محمدباقر قالیباف با طرح کلید واژه حکمرانی نو تلاش کرد تا این پیام را به جامعه برساند که تلاش است تا نوعی اقدامات اصلاحی در ساختار‌ها و فرایند‌های حاکمیتی شکل بگیرد. او نیز همچون رئیس‌جمهور البته تاکید کرد که از نظر او قانون اساسی نیازمند تغییر نیست. یکی از اعضای کارگزاران سازندگی واکنشی منفی به این پیشنهاد قالیباف نشان داد و در مقابل عبدالناصر همتی کاندیدای سابق ریاست جمهوری به نوعی از آن استقبال کرد.
حجت الاسلام احمد مازنی، رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این خصوص به آفتاب‌نیوز گفت: هر چند در مورد جزئیات چنین طرحی، این خود آقای قالیباف است که باید توضیح بدهد، اما بنده معتقدم که از هر حرکت اصلاحی در هر سطحی باید استقبال کرد. اولین قدم در زمینه تحقق شکل نوینی از حکمرانی را خود آقای قالیباف می‌تواند بردارد و آن بررسی اصول اجرا نشده قانون اساسی است. به عنوان مثال اصل ۲۷ قانون اساسی که در مورد نحوه اجتماعات است.
وی در ادامه افزود: ما در این زمینه در مجلس دهم طرحی جامع با استفاده از نظرات کارشناسان تهیه کردیم و از دستگاه‌های امنیتی نیز در این خصوص نظرات کارشناسی اخذ شد و در نهایت طرح در مجلس مطرح و اعلام وصول نیز شد، اما به هر حال علی‌النهایه نوبت‌دهی به طرح انجام نگرفت. شنیدیم که در مجلس جدید نیز طرحی به همین منظور در حال تدوین و بررسی است، اینکه آن همه کار کارشناسی و ساعات وقت صرف شده در مورد طرح قبلی را به کلی نادیده گرفت و طرحی کاملاً مجزا تهیه کرد، این خود مسئله قابل بحثی است، اما به هر حال اگر واقعاً می‌خواهند قدمی عملگرایانه بردارند، اولین گام می‌تواند بررسی همین طرح و تصویب و به سرانجام رساندن آن باشد.
حجت الاسلام مازنی در ادامه ضمن تشریح روند اطلاع‌رسانی‌ها و مسائل رسانه‌ای در حوادث اخیر، اظهار کرد: حرکت دوم برای اصلاح امور، موشکافی بحث بی‌اعتمادی عموم مردم به رسانه‌های رسمی است، متاسفانه مردم بعضاً به بلندگو‌های رسمی داخلی اعتماد ندارند، چون یا حرف خلاف واقع از آن‌ها شنیده‌اند و یا آنکه اطلاع‌رسانی کامل و یا به موقع نبوده است، به رسانه بیگانه هم اعتماد ندارند، چون به هر حال بیگانه هستند، در این بین یک جنگ روایت‌ها شکل گرفته است که به کاهش سرمایه اجتماعی و همچنین بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. بررسی اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در خصوص اداره صداوسیما، می‌تواند گام مهم بعدی باشد. خود مقام رهبری انقلاب اسلامی نیز می‌توانند در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی برای تاسیس تلویزیون‌های خصوصی، اجازه صادر نمایند و این مسئله به باز شفاف شدن بیشتر فضای رسانه‌ای داخل و بازگشت مرجعیت رسانه‌ای کمک می‌کند.
نماینده سابق تهران در ادامه گفت: اکنون قریب ۳۰ سال است که صداوسیما تقریباً بدون قانون مشخصی اداره می‌شود و بازگشت به قانون اساسی می‌تواند در این زمینه اثر بخش باشد. نکته بعدی طرح گفتگوی ملی است، ما در مجلس قبل طرح گفتگو را از خود مجلس آغاز کردیم و بین نمایندگان طیف‌های مختلفی این بحث انجام می‌گرفت، همچنین سطوحی از گفتگو به خارج از مجلس نیز کشیده شد و تلاش شد تا بین جریانات مختلف، نوعی از گفتگو و تبادل آرا صورت بگیرد. خوشبختانه با توجه به جلسات مختلفی که بین سیاسیون و جریانات مختلف با رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه انجام گرفته است، می‌توان گفت که نوعی از گفتگوی ملی در حال حاضر در جریان است، گزارش این جلسات نیز تا آنجا که شنیده‌ام، ظاهراً به مقام رهبری منعکس می‌شود که این خود اقدام مثبت و سازنده‌ای است. در حال حاضر نیز حضور رئیس‌جمهور و سخنگوی ایشان در میان جوانان و دانشگاه‌ها را یک حرکت مثبت و پسندیده‌ای در جهت گفتگوی بیشتر می‌دانم و امیدوار هستم ادامه پیدا کند. آقای قالیباف می‌توانند در همین مجلس به عنوان خانه ملت از چهره‌های سیاسی مختلف، احزاب، خانواده‌ها و آسیب دیدگان جریانات اجتماعات اخیر دعوت کنند و ضمن شناسایی چالش درجهت عارضه یابی و رفع مشکلات گام بردارند و مسیر گفتگوی ملی را هموار نمایند.
مازنی با اشاره به دیگر ابعاد قانون اساسی، بیان کرد: از ایشان در درجه اول همین انتظار می‌رود که در جهت اجرای درست اصول مغفول مانده قانون اساسی گام بردارند، دوماً ۲ قوه دیگر را نیز برای اجرای این اصلاحات با خود همدل و همراه سازند، همچنین طبیعی است که اقدامات زیربنایی در کشور نیازمند حمایت رهبری است و رئیس مجلس می‌توانند با جلب نظر ایشان، مسیر شکل‌گیری روش‌های نوین و بهینه‌تر حاکمیتی را هموارتر سازند. علاوه بر این، رئیس مجلس نتایج اقدامات خود را به شکل ملموس به مردم منعکس نمایند.
این فعال سیاسی در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان وزیر کشور در مورد شکل‌گیری کمیته حقیقت یاب، اظهار کرد: این کمیته با این کیفیتی که در رسانه‌ها مطرح شده است، به شوخی بیشتر شبیه است، چون اگر قرار بود فقط خود دستگاه‌های دولتی مانند وزارت کشور کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهند که در حال حاضر نیز چنین کمیته‌های در عمل وجود دارد، مثلاً مجلس می‌توانست از طریق کمیته تحقیق و تفحص مسائل را بررسی کند یا مقام قضایی می‌توانست از لحاظ ترک فعل دستگاه‌ها یا اجرا نشدن قانون، عملکرد دستگاه‌ها و مسئولین مختلف را مورد بررسی قرار دهد، اما یک کمیته حقیقت‌یاب وقتی می‌تواند مردم را اقناع کند و نتایج آن برای عموم پذیرفتنی باشد که شامل چهره‌های سیاسی مختلف، مردم، معترضین و خانواده‌های آسیب دیده اعتراضات اخیر نیز باشد.
- 10
- 2
