ژست گفت‌وگو با دهه هشتادی‌ها، همزمان با احکام حبس برای افشاگران سیسمونی‌گیت!

روزنامه توسعه ایرانی: اینکه در این بلوای خشم و اعتراض، مسئولان، جمعی از جوانان و دهه هشتادی‌ها را گرد خود جمع کنند، پای درد دلشان بنشینند و بعد هم ویدئوی تبلیغاتی از آن بسازند، گرچه مسبوق به سابقه است و در همان سابق هم بی‌فایده بوده؛ اما اگر نمایشی هم جلوه کند، ژست بدی نیست؛ ولی نه برای مسئولی که خود به تنهایی مجموعه بزرگی از گره‌های باز نشده و سوالات بی‌پاسخ نزد افکار عمومی است!

محمدباقر قالیباف با مانیفست نواصولگرایی وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شد تا رأی‌دهندگان او را تافته جدابافته‌ای از جریان اصولگرایی ببینند. حسن روحانی اما در مناظرات انتخاباتی همان سال با اشاره مختصری به خاطره «گاز انبری» یادآوری کرد که قبای نواصولگرایی با شعارهای خوش آب و رنگش به سردار نمی‌آید.

قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشد، اما ادعای نواصولگرایی خود را تا انتخابات مجلس سال ۹۸ هم کشاند. با این حال نواصولگرایی او هیچگاه نه از سوی اصلاح‌طلبان و نه اصولگرایان به رسمیت شناخته نشد. اکنون که در صدر مجلس است، مدتی است که دیگر چندان سخنی از نواصولگرایی و مانیفستش نمی‌گوید اما تلاش او برای تافته جدابافته دیده شدن، کماکان به قوت خود باقی است.

در جریان اعتراضات اخیر از او و مجلسی که رئیسش است، اقدامی عملی برای فروکش کردن اعتراضات و التهابات دیده نشد. در مقام نطق اما قالیباف به حمایت از «اعتراض اصلاح‌خواهانه» برخاسته است. او گفته «اگر نقش‌آفرینان فرهنگی و اجتماعی و گروه‌های سیاسی مانع از تبدیل شدن اعتراضات اصلاح‌خواهانه به خشونت می‌شدند، دشمن نمی‌توانست از فرصت ایجاد شده به ضرر مردم استفاده کند.» این اظهارات او البته در حالی است که وی با توجه به سال‌های متمادی مسئولیت در نیروی انتظامی، شهرداری تهران و اخیرا نیز مجلس، خود همواره یکی از همان نقش‌آفرینان بوده است.

****** دعوت خوشایند و افشاگری‌های ناخوشایند

حمایت او از «اعتراضات اصلاح‌خواهانه» و فرو رفتن در جلد مطالبه‌گری که در کنار معترضان است، بدین جا ختم نمی‌شود. ویدئویی منتشر شده که رئیس مجلس را نشان می‌دهد در حالی که با دستی روی سینه به نشانه خضوع و همان «جهاد خدمت» معروف وارد جمع دهه هشتادی‌ها می‌شود. دور یک میز با آنها می‌نشیند و اولین جمله‌ای که پخش می‌شود، این است: «ما به دعوت شما اینجا هستیم؛ این برای ما بسیار خوشایند است.»

«دعوت خوشایند» آقای رئیس اما در حالی است که پرونده سیسمونی‌گیت او کماکان در اذهان عمومی باز است و بدتر آنکه افشاگرانش حکم حبس گرفته‌اند! وحید اشتری که برای اولین بار ماجرای خرید سیسمونی از ترکیه برای نوه رئیس مجلس را منتشر کرد، اواسط شهریور در صفحه توئیتری خود نوشت که در پی واخواهی حکم صادره بابت این افشاگری، قاضی حکم ۱۸ ماه حبس تعزیری او را تایید کرده با این تفاوت که رأی قبلی نیم ساعت بعد از دادگاه منتشر شده و این یکی ۱۴ روز طول کشیده.

علاوه بر او غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز دو روز پیش به ایلنا گفت که بابت سوالش از قالیباف درباره خرید آپارتمان در ترکیه، ۹۱ روز حبس تعلیقی نصیبش شده است.

ماجرای آپارتمان‌ها در امتداد همان سیسمونی‌گیت بود. اردیبهشت امسال پس از آنکه خبر سیسمونی خریدن خانواده قالیباف از ترکیه جنجال به پا کرد، مجری یک شبکه تلویزیون ترکیه از خرید آپارتمان توسط خانواده قالیباف در ترکیه گفت و توضیح داد: «جایی که خانواده آقای قالیباف آپارتمان خریده‌اند ۱۵۰۰ واحد دارد که ۵۰۰ واحد آن را ایرانی‌ها خریده‌اند و این واحدها  آنقدر گران هستند که مردم ترکیه فقط می‌توانند از دور به این مجموعه‌های مسکونی نگاه کنند و نمی‌توانند نزدیک آنها شده و چنین آپارتمان‌هایی را بخرند.»

