روزنامه شرق:عبارت مجلس پادگانی، اولین بار نیست که از سوی برخی نمایندگان در انتقاد از نوع مدیریت مجلس توسط رئیس جلسه به کار برده می‌شود. روزگاری نه‌چندان دور، این عبارت را درباره شیوه اداره مجلس توسط علی لاریجانی به کار می‌بردند و امروزه برای نوع اداره محمدباقر قالیباف. بنابراین فرقی ندارد رئیس مجلس چه کسی، با چه تفکر سیاسی‌ای و نوع نگاهی باشد؛ همیشه افرادی هستند که نسبت به نوع مدیریت مجلس ابراز ناراحتی و نارضایتی کنند و بگوید رئیس مجلس خود را نماینده‌تر از بقیه می‌داند.
ماجرا از این قرار است که روز گذشته یکی از نمایندگان درباره نوع اداره مجلس توسط قالیباف تذکر داد و انتقادی را مطرح کرد و نماینده‌ای دیگر برای پاسخ به او، عبارت تندی به کار برد که زمینه‌ساز حاشیه‌ای در صحن علنی شد؛ به نحوی که خروجی این جدل کلامی، اداره پادگانی مجلس خواندن نوع اداره مجلس توسط قالیباف بود. پیش از این نیز در اسفند ۹۹ و در جریان بررسی تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌ای، محمدرضا صباغیان، نماینده بافق و مهریز که به‌عنوان مخالف پیشنهادی قصد صحبت داشت، در ابتدا خواستار بیان تذکری شد، اما با مخالفت قالیباف مواجه شد و خطاب به او گفت این موضوع تبدیل به رویه‌ای شده است که نمایندگان در ابتدای صحبت‌های خود یک تذکر را بیان می‌کنند و از صباغیان خواست توضیحاتش را در بیان مخالف پیشنهاد بیان کند.
اما صباغیان در واکنش به این سخنان، به رئیس مجلس انتقاد کرد و گفت: «آقای قالیباف بگذارید حرفم را بزنم. رویه‌ای ایجاد کرده‌ایم که پیشنهاددهنده باید در جایگاه هیئت‌رئیسه حاضر شده و نامش را بنویسد و به شما بگوید تا اجازه طرح پیشنهاد را بدهید. این ذلت و خواری نمایندگان است که باید به شما التماس کنند». او همچنین ادامه داد: «آقای قالیباف اینجا مجلس است و پادگان نظامی نیست. همه ما نماینده مردم هستیم، شما هم نماینده مجلس هستید و نماینده برتر نیستید. همه باید به وظایف نمایندگی‌مان عمل کنیم...». حالا یک بار دیگر این اتفاق به نحو دیگری تکرار شد و ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده چهار دوره مجلس و عضو سابق هیئت‌رئیسه، در تذکری شفاهی رئیس مجلس را مخاطب قرار داد و او را متهم به برخورد سلیقه‌ای در نحوه اداره مجلس کرد.
موسوی‌لارگانی: چرا مجلس را سلیقه‌ای اداره می‌کنید؟
موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده ۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه علنی روز گذشته گفت: «تذکر بنده خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس است. به نظر می‌رسد که امروز مجلس سلیقه‌ای اداره می‌شود. بنده چندین سؤال از وزرا دارم که مدت‌هاست در دستور کار صحن قرار نگرفته است. بنده سؤالی از وزیر ورزش داشتم که قرار بود در دستور کار قرار گیرد، اما هنوز در دستور نیامده است. همچنین سه سؤال از وزیر صمت دارم که بیش از هشت ماه از اعلام وصول آن می‌گذرد».
او در ادامه اظهار کرد: «به نظر می‌رسد باید به کمیسیون آیین‌نامه بگوییم تا آیین‌نامه را به نحوی اصلاح کند که بخشی از آن باب میل هیئت‌رئیسه و بخشی از آن باب میل رئیس مجلس باشد. امروز آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی زیر پا گذاشته می‌شود». نماینده مردم فلاورجان در مجلس، در‌حالی‌که علی نیکزاد در غیاب قالیباف اداره جلسه مجلس را بر عهده داشت، بیان کرد: «بعضا در دستورها شاهدیم زمانی که موافق و مخالف صحبت می‌کنند، رئیس مجلس بدون کسب اجازه وارد بحث شده و نظر خود را مطرح می‌کند. اگر رئیس قبلی مجلس به بحث‌ها هم ورود می‌کرد از موافقان و مخالفان کسب اجازه می‌کرد؛ نمی‌شود هیئت‌رئیسه هرطوری که می‌خواهد مجلس را هدایت کند». موسوی‌لارگانی در ادامه تذکر خود افزود: «قرار بود سه‌شنبه‌ها روز نظارتی باشد، چرا سؤالات نمایندگان در دستور کار قرار نمی‌گیرد؟ ما این همه قانون داریم که اجرائی نمی‌شود، پس چرا تأکید داریم قانون روی قانون تصویب کنیم؟».
