افشاگری نماینده مجلس از دیگر مفاسد اقتصادی؛ ارز رانتی و هزار و یک ماجرا

روزنامه شرق نوشت: طبق قانون اساسی، وظیفه مجلس ریل‌گذاری قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. دیوان محاسبات هم طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس وظیفه دارد به همه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر کرده، رسیدگی یا حسابرسی کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر پولی در محل خودش هزینه شده باشد. بنابراین دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را طبق قانون جمع‌آوری کرده و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به همراه نظارت خود به مجلس تقدیم می‌کند؛ گزارشی که طبق قانون باید در دسترس عموم مردم قرار گیرد. به عبارتی می‌توان دیوان محاسبات را دادگاهی مالی دانست که موظف به تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ همه حسابداران خزانه است و نظارت می‌کند تا هزینه‌های مشخص‌شده در بودجه از میزان معین عدول نکرده و تغییری نیافته باشد. اتفاقی که در دوره مرحوم عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات وقت، به‌درستی انجام می‌شد و بارها شاهد حساب‌کشی او به‌عنوان دستگاه ناظر از دولت دوازدهم درباره نحوه هزینه‌کرد ارز دولتی بودیم. وظیفه‌ای که انتظار می‌رود به دلیل سطح دسترسی وسیع این دیوان حسابرس که قدرتمندترین دستگاه نظارتی کشور است، همچنان به‌درستی عمل کند؛ اما به نظر می‌رسد مدتی است این دستگاه آن‌طور که شایسته است، به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است؛ چراکه در غیر ‌این ‌صورت شاید پیش از اینها متوجه فساد چهار میلیارد‌دلاری در واردات چای و مفاسد مالی دیگر می‌شد. به گفته احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، «اختلاس چهار میلیارد دلاری چای دبش تنها فساد اخیر نیست، بلکه موارد متعددی مثل ماجرای واگذاری قسطی کشت و صنعت مغان به یک شخص، تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به «مش قربونعلی» و ایجاد زمینه خرید ماشین‌سازی تبریز و حتی تخصیص ۷۵۰ میلیون یورو LC به بانک شهر و... ازجمله موارد دیگری است که باید پیش از اینها از چشمان تیزبین دستگاه‌های نظارتی مخفی نمی‌ماند. از ‌این‌رو با این نماینده مجلس که پیش‌ از ‌این اطلاع‌رسانی او درباره خودروهای شاسی‌بلند برخی نمایندگان خبرساز شده بود، گفت‌وگو کردیم. مشروح گفت‌وگوی احمد علیرضا‌بیگی، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، را در ادامه می‌خوانید.

‌با وجودی که مدتی است ارز دولتی داروی بیماران خاص به بهانه نبود ارز محدود شده و دولت برای برخی از کالاها ازجمله شیرخشک و واردات خودرو و امثال آن مدعی است ارز لازم را در اختیار ندارد، شاهدیم که چهار میلیارد دلار به منظور واردات چای در طول چند سال در اختیار یک شرکت قرار می‌گیرد. نظر شما به‌عنوان نماینده مردم درباره فسادهای مالی و اختلاس‌های ارزی این‌چنینی چیست؟

نقطه مشترک همه این فسادها در ارائه ارز ترجیحی است. همه دست‌اندازی‌ها به ثروت عمومی و فسادهای مالی در شرایطی رخ داده که دولت‌ها خواسته‌اند با تخصیص ارز ترجیحی، اقلام مورد نیاز جامعه را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند، اما عملا این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی وارد‌کنندگان، ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی، ارز ۲۸ هزارتومانی یا ارز ۱۸ هزارتومانی دریافت کرده‌اند، اما تبدیل به کالا نشده و با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است. در داستان ۹۲ هزار میلیارد مربوط به فولاد مبارکه، دولت به فولاد مبارکه تکلیف کرده بود کارخانه‌های خودروسازی، خودروی ارزان‌قیمت تولید کنند؛ پس برای اینکه قیمت تمام‌شده آنها ارزان باشد، باید این محصولات خود را در اختیار کارخانه‌های خودروسازی قرار دهند، اما آنها همین محصولات فلزی مثل ورق و مقاطع فولادی را به طلبکاران خود که همان قطعه‌سازان هستند، عرضه کرده‌اند. در این شرایط نه‌تنها خودروی ارزان‌قیمت به دست مردم نرسیده است، بلکه خودروی ۲۰۷ هم تا روز استیضاح وزیر صمت وقت، یک‌میلیارد‌و ۲۰۰ میلیون تومان به مردم فروخته شد. در‌حالی‌که بعد از استیضاح آقای فاطمی‌امین، یکباره قیمت خودروی ۲۰۷ به ۷۰۰ میلیون تومان کاهش یافت. این کاهش قیمت ۲۵درصدی هم نه به واسطه واردات خودروهای کارکرده‌ای است که مورد ادعای آقای قالیباف است، بلکه به واسطه استیضاح وزیر صمت اتفاق افتاد.

