درحال‌حاضر سه وزارتخانه کشور با سرپرست اداره می‌شوند که ممکن است عن‌قریب با تفکیک وزارت صمت، به چهار وزارتخانه افزایش یابند. گرچه تشکیل دوباره وزارت بازرگانی در میان نمایندگان مخالفانی دارد. چنانچه علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفت‌وگو با ایلنا از ضدتولید داخلی بودن ذات وزارت بازرگانی به عنوان دلیل مخالفتش با چنین وزارتخانه‌ای سخن گفت.
از سویی دولت هنوز گزینه‌‌‌‌هایی به مجلس پیشنهاد نداده و از طرفی بهارستان‌نشینان اعم از موافق و مخالف استیضاح اخیر وزیر صمت؛ جملگی این دغدغه را دارند که گزینه بعدی دولت ضعیفتر از وزیر پیشین باشد.
همه‌ی این‌ها درحالیست که موضوع تجزیه وزارت صمت و تفکیک دو وزارت بازرگانی از صنعت و معدن همراه با استیضاح فاطمی امین دوباره مطرح شده بود. موضوعی که موجب سردرگمی بیشتر دولت شده و قوه مجریه را بر سر دوراهی عجیبی قرار داده است. از یک سو به خودی خود حجم دولت به اندازه کافی فربه هست و از سوی دیگر تجمیع سه مسئولیت در سه حوزه بازرگانی، معدن و صنایع سنگین و سبک موجب ضعیف ظاهر شدن اکثر کسانی بوده که در سال‌های اخیر این وزارتخانه را به عنوان فرزند احمدی‌نژاد، به سرپرستی گرفته‌اند!
زمان باقی‌مانده دولت برای معرفی وزرای جدید
هر وزارتخانه بر اساس قانون اساسی سه‌ماه مهلت اداره با سرپرست را دارد. از هم‌اکنون بحث و گفت‌وگوها درباره گزینه‌های تصدی احتمالی وزارتخانهها در محافل سیاسی و رسانه‌ای کلید خورده است. این درحالیست که تا همین حالا نیز بخشی از این سه‌ماهه‌ی فرصت برای هرکدام از وزارتخانهها به نحوی گذشته است.
یوسف نوری ۱۴ فروردین‌ماه گذشته از وزارت آموزش و پرورش استعفا داد؛ یعنی بیشتر از یک ماه از زمانی که رئیس‌جمهور رضا مرادصحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد، گذشته است.
بنابراین از مدت سه‌ماهه دولت برای معرفی وزیر آموزش و پرورش، یک ماه گذشته و حداکثر تا دو ماه دیگر باید وزیر پیشنهادی برای رأی اعتماد به وکلای ملت معرفی شود.
از طرفی پس از مشکلات پیش آمده در حوزه معیشت و اقتصاد، خود دولت در سال نو و در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه، جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را کنار گذاشت و محمد آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی سرپرست این وزارتخانه شد. بنابراین از مهلت سه ماهه‌ی معرفی وزیر برای این وزارتخانه نیز یک ماه گذشته است.
روزشمار وزارت صمت نیز که از هفته پیش آغاز شده.
نگرانی از ضعیفتر بودن گزینه‌های بعدی دولت
همان طور که یاد شد در هفته‌های پیش رو دولت ناچار است ۳ یا ۴وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کند که معرفی ۴ وزیر برای ترمیم کابینه به هم ریخته و آشفته دولت، سنگ بزرگی برای ابراهیم رئیسی است و با توجه به عملکرد وی، چه بسا نشانه نزدن باشد. ازسوی‌دیگر، با توجه به تقابل اخیر دولت و مجلس همسو و زاویه بهارستان با پاستور بر سر استیضاح، شاسی‌بلندها و ...؛ چه‌بسا نمایندگان تاب تحمل تکرار ضعف‌های وزرای دولت سیزدهم را نداشته باشند و به گزینه‌های بی‌برنامه و فاقد رزومه پروپیمان و مرتبط با مسئولیت واگذار شده، اعتماد نکنند.
بنابراین در روزها و هفته‌های آینده ثانیه شمار برای ابراهیم رئیسی به کار می‌افتد تا سریعتر، افراد کارآمد و شایسته‌ای را برای تصدی وزارتخانه‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند، به مجلس معرفی کند.
بحران مدیر داریم و مدیریت خوبی بر کشور حاکم نیست
با توجه به چینش و ترکیب اصلی تیم دولت در دو سال اول بازی، در آغاز نیمه دوم بازی دولت سیزدهم، کمتر کسی به نیمکت‌نشینان تیم ابراهیم رئیسی امیدی دارد. در همین باره یک نماینده مجلس اخیرا به طور رسمی اعلام کرده است: رئیسی، افراد ضعیفتر به مجلس معرفی نکند.
اخیرا نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ساعاتی پس از کنار رفتن وزیر صمت، درباره نگرانی‌های مجلس پس از استیضاح فاطمی امین گفت: «نگرانی ما در مجلس این است که نفر بعدی را که رئیس‌جمهور برای این وزارتخانه معرفی می‌کند، آدم توانمندی نباشد. باید وزیر قدرتمندی سرکار بیاید تا قیمت خودرو روند کاهشی پیدا کند.»
