پس از انتشار تصاویر و گزارش‌های میدانی از حضور نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نه شهرداری تهران مسئولیت آن‌ها را گردن گرفت و نه وزیر کشور. وحیدی و زاکانی هر یک جداگانه عنوان کردند که این افراد نیروهای خودجوش و مردمی هستند. ارگان مطبوعاتی شهرداری هم در گزارشی به نقل از یکی از حجاب‌بان‌ها نوشت: «اگر تذکر ما پاسخگو نباشد با دوربین‌هایی که تصاویر را ضبط کرده‌اند چهره را شناسایی می‌کنیم و معرفی به مراجع قضایی انجام می‌شود. مهم است بدانیم که تذکر ما تنها به نداشتن روسری و شال محدود نمی‌شود. نخستین بار نهاد قضایی به تذکر اکتفا می‌کند ولی در صورت تکرار حتماً برخوردهای قانونی توسط مقام قضایی صورت خواهد پذیرفت». اما مشخص نیست که این نیروها که با یونیفرمی که روی آن نوشته شده است «سفیران هدایت»، اگر به صورت مردمی هستند چگونه اجازه را پیدا کرده‌اند که در برخی از ایستگاه‌های مترو به صورت گسترده حضور داشته باشند و با چه مجوزی از مردم عکس می‌گیرند؟
معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس در واکنش به حضور حجاب‌بان‌ها در مترو به دیده‌بان ایران گفت: «عکس‌هایی که منتشر شده است چندان جالب نبود. کاربری در فضای مجازی مطرح کرده بود که قبلا تونل نیایش افتتاح می‌شد حالا تونل حجاب‌بان. بر این باورم که باتوجه به اینکه قاطبه مردم خودشان معتقد به اصول انسان‌ساز اسلام هستند نیازی به این روش‌ها نداریم و کمایانکه ما را به جایی هم نمی‌رساند.»
وی در ادامه تاکید کرد: «به جای این روش‌ها کسانی که میلیاردها تومان از بیت المال اعتبار می‌گرفتند برای بسط فلسفه حجاب باید پاسخگو باشند که چرا مردم با روایت آنان از دین همذات پنداری نمی‌کنند. البته سازمان مترو تهران تکذیب کرده که چیزی به نام حجاب‌بان نداریم اما این تصاویر و افرادی که با کاورهای مخصوص ایستاده‌اند، مشخص می‌کند که ما اولویت‌ها را فراموش کرده‌ایم.»
این نماینده مجلس درخصوص نامشخص بودن متولیان این نیروها عنوان کرد: «باید مشخص شود متولی کیست؛ شهرداری است یا نیروی انتظامی؟ همین که متولی مشخص نیست، نشان می‌دهد که اصل کار ایراد دارد.»
سعیدی با اشاره به فیلمبرداری و گرفتن عکس از مردم توسط حجاب‌بان‌ها، گفت: «این چه وجه قانونی و حقوقی دارد؟ چنین اقدامی با اصول مصرح قانون اساسی در تضاد است و امیدوارم مسئولان امر مشخص کنند که چه کسی متولی این کار است و بر مبنای کدام موازین حقوقی است.»
نماینده مردم چابهار در مجلس افزود: «کشور به اندازه کافی برای این نوع رفتارها هزینه داده است و امیدوارم به آن مرز از عقلانیت برسیم که این روش‌ها را تکرار نکنیم. در اینکه حجاب یک حکم شرعی و سیاسی است تردیدی وجود ندارد ولی ما احکام دیگری هم داریم. وقتی حساسیت ما نسبت به حجاب از تورم، اختلاس، کاهش قدرت خرید مردم، کودکان کار و آسیب‌های اجتماعی بیشتر می‌شود، نشان می‌دهد که مسیر عدالت را به درستی طی نکرده‌ایم.»
- 11
- 3