‌این فساد ارزی تنها در زمینه تخصیص ارز ویژه برای واردات چای دبش نبوده، بلکه هر بار برای واردات کالایی اتفاق می‌افتد و منجر به زمینه‌سازی برای فسادهایی می‌شود که هر چند وقت یک بار خودش را بروز می‌دهد.

همین‌طور است. این امتیازدهی فقط برای شرکت وارد‌کننده چای دبش نبوده و برای گندم، شکر، روغن و همه مونوپل‌هایی (انحصار، امتیاز عرضه کالا برای شرکتی خاص) که ایجاد شده و ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، رخ داده و برای همه آنها این مصیبت را داریم؛ اما بازگشت و تأثیر آن را در زندگی و سفره مردم نمی‌بینیم. بعد می‌گوییم باید نظارت شود؛ در‌حالی‌که نظارت‌ها هم مشکل دارند. به‌عنوان مثال آنچه با همه وجود احساس کرده‌ام، این است که ماشین‌سازی تبریز را به فردی به نام «مش قربونعلی» واگذار کردند؛ در‌حالی‌که یک فرد عادی و عامی هم به‌خوبی می‌تواند تشخیص دهد که این فرد این‌کاره نیست و ۵۰۰ میلیون دلار ارز این کشور را دریافت کرده، اما به‌درستی نتوانسته از آن بهره ببرد. این شخص جلوی دوربین تلویزیون اقرار کرد که ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ورق فولادی دریافت کرده است، اما نتوانسته ورق فولادی وارد کند؛ بنابراین رقم مدنظر را در بازار خرد کرده و از منفعتش ماشین‌سازی تبریز را خریده است. این سؤال پیش می‌آید که واقعا شرایط تا این حد بی‌سروسامان است که دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی ما نتوانند تشخیص دهند که «مش قربونعلی» اهلیت مربوط به ماشین‌سازی تبریز را ندارد؟ کسی که در شهر تبریز، همشهری‌های ما این شخص را با هویت «مش قربونعلی» می‌شناسند، حتی «حاج قربونعلی» هم نیست، بلکه «مش قربونعلی» است. این اتفاق متأسفانه در حال رخ‌دادن است و ما انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی به وظیفه نظارتی خود به‌خوبی عمل کنند؛ بااین‌حال برخی موارد را نادیده می‌گیرند. بنابراین به نظر می‌رسد باید برای دستگاه‌های نظارتی هم ناظر تعیین کنیم و برای ناظران هم ناظر بگذاریم. اما با این روش‌ها نمی‌توان کشور را اداره کرد؛ ما باید کالبد را اصلاح کنیم. مثلا در مناطقی که مردم در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، اساسا کالبد این مناطق جرم‌زا‌ست. اگر شهروند مثبت و خوب کشور را هم در این مناطق وارد کنید، به واسطه جرم‌زا بودن این منطقه دچار آلودگی، تخلف و آسیب اجتماعی می‌شود؛ چرا‌که کالبد این محیط جرم‌زاست. پس این دزدان و برخی مسئولان بی‌کفایت که ظاهرا افراد دارای صلاحیتی هستند و از فیلترهایی هم عبور کرده‌اند، در ذهن خودشان تصور می‌کنند حالا که شرایطی دست داده، اگر اموال بیت‌المال را چپاول و سرقت نکنند، عقل ندارند. ما ترک‌ها مثالی داریم که می‌گوید «این رودخانه بنا نیست همیشه تنه درخت با خودش به همراه بیاورد و حالا که تنه درخت آورده، باید برداشت و استفاده کرد». تفکر این افراد و مدیران متخلف هم همین است؛ حالا که شرایط دست داده پس از این فرصت ایجاد‌شده به نفع خود بهره ببر.

البته این شرایط مختص به دولت فعلی نیست، بلکه از گذشته هم همین منوال وجود داشته است؛ اما چون اکنون عصر انفجار اطلاعات است و مردم با دقت مسائل را رصد می‌کنند و پیگیر فضای مجازی و اخبار هستند، این موضوعات علنی می‌شود.

‌وضعیت فساد در شیوه تخصیص ارز دولتی به برخی افراد نورچشمی به شکلی شده که مردم می‌گویند ما اگر چای و شکر و روغن ارزان‌قیمت نخواهیم، چه کسی را باید ببینیم؟ حالا سؤال ما از شما همین است. برای جلوگیری از این دست فسادهای ارزی، اگر مردم چای و روغن و کالاهای با ارز ترجیحی و ارزان‌قیمت نخواهند، چه کسی را باید ببینند؟ راهکارتان برای مقابله با این دست مفاسد ارزی چیست؟

به اعتقاد من برای جلوگیری از سلطان‌پروری چای و شکر و روغن و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و سوءاستفاده از ارز ترجیحی باید این ثروت را به خود مردم بدهیم و اجازه دهیم خودشان این ثروت را مدیریت کنند، نه اینکه بین آنها پول‌پاشی کنیم.

