جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی مُنیبان درباره لطمهای که قضیه مرگ مهسا امینی به اعتماد عمومی وارد کرد گفت: من فکر میکنم قضیه مرگ مهسا امینی یک کشته و ۸۰ میلیون مجروح داشت. مردم ناراحت هستند و آنها اعتماد خاصی به نظام دینی اسلامی دارند چرا که مبنای تشکیل نظام تفکرات عدالتخواهانه دینی است. به عقیده بنده همه ما برای حفاظت از حقوق مردم و نظام وظیفه داریم و براساس منویات مقام معظم رهبری درباره رعایت حقوق مردم باید قضیه مرگ مهسا امینی را به جدیت دنبال کنیم که از این طریق اعتماد مردم نسبت به نظام احیا شود و هم اینکه اگر حق کسی ضایع شده آن فرد به حقوق خود برسد.
او ضمن ارزیابی تأثیر رفتار پلیس بر اعتماد عمومی افزود: بنده رفتار ناجا را چه درباره گشت ارشاد و چه در مورد موضوعات دیگر، ایدهآل و منطبق بر استانداردهای قانونی و انتظاراتی که مردم از یک نظام اسلامی دارند ارزیابی نمیکنم. ناجا به جای اینکه قضیه مرگ مهسا امینی را بپیچاند و از آن سناریوهای مختلف ارائه دهد با مردم و نمایندگان صادقانه، مستند و دقیق صحبت کند. در این شرایط حاضر هستیم هر جا که ظلمی علیه ناجا شده باشد و تبلیغاتی سوئی علیه آن صورت گرفته از ناجا دفاع کنیم، اما اگر جایی علیه مردم و مخصوصاً مهسا امینی و خانواده او ظلمی صورت گرفته باشد ناجا باید بپذیرد و هر مسئولی در هر ردهای که بوده مجازات قانونی آن را متحمل شود.
رحیمی جهان آبادی با اشاره به گشت ارشاد مسئولین تصریح کرد: دو قطبی کردن گشت ارشاد مسئولین و مردم اشتباه است. در حال حاضر نیاز به نظارت قانونی و قانونمند داریم به این ترتیب که در چهارچوب قوانین بر رفتار مسئولین نظارت شود. اجازه دهیم فضایی شکل بگیرد که دلسوزان و متخصصان به دلیل برخی رفتارها دلسرد نشوند، کشور را رها نکنند و از طرفی نباید مردم را از دین و باورهای دینی فراری داد. براساس تجربه شخصی خودم میگویم که تا حالا هیچ کجا ندیدم که پلیس بخواهد به این صورت به مسائل امر و نهی اخلاقی ورود پیدا کند. ۴۳سال مردم برای تربیت و آموزش در اختیار این نظام بودند از طرفی در سال میلیاردها میلیارد تومان به نهادهای فرهنگی میدهیم، دهها هزار نفر برای کار فرهنگی در کشور حقوق میگیرند، اینکه فکر کنند همه اینها ناکارآمد بودند و پلیس در ۲۰ دقیقه میتواند افراد را بازداشت و توجیه کند و آنها را به احکام اسلامی و حجاب آمر کند تفکر و منطق اشتباهی است کما اینکه این اقدام برای اعتماد عمومی و تعامل مردم آسیبزا میشود.
این نماینده مجلس مردم را بهترین گشت ارشاد مسئولین دانست و اظهار کرد: گشت ارشاد مسئولین همیشه بوده به عنوان مثال یک نماینده از زمانی که نماینده میشود تا دور بعد که وارد عرصه انتخابات میشود یا خیر تحت رصد نهادهای امنیتی، نظارتی و اطلاعاتی قرار دارد و شورای نگهبان هم گلوگاه این نظارت محسوب میشود. درباره مدیران اجرایی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و حراستهای ادارات معمولاً بازرسی میکنند، اما در مجموع بهترین حراست، نظارت و گشت ارشاد برای مسئولین مردم هستند. ما باید این حق را به مردم بدهیم و آنها به دور از حب و بغض و به دور از تخریب مسئولین اظهارنظر و نقد کنند؛ لذا باید آزادی نقد سیاستها را به مردم بدهیم. طبیعی است وقتی نقد برای مردم هزینهآور میشود از آن صرف نظر کرده و سکوت میکنند که در نهایت تبدیل به رفتار ضد امنیتی میشود که در قالب خشم خیابانی خود را نشان میدهد و در نتیجه ممکن است فروپاشی اجتماعی و سیاسی را به دنبال داشته باشد.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: اگر خواستار گشت ارشاد برای مسئولین هستیم باید مردم را آزاد بگذاریم و از آزادی بیان آنها حمایت کنیم. همچنین اگر قرار است گشت ارشادی درباره مردم وجود داشته باشد باید بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی تفکیک قائل شویم. به حوزه خصوصی افراد ورود پیدا نکنیم و برای ورود به حوزه عمومی هم با رعایت حقوق شهروندی اقدام شود. اگر قرار است تذکر فرهنگی به فردی داده شود کار دینی و فرهنگی مشخص شده و نحوه بیان آن تعیین شده است. آموزههای دینی و منطق انسانی این نکته را میگوید که با شهروند خود در چهارچوب قوانین حقوق بشری رفتار کنید. اسلام به چه کسی اجازه داده که در خیابان به زن و بچه مردم بیحرمتی کرده و آنها را بازداشت کند، به آنها استرس وارد کند و در نهایت این بساط ضدامنیتی را در کشور به وجود بیاورد به نحوی که هزاران خبر علیه چهره نظام و ایران منتشر شود.
او در پایان یادآور شد: همه این موارد نیاز به آسیبشناسی دارد که اگر کسی به آسیبشناسی معتقد نباشد باید به عقلانیت او شک کرد. باید بین ضدانقلاب و منافقین که تلاش میکنند به کشور آسیب برسانند با مردمی که به حق اعتراض دارند تفکیک قائل شویم مردم هم مرز خود را با آنها مشخص کنند. از طرفی مجلس درباره گشت ارشاد و به ویژه پرونده مهسا امینی خواستار پیگیری دقیق و شفاف و بدون هیچ گونه اغماضی است و مطلقاً به این ترتیب نیست که بگوییم، چون ممکن است عدهای ضدانقلاب شعار بدهند به این پرونده رسیدگی نکنیم.
- 10
- 6