روزنامه شرق: چهار ماه گذشته برای خیلی از افراد به اندازه ۴۰ سال گذشته است؛ شاید حتی بیشتر. در این چهار ماه بیش از ۱۵ طرح از سوی دولت، مجلس یا سایر نهادهای مسئول ارائه شده که فصل مشترک همه آنها کنترل اوضاع اجتماعی است. نوعی کنترل که گاهی در شمایل محرومیت از خدمات شهروندی جلوه می‌کند و گاهی آزادی بیان و حضور در فضای مجازی را نشانه می‌گیرد.
به گفته حقوق‌دان‌های خبره و سرشناس، اغلب این طرح‌ها که بیشترشان هم از سوی نمایندگان مجلس به بیرون مخابره شده‌اند، اساس حقوقی درستی ندارند، از شلختگی در محتوا و عبارات و جزئیات رنج می‌برند. اعضای یک کمیسیون درمورد یک طرح واحد اتفاق نظر ندارند. سخنگوی کمیسیون طرح را معرفی می‌کند و بعد آنچه را منتشر شده، شیطنت رسانه‌ای می‌خواند و گفته‌هایش را پس می‌گیرد. رئیس کمیسیون از طرحی در دست بررسی است، خبر می‌دهد و عضوی دیگر از اساس وجود چنین طرحی را منکر میشود. درحالیکه چند عضو یک کمیسیون برای یک طرح امضا جمع می‌کنند، عضو دیگر روحش هم از این ماجرا مطلع نیست؛ اما چیزی که روشن است، این است که اصرار و وعده نانوشته مسئولان و نمایندگان و دولتمردان بر ارائه مداوم همین طرح‌هاست و البته میل شدید مجلس یازدهم به رازآلودگی. به رسانه‌ای‌کردن موضوعاتی که هنوز متن اولیه و ابتدایی آنها هم نوشته نشده است و اعلام آنها جز ایجاد نارضایتی و افزایش یأس اجتماعی نتیجه‌ای ندارد. این پرونده مروری است بر مهمترین طرح‌هایی که در چهار ماه گذشته رسانه‌ای شده است و البته اغلب آنها هنوز راه به جایی نبرده‌اند.
۱ حوزه زنان با محوریت حجاب
«قرارگاه زیست عفیفانه» تازه‌ترین عبارتی است که این روزها از حوزه حجاب و سبک زندگی اسلامی به محاورات و ادبیات روزمره راه پیدا کرده است. از ۱۲ بهمن ماه که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از آغاز به کار این قرارگاه خبر داد: «رئیس‌جمهور معتقد است جامعه ایرانی یک جامعه عفیف است» و برای همین مخالف رویکرد سیاسی و امنیتی درمورد موضوع پوشش است. آن‌طور که وزیر ارشاد گفته، رئیس‌جمهور به او دستور داده تا با «رویکرد فرهنگی» درمورد موضوعات اجتماعی مانند پوشش عمل شود و برای حرکت در همین مسیر قرارگاه زیست عفیفانه با عضویت همه دستگاه‌های فرهنگی اعم از دولتی و خارج از دولت تشکیل شده است و ابعاد فعالیت آن به‌تدریج گسترده خواهد شد.
ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مسئله و حجاب چندان هم عجیب نیست. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بهمن سال ۱۳۷۶، اصول و مبانی روش‌های اجرائی گسترش فرهنگ عفاف را در ۱۶ بند تدوین کرد. پس از آن در مرداد سال ۱۳۸۴ راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف در چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرائی گسترش فرهنگ عفاف از سوی این شورا به تصویب رسید. در همین راستا ۲۶ دستگاه اجرائی به‌عنوان متولی امر عفاف و حجاب در کشور معرفی شدند.
سازمان صداوسیما با ۳۱ وظیفه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۱ وظیفه، نیروی انتظامی با ۲۱ وظیفه، وزارت آموزش‌وپرورش با ۲۱ وظیفه، سازمان تربیت بدنی با ۱۸ وظیفه، وزارت علوم با ۱۷ وظیفه، وزارت بهداشت با ۱۷ وظیفه، سازمان جوانان با ۱۴ وظیفه، وزارت بازرگانی با ۱۳ وظیفه، سازمان تبلیغات اسلامی با ۱۲ وظیفه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ۱۱ وظیفه، وزارت کشور با ۱۱ وظیفه، سازمان میراث فرهنگی با ۱۱ وظیفه، شهرداری با ۱۰ وظیفه، وزارت امور خارجه با ۱۰ وظیفه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ۹ وظیفه، وزارت مسکن، راه و شهرسازی با ۹ وظیفه، وزارت ارتباطات با هشت وظیفه، مجلس شورای اسلامی با هفت وظیفه، بسیج با شش وظیفه، مرکز زنان و خانواده با شش وظیفه، سازمان بهزیستی با پنج وظیفه، وزارت کار با پنج وظیفه و قوه قضائیه با پنج وظیفه سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در مصوبه ۴۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای گسترش عفاف و حجاب وظایفی را عهده‌دار هستند.