پاسخ نیکزاد به لارگانی
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس که در غیاب قالیباف اداره جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر موسوی‌لارگانی بیان کرد: «روزهای سه‌شنبه، قبلا دو سؤال نمایندگان در دستور کار قرار می‌گرفت، اما سپس تعدادی از نمایندگان اعتراض کردند که به خوبی سؤال جا نمی‌افتد و قرار شد یکی‌یکی سؤالات در نوبت قرار گیرد. درخصوص نکته دوم نیز رئیس جلسه هر‌کسی باشد باید بی‌طرف عمل کند، اما گاهی اوقات لازم است برخی موضوعات برای همکاران توضیح داده شود».
بابایی با انتقاد از منتقدان: کور خوانده‌اید که مجلس بعدی را تسخیر کنید
اما ماجرا به همین تذکر لارگانی و توضیحات نیکزاد ختم نشد و علی بابایی‌کارنامی، نماینده ساری در مجلس، با بیان انتقادهایی به عملکرد مجالس قبل و حمایت از نحوه اداره مجلس توسط رئیس فعلی، پاسخ موسوی‌لارگانی را این‌گونه داد: «برخی در بیرون مجلس کور خوانده‌اند که بخواهند به بهانه تضعیف مجلس یازدهم، مجلس بعدی را تسخیر کنند». علی بابایی‌کارنامی در جلسه علنی روز گذشته با استناد به اصول ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون اساسی در واکنش به تذکر سید‌ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان، در اخطاری گفت: «این نماینده تذکری به رئیس مجلس دادند؛ رئیس مجلس حق دارد در پاسخ به تذکر و اخطار نمایندگان اظهارنظر کند. برخی یادشان رفته که در مجالس قبلی برجام را در ۲۰ دقیقه تصویب کرده و علیه کارگران کشور چه مصوباتی تنظیم شد».
او در ادامه حمایت از رئیس مجلس فعلی تأکید کرد: «عملکرد چهار دوره قبل باعث شد امروز گرفتار مشکلاتی در کشور شویم. ارزش پول ملی را آنها مصوب کردند، اما رئیس مجلس انقلابی کشور و هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم غیرمنصفانه نقد می‌شوند. اجازه ندهید برخی با استفاده از ابزارهای خارج از مجلس و به بهانه جریان‌های سیاسی علیه مجلس یازدهم جفا کنند. منتقدان باید انصاف داشته باشند. رئیس مجلس چه زمانی گفت به چه کسی رأی بدهید یا ندهید؟ رئیس جلسه حق دارد کار کارشناسی کند».
بابایی‌کارنامی همچنین مدعی شد: «یادتان رفته است مجلس گذشته بانک رفاه کارگران را یک‌شبه به برخی جریانات سیاسی واگذار کرد؟ برخی یادشان رفته در برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه مصوباتی علیه سرمایه‌های کشور به تصویب رسید؛ حال برخی به مجلس قبلی افتخار می‌کنند؟ مجلس انقلابی یازدهم پرافتخارترین مجالس بوده و هم‌اکنون به رئیس، نایب‌رئیس و تمام ارکانش می‌بالد». این نماینده مجلس با طرح ادعایی، نماینده تذکردهنده را زیر سؤال برد و مدعی شد: «ما در درون مجلس بحث کارشناسی می‌کنیم؛ از همین‌رو به برخی موضوعات از‌جمله محرومیت‌های موجود در مناطق کشور نقد داریم، اما برخی افراد نباید از این فضا سوء‌استفاده کرده و از بیرون مجلس خط بگیرند. ما اجازه نمی‌دهیم در کشور چنین کاری صورت گیرد. برخی در بیرون مجلس کور خوانده‌اند که بخواهند به بهانه تضعیف مجلس یازدهم، مجلس بعدی را تسخیر کنند. مردم این مملکت انقلابی‌تر از همه شما هستند».
