرژی جدی شده است.
کارشناسان بسته‌های مختلفی را برای عبور از زمستان پیشنهاد داده‌اند، در این میان پیشنهاد برخی کارشناسان درخصوص آزادسازی قیمت حاملهای انرژی به‌منظور اصلاح الگوی مصرف، موجب شکل‌گیری موجی از نگرانی در میان اقشار مختلف مردم شده است. اینکه ایران به‌عنوان سومین کشور دارای ذخایر نفتی و دومین کشور دارای ذخایر گاز طبیعی و درمجموع اولین کشور دارای ذخایر هیدروکربنی جهان با چالش تامین انرژی داخلی خود مواجه شده خود محل بررسی و نیازمند موشکافی است اما اینکه چرا در این خصوص آینده‌نگری نشده و تدبیر لازم اتخاذ نشد، محل تعجب است. برای بررسی علل کمبود انرژی در کشور و راهکارهای حل آن سراغ هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رفته‌ایم.
دولت روحانی از عاملان بحران در بخش انرژی
ما رتبه اول ذخایر هیدروکربنی جهان را داریم اما همزمان با چالش تامین انرژی مواجه شده‌ایم، علت این مشکل چیست؟
ایران با حدود ۱۵۶میلیارد بشکه ذخایر در جای نفت و ۳۳تریلیون میلیارد مترمکعب ذخایر گازی رتبه نخست ذخایر هیدروکربنی جهان را در دست دارد. با وجود این در چندسال اخیر به‌علت کم‌توجهی به دو مولفه تولید هم در بخش گاز طبیعی و هم در صنعت برق و افزایش شدت مصرف انرژی، تامین انرژی مورد نیاز کشور دشوار شده است. برای تبیین دقیق ضروری است هریک از حوزه‌های این بحث یعنی صنعت و گاز، صنعت برق و شدت مصرف انرژی به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
براساس گزارش ماهانه وزارت نیرو در مرداد امسال کل ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور شامل نیروگاه‌های بخاری، گازی آبی، هسته‌ای، تجدیدپذیر و ... ۸۵۵۴۹ مگاوات بوده که نسبت به اسفند ۱۳۹۹ با رشد ۰.۲درصد همراه بوده است. پیک مصرف برق هم امسال حدود ۶۲۷۹۳ مگاوات بوده که نسبت به سال قبل ۷.۸درصد رشد داشته است.
براساس همین گزارش متاسفانه امسال به‌خاطر کم‌آبی تولید ناویژه نیروگاه‌های آبی کشور با کاهش شدت همراه بوده، یعنی مجموع تولید برقابی امسال ما نسبت به سال قبل حدود ۳۶.۲درصد کاهش یافته است، پس یکی از مشکلات صنعت برق در سال جاری کاهش تولید نیروگاه‌های برقابی بوده است.
مشکل بعدی بی‌توجهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به انجام تکالیف قانونی است. از چندی پیش موضوع کمبود برق در کشور مورد توجه بوده و با توجه به روند مصرف قانونگذار، دولت را مکلف به توسعه ظرفیت نیروگاه‌های کشور کرده بود. در برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود با ساخت نیروگاه‌ها با بازدهی بین ۵۵ تا ۶۵ درصد ۲۵هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه کند. علاوه بر آن دولت مکلف بود با خرید تضمینی برق تولیدی توسط نیروگاه‌ها از بخش خصوصی و تسویه مطالبات نیروگاه‌ها، جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را فراهم آورد. از سوی دیگر برنامه ششم برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور دولت را مکلف کرده به ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر با نسبت ۵ درصد ظرفیت برق کشور، از طرف دیگر افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و کاهش شدت انرژی تکالیف دیگر دولت در برنامه ششم و سایر قوانین بود. شاهد آن بودیم که دولت قبل اجرای مجموع تکالیف خود در صنعت برق استنکاف کرد و کشور دچار یک عقب‌ماندگی در تولید برق شد. وقتی شما تولید نداشته باشید و مصرف بر تولید پیشی بگیرد راهکاری ندارید جزء اعمال محدودیت در مصرف یا واردات برق که نتیجه در تابستان مشخص بود.
