وزير نفت روزهاي پر کشمکش و پرچالشي با نمايندگان مجلس دارد و اين روزها رد شدن تقاضاي او براي تخصيص بودجه به بخش گاز کشور از سوي بهارستان نشينان به اين چالش دامن زده است. درخواست وزير نفت از مجلس اين بود که ۸۰ ميليارد دلار به بخش گاز کشور تزريق شود تا اين بخش بتواند توليد گاز را افزايش دهد و از اين طريق با چالش کمبود عرضه نسبت به تقاضا غلبه کند. مشکل اينجاست که در حال حاضر منابعي چنين هنگفت براي اين کار در دسترس نيست و مجلس نمي تواند پولي بابت اين کار تخصيص دهد.
از سوي ديگر سخنان اخير قاليباف رئيس مجلس خطاب به وزير نفت نيز تفاسير خاصي به دنبال داشته است. قاليباف خطاب به اوجي گفته است اولا که چنين پولي در اختيار نداريم و ثانيا حتي اگر چنين پولي هم وجود داشت بهتر بود که به جاي هزينه آن به اين شکل، جلوي هدررفت سالانه ۶۰ تا ۸۰ ميليارد دلار از منابع کشور که در قالب يارانه سوخت سوزانده ميشود گرفته شود.اين سخن قاليباف به موافقت مجلس با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تعبير شده است که معنايي جز موافقت مجلس با گران شدن اين حامل ها ندارد.
پس از اعلام وزير نفت مبني بر نياز ۸۰ ميليارد دلاري کشور براي جبران کمبود گاز مصرفي و تاييد تعداد زيادي از نمايندگان، رييس مجلس تاکيد کرد که کشور اين ميزان منابع در اختيار ندارد و بايد جلوي هدررفت سالانه ۶۰ تا ۸۰ ميليارد دلار از منابع کشور که در قالب يارانه سوخت سوزانده ميشود گرفته شود.
با توجه به اينکه پيش نياز جلوگيري از هدررفت انرژي، تغيير قيمت حاملهاي انرژي است و بنا به اجماع کارشناسان دليل اصلي هدررفت انرژي قيمتهاي نزديک به رايگان آن است که باعث ميشود هيچ انگيزهاي براي مصرفکنندگان مختلف اعم از صنعتي، کشاورزي، خانگي و تجاري براي صرفهجويي وجود نداشته باشد، ناظران اين گفتههاي رييس مجلس را در واقع نوعي چراغ سبز به اصلاح قيمت حاملهاي انرژي ارزيابي ميکنند.
نبايد از ياد برد که تقريبا همه طرحهاي صرفهجويي در مصرف انرژي که تاکنون در کشور اجرا شده ( از جمله قرارداد با مترو که مورد اشاره قاليباف قرار گرفت ) به شدت شکست خوردهاند چرا که به دليل قيمتهاي پايين انرژي، هيچ يک از ذينفعان انگيزهاي براي اجراي آن نداشته و حاضر به اجراي آن نبودهاند. شرايط به جايي رسيده است که در حال حاضر استخرهاي روباز و پيادهروها با انرژي نزديک به رايگان گرم ميشوند.
پس از سالهاي طولاني تثبيت قيمت حاملهاي انرژي، اين گفتههاي قاليباف را ميتوان چرخش تدريجي در سياست گذاري قيمت گذاري حاملهاي انرژي به سمت ايجاد بهرهوري و تأکيد مجلس بر اين موضوع ارزيابي کرد.
بديهي است بدون اين اتفاق و بدون سرمايهگذاري جديد در توليد گاز، ناترازي گاز کشور رشد خواهد کرد و مردم و توليدکنندگان از آن متضرر خواهند شد.
- 19
- 6