موسوی‌لارگانی: اینجا پادگان نیست
این سخنان، ادعاها و تهمت‌ها باعث شد موسوی‌لارگانی با استناد به اصل ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس و در واکنش به سخنان علی بابایی‌کارنامی، تذکر بدهد. موسوی‌لارگانی تأکید کرد: «بنده در صحبت‌هایی که داشتم، تأکید کردم که هیئت‌رئیسه باید بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی را اداره کند. اگر مباحثی در مجلس مطرح می‌شود و رئیس مجلس قصد صحبت دارد باید از زمان موافق یا مخالف استفاده کند، در غیر این صورت نمی‌تواند خودش صحبت کند». این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: «رئیس مجلس هر صبح ۱۵ دقیقه فرصت نطق دارد. بنده در صحبت‌هایم نه از رئیس قبلی دفاع کردم و نه با رئیس فعلی پدرکشتگی دارم. حرف بنده این بود که باید آیین‌نامه رعایت شود. همه ما نماینده هستیم و باید به آیین‌نامه پایبند باشیم».
موسوی‌لارگانی افزود: «اگر رئیس مجلس قصد دارد به موضوعی ورود کند، باید بر اساس آیین‌نامه باشد. آیا بنده بی‌ربط گفتم یا دیگران؟ بروید بررسی کنید در طول مجلس یازدهم چه کسی حرف‌های بی‌ربط مطرح کرده است. آقای نیکزاد شما امروز خودتان نیز درگذشت آیت‌الله مصباح را تسلیت گفتید که بر اساس آیین‌نامه شما این فرصت را نداشتید. بنده در چهار دوره در مجلس بودم، از کدام بیرون خط گرفته‌ام که این اتهام را به من وارد می‌کند؟». نماینده مردم فلاورجان در مجلس تصریح کرد: «این حرف‌ها در جایگاه و در شأن یک نماینده مجلس نیست. بنده حرفی منطقی و در چارچوب قانون زدم». او در ادامه با اشاره به سخنان دلخوش، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، در تذکر به موضوع عدم اعلام وصول بودجه ۱۴۰۲ گفت: «امروز صبح آقای دلخوش نیز تذکر درستی راجع به بودجه داد. اکنون بودجه به مجلس آمده، اما هیئت‌رئیسه به بهانه برنامه هفتم اجازه بررسی آن را نمی‌دهد. درست است که باید اول برنامه ارائه می‌شد، اما اینکه اکنون جلوی بودجه را گرفته‌اید، چگونه می‌خواهید بودجه را تصویب کنید؟».
موسوی‌لارگانی در ادامه سخنانش با به‌کار‌بردن این عبارت که «اینجا پادگان نیست» عملکرد قالیباف در اداره مجلس را «پادگانی» دانست و با انتقاد از آن ادامه داد: «اینجا پادگان نیست. آقای قالیباف نمی‌تواند نظر خود را اعمال کند، بلکه همه ما باید در چارچوب آیین‌نامه عمل کنیم. طوری عمل نکنید که بیرون از مجلس به ما بخندند». او همچنین در ادامه از نیکزاد که رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است، خواست اگر او حرف غیرمنطقی زده است، با او برخورد شود و اگر حرف بابایی‌کارنامی توهین‌آمیز بوده است، با او برخورد شود.
علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر موسوی، سعی کرد میدان‌داری کند تا قضیه فیصله پیدا کند. او بیان کرد: «تا جایی که بنده یاد دارم، رؤسای قبلی مجلس نیز حتما درباره مباحث روشنگری می‌کردند. از سوی دیگر همه نمایندگان فرهیخته، صاحب‌نظر و تصمیم‌گیر هستند. این کلمه پادگان را بنده نمی‌دانم از کجا آمده است، ولی اصلا کلمه خوبی نیست. همه ما نماینده مردم و صاحب نظر و صاحب فکر هستیم. کسی نمی‌تواند مجلس را پادگانی اداره کند».
معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس یازدهم نیز در توضیح این ماجرای حاشیه‌ای به «شرق» گفت: «یکی از همکارانمان که به نحوه اداره مجلس معترض بود، تعابیری را به کار برد که از نظر برخی همکاران مورد قبول واقع نشد و از سوی یکی دیگر از همکاران با واکنش مواجه شد و او را متهم کرد که متأثر از فضای بیرونی است».
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: «البته در همه مجالس دنیا از این دست منازعات وجود دارد و موضوع مهمی نبود، اما مردم انتظار دارند در مجلس برخاسته از اراده ملت، شاهد چنین برخوردهایی نباشند و بیشتر روندهایی پیگیری شود که مطالبات مردم را دنبال می‌کند تا چالش‌های اقتصادی جامعه کاهش یابد، نه اینکه درگیر چنین موضوعات داخلی شوند».
زنگ خطر افول جدی قالیباف با انتخاب رئیس «دیوان محاسبات» / چگونه «بهارستان»، نامزد منتسب به علی لاریجانی را به گزینه رئیس مجلس ترجیح داد؟
اعتمادآنلاین نوشت : مجلس یازدهم در اقدامی عجیب به گزینه محمدباقر قالیباف برای ریاست دیوان محاسبات رأی نداد.