دولت قبل اولا با کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق، ثانیا با تسویه نکردن مطالبات بخش خصوصی و ثالثا با بی‌توجهی نسبت به کاهش شدت انرژی باعث شکل‌گیری چالش در صنعت برق کشور شده است. عملکرد روحانی در تولید برق را می‌توان ضعیف‌ترین عملکرد در بین رئیس‌جمهورهای مختلف پس از جنگ تحمیلی دانست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دولت‌های پنجم و ششم ظرفیت نیروگاهی کشور ۶۰درصد افزایش یافت، این عدد برای دولت‌های هفتم و هشتم ۷۰درصد و برای دولت‌های نهم و دهم ۷۱درصد است. درحالی‌که در هشت‌سال دولت روحانی ظرفیت نیروگاهی کشور تنها ۲۲درصد افزایش یافت که علت اصلی آن کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق بود. با احتساب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، سال ۱۳۸۷ حدود ۱۳۰ هزارمیلیارد ریال فقط در یک‌سال در تولید برق در کشور سرمایه‌گذاری شده، درحالی‌که از سال ۱۳۹۲ به بعد میزان سرمایه‌گذاری سالانه هیچ‌وقت به ۲۰هزار میلیارد ریال نرسیده است (برمبنای قیمت‌های ثابت سال ۹۵).
فاجعه مدیریتی که در پارس‌جنوبی رخ داد
در حوزه گاز مساله کمی متفاوت است. برخی‌ها می‌گویند ایران در سال‌های آینده به واردکننده گاز تبدیل خواهد شد. ما چگونه به این نقطه رسیدیم؟
میدان گازی پارس‌جنوبی که به‌طور مشترک بین ایران و قطر قرار دارد، بزرگ‌ترین میدان گازی جهان و بزرگ‌ترین منبع تامین کننده گاز در کشور است. سهم ایران از پارس‌جنوبی ۱۴.۲هزارمیلیارد مترمکعب یعنی حدود ۴۲درصد کل ذخایر گاز شناخته‌شده کشور، این میدان علاوه بر گاز طبیعی با دار بودن ۱۹میلیارد بشکه میعانات گازی و ۷.۵میلیارد بشکه نفت خام یکی از ثروت‌های ملی ایران و جهان به‌شمار می‌رود. براساس برنامه‌ای که قبلا طراحی شده ۷۰درصد گاز مصرفی کشور از این میدان تامین می‌شود یا به‌عبارتی بخش اصلی سبد انرژی کشور چه در حوزه گاز و چه در حوزه بنزین (خوراک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس میعانات گازی پارس‌جنوبی است) وابسته به یک میدان است که این میزان وابستگی خود یک خطر محسوب می‌شود.
ماجرا در پارس‌جنوبی فقط محدود به وابستگی بیش‌ازحد سبد انرژی کشور به آن نیست، در پارس‌جنوبی اولا کشور مقابل یعنی قطر ۱۱سال زودتر از ایران اقدام به برداشت از این میدان کرده است.
برآوردها نشان می‌دهد قطر تا الان ۴۲۰میلیارددلار اضافه‌برداشت داشته است. مساله بعد آنکه شرکت توتال بهره‌بردار میدان گازی پارس‌جنوبی در سمت قطر است به‌اصرار برخی آقایان طراحی فازهای پارس‌جنوبی ایران نیز با این شرکت بوده است. توتال در طراحی میادین گازی در قطر تمامی سکوهای این کشور را به‌موازات مرز ایران و در مرکز میدان طراحی کرده اما متاسفانه طراحی فازهای پارس‌جنوبی ایران از نزدیکی خشکی به‌سمت مرکز میدان بوده است. این یک نکته و بعد اینکه دولت یازدهم با سپردن توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به شرکت توتال زمینه‌ساز روی دادن دو فاجعه شد؛ اول اینکه توتال با بهانه نبود فشار پیشنهاد نصب کمپرسور برای برداشت گاز با هزینه ۳میلیارد دلار را داد. قبلا قطر متقاعد شده بود به‌علت افت فشار مخزن، اضافه‌برداشت نداشته باشد اما توتال با دستاویز پیشنهاد خود به ایران، قطر را مجاب کرد برای افزایش تولید ۴۳درصدی، ۲۰۰حلقه چاه جدید حفر کند. فاجعه دوم که گریبان کشور را گرفت، تعلل توتال در توسعه میدان و درنهایت خروجش از قرارداد بود. با این اتفاقات افت فشار در پارس‌جنوبی جدی‌تر شد.
