به گزارش انصاف نیوز؛ «مجلس انقلابی» از دو نهاد امنیتی خواسته است تا ماجرای «سیسمونی» را پیگیری کنند و طراحان آن را به مجازات برسانند، ماجرایی که به گفته‌ی مشاور رئیس مجلس «پروژه‌ای امنیتی» بوده است!
ماجرا از توییت افشاگرانه‌ی چهره‌ای مشهور در جریانی که به «عدالتخواهان» مشهور است، شروع شد. وحید اشتری با انتشار عکس‌هایی از همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم از سفر آنان به ترکیه خبر داد. این توییت آغاز جنجال خبری بود که همچنان هم ادامه دارد. آقای اشتری مدعی است که خانواده‌ی قالیباف برای «خرید سیسمونی» به ترکیه رفته بودند.
وحید اشتری و میلاد گودرزی، اعضای تلویزیون اینترنتی آوانت و برنامه‌ی شهرداد هستند که وابسته به یکی از نهادهاست. آنها با افشاگری‌هایی در لواسان به شهرت رسیدند.
نخستین واکنش به افشاگری درباره‌ی سفر خانواده‌ی قالیباف به ترکیه بر عهده‌ی خبرگزاری اصولگرای فارس نهاده شد و این رسانه در گزارشی به نقل از «یکی از نزدیکان قالیباف» نوشت: «موضوع خرید سیسمونی به هیچ عنوان صحت ندارد و ساخته‌ی ذهن مخالفان است».
الیاس قالیباف، فرزند رئیس «مجلس انقلابی» در واکنش به انتقادات از سفر خانواده‌ی محمدباقر قالیباف بیانیه‌ای صادر کرد و از طرف خودش عذرخواهی کرد. بر مبنای این بیانیه قالیباف با این سفر مخالف بوده اما خرید «سیسمونی» نیز تکذیب شده است.
پرویز امینی، تحلیلگر اصولگرا که برخی او را فردی نزدیک به مقامات عالی‌رتبه نظام می‌نامند در یادداشتی کوتاه به انتقاد از «افشاگری» علیه رئیس مجلس یازدهم پرداخت و با به کار بردن واژه‌هایی نظیر «درز اطلاعات»، «اهداف پشت صحنه نهادهای بهره‌مند از اطلاعات»، «تسویه حساب بخش‌های مختلف قدرت»، «پروژه‌ی مافیایی» و… نوشت: «راهبرد افشاگری یک پروژه‌ی مافیایی برای حذف رقیبان و افزایش سهم و جایگاه خود در سازمان قدرت است».
اما شاید صریح‌ترین واکنش به این ماجرا را محمود رضوی، مشاور فرهنگی رئیس مجلس نشان داد؛ آقای رضوی که از چهره‌های نزدیک به قالیباف بوده و با تولید فیلم‌های سینمایی مانند معراجی‌ها، سیانور، ماجرای نیمروز، لاتاری و ردخون به‌عنوان تهیه‌کننده‌ی سینما نیز شناخته می‌شود معتقد است «سیسمونی گیت» یک پروژه‌ی امنیتی است.
رضوی می‌نویسد: «این پروژه هم مانند چند پروژه قبلی یک پروژه امنیتی بود و قاعدتا مثل همیشه پروژه بگیران عمله‌ی مقاصد محافل امنیتی – سیاسی شده‌اند که منافعشان به خطر افتاده است…آنهائی که باید بفهمند دیر میفهمند ولی یک خطای فردی با اشراف و عملیات لحظه ای محافل امنیتی تبدیل به پروژه علیه کل نظام می شود. آیا حق نداریم فکر کنیم موضوع بسیار فراتر از ماجراجویی آدم های بدنام بوده و پای یک نهاد در میان است؟ آن نهاد کجاست؟ آیا قرار است دستگاه‌های امنیتی قضائی کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باز هم همچون بارهای قبل بنشینند و نظاره کنند که محافل امنیتی – سیاسی برای حذف رقبای سیاسی خود، کشور و اذهان عمومی را به هم بریزند؟! گیریم به قالیباف لطمه وارد شد، هدف بعدی اینها چه کسی و کجاست؟».
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم هم سرانجام یک هفته پس از افشاگری درباره‌ی سفر خانواده‌اش به ترکیه در این ارتباط مطالبی را مطرح کرد؛ او که در جمع غیر رسمی برخی از نمایندگان مجلس صحبت می‌کرد، گفت: «عده‌ای به‌دنبال پروژه‌سازی از این خطا بودند تا بتوانند اهداف سیاسی را دنبال کنند لذا تخریب‌ها را ادامه دادند. اطلاعات آشکار و پنهان جای تردید نمی‌گذارد که این یک پروژه برای تخریب سیاسی بوده است. واقعا خصوصی‌ترین مسائل زندگی خانوادگی ما را که نزدیک‌ترین افراد به ما از آن خبر نداشتند را چگونه خبردار شدند. اطلاعات محرمانه چگونه در زمان اندک در اختیار آنها قرار داده شده است».
با تاکید چند باره‌ی قالیباف و چهره‌های نزدیک به او در مورد «پروژه‌ی امنیتی» بودن افشاگری اخیر علیه او فرضیه‌های مختلفی درباره‌ی آن در فضاهای غیر رسمی مطرح شده است که برخی از آنها به این شرح است:
تلاش بخش‌هایی از نهادهای امنیتی برای کنار گذاشتن قالیباف از ریاست مجلس
واکنش به مخالفت‌های قالیباف با تصویب و اجرایی شدن طرح «صیانت»
نقش جبهه پایداری در این افشاگری به قصد انتقام‌گیری سیاسی از قالیباف
نقش‌آفرینی نهاد ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم در واکنش به اختلافات علنی‌شده میان قالیباف و نمایندگان نزدیک به او با دولت رئیسی
نقش‌آفرینی چهره‌های سیاسی و امنیتی سابق که به جریانات میانه‌رو نزدیک هستند
استفاده‌ی ابزاری بخش‌هایی از نهادهای امنیتی یا حاکمیتی از جریان «عدالتخواه» برای پیش بردن اهداف خود
و…
اینکه کدام یک از این فرضیه‌ها که در روزهای اخیر از آن سخن به میان آمده است به واقعیت نزدیک باشد هنوز چندان مشخص نیست و نهادهای امنیتی نیز تا این لحظه موضع‌گیری رسمی و مشخصی در مورد آنچه رخ داده است نداشته‌اند اما «مجلس انقلابی» با صدور بیانیه‌ای تمام قد از محمدباقر قالیباف حمایت کرده است و از وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه خواسته تا شخصا این موضوع را پیگیری و با طراحان و مجریان آن برخورد کنند.
در بخشی از بیانیه‌ی نمایندگان «انقلابی» مجلس آمده است: «ضمن تشکر از همه دست اندرکاران به ویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در حفظ امنیت کشور از وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تقاضا داریم که طراحان و مجریان این پروژه‌های تخریب را شناسایی و با آنها برخورد لازم صورت گیرد».
حال باید منتظر ماند و دید در روزهایی که همزمان با سالگرد ماجرای افشای هدفمند فایل صوتی جواد ظریف است، مواجهه‌ی دو نهاد امنیتی کشور با آنچه که این بار «پروژه‌ای امنیتی» علیه قالیباف خوانده شده است چگونه خواهد بود؛ خبرهایی غیررسمی از احتمال برخورد با «افشاگران عدالتخواه» شنیده می‌شود!
- 18
- 1