آغاز دوران جدید در مجلس یازدهم با ۱۴۱ رأی نمایندگان به احمدرضا دستغیب برای ریاست دیوان محاسبات کلید زده شد. گزینه‌ای که به صورت روشن و واضح رقیب «پژمان پشمچی‌زاده» بود، معاون قالیباف که ریاست مجلس و طیف او در داخل مجلس طی دو هفته گذشته تمام سعی خود را برای انتخابش از سوی نمایندگان به عنوان رئیس دیوان محاسبات به کار بستند.
این رأی به صورت مشخص وزن مخالفان و منتقدان جدی قالیباف در شرایط امروز را نشان می‌دهد. منتقدانی که به‌رغم اطلاع از اینکه «پشمچی‌زاده» گزینه قالیباف برای ریاست دیوان است به او رأی ندادند و به سید احمدرضا دستغیب، نماینده ادوار مجلس که چهره‌ای منتسب به علی لاریجانی است، رأی دادند. اما چرا چنین رأیی رقم خورد و و این تقسیم‌بندی آرا چه پیامی دارد؟
نگاهی به جایگاه سیاسی دو رقیب ریاست دیوان محاسبات
پژمان پشمچی‌زاده همان‌طور که تاکید شد، معاون نظارت فعلی محمدباقر قالیباف در مجلس است و یکی از سه معاونت ریاست مجلس را در اختیار دارد. او با سابقه‌ای طولانی در همراهی با قالیباف از شهرداری به بهارستان آمد. در روزهای اخیر شنیده‌ها حکایت از انتقاد برخی نمایندگان از تحصیلات غیرمرتبط او در زمینه «منابع آب و شبکه آبیاری زهکشی» و عدم تجربه نمایندگی مجلس داشت. با وجود این، تحصیلات رقیب او که موفق به کسب رأی بیشتر شده نیز چندان با ماهیت اداره دیوان محاسبات همخوانی ندارد.
سید احمدرضا دستغیب پیش از این، نماینده حوزه انتخابیه شیراز در دوره‌های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی بود. اگرچه در دوره هشتم نیز در کمیسیون فرهنگی فعال بود اما در دوره نهم در ساختار فراکسیونی رهروان ولایت که نزدیکان علی لاریجانی بودند، بروز و ظهور جدی‌تری پیدا کرد و در همین دوره مجلس نیز به کمیسیون امنیت ملی آمد تا در کمیسیونی مرتبط با مدرک تحصیلی دکتری علوم سیاسی و سابقه تدریس خود در دانشگاه باشد.
به نظر می‌رسد در توفیقی که دستغیب نسبت به پشمچی‌زاده در کسب رأی نمایندگان داشته موضوع سابقه نمایندگی می‌تواند موثر باشد اما تحصیلات هر دو غیرمرتبط است. البته در جلسه علنی روز گذشته مجلس تفاوت نطق دفاعی پشمچی‌زاده و دستغیب به شدت مشهود بود. پشمچی‌زاده در سخنرانی خود مقابل نمایندگان چندان قوی ظاهر نشد و به قرائت وظایف دیوان محاسبات از روی برگه نوشته‌ای اکتفا کرد. در مقابل دستغیب اما قدرت سخنوری خود را به رخ طیف قالیباف کشید.
با وجود این باز هم تنها یک نطق نمی‌تواند سرنوشت نهایی یک جایگاه را تعیین کند. برای علت این رأی‌آوری باید به سراغ مهره اصلی در مجلس یازدهم و پیامی که نمایندگان این مجلس سعی در ابلاغ آن داشتند توجه کرد. در حقیقت، برای رسیدن به علت این «نه قاطع مجلس یازدهم به گزینه محمدباقر قالیباف» برای ریاست دیوان محاسبات باید به کسانی که نه گفتند دقت کرد.
چه کسانی به دستغیب رأی دادند، چه کسانی به دستغیب رأی ندادند
در دو هفته گذشته شنیده شد که طیف قالیباف طی لابی با کمیته دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در کنار فشار بر برخی از نمایندگان کاندیداشده برای استعفا و در نهایت با مهندسی یک انتخابات درون‌پارلمانی، به دنبال انتخاب پشمچی‌زاده از طریق رأی مجلس هستند. به‌رغم استعفای برخی نمایندگان که به نظر می‌رسد در فشار یا رودربایستی با قالیباف این تصمیم را گرفتند، سید احمدرضا دستغیب در عرصه رقابت باقی ماند.