براساس برخی برآوردها، فقط تاخیر توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در چندسال اخیر عدم‌النفع ۳۵میلیارد دلاری به کشور تحمیل کرده است. اصرار بر حضور توتال چگونگی دسترسی طرف مقابل به اطلاعات محرمانه میدان مساله‌ای است که باید توسط مراجع ذی‌صلاح بررسی شود. تا اینجا دو مشکل در حوزه گاز داشتیم یک وابستگی سبد انرژی کشور به پارس‌جنوبی و دوم افت فشار به‌علت طراحی غلط غربی‌ها و تعلل در توسعه متوازن میادین، مشکل بعدی در مبحث گاز برمی‌گردد به مصرف بی‌رویه و الگوی مصرف، الان متوسط رشد سالانه مصرف گاز طبیعی در کشور بسیار بالاست، بنابر برآورد پژوهشگاه وزارت نیرو با استمرار این روند مصرف، ایران از سال ۱۴۱۱ واردکننده گاز خواهد بود، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۲۰حدود سه‌برابر صادرات فعلی گاز باید برای مصرف داخلی گاز وارد کنیم، پس اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی یک اصل و یک راهبرد جدی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
انرژی‌های تجدیدپذیر شاید وقتی دیگر
جهان درحال حرکت به‌سمت انرژی‌های جدیدپذیر است، سهم انرژی‌های تجدید پذیر از سبد انرژی کشور چقدر است و علت عقب‌ماندگی این بخش چیست؟
قرن۲۱ را قرن انرژی‌های تجدیدپذیر می‌دانند برآوردهای جهانی نشان می‌دهد از سال ۲۰۵۰ با پیشی گرفتن انرژی‌های تجدیدپذیر، این دسته از انرژی‌ها به‌عنوان منبع اصلی تبدیل شده و سوخت فسیلی جایگاه خود را در تامین سوخت جهان از دست خواهد داد. درحال‌حاضر ما هزارمگاوات انرژی هسته‌ای و ۹۰۴مگاوات ظرفیت نصب‌شده اسمی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر داریم. براساس راهبرد مقام معظم رهبری تولید انرژی هسته‌ای کشور باید به ۲۰هزار مگاوات برسد. در برنامه ششم هم دولت مکلف بود ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را به ۵درصد ظرفیت کل یعنی ۴۲۷۷مگاوات برساند. خوب در این دو حوزه متاسفانه دچار عقب‌افتادگی شدید هستم اما چاره‌ای نداریم جز حرکت به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، با مرور زمان و کاهش ذخایر فسیلی، ارزش نفت و گاز فزونی خواهد یافت در این حالت سوزاندن این منابع نه‌تنها صرفه اقتصادی ندارد، بلکه موجب عدم‌النفع فراوانی می‌شود. ثروتی که می‌توان با تکمیل زنجیره ارزش عاید کشور شود منطق نیست بسوزد و دود شود.