گرچه اسماعیلی از فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه حجاب با عنوان رویکرد فرهنگی یاد می‌کند؛ اما در کنار این اقدامات سایر طرح‌ها و برنامه‌های پیشین نهادها و دستگاه‌های مسئول با برخوردهای سلبی در حوزه پوشش ادامه دارد. نمونه‌اش طرح ناظر یک که به موضوع «کشف حجاب» در خودروها می‌پردازد و به مالکان خودرویی که در آن کشف حجاب کرده باشند، پیامکی مبنی بر تذکر به کشف حجاب ارسال میشود. حالا بعد از چند ماه مرحله جدید طرح ناظر یک از طرف پلیس در کل کشور آغاز شده است و جریمه مالی یا توقف خودرو در انتظار مالکان خودروهایی است که کشف حجاب می‌کنند.
طرح جدید «ویژه حجاب»
در چهار ماه گذشته که اعتراضات به مرگ مهسا امینی پس از بازداشت او از طرف گشت ارشاد آغاز شد، گمانه‌هایی درباره ادامه کار یا جمع‌شدن گشت ارشاد مطرح بود. ۱۳ آذر ۱۴۰۱ محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرد که «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد. از همان‌جایی که در گذشته تأسیس شد، از همان‌جا نیز تعطیل شد. البته قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد»؛ اما طولی نکشید که صداوسیما این موضوع را تکذیب و تأکید کرد: «هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران مسئله تعطیلی گشت ارشاد را تأیید نکرده است».
با وجود ناآرامی‌ها که در جامعه وجود دارد، به نظر می‌رسد اراده دستگاه‌های متولی برای اجرای این قانون بیش از گذشته قوت گرفته است. تا جایی که دو روز بعد از اعلام آغاز به کار قرارگاه زیست عفیفانه از طرف وزیر ارشاد، ۱۴ بهمن موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، جزئیات طرح جدید «ویژه حجاب» را اعلام کرد «در این رویکرد، در ابتدا برای فرد خاطی، پیامک ارسال میشود و به او اخطار می‌دهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود میشود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و... را از او می‌گیریم».
گفته‌های غضنفرآبادی درباره مسدودشدن کارت ملی افراد بی‌حجاب و محرومیت آنها از خدمات اجتماعی حتی به مذاق برخی دیگر از هم‌قطاران او در مجلس هم خوش نیامد و آنها آن را نوعی بی‌قانونی دانستند. از‌جمله سیدعلی یزدی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که به منیبان گفته است: «مواردی نظیر مسدودشدن حساب بانکی افراد بی‌حجاب نظراتی است که برخی مواقع افراد اظهار می‌کنند و مبنای قانونی هم ندارد. نکته دیگر این است که هنوز چنین طرح و موضوعی با این محوریت در کمیسیون فرهنگی مطرح نشده است».
با‌این‌همه به نظر می‌رسد در طرح‌های جدید حجاب و عفاف که از طرف نهادهای مختلف ارائه میشود، برخورد فیزیکی حذف شده و در بیشتر موارد محرومیت‌های اجتماعی جایگزین آن شده است. چنان‌که غضنفرآبادی درمورد «طرح ویژه حجاب» هم گفته که «در این رویکرد، برخورد فیزیکی را نخواهیم دید. درمورد اینکه رهبر معظم انقلاب هم گفتند افراد کم‌حجاب نیز فرزندان ما هستند، باید بگویم پیگیری این طرح، هیچ منافاتی با فرمایشات ایشان ندارد.
طرح جامع حجاب و عفاف
ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ۱۱ وظیفه از دیگر نهادهای مسئول حجاب است. هفتم بهمن ماه، سیدکاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در نماز جمعه تهران ابلاغ طرح عفاف و حجاب را که از طرف این ستاد تهیه شده بود، به تمام ادارات خبر داد و گفت در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات شورای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است «حتی در برخی از استان‌ها سیستمی پیش‌بینی شده تا اگر در هر اداره‌ای تخلفی صورت گرفت، از طرف این ستاد به بالاترین مسئول منتقل شود و اگر اقدامی صورت نگرفت، آنها وارد عمل شوند».