دغدغه‌ای که معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار نیز دارد و روز گذشته آن را با ایلنا درمیان گذاشت.
اعظمی ساردویی نماینده جیرفت نیز چنین ابراز نگرانی کرد که: «الان سه تا وزارتخانه وزیر ندارند. جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و حالا صمت و ما نگرانیم. چرا؟ چون تجربه ما این است که رئیس‌جمهور افرادی ضعیفتر از ضعیف به مجلس معرفی و پیشنهاد می‌کند.»
با توجه به تقابل اخیر دولت و مجلس همسو و زاویه بهارستان با پاستور بر سر استیضاح، شاسی‌بلندها و ...؛ چه‌بسا نمایندگان تاب تحمل تکرار ضعف‌های وزرای دولت سیزدهم را نداشته باشند و به گزینه‌های بی‌برنامه و فاقد رزومه پروپیمان و مرتبط با مسئولیت واگذار شده، اعتماد نکنند.
او درباره راه‌حل مجلس برای برطرف شدن این نگرانی می‌گوید: «اختیار با رئیس‌جمهور است که وزیر پیشنهاد بدهد، اما در نهایت این مجلس است که باید رای اعتماد بدهد. من راهکارم به رئیس‌جمهور این است که از همه سلیقه‌ها انتخاب کند تا گزینه‌های بهتر و بیشتری داشته باشیم.»
سنگین و ثقیل بودن پی‌گیری همزمان مسائل و مشکلات حوزه‌های صنعت و معدن و تجارت تحت عنوان وزارت عریض و طویل صمت از دیگر موضوعاتی بود که با اعظمی ساردویی درمیان گذاشته شده و وی در پاسخ گفته است: «پیشنهاد تفکیک کار وزارت صمت با بخش بازرگانی، از سوی دولت به‌مجلس تحت عنوان سازمان بود. مجلس بررسی یک فوریتی و دو فوریتی پیشنهاد دولت را رد کرد تا به‌صورت عادی بررسی شود. زیرا نظارت بر سازمان‌هایی که زیر نظر رئیس‌جمهور هستند، امکان‌پذیر نیست. ما می‌خواهیم مجلس بر کار دولت نظارت کند. از این‌رو اگر اساسنامه تحت عنوان وزارتخانه جدید بازرگانی به‌مجلس بیاید تا به‌خانه ملت پاسخ‌گو باشد، بسیار خوب است.»
او درباره نقش نمایندگان در بده بستان با وزیران برای چینش مدیران ادارات در حوزه انتخابی‌شان در عوض رای اعتماد نیز می‌گوید: «نمایندگان با این نوع عملکرد، خودشان پشیمان می‌شوند. چون با وزیران ضعیف، دوباره دولت و مجلس با یکدیگر چالش خواهند داشت. ما بحران مدیر داریم، و مدیریت خوبی بر کشور حاکم نیست. مدیران خوب انتخاب کنند تا در این شرایط حساس هزینه روی دست مملکت نگذارند. باید بعد از شش ماه، عملکرد مدیر ارزیابی و درصورت نامطلوب بودن، عزل شود. اگر می‌گویند مدیرانی از دولت قبل مانده‌اند و ضعیف بودند، خب دولت فعلی چرا تا حالا چنین مدیری را عوض نکرده است؟»
احتمال پیشنهاد سرپرست وزارتخانهها به عنوان وزیر
با اینکه رئیس‌جمهور چندی پیش مطرح کرده بود که اگر وزیر و مدیری نتواند خواسته‌های دولت را به خوبی پوشش دهد، باید کنار رفته و جای خود را به فرد دیگری بدهد. اما همچنان این نگرانی وجود دارد که آیا خواسته‌های دولت نیز پایه و اساس واقعگرایانه دارند یا مانند نظریات اقتصادی پروفسور درخشان پدر معنوی تیم اقتصادی دولت، مبنایشان توهم ایدئولوژیک و ضدیت با غرب است؟
از سوی دیگر شنیده می‌شود وزرای برخی وزارتخانهها مثل ورزش و اقتصاد نیز در تیررس برکناری، استعفا و استیضاح مجلس قرار دارند. حتی در خصوص احسان خاندوزی نیز برخی شنیده‌ها حاکی از جمع‌آوری امضای استیضاح او در مجلس است. باید دید دولتی که در معرفی و پیشنهاد مدیران کارآمد و کاربلد برای وزارتخانه‌های کلیدی کشور ناتوان است، همچنان در را بر پاشنه فرافکنی می‌چرخاند و ضعف‌ها را به آثار و عوارض عملکرد مدیران دولت قبل مربوط می‌داند!
گرچه گمانه‌زنی برخی تحلیلگران بر این است که رئیس دولت سیزدهم در اقدامی نه چندان بی‌سابقه، سرپرست‌های کنونی را به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد می‌دهد؛ چنانچه محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا درمورد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی، گفته است: «به نظرم در نهایت همین کسانی که در حال حاضر سرپرستی این وزارتخانهها را برعهده دارند به عنوان وزیر معرفی خواهند شد.»
همه‌ی این‌ها درحالیست که اگر مجلس هم به وزیران پیشنهادی رای اعتماد ندهد؛ بلاتکلیفی این وزارتخانهها ممکن است بیشتر به درازا بکشد.
- 11
- 6