به طور طبیعی، به نظر می‌رسد قالیباف و طیف او تصور نمی‌کردند دستغیب گزینه نگران‌کننده‌ای برای رقابت با پشمچی‌زاده باشد که البته این پیش‌بینی چندان غیرمعقول نیز نبوده است؛ تصور می‌شد همین که پایداری‌های مجلس و منتقدان علی لاریجانی مخالف او باشند و در بین قالیبافی‌های مجلس هم رأیی نداشته باشد، برای شکست مقابل پشمچی‌زاده کافی است. ۱۴۱ رأی مجلس یازدهم به دستغیب اما می‌تواند چند خصوصیت را برای وضعیت فعلی در این دوره از مجلس و نحوه ارتباط بدنه مجلس با قالیباف ترسیم کند.
نخست اینکه گویا قدرت سازماندهی رأی در طیف قالیباف افول کرده است. به بیان دیگر آرای قطعی که بی چون و چرا از حرف و گزینه‌های قالیباف حمایت کنند، ریزش داشته و به آرای خاکستری مجلس، که البته منتقدان قالیباف در سطوح و اندازه‌های نقد مختلف هستند، پیوسته‌اند. این دومین پالس جدی در ارتباط با وضعیت رئیس مجلس است کمااینکه اعلام تقدیم استعفای الیاس نادران به هیات‌رئیسه مجلس از سوی خودش در جلسه علنی روز یکشنبه هفته جاری، هر اندازه که نمایشی تلقی شود نشان از عمیق شدن اختلاف بین چهره‌هایی در جریان اصولگرایی دارد که کمی بیش از دو سال پیش دور یک میز نشستند و ترکیب لیست اصولگرایان تهران را برای بهارستان یازدهم بستند. اگرچه خبرگزاری ایسنا نوشته است که نادران علت استعفای خود را اعتراض به عملکرد هیات‌رئیسه مجلس خوانده اما پرواضح است که چهره‌ای همچون نادران در وزن‌کشی سیاسی اصولگرایی در اعتراض به علی نیکزاد یا عبدالرضا مصری و دیگر اعضای هیات‌رئیسه استعفا نمی‌دهد و استعفایش دقیق محمدباقر قالیباف را هدف گرفته است.
دومین مساله همان پیش‌بینی تیم قالیباف است که البته محقق نشد. دستغیب، چهره‌ای منتسب به علی لاریجانی، چگونه می‌تواند از میزان آرای مخالف جبهه پایداری و منتقدان دیگر علی لاریجانی در این مجلس عبور کند؟ به نظر می‌رسد یا جبهه پایداری دیگر توانی در رأی نیاوردن دستغیب برایش باقی نمانده است و آنها نیز با افت توان جمع کردن رأی مواجه هستند یا روابط‌شان با قالیباف تا حدی در تنش است که برای رأی نیاوردن گزینه محمدباقر قالیباف حتی به چهره منتسب به علی لاریجانی رضایت می‌دهند؛ یا اگر هم به او رأی نمی‌دهند آرای ممتنع را بالا می‌برند تا با شناور شدن رأی پشمچی‌زاده، این دستغیب باشد که به دیوان می‌رود و قالیباف صدای تهدید را به خوبی بشنود.
به جز عملکرد دولت سید ابراهیم رئیسی که خود محور تشتت در بین اصولگرایان شده، برخی موضوعات درون‌پارلمانی نیز اسباب دلخوری پایداری‌ها از قالیباف را فراهم کرده است. نمونه روشن آن موضوع شفافیت آرا که جبهه پایداری به شدت دنبال تصویب نسخه اولیه این طرح بود؛ اما با شکست آن در مرحله بررسی کلیات در فعل و انفعالاتی ظاهراً کارشناسی ولی صددرصد سیاسی مساله شفافیت رأی نمایندگان در چارچوبی قرار گرفت که موضوع هرگز از فیلتر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور نکند. این یکی از دلخوری‌های جبهه پایداری از قالیباف است.
جمع‌بندی از این وضعیت همان است که در ابتدا آمد: «آغاز دوران جدید در مجلس یازدهم با ۱۴۱ رأی نمایندگان به احمدرضا دستغیب برای ریاست دیوان محاسبات کلید زده شد.» دورانی که دیگر قالیباف نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که سازمان رأی درون صحن را در ید اختیار دارد. دورانی که آغاز افول او در نخستین تجربه‌اش در ریاست مجلس تلقی می‌شود و نشان می‌دهد برای تکرار الگوی ریاست طولانی‌مدت بر مجلس، همچون علی لاریجانی، چندان شانسی ندارد.
- 13
- 5