طرح جامع حجاب و عفاف ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال ۱۴۰۰ تهیه شد. خرداد ۱۴۰۱ از سوی وزارت کشور به همه دستگاه‌ها و نهادها ابلاغ شد و مسئولیت قرارگاه اجرای طرح هم به ستاد امر به معروف و نهی از منکر -«ستاد ۲۱ تیر»- واگذار شد. این طرح مدعی است که در اجرای آن هیچ‌گونه دستگیری افراد و تنش‌های حاصل از آن وجود ندارد؛ اما در بخش‌های مختلف طرح، مواردی ذکر شده که در صورت اجرا ایجاد تنش و درگیری میان افراد از نتایج احتمالی آن خواهد بود. به‌عنوان مثال بندی در این طرح با عنوان «هزینه‌سازشدن بدحجابی در تعاملات اجتماعی» وجود دارد. در توضیح این بند آمده: «در دستگاه‌های دولتی، مدیران و در حوزه مردمی هر فردی که وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را دارد، مسئول امر به معروف و نهی از منکر افراد بدحجاب است که با ساماندهی مسئله و با ایجاد ضمانت‌های اجرائی، هرکسی به تناسب مسئولیت خود در این امر مشارکت اختیاری یا قهری می‌کند. مثلا مدیر بانک نسبت به کارمندان یا راننده وسیله نقلیه نسبت به مسافر یا سالن‌های پذیرایی نسبت به مراجعان یا حتی سرپرست خانواده نسبت به اعضای خانواده».
همچنین در توضیح اجرای این طرح آمده است: «بر اساس ارزیابی اجرای کمی و کیفی شاخص‌های عفاف و حجاب، برای مدیر و مجموعه آن دستگاه جریمه مشخص میشود. به طور مثال اگر در بانک منطقه اجرای طرح دو نفر بدحجاب غیرمتعارف حضور داشته باشد، در نوبت اول دو میلیون از حقوق مدیر کسر میشود و نیـز درصدی از بودجه رفاهی کارکنان تبدیل و برای کار فرهنگی هزینه شود. در این طرح در واقع از ترک فعل مدیر و بی‌تفاوتی و عدم نهی از منکر مجموعه و کارکنان جریمه اخذ میشود تا بدحجاب نسبت به کارکنان احساس شرمندگی از عدم تقید بـه عفاف و حجاب داشته باشد. در این مرحله هیچ برخورد مستقیمی با خود بدحجاب وجود ندارد».
فاز اول این طرح در سه ماه خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۱ اجرا شد و شهریور امسال جعفر صادق‌منش قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از آغاز مرحله دوم عملیات قرارگاه ۲۱ تیر خبر داد و گفت در مرحله اول اجرای طرح وضعیت عفاف و حجاب در ۹ هزار و ۴۰۰ شعبه بانک، پنج هزار دفتر و شعبه بیمه، دو هزار و ۴۵۰ دستگاه دولتی، ۶۰۰ مرکز درمانی، چهار هزار مرکز خدمات الکترونیک، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی در سراسر کشور نظارت شده است.
موضوع مهم دیگر در اجرای این طرح، طراحی سامانه‌ای برای نظارت و ارزیابی مردمی است و آن‌طور که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گزارش داده بیش از شش هزار داوطلب از تشکل‌های مردمی برای نظارت «محسوس» و «نامحسوس» بر وضعیت دستگاه‌ها فعالیت کرده‌اند. البته یک ماه بعد از ابلاغ این طرح ابراهیم رئیسی هم خواستار اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.
اثربخشی قانون حجاب
تازه‌ترین اقدام در مورد موضوع حجاب و عفاف اما «طرح ۱۲ماده‌ای کمیسیون فرهنگی مجلس برای اثربخش‌کردن قانون عفاف و حجاب» است که ۱۶ بهمن ماه احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس از آن خبر داد: «گزارش مربوط به عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه عفاف و حجاب جمع‌بندی و پیشنهادات کمیسیون در قالب یک طرح ۱۲ماده‌ای در این گزارش گنجانده شد». این طرح چند هدف را دنبال می‌کند، یکی اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب و دیگری رفع خلأهای قانونی موجود. او گفته که در این طرح اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب و ضمانت‌های اجرائی لازم برای این حوزه در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از طرح‌ها و برنامه‌های پرسروصدای دولت سیزدهم که در ماه‌های اخیر با واکنش‌های بسیاری همراه شد، «طرح یارانه چادر و حجاب» بود که توسط انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح شد. کسی که برخلاف حوزه کاری‌اش ورود مشخصی به مسائل بنیادین حوزه زنان ندارد و در مقابل توجه و علاقه‌اش معطوف به موضوعات نمادین است. او گاهی بدون تعارف از کودک‌همسری دفاع کرده و صحبت‌هایش در این باره در جمع دانش‌آموزان هم حاشیه‌ساز شده بود هرچند او آن را تکذیب کرد و حرف‌هایش را تقطیع‌شده دانست. او از جمله کسانی بود که سال گذشته وقتی فعالان حقوق زن و پزشکان مخالفت علنی و آشکار خود را درباره طرح حذف غربالگری و سقط جنین که طی قانون جوانی جمعیت سلامت زنان و نوزادانشان را نشانه گرفته بود، اعتراض می‌کردند و عریضه می‌نوشتند، سکوت اختیار کرد. اگرچه چند بار در مصاحبه‌هایش به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» اشاره کرده اما پیگیری این موضوع از سوی او برای جامعه چندان ملموس نبود.