قانون اساسی به دولت پنج وظیفه امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اشتغال و مسکن را محول کرده است؛ یعنی قانون از دولت انتظار تأمین خودرو ندارد. انتظار تأمین گوشت و کره و پنیر ندارد و تنها وظایف دولت تأمین آن پنج وظیفه است که صراحتا در قانون به آنها اشاره کرده است و باید این وظایف را به‌درستی انجام دهد. به‌عنوان مثال آن خط اعتباری که احمدی‌نژاد برای تأمین مسکن مهر تخصیص داد، ۳۰ هزار میلیارد تومان بود؛ اما این پولی که در واردات چای به چپاول رفته، چند برابر آن پول است. اگر آن رقم را هم به دلار تبدیل کنیم، ۱۰ میلیارد دلار بوده که فقط نصف آن پول را در ماجرای چای دبش باخته‌ایم و اگر در مس و پتروشیمی هم وارد تحقیق و تفحص و بررسی شویم، در آنها هم ارقام بزرگی جابه‌جا و چپاول شده است. بنابراین معتقدم ثروت مردم را باید به آنها برگردانیم، نه اینکه به مردم اجحاف کنیم و ضرر ناشی از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را که به دلیل سوءمدیریت و بی‌کفایتی خودمان بوده است، بین مردم سرشکن کنیم، بعد به آنها بگوییم به جای ۳۰ سال، ۳۵ سال خدمت کنند تا ضرر صندوق‌های ورشکسته جبران شود. پس بهتر است ثروت مردم را به خودشان بدهیم و اجازه دهیم خودشان آن ثروت را مدیریت کنند.

‌ علاوه بر فساد ارزی چای دبش و اختلاس‌ها و رانت‌خواری‌های ماشین‌سازی تبریز که نام بردید، در کشت و صنعت مغان هم اتفاقاتی افتاده بود که بحث‌برانگیز شد. در‌این‌باره هم توضیحاتی بدهید.

کشت و صنعت مغان یکی دیگر از مواردی است که با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده‌ام و با همه وجود این موضوع را درک می‌کنم. متأسفانه کشت و صنعت مغان را با ۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی به مبلغ هزارو ۸۵۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده و با شرایط خاص صد میلیارد تومان نقد و الباقی در ۱۲ سال اقساط به یک نفر واگذار کرده‌اند؛ مسئله‌ای که بحث‌برانگیز شد. البته دیوان محاسبات در‌این‌باره گزارش داد که این موضوع دزدی و چپاول اموال بیت‌المال بوده است، پس قراردادش با درگیری‌های بسیار زیاد باطل شد؛ همان‌طور که واگذاری ماشین‌سازی تبریز به «مش قربونعلی» باطل شد. بنابراین معتقدم اگر همین کشت و صنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز را لیوان ‌لیوان به خود مردم واگذار کنیم، مردم خودشان این ثروت را مدیریت می‌کنند. یا حتی اگر همین کشت و صنعت مغان فردا نیازمند توسعه باشد، مردم خودشان به میزان سهمی که در اختیار دارند، برای توسعه آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. قانون سهام عدالت، به دولت تکلیف کرده است از بنگاه‌داری خارج شود و این امور را به مردم بسپارد؛ اما به این قانون عمل نمی‌شود؛ چرا‌که برخی افراد در دستگاه‌ها هم تمایل دارند چنین اختلاس‌ها و اتفاقاتی رخ دهد تا از قِبَل آنها دریافتی‌هایی داشته باشند. پس تنها راهکار ما برای تغییر وضعیت، تغییر شرایط موجود است. بنابراین باید ثروت مردم را به آنها برگردانیم؛ هرچند اطمینان دارم این ثروت به مردم برگردانده نمی‌شود؛ چرا‌که بازگرداندن ثروت به مردم مستلزم بازگرداندن قدرت به مردم است. اگر قدرت به مردم بازگردانده شود، ثروت آنها هم برمی‌گردد؛ اما فقط در شرایطی این اتفاق می‌افتد که بتوانیم انتخابات دقیق و مبتنی بر مشارکت آحاد مردم و رقابت و تبادل افکار برگزار کنیم. همچنین حق انتخاب را به مردم بدهیم و بدانیم مردم منافع خودشان را در حوزه اقتصاد و سیاست از هرکس دیگری بهتر تشخیص می‌دهند. پس تا این قدرت به مردم برگردانده نشود، هر روز باید منتظر چپاول ثروت و دزدی‌هایی از بیت‌المال باشیم که جان و روح مردم را متأثر می‌کند.