هدررفت معادل ۵۰ درصد درآمد نفتی سال ۹۹
بخشی از ثروت کشور چه در بخش نفت و گاز و چه در بخش برق در فرآیند استخراج، تولید و انتقال هدر می‌رود، این میزان هدررفت چه بخشی از نیاز کشور به انرژی را تامین می‌کند و مجلس و دولت چه راهکاری برای کاهش تلفات دارند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کل تلفات سیستم‌های فراورش، تبدیل، انتقال و توزیع انرژی در سال ۹۹ در بخش نفت و گاز معادل ۳۷۴ میلیون بشکه نفت خام بوده است. در صنعت برق نیز تکلیف قانونی دولت ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها و ساخت نیروگاه با ضریب ۶۰درصد بوده باید قبول کنیم این حجم از اتلاف در سیستم انرژی کشور قابل‌قبول نیست و علی‌رغم اینکه در چندسال گذشته در قوانین، طرح‌ها و لوایح مختلف حتی فرمان مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی باید اتلاف انرژی در کشور کاهش می‌یافت، اگرچه اقداماتی برای کاهش تلفات انجام شده اما این روند مطلوب نبوده و اقدامات صورت گرفته اهداف را محقق نکرده است.
مثلا یک نمونه سوزاندن گازهای همراه، ۱۰سال از بازدید مقام معظم رهبری از عسلویه و تاکید بر خاموش کردن فلرها و جمع‌آوری گازهای همراه می‌گذرد اما پس از ۱۰سال و براساس گزارش سالانه تفریغ بودجه سال ۳۹۹ دیوان محاسبات کشور، روزانه ۶۱میلیون مترمکعب گاز همراه در فلرهای تاسیسات نفتی می‌سوزد. با احتساب قیمت صادرات فعلی گاز یعنی ۲۳سنت سالانه حدود ۵میلیارد دلار گاز کشور دودشده می‌شود که معادل ۵۰درصد درآمد نفتی و گازی کشور در سال ۹۹ بوده است. این عدم‌النفع با احتساب خام‌فروشی است اگر فرآوری می‌شد قطعا درآمد بیشتری نصیب کشور می‌شد.
نگاه کنید زمستان ۹۹ پیک مصرف گاز طبیعی در کشور به ۷۴۰میلیون مترمکعب رسید و نسبت به سال ۹۸، ۵۵میلیون مترمکعب افزایش داشت یعنی حدود ۱۱درصد که درنهایت برای مدیریت مصرف با اعمال محدودیت برای نیروگاه‌ها و صنایع بزرگی همچون سیمان توانستیم از پیک عبور کردیم، درحالی‌که همین سال قبل روزانه ۶۱میلیون مترمکعب گاز در تاسیسات نفتی سوزانده می‌شد.
سبد انرژی ما بحران‌ساز است
معمولا مطرح می‌شود که سرانه مصرف انرژی ما در جهان بسیار بالاست، مثلا در حوزه گاز طبیعی که سرانه مصرف ما سه‌برابر کشور چین است. نظر شما در این خصوص چیست و چه راهکاری را برای کاهش شدت انرژی پیشنهاد می‌دهید؟
متاسفانه مصرف انرژی در کشور ما بالاست که چند عامل دارد؛ اول الگوی مصرف و فرهنگ مصرف انرژی در کشور است، در حوزه فرهنگ مصرف ما شاهد الگوی مصرف متفاوتی در دهک‌های مختلف جامعه هستم و دهک‌های بالاتر سهم بیشتری از کیک انرژی کشور را می‌برند. مشکل دوم متاسفانه راندمان پایین صنایع و محصولات انرژی‌بر هستند، مثلا در حوزه خودرو، مصرف ماشین‌های ما بسیار بالاست، مشکل سوم عدم تنوع سبد انرژی کشور است، مثلا در حوزه انرژی خورشیدی، سهم این انرژی در سبد مصرف کشور و بهره‌گیری از آن بسیار کم است. همینطور ما ۷۰درصد سبد انرژی کشور را به‌اشتباه به گاز اختصاص داده‌ایم. ابتدا نیاز است با یک فرهنگ‌سازی جدی الگوی مصرف اصلاح شود، در این بین پرمصرف‌ها باید هزینه نهایی تمام‌شده تولید انرژی را بپردازند که مازاد مصرف می‌کنند. در تولیدات هم شرکت‌های دانش‌بنیان ما باید ورود کنند و با ایجاد یک جنبش علمی و فنی بحران راندمان پایین صنایع را حل‌وفصل کنند، همینطور نیاز است سبد انرژی اولیه ما تنوع داده‌شده و ما از اتکای بیش‌ازحد به گاز خارج شویم.