۲۵ دی ماه امسال، خزعلی در دیدار با اقشار مختلف زنان در یزد گفت: «طرح کالای فرهنگی دانستن پوشش حجاب و چادر و اعطای یارانه به آن از گروه‌های مردمی دریافت شده و در دست بررسی است و البته هیچ مصوبه‌ای ندارد».
بلوای خروج زنان از کشور
در چهار ماه گذشته طرح‌های ارائه‌شده از سوی مجلس، دولت و سایر نهادهای مسئول کم نبوده و تعداد قابل توجهی از آنها هم زنان را نشانه گرفته است. یکی دیگر از این طرح‌ها، موضوعی بود که چند روز پیش از سوی سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در گفت‌گو با فارس مطرح شد؛ ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه «سرپرست». خبری که با عصبانیت جامعه زنان همراه شد و در کمتر از ۲۴ ساعت واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.
فارس به نقل از دلخوش نوشته بود: «اعضای کمیسیون در جلسه امروز خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام میشود. همچنین اعضای کمیسیون در مصوبه امروز خود مجازات هتک حرمت به بانوان را تشدید کردند». موضوع مهم این است که تا پیش از این مصوبه صرفا برای خروج زنان متأهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.
فردای اعلام این خبر، دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا خبر اعلام‌شده را تکذیب کرد و گفت: «براساس برداشت‌های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضائی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن‌گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است». او تأکید کرده بود: «کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مصوبه‌ای داشته مبنی بر اینکه چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیرموجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت در نظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند».
دلکش در حالی گفته‌های پیشین خود را «ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین» خواند که انسیه خزعلی، معاون حوزه زنان و خانواده رئیس‌جمهور صراحتا گفته بود سخنگوی کمیسیون قضائی در مصاحبه موضوع را اشتباه مطرح کرده و به او پیغام داده تا گفته‌هایش را اصلاح کند؛ «من خودم در جلسه مجلس بودم و چنین چیزی اتفاق نیفتاد. در آن مصاحبه‌ای که کردند اشتباه بیان کردند و گفتند سرپرست زنان، منظور همسر است. مسئله، خانم‌های مجرد نیستند اشتباه گفتند من هم وقتی این مسئله را شنیدم اعتراض کردم، پیغام دادم و گفتند که اصلاح می‌کنیم».
روابط عمومی مجلس هم در واکنش به این موضوع اعلام کرد: «اولا اساسا زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا حتی در مصوبه کمیسیون، درخصوص زنان متأهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیرموجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد».
گرچه خزعلی گفته بود واژه سرپرست درست نیست و منظور کسب اجازه از همسر است، با این حال این موضوع هم سال‌هاست محل بحث است و یکی از مسائلی است که فعالان حقوق زنان برای اصلاح آن تلاش می‌کنند. به تازگی محسن برهانی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه نیز در توییتی نوشته است: «خروج همسر از کشور، مطلقا نباید منوط به اخذ اجازه از شوهر باشد. اساسا مداخله حکومت در تکالیف طرفینی زوجین تا کجا جایز است؟ خروج بدون اذن شاید نوعی نشوز باشد و ضمانت اجرای آن صرفا امری قراردادی یا شرعی است و پیشگیری و گروگان‌گیری نمی‌خواهد. شرع و قانون و قرارداد را قاطی نکنیم».
او در توییت دیگری نوشته: «در مورد زنان و دختران مجرد که هیچ، به چه دلیلی خروج همسر از کشور منوط به اجازه شوهر است؟ اگر ملاک این اجازه، تکالیف قانونی همسر نسبت به شوهر باشد باید گفت شوهر هم تکالیفی نسبت به همسر خود دارد، چرا خروج شوهر منوط به اجازه همسرش نیست؟ این میشود تبعیض جنسیتی و نقض کرامت زن».
علیرغم تکذیبیه‌های پی‌درپی خبر ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست، تاکنون هیچ یک از مقامات مسئول از رئیس و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گرفته تا روابط عمومی مجلس نه متن دقیق این مصوبه را منتشر کرده و نه آن را روخوانی کرده‌اند.
۲ محدودیت در فضای مجازی
در ۱۲۰ روز گذشته نسخه‌پیچی مجلس و دولت برای شهروندان و به نوعی ایجاد محدودیت برای آنها در فضای رسانه‌ای و مجازی هم کم نبوده است. طرح‌هایی که علاوه بر خبرنگاران، این بار مردم عادی و شهروند خبرنگاران را هم نشانه گرفته‌اند. در روزگاری که شمار خبرنگاران بازداشتی به حدود ۸۰ نفر رسیده و محدودیت‌های کاری روزنامه‌نگاران بیش از همیشه گریبان آنها را گرفته است، طرح‌هایی جهت اعلام جرم برای آنها خود گرفتاری دیگری است.
