روزنامه شرق نوشت: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک بار پیش از این به دلیل ضعف‌هایی مثل نادیده‌گرفتن منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش بی‌‌ضابطه مالیات، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت که برخی آن را دست‌کردن در جیب مردم تعبیر کرده بودند و... در صحن علنی مجلس رد شد. پس‌از‌آن رئیس مجلس فرصتی هفت‌روزه برای دولت تعیین کرد تا به اصلاح کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته و نظر نمایندگان ملت را تأمین کند؛ اما شاهدیم که دولت با تغییراتی حداقلی ۲۷ آذر دوباره لایحه بودجه فوق را به مجلس ارائه داد و نمایندگان به دلیل اینکه سال انتخابات است و شاید فرصت کافی برای بررسی کلیات بودجه را نداشته باشند و البته رئیس مجلس هم موافق بودجه دو‌دوازدهم نبود، مجبور به موافقت با کلیات لایحه بودجه شدند؛ بودجه‌ای که بعد از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، همچنان از سوی برخی نمایندگان با اما و اگر فراوانی مواجه است و به امید اینکه بتوانند در کمیسیون تلفیق و صحن علنی در بررسی جزئیات آن، نظرات‌شان را اعمال کنند، با کلیاتش موافقت کردند. هرچند دولت در اقدامی جالب توجه برای اولین بار یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان منبع افزایش حقوق بازنشستگان تعیین کرد تا به قول یکی از نمایندگان، بازنشستگان و مردم را در مقابل مجلس قرار دهد؛ یعنی توپ را به زمین مجلس انداخت تا اگر می‌خواهند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنند، مجبور به پذیرش افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده شوند؛ همان تصمیمی که معتقدند باعث افزایش تورم در جامعه شده و به معنای دست‌بردن در جیب مردم و بازنشستگان است.
روز گذشته پس از اعلام دستور جلسه صحن علنی، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: «با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داده است، منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آیند اجرائی خواهد شد». محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز بیان کرد: «با توجه به افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد شاغلان در مدت سه سال و در سال اول ۴۰ درصد منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در اصلاحیه پیش‌بینی شده است». سپس نوبت موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه رسید تا توضیحات‌شان را در‌این‌باره بیان کنند.
مهدی اسماعیلی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در مخالفت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده صرفا بار گرانی در جامعه به همراه داشته و هدف ما را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان محقق نمی‌کند». البرز حسینی هم در مخالفت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با بیان اینکه «سیاست‌های ابلاغی مبتنی بر مهار تورم بود؛ اما مشخص نیست که کجای لایحه دولت این سیاست‌ها دیده شده است»، عنوان کرد: «دولت مردم و بازنشستگان را در مقابل مجلس قرار داده است. اگر در مجلس به یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده رأی داده شود، تورم افزایش می‌یابد و اگر رأی داده نشود، جامعه بازنشستگان در مقابل مجلس قرار می‌گیرند».
در ادامه سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده مردم فلاورجان، نیز در مخالفت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: «افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یعنی ما دست در جیب مردم کرده و از یک جیب آنها پول برداشته و به جیب دیگر آنها پول بریزیم»؛ اما احمد امیرآبادی در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت که میزان وابستگی بودجه به نفت به شکل درخورتوجهی کاهش یافته است. نماینده مردم قم در مجلس «کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه و وابستگی بودجه به نفت» را «دو مؤلفه مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳» دانست.
موافقانی که مخالف‌اند
موافقان و مخالفان به بیان اظهارات خود در‌این‌باره پرداختند؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که برخی موافقان لایحه در صحن اعلام کردند که مخالف کلیات این بودجه هستند و از سر ناچاری به دلیل کمبود وقت و اینکه توان و بضاعت دولت در همین حد است، به کلیات آن رأی داده‌اند تا در جزئیات در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی نظرات خود را در بودجه لحاظ کنند. حتی توسلی که به‌عنوان موافق کلیات بودجه در صحن سخن گفته بود و عدالت‌محوری نسبی را در تخصیص و توزیع منابع در لایحه بودجه ۱۴۰۳، دلیل موافقت خود با این لایحه اعلام کرده بود، در گفت‌وگو با شرق به بیان ضعف‌های این لایحه پرداخت. در نهایت هم نمایندگان بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. سپس محمدباقر قالیباف به بیان توضیحاتی درباره زمان‌بندی رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس پرداخت.