دو راهکار برای جذب سرمایه‌گذاری
پیشنهاد شما برای عبور از این چالش و حل مشکل انرژی در کشور چیست؟
همان‌گونه که بیان شد ما یک عقب‌افتادگی جدی هم در حوزه تولید برق و هم در توسعه میادین گازی داریم که باید به‌سرعت پیگیری شود، برای تامین سرمایه این کار چند روش را می‌توان به کار برد؛ اول آنکه الان یک نقدینگی سرگردان هنگفتی در کشور وجود دارد که باعث ایجاد تورم شده، راهکار اول ایجاد جذابیت در بخش انرژی است که بتوان از این نقدینگی در تولید انرژی استفاده کرد. البته این اقدام نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین کاهش نااطمینانی در اقتصاد است که درنهایت بخش انرژی یا هر بخش دیگری را جذاب‌تر از بخش‌های غیرمولد کند.
بازار سرمایه، اوراق مشارکت و بهره‌گیری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند برای تامین سرمایه مورد نیاز کمک کند. تاکید می‌کنم لازمه این کار ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است، اعطای مشوق‌های مالیاتی، تضمین تامین خوراک، خرید تضمینی و تسویه بدهی‌ها می‌توانند موجب شکل‌گیری این جذابیت شوند. راهکار بعدی استفاده از مکانیسم تهاتر نفت است، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران، سرمایه خود را از طریق تهاتر در بلندمدت دریافت کنند. کاهش شدت انرژی هم رویکردی است که باید به‌موازات پیگیری شود. بسیاری از صنایع ما باید نوسازی شوند، همین‌الان که بحث ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال مطرح است، موضوع عایق‌سازی این واحدها باید بجد پیگیری شود.
آزادسازی قیمت‌ها یعنی تیر خلاص به کشور
یکی از راهکارهای مطرح بابت اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی است. شما با این پیشنهاد موافق هستید؟
افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن است باعث کاهش مقطعی مصرف شود، نظیر آنچه ما در بنزین شاهد آن بودیم اما در شرایط فعلی کشور این اتفاق نه‌تنها خوب نیست، بلکه بحران‌زا هم هست، همان‌گونه که اشاره کردم بخشی از مشکل ما مربوط به راندمان پایین صنایع است، افزایش قیمت حامل‌ها درمجموع علاوه‌بر ایجاد تورم باعث نابودی بسیاری از صنایع در کشور و شکل‌گیری موج انبوهی از بیکاری خواهد شد. با توجه به همه‌گیری کرونا، اقتصاد ایران همچون اقتصاد تمام جهان ضربه‌پذیر شده و ایجاد یک شک قیمتی بحران اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. ممکن است برخی بگویند ما درکنار آزادسازی قیمت‌ها به تولید یارانه بپردازیم، از زمان اجرایی شدن هدفمندی یارانه این بحث همواره جزء تکالیف دولت بوده اما آیا این حمایت اتفاق افتاده است یا خیر؟ پیشنهاد بنده حمایت از فرسودگی صنایع نیست، راهبرد دولت باید نوسازی و افزایش راندمان باشد. علاوه‌بر آن تشدید نارضایتی‌های عمومی و افزایش معضلات اجتماعی ناشی از این اتفاق را هم نباید نادیده گرفت. درمجموع اولویت نخست باید مقابله با بد مصرف‌ها و پرمصرف‌ها باشد و این فشار را نباید به دهک‌های پایین جامعه انتقال داد. در گام بعدی دولت باید راندمان انرژی در کشور را بهبود ببخشد، وقتی این دوگام انجام شد بعد می‌توان به قیمت حاملهای انرژی فکر پرداخت و برای آن تصمیم گرفت ولی درمجموع وضعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور توان این اصلاح را ندارد و موجب تشدید تورم و تعمیق رکود خواهد شد.
محمود زارعی، پژوهشگر اقتصاد
- 18
- 1