اوایل آذر طرح مجازات افراد همکاری‌کننده با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این طرح تعریف دقیق واژگان مشخص نشده است و واژه دولت‌های متخاصم امکان تفسیر به رأی را مانند ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی افزایش خواهد داد. ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند؛ درصورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود». در این طرح به‌جز ایالات متحده آمریکا از هیچ کشور دیگری به‌عنوان دول متخاصم نام برده نشده است. در ماده یک این طرح آمده: «از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است».
به نظر می‌رسد مهمترین و چالش‌برانگیزترین بخش این طرح، ماده ۷ آن است. در ماده ۷ آمده: «هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود. همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا به‌صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به‌صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکههای معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود».
اهمیت این موضوع در این است که در دنیای مدرن و پیشرفته امروز، در عصر جهانی ارتباطات و وفور گوشی‌های هوشمند، مدیریت تصویربرداری از موقعیت‌های مختلف و انتشار آن که تاکنون یکی از معمول‌ترین اقدامات در فضای مجازی بود، عملا ممکن نیست. به‌ویژه اینکه معمولا انتشار تصاویر واقعی مربوط به برخی حوادث، مانع از چرخش واقعیت و کتمان حقیقت شده است.
البته در بخش پایانی این ماده ارسال تصاویر به رسانه‌های معاند و بیگانه نیز به‌عنوان جرم اشاره شده است. اما مشکل اصلی همان نداشتن تعریف روشن، جامع و مانع واژگان است که این‌بار در مورد «رسانه بیگانه» و «معاند» هم صدق می‌کند. به نظر می‌رسد با وجود این ماده، انتشار عادی تصاویر تخلفات و جنایات و... در صفحات شخصی هم جرم تلقی خواهد شد.
فشار بیشتر به رسانه‌ها
هنوز زمستان سر نرسیده بود که مجلس از طرح دیگری هم رونمایی کرد؛ «طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی». طرحی که از سوی جامعه خبری کشور، در جهت محدودیت فعالیت خبرنگاران حتی شهروند خبرنگاران تفسیر شد. این‌بار هم ماجرا به نقل از سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری تسنیم منتشر شد: «در صورت تصویب این طرح، افرادی که در فضای مجازی دست به نشر اخبار کذب می‌زنند، باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در مراجع قضائی باشند».
دلخوش گفته بود: «کمیسیون قضائی مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده است که هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگ‌نمایی کند، باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد. در این طرح برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که دیگر مرتکب این عمل نشوند، زیرا این درست نیست که هرکسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بیرون بکشد».
باز‌هم در طرح عنوان‌شده تعریف دقیق مفاهیم وجود ندارد. فقط محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره بزرگ‌نمایی اخبار توضیحاتی به تسنیم داده بود: «قطعا چارچوب‌هایی درباره بزرگ‌نمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌های بزرگ‌تر جلوه می‌دهند. بزرگ‌جلوه‌دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخ‌گوی آن باشند. زمانی که جزئیات این طرح در کمیسیون بررسی میشود، مقیاس‌ها و معیارهای آن مشخص خواهد شد».
این طرح نیز منتقدان زیادی دارد. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در انتقاد از آن به «شرق» می‌گوید: «این طرح شامل تمامی کاربران میشود. از یک روزنامه‌نگار گرفته تا یک فرد خانه‌دار؛ همه را در بر می‌گیرد. فضای مجازی کاربران بسیار متعدد و متنوعی دارد. با این مقررات تنبیهی و کیفری نمی‌توان به مقابله با فضای مجازی رفت. اگر ممکن بود، تاکنون این اتفاق افتاده بود. استفاده از فضای مجازی به قدری گسترده است که نمی‌شود با این روش با آن مواجه شد».
او معتقد است چنین طرح‌هایی بیش از اینکه روزنامه‌نگاران را به خطر بیندازند، افراد عادی را به خطر می‌اندازد؛ «روزنامه‌نگار حرفه‌ای می‌داند چه چیزی را بنویسد و چه چیزی را ننویسد. روزنامه‌نگار حرفه‌ای به قدری آگاه هست که اگر بخواهد مطلبی را بنویسد، بداند چگونه آن را بنویسد که مجرمانه نباشد؛ بنابراین این طرح‌های کیفری بیشتر مردم عادی را به مخاطره می‌اندازد».
هیس! مشهورها چیزی نگویند
طرح دیگری که در روزهای گذشته هم شگفتی مردم عادی را به همراه داشت و هم شگفتی وکلا و حقوق‌دان‌ها را طرح «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» بود. طرحی که می‌خواهد ماده‌ای به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظر‌ها در راستای قرائت رسمی باشد. طرح دیگری برای محدودیت آزادی بیان و البته تهدید افراد که این بار افراد مشهور و یا به قولی همان سلبریتی‌ها را نشانه گرفته است. ماده ۵۱۲ می‌گوید: «هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم میشود».
کمیسیون قضائی مجلس به دنبال اضافه‌کردن یک ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» به ماده ۵۱۲ است. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس درباره این طرح به اعتماد گفته: «مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح میشود».