تخصیص بیش از نیمی از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی یک ضعف است
فتح‌‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که به‌عنوان موافق کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی صحبت کرد، به بیان اشکالات و ایرادات لایحه فوق پرداخت و گفت: «نقد جدی به متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ دارم و معتقدم افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد هیچ‌گونه همخوانی ندارد و مشکل ایجاد می‌کند». او اضافه کرد: «بحث ۵۰ هزار میلیارد تومانی که دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و یکی از دلایل رد کلیات لایحه در نوبت اول بود، به این دلیل است که دولت منابع پایداری برای تأمین مالی ۵۰ هزار میلیارد تومان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ندیده بود و در این نوبت این موضوع را در یک درصد مالیات ارزش افزوده گنجانده بود تا از این محل تأمین شود». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: «این امر هم خوب بود و هم بد. خوب از این نظر که منبع پایداری برای آن دیده شده است و بد از آن جنبه است که باعث افزایش رقم مالیات می‌شود و افزایش مالیات فشار بر مردم را تشدید می‌کند». نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم بحث دیگر را مربوط به رشد اقتصادی دانست و افزود: «رشد اقتصادی کشور در برنامه ششم هشت درصد بوده است و پیش‌بینی و تکلیف قانونی برای ما در سند بالادستی و طبق فرمایشات رهبری، رشد هشت‌درصدی اقتصاد است اما قطعا این رشد هشت درصد محقق نمی‌شود».
او تأکید کرد: «حتی اگر دولت در لایحه بودجه رشد هفت یا هشت‌درصدی را بیاورد، از آنجایی که این رقم محقق نمی‌شود، این تحقق‌نیافتن مشکل ایجاد می‌کند؛ بنابراین دولت در لایحه بودجه رشد اقتصادی را ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. این ۳.۱ درصد تا حدی تحقق‌پذیر است که دولت برای تحقق منابع درآمدی آن تلاش کند».
توسلی با بیان اینکه یک نکته مثبت و منفی دیگر لایحه بودجه کاهش وابستگی به نفت است، توضیح داد: «طبق آنچه در لایحه بودجه آمده بود، اتکا به نفت در مقایسه با سال قبل کم شده بود. در این سال حدود شش درصد در مقایسه با سال قبل اتکا به درآمدهای نفتی کم شده است و با توجه به بحث تحریم و صادرات نفتی، این اتفاق خوبی است».
او با بیان اینکه با توجه به جمیع جهات تصور می‌کنم در زمان تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق، با توجه به پیشنهادهای همکاران تغییرات زیادی ایجاد خواهد شد و همچنین در صحن هم تغییراتی دیگر اعمال می‌شود».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: «نکته دیگر اینکه لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه داده است، لایحه‌ای بسیار مختصر و خلاصه است. البته مختصربودن لایحه یک حسن است و خیلی مختصربودنش یک عیب و ایراد است؛ یعنی موضوعی دوبعدی است. اینکه خیلی مختصر است، خیلی بد است و اینکه مختصر است، خوب است».
او ادامه داد: «از این نظر که بودجه خیلی پیچیده نباشد، خوب است؛ اما در بودجه جداول را در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهد و بعدا در کمیسیون تلفیق جداول در اختیار ما قرار می‌گیرد که مفید نیست».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با انتقاد از افزایش بیش از حد تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی بیان کرد: «بودجه شرکت‌های دولتی یکی از نقاط ضعف دولت است و یکی از چالش‌ها و نقاط ضعف بودجه امسال و سال گذشته و سال آینده افزایش بیش از اندازه بودجه شرکت‌های دولتی است. رقم بسیار بالا و حتی بیش از نیمی از بودجه کل کشور را به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌دهند. اگر شرکت‌های دولتی شرکت است، نباید این‌قدر هزینه برای آن در نظر گرفت و اگر شرکت نیست، مثل نهادهای دیگر و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر در نظر گرفته شود. این باعث شده که بودجه در حوزه عمرانی خیلی کم باشد».
برداشت پول از جیب مردم به بهانه پرداخت حقوق به بازنشستگان و خانواده شهدا و جانبازان بدسلیقگی دولت است
برخلاف او محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، صراحتا اعلام کرد که از سر ناچاری به این کلیات رأی داده‌اند و خواستند تعامل با دولت حفظ شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره تغییرات اعمال‌شده در کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی دولت که باعث تأیید کلیات آن در صحن علنی مجلس شد، گفت: «تنها دلیل تأیید کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ این بود که مجلس قصد تعامل با دولت را داشت؛ در غیر این صورت اصلاحیه خاصی روی لایحه بودجه ۱۴۰۳ انجام نشده است که ابهامات نمایندگان درباره این لایحه برطرف شده باشد و منجر به تأیید آن شود». سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره گره‌خوردن یک‌درصدی مالیات به افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۴۰۳ از طرف دولت نیز که انتقادهای جامعه را به همراه داشته است، بیان کرد: «این موضوع قطعا در جامعه ایجاد مسئله می‌کند و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد. خیلی بد است که ما به مردم بگوییم یک درصد مالیات بیشتر بپردازید تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم. قطعا بازنشستگان هم به این امر راضی نیستند که در ایجاد تورم دخیل باشند تا حقوق آنها افزایش یابد».
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین ادامه داد: «معتقدم کلا سازمان برنامه و بودجه در ربط‌دادن افزایش حقوق بازنشستگان با یک درصد مالیات بدسلیقگی کرد و می‌توانست اصلا این موضوع را به این شکل نبیند». نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه آیا دولت قصد تحمیل‌کردن این یک درصد افزایش مالیات کالاها را به مجلس داشت که در قالب منبع افزایش حقوق بازنشستگان