ابهام بزرگ درباره کاهش قدرت نظارت دیوان عدالت/ رنگ‌وبوی حمایت از صیانت در مجلس اتقلابی

خروج شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری، دو روز پیش در جلسه علنی مجلس تصویب شد. به‌عبارت ساده‌تر، این مصوبه عملا نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها را غیرممکن می‌کند. با این حال، اکثریت مجلس با ۱۷۶ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع ماده ۱۲ آن را به تصویب رساندند.

مستدل‌ترین دلیل نمایندگان موافق این مصوبه هم، به‌گفته علیرضا سلیمی، ناظر هیات‌رئیسه مجلس، اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی است. به اعتقاد سلیمی و بسیاری از موافقان این مصوبه دستوری است که رهبری در ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است، مطابق این دستور مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی مانند شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی باید از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری استثنا شوند.

البته این استدلال نمایندگان از جهاتی موردمناقشه است، برای نمونه با نگاهی به دستور مقام‌معظم‌رهبری در ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ متوجه می‌شویم ایشان نامی از شورای عالی فضای مجازی در این دستور خود نیاورده‌اند. مطابق آنچه علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس قرائت کرده است متن این حکم بدین‌صورت است: «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود این قانون {تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت} را اصلاح کند، به‌گونه‌ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور یعنی شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند.»

همان‌طور که در این حکم دیده می‌شود، نامی از شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد. با این وجود، برخی مدعی می‌شوند که منظور رهبری همه‌ شوراهای عالی است و همین‌که به یکی از شوراهای عالی یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده، برای خروج بقیه شوراهای عالی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین ‌دادرسی کافی است. یکی‌دیگر از دلایلی که باعث می‌شود تا مستثنی شدن فضای مجازی از رسیدگی دیوان عدالت اداری براساس دستور رهبری بدون مبنای به نظر برسد، این است که رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی را امضا کردند و با توجه به اینکه نامه مورد‌اشاره علیرضا سلیمی مربوط به سال ۹۲ است اگر رهبری از دستور خود مستثنی‌شدن شورای عالی فضای مجازی را نیز موردنظر داشتند، می‌توانستند آن را در متن نامه قید کنند، همان‌طور که صراحتا نام شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد اشاره قرار داده‌اند.

همچنین با وجود چندین شوراهای عالی در حوزه‌های مختلف این سوال وجود دارد که چرا نمایندگان مجلس فقط برای خروج نظارت و شکایت احتمالی مصوبات شورای عالی فضای مجازی اقدام کرده‌اند؟ برای نمونه چرا مصوبات شورای عالی کار یا شورای عالی مسکن مستثنی نشده ‌است؟

 این دو سوال، ابهام جدی به نحوه استدلال موافقان تصویب خروج مصوبات شورای عالی فضای مجازی از قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت وارد می‌کند. در ادامه ضمن بررسی یک نمونه از تناقضات مصوبه اخیر با رویکرد پیشین بهارستان نسبت به جایگاه شوراهای عالی به بازخوانی فضایی می‌پردازیم که می‌تواند یکی از دلایل احتمالی توجه ناگهانی به دستور رهبر انقلاب بعد از هشت سال از صدور آن باشد.

 یک چالش کارکردی در مصوبه مجلس

اگرچه مهم‌ترین توجیهی که نمایندگان برای اصلاح تبصره یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ارائه می‌دهند، دستور سال ۹۲ رهبری به مجمع تشخیص برای اصلاح این ماده است اما رویکردی که بهارستان کمتر از دوماه پیش درقبال طرح شفافیت قوای سه‌گانه در پیش گرفت، نشان از مورد توجه قرار ندادن چنین دستوری دارد. مطابق بند چهار ماده یک طرح شفافیت‌قوای سه‌گانه که توسط شورای نگهبان رد شد شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز صراحتا در شمول طرح قرار گرفته و موظف شده‌اند تا داده‌ها، اطلاعات و تصمیمات اتخاذ‌شده خود را شفاف کنند و درصورت تخلف مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با آنها برخورد خواهد شد.

حال نمایندگان با اصلاح تبصره یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اضافه کردن یک تبصره دیگر به این ماده، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج شده‌اند.