«ماده۵۱۲ مکرر» می‌گوید: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع مؤثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم میشود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد».
این ماده تبصره‌ای هم دارد: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ۱۰ سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند».
این طرح هم که مانند طرح‌های قبلی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در دست بررسی است از مشخص‌نبودن تعریف دقیق و جامع مفاهیم و عباراتش رنج می‌برد. ضمن اینکه این طرح علاوه بر افراد مشهور که تعریف روشنی از آنها ارائه نشده، رسانه‌ها را هم هدف قرار می‌دهد. به نوعی سیاست سانسور هرچه بیشتر در رسانه‌ها نفوذ می‌کند و به ایجاد محدودیت شدید منجر خواهد شد. جالب اینکه این طرح شباهت زیادی هم به «طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی» دارد و معلوم نیست دلیل ارائه طرح‌های مشابه در مجلس شورای اسلامی و در یک کمیسیون واحد چیست؟
این طرح نیز مانند طرح‌های مشابه گذشته مورد انتقاد بسیاری از اهالی فن بوده است. از جمله کامبیز نوروزی حقوق‌دان که درباره‌اش به ایلنا گفته است: «طرح الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ مکرر به قانون مجازات که چند تن از نمایندگان نوشته‌اند، طرح بسیار شگفت‌آوری است که هم با حقوق ملت و هم با ابتدایی‌ترین اصول حقوق جزا در تضاد است. حتی میشود گفت ساده‌ترین ضوابط قانون‌نویسی در آن رعایت نشده است».
او نقض حق آزادی به شکل بسیار گسترده را مهمترین ایراد آن می‌داند: «آزادی یک حق غیرمشروط است. اگر فردی در اظهاراتش دروغ گفت، افترا زد و اسناد محرمانه افشا کرد طبق قانون که قوانینش وجود دارد تنبیه میشود. اما این طرح به شکل صریحی اعلام می‌کند افراد اجازه ندارند قبل از اظهارنظر مقامات رسمی حرفی بزنند. چنین دیدگاهی یعنی نفی کامل آزادی بیان چراکه همه افراد در هر زمان حق اظهارنظر دارند. چه افراد مشهور باشند و چه افراد عادی باشند.
از سوی دیگر در‌حال‌حاضر ماده ۶۹۸ در قانون مجازات را داریم که درباره نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع است. این قانون بر سر جایش است و هر زمان لازم شود، میشود افرادی را که نشر اکاذیب کردند و مطالبی خلاف واقع گفتند، تحت تعقیب کیفری به استناد ماده ۶۹۸ قرار داد؛ بنابراین چه نیازی است به یک چنین طرحی؟ ضمن آنکه بسیار عجیب است که این طرح مجازات مرگ را هم پیش‌بینی کرده است؛ یعنی در این طرح می‌گوید اگر مطلب مصداق افساد فی‌الارض باشد، گوینده یا نویسنده به مجازات ۲۸۶ قانون مجازات محکوم میشود. اینها تمام تهدیدهای جدی علیه حق آزادی بیان ملت است».
نوروزی این شدت عمل نسبت به سخنانی را که در سطح جامعه مطرح میشود، ناشی از ناتوانی برخی در گفت‌وگو با منتقدان، گویندگان و نویسندگان گفت‌وگو می‌داند: «چون نمی‌توانند پاسخ دهند، می‌خواهند سخن‌گفتن تعطیل شود و یک فضای هول‌آوری بر جامعه حاکم شود که شخصی اصلا حرفی نزند».
گرچه رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درمورد این طرح توضیحاتی داده است؛ اما کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به «شرق» گفته است که طرحی با عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیست. احتمالا این موضوع یک پیش‌طرح یا پیش‌نویس باشد؛ اما اکنون چنین طرحی یا چنین عنوانی در کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح نیست».
لایک و هشتگ تحت تعقیب!
چهار ماه است که اغلب شبکههای اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی فیلتر شده‌اند. درمورد طرح صیانت هم گرچه هنوز به صورت رسمی نگفته‌اند که تمام و کمال در حال اجراست، با این حال، سرعت لاک‌پشتی اینترنت دیگر حتی صدای برخی دولتمردان را هم درآورده است. در این اوضاع نابسامان که دسترسی به شبکههای اجتماعی سخت‌تر شده است، حلقه حضور و فعالیت در فضای مجازی روز‌به‌روز بسته‌تر میشود و احتمال جرم‌انگاری در این فضا افزون‌تر. موضوع دیگری که در روزهای اخیر با واکنش‌های بسیاری از سوی گروه‌های مختلف همراه شد، گفته‌های معاون دادستان قم در امور فضای مجازی بود. ۱۳ دی‌ماه روابط‌عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم سخنان ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در امور فضای مجازی را منتشر کرد که گفته بود: «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد».