مجری تلویزیون ترکیه ادامه داده بود که «دختر و داماد آقای قالیباف یک خانه ۹۰ متری به قیمت ۱۲ میلیون لیر و یک خانه ۶۵ متری به قیمت ۸ میلیون لیر خریدند که به پول ایران ۴۰ میلیارد تومان می‌شود!»

از غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی بابت سوالش در همین باره شکایت می‌شود. حال او گفته است: «متاسفانه نه لایحه من خوانده شد و نه مستندات من و گفتند باید به ترکیه بروی تا تایید مستندات خود را بگیری. متاسفانه رفتار آقای قاضی به نحوی بود که آقای قالیباف به وکیل احتیاج نداشت!»

ایمن‌آبادی به گزارش تلویزیون ترکیه اشاره کرده و ادامه داده: «سوال من از آقای قاضی این بود که تلویزیون ترکیه سه شب در خصوص خرید آپارتمان توسط رئیس مجلس ما فیلم پخش کرد، آقای قالیباف بگوید این‌ها دروغ است.»

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه کاش قوه قضائیه جایی بود که مردم ما می‌توانستند از مسئولان سوال کنند، اظهار کرده که پس از درخواستش برای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر بدون خواندن وی، رأی را تایید کرده و وقتی شکایت را به دیوان برده نیز دادگاه به جای بررسی، از او ‌پرسیده «این مدارک را از کجا آورده‌ای؟

***** یاس، املاک نجومی و مابقی

در نهایت ایمن‌آبادی به اتهام نشر اکاذیب به ۹۱ روز حبس تعلیقی محکوم می‌شود بدون آنکه افکار عمومی پاسخ روشنی درباره پرونده سیسمونی‌گیت و آپارتمان‌هایش بگیرد؛ آنچنانکه پاسخ روشنی درباره هلدینگ یاس نگرفته است.

تحقیق و تفحص در خصوص پرونده هلدینگ یاس نشان می‌داد که ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان منابع شهرداری تهران در دورانی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود به هلدینگ یاس واگذار شده اما تنها سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن هزینه شده و مابقی در اختیار نهادی قرار گرفته که هیچ گونه ارتباط کاری با شهرداری تهران نداشته است.

سال گذشته محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف گفت که «در پرونده هلدینگ یاس با حکم صریح دادگاه روشن شد که تخلف‌ها هیچ ارتباطی با دکتر قالیباف و شهرداری ندارد.»

انتشار فایل صوتی دو تن از فرماندهان برجسته سپاه پاسداران درباره هلدینگ یاس که نام محمدباقر قالیباف هم در آن شنیده شد، بار دیگر ابهامات را زنده کرد و هنوز که هنوز است کسی به درستی نمی‌داند در دوران مدیریت قالیباف بر شهرداری تهران چه بر سر میلیاردها تومان دارایی مردم آمد.

پرونده‌های مبهمی که به نام شهردار و سرهنگ دیروز و رئیس مجلس امروز گره خورده، به همین جا ختم نمی‌شود. پرونده املاک نجومی یکی دیگر از آنهاست که افشا می‌کرد شهرداری در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف، املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف یا تقسیط‌های خاص به صورت غیرقانونی به برخی مدیران شهرداری و خارج از شهرداری واگذار کرده است. رقم تخلف حاصل از آن به بیش از دو هزار میلیارد تومان می‌رسید.

جالب آنکه یاشار سلطانی، افشاگر این پرونده نیز آن زمان بازداشت و به پنج سال حبس محکوم شد. هرچند این شانس را پیدا کرد که سه سال بعد تبرئه شود. تاکنون اما رئیس مجلس هیچ پاسخی در جهت شفاف‌سازی پرونده املاک نجومی به افکار عمومی ارائه نکرده است. نکته جالب در این میان نیز قدرت وی برای به دادگاه کشاندن افشاگران و گرفتن حکم زندان برای آنهاست!

گذشته از آنچه مطرح شد، سوالات بسیار دیگری هست که قالیباف می‌تواند به عنوان اولین گام برای احترام به «اعتراض اصلاح‌خواهانه» به آنها پاسخ دهد؛ از اتهامات عیسی شریفی که سال‌ها دست راست و قائم مقام او در شهرداری تهران بوده تا شائبه‌هایی که درباره خیریه‌های متعلق به همسر وی مطرح می‌شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس است در حالی که پرونده‌های مبهمی که نام او در آنهاست سهم کمی در عصبانیت و بی‌اعتمادی افکار عمومی نداشته‌اند و در برابر حمایت وی از «اعتراض اصلاح‌خواهانه» باید گفت که نخستین و مهمترین گام اصلاح برای مسئولان؛ پذیرش عملکرد و مسئولیت‌های خویش و پاسخگویی درباره آن به جامعه است. اما مادامی که این شفاف‌سازی و پاسخگویی صورت نگرفته، هر نوع ژست اصلاح‌طلبانه‌، رخت بی‌ریختی خواهد بود که بر تن زار می‌زند.

محبوبه ولی