درنتیجه این دو مصوبه مجلس که کمتر از دو ماه با یکدیگر فاصله دارند چنانچه شورای عالی انقلاب فرهنگی از قانون شفافیت قوا سه‌گانه تخلف کند مرجعی برای رسیدگی به آن ندارد؛ چراکه در مصوبه جدید این دو شورا از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج شده‌اند. این تضاد درحالی رخ داده که دستور رهبر انقلاب مربوط به سال ۹۲ بوده و بهارستان که از آن اطلاع داشته می‌توانسته با توجه به این دستور آن را در قانون شفافیت قوای سه‌گانه اعمال کرده شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شفافیت معاف کند؛ چراکه شفافیت بدون رسیدگی کارکرد خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد.

علاوه بر این دو شورا نمایندگان درحالی مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملزم به شفافیت کرده بودند که این مجمع از پیش در شمول ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار داشته و از رسیدگی دیوان عدالت اداری مستثنی شده بود. آنچه گفته شد تنها یک نمونه از ایرادهایی بود که در اثر کلی‌گویی طرح شفافیت قوای سه‌گانه بروز کرده است؛ طرحی که تاکنون کارکردی جز خارج شدن از مطالبه شفافیت آرا نداشته و نهایتا نیز با ایرادهای اساسی شورای نگهبان به مجلس بازگشت.

 رنگ‌وبوی حمایت از صیانت

اگرچه شورای عالی فضای مجازی عملا در دولت دوازدهم و یازدهم، کارکردی نداشت و به حاشیه رانده شد، اما این شورا از جایگاه مهمی برخوردار است. به‌طوری‌که رهبر معظم انقلاب دلایل اصلی تشکیل این شورا را برنامه‌ریزی و هماهنگی برای صیانت از آسیب‌‌های شبکه جهانی اینترنت و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های این شبکه دانستند. برهمین مبنا، سال ۹۰ این شورا تشکیل و اعضای آن منتصب شدند. سال ۹۲ نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم، عملا این شورا نقش خودش را از دست داد.

این روند تا پایان دولت دوازدهم ادامه داشت. در چنین شرایطی، حدودا دو سال پیش زمانی‌که مجلس یازدهم طرح صیانت را در جامعه بر سر زبان‌ها انداخت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند این طرح عملا در حوزه کاری شورای عالی فضای مجازی است و مجلس باید به جای آنکه خود به این طرح ورود کند، پیگیری آن را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کند؛ چراکه اساسا ماهیت تشکیل این شورا، رسیدگی به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بود.

با این حال، مجلس طرح صیانت را به شورای عالی فضای مجازی واگذار نکرد و دوسال به کشمکش با افکار عمومی برای این طرح پرداخت. درنهایت بعد از آنکه افکار عمومی متشنج ‌شده و مجلس سرمایه اجتماعی خود را در آستانه سقوط دید، در اواخر فروردین ۱۴۰۱ نمایندگان با خروج طرح صیانت از دستورکار مجلس موافقت کردند. با این تصمیم، کمی التهاب افکار عمومی فروکش کرد. اما این احتمال وجود دارد که مجلس در تصویب طرح حمایت از کاربران فضای مجازی یا به اصطلاح صیانت همان رویکرد بی‌سرو‌صدایی را در پی بگیرد که پیش از این یک‌بار در اواخر سال ۹۹ و در بحبوحه بررسی لایحه بودجه رفته بود اما درنهایت شیوه تصویب آن در کمیسیون تخصصی سروصدا کرده و با واکنش افکار عمومی مواجه شد.

مصوبه اخیر مجلس از آنجایی که رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از دسترس خارج می‌کند تا حد زیادی یاد‌آور همین رویکرد بی‌سروصدا و رو به جلوی مجلس در تصویب صیانت است. برخی نمایندگان مدعی شده‌اند علت این مصوبه در باب شورای عالی فضای مجازی، جایگاه ویژه این شورا در نگاه رهبری است.

در این بین، سوالی که مطرح می‌شود این است که در دو سال گذشته، چرا مجلس به این جایگاه ویژه پی نبرده بود و چرا از همان ابتدا به دلیل جایگاه ویژه این شورا، طرح صیانت را به او واگذار نکرده بود؟ یا اگر این شورا دارای جایگاه ویژه‌ای در دید نمایندگان بود، چرا همان سال‌های ابتدایی شروع به کار مجلس، مصوبات این شورا از قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی خارج نشد؟ اینکه تنها دو ماه از واگذاری طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد و در چنین شرایطی، مجلس تصمیم به تصویب مصوبه‌ای برای عدم نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی کرده، این گمان را که مجلس می‌خواهد طرح صیانت در پشت پرده و بدون درنظر گرفتن افکار عمومی تصویب شود، تقویت می‌کند.

نرگس چهرقانی