گفته‌ای که دیگر تأکید کاربران بر جملاتی از‌جمله اینکه «مسئولیت کامنت دیگران به عهده من نیست» یا «لایک و ریتوییت به معنای تأیید محتوا نیست» را بی‌اعتبار می‌کند. تحریری در تشریح اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضائی میشود، گفته بود: «توهین به مقدسات، شخصیت‌ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث در شبکههای مجازی عناوین مجرمانه‌ای هستند که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است».
او تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیرقانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضد امنیتی و فرهنگی، سیاه‌نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در صفحات مجازی را نیز غیرقانونی و مشمول پیگرد دانست. اقدامات مجرمانه در فضای مجازی اما دایره وسیع‌تری دارد و قرار‌دادن سیم‌کارت یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته‌شده از طریق ساخت اکانت‌های جعلی، ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران را نیز در بر می‌گیرد.
گفته‌های معاون دادستان قم در امور فضای مجازی هم موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت. محسن برهانی، وکیل و حقوق‌دان، در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: «عضویت در کانال و گروه و دنبال‌‌کردن یک صفحه و دیدن و خواندن مطالب دیگران، هیچ عنوان مجرمانه‌ای ندارد. ایجاد گروه مجازی هم جرم نیست. اگر در گروه فوق، شخصی مطلبی گذاشت، ربطی به ادمین ندارد. چرا برخی شبیه کریستف کلمب شده‌اند؛ او قاره کشف می‌کرد و این حضرات عنوان مجرمانه!».
نعمت احمدی حقوق‌دان دیگری است که در‌این‌باره به خبرآنلاین گفته است: «اول باید جرم‌بودن یک مسئله در قانون مشخص شود؛ بنابراین بیان چنین مسائلی نه جنبه فقهی و شرعی دارد و نه در راستای آزادی‌های مردم است. این فقط یک اظهارنظر غیرکارشناسی است. اگر این موارد در بعضی محاکم اجرا شود، باید به خدا پناه برد؛ چراکه مهمترین اصل در قانون، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است؛ یعنی اول قانون‌گذار باید جرم را تعریف کند و بعد برای آن مجازات تعریف کرد».
او تأکید می‌کند که درباره هر چیزی اول باید قانون‌گذاری شود: «در همین مورد هم اول باید تشریفات قانونی در مجلس سپری شود، اگر موضوع با طی تشریفات قانونی مصوب شد، آن موقع بیایند بگویند لایک‌کردن جرم است؛ اما پیش از آنکه قانونی مصوب شود و منعی در کار باشد، نمی‌توان گفت لایک‌زدن و هشتگ درست‌کردن غیرقانونی است».
۳ طرح‌های تنبیهی-توجیهی
طرح‌های عجیب مجلس و دولت در چهار ماه گذشته به حوزه زنان و محدودیت فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محدود نمی‌شود. مجلسی‌ها برای تنبیه دانشجویان هم خوابی دیده‌اند. ابتدای آذر ماه فارس خبر داد که جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردند که بر‌اساس‌آن در صورت هنجارشکنی دانشجویان در دانشگاه‌ها و ارتکاب جرائمی مانند ایجاد آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه‌ها و هرگونه اقدامی که در روند مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخلال ایجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطی، متخلفان را محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی کنند. از دیگر مجازات‌های مطرح‌شده در این طرح ممنوع‌الخروجی به مدت ۱۰ سال عنوان شد.
همچنین در این طرح پیش‌بینی شده درصورتیکه دانشجویان از اقدامات هنجارشکنانه ابراز پشیمانی کنند، مجازات‌های فوق تخفیف خواهد یافت یا در صورت رفع نیاز کشور و خدمت‌رسانی مجازات آنها بخشیده خواهد شد.
این طرح علاوه بر ایرادات حقوقی وارد به آن، ممنوع‌الخروجی از کشور را به‌عنوان مجازات در نظر گرفته است؛ موضوعی که رسول خادم، قهرمان سابق کشتی جهان، در واکنش به آن در حساب اینستاگرام خود نوشت: «چه بلایی بر سر ایران آورده‌اید که ممنوع‌الخروجی از ایران و در ایران ماندن، تنبیه، جریمه و تبعید است؟».
البته پیش‌از‌این هم دانشجویان آماج برخوردهای کمیته انضباطی دانشگاه‌ها شده بودند. دانشگاه‌هایی که به زمین اعتراض دانشجویان معترض به مرگ مهسا امینی تبدیل شده بودند و وقتی مطالبات دانشجویان پاسخی نگرفت، بعضا شعارهای هنجارشکنانه سر دادند و با ورود لباس‌‌شخصی‌ها به حریم دانشگاه، شد آنچه نباید می‌شد. نتیجه‌اش بازداشت برخی دانشجویان و ممنوع‌الورود شدن برخی دیگر از آنها به محیط دانشگاه بود. تا جایی که وثوقی‌وحدت، عضو کمیته انضباطی دانشگاه شریف، گفته بود: «در آیین‌نامه انضباطی برای تخلفاتی مانند ایجاد بلوا و آشوب تنبیهات سنگینی تا سقف اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در تمام دانشگاه‌ها تا پنج سال در نظر گرفته شده است؛ اما شورای انضباطی در شورای بدوی خود تا به امروز منع موقت از تحصیل به مدت یک یا دو ترم را برای برخی اشخاص که نقش کلیدی در تجمعات غیرقانونی و تخریب دانشگاه داشتند، در نظر گرفته است».
اما حالا با قوت‌گرفتن طرح تنبیهی مجلس، کار دانشجویان سخت‌تر میشود. گرچه ایرادات حقوقی وارد به این طرح هم کم نیست. سجاد شکوری‌راد، وکیل دادگستری، در یادداشتی که در «شرق» منتشر کرده، به برخی از این ایرادات اشاره کرده است: «ممنوعیت خروج از کشور به‌عنوان یک مجازات اصلی و اجباری در نظر گرفته شده است؛ درحالیکه ممنوعیت از خروج به‌عنوان مجازاتی تکمیلی و اختیاری آن هم در صورت ارتکاب جرائم عمدی سنگینی مانند حدود، قصاص و مجازات تعزیری درجه شش به بالا بسته به جرم ارتکابی و به مدت حداکثر دو سال و تحت شرایط خاص در ماده ۲۳ قانون مجازات انعکاس یافته است و تلاش در راستای تورم قوانین ناشی از ناآشنایی نمایندگان با قوانین مادر است».
او همچنین نوشته: «در این طرح دانشجو به صرف ارتکاب تخلف نیز مشمول ضمانت اجرای ممنوعیت ۱۰ساله میشود که این امر نیز حاکی از ناشیانه‌بودن طرح است؛ زیرا حقی که به موجب اصول متعدد قانون اساسی مانند اصل ۳۳ مبنی بر آزادی محل اقامت برای افراد تضمین شده است، با یک تخلف قابل سلب دانسته شده است. اقامت اجباری در زمره مجازات‌های سالب حق و ماهیتی تبعید‌گونه دارد که در مواد ۵۴۵ به بعد آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرائی مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ ساز‌و‌کار آن تعیین شده است و هدف از آن علاوه بر دوری فرد مجرم از شرایط جرم‌زا، تنبیه او در دسترسی‌نداشتن به امکانات است؛ در طرح موصوف ایران به‌مثابه تبعیدگاه و هم محیط دانشگاه و هم فضای خارج از کشور مانند محیط جرم‌زا در نظر گرفته شده است که مبنای چنین طرحی را غیر قابل دفاع می‌کند».
اجبار به آموزش روخوانی قرآن
طرح دیگری که ابتدای بهمن ماه جاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاع‌رسانی شد، طرحی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی قرآنی بود. نصرالله پژمانفر، رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس، در‌این‌باره گفته است: «براساس این طرح، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و تعاون را مکلف کردیم که به همه افراد تحت اختیار خود آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن ارائه دهند». به نظر می‌رسد نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی وظایف ذاتی و اولیه خود را فراموش کرده و موضوعات دیگری را دنبال می‌کنند. عباس عبدی، فعال سیاسی و رسانه‌ای، در واکنش به این طرح در صفحه توییتر خود نوشت: « طرح جدید مجلس؛ چهار وزارتخانه مکلف شدند به همه افراد تحت اختیار خود آموزش روخوانی قرآن دهند. کم‌کم باید به نظریه توطئه پناه برد؛ چون نمی‌توان این حد از... را تصور کرد. مقامات از این کارها اطلاع دارند یا خیر؟ اگر مطلع‌اند و سکوت می‌کنند، فاجعه است، اگر اطلاع هم ندارند بدتر است».
اجرای فازهای مختلف طرح صیانت یا قانون مدیریت پلتفرم‌های خارجی که چند روز پیش مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درمورد آن گفت، از دیگر برنامه‌های مجلس در حوزه اینترنت و آزادی‌های مدنی شهروندان در فضای مجازی است. او در‌این‌باره گفته بود: «متأسفانه برخی افراد این‌گونه وانمود می‌کنند که مدیریت این شبکه‌ها جلوگیری از آزادی است؛ درحالیکه این‌گونه نیست و این قانون در حال آماده‌سازی و گذراندن مراحل نهایی خود است».
مجلس شورای اسلامی به صورت مداوم در حال زایش طرح‌های جدیدی است که ارائه آنها گاهی حتی به تنزل جایگاه آن منجر میشود؛ درحالیکه این زمان و انرژی می‌تواند صرف تصویب قوانینی در جهت رفع تبعیض و بهبود شرایط و معیشت اجتماعی و اقتصادی مردم شود.
مریم لطفی
- 16
- 2
کاربر مهمان
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ - ۱۷:۳۳
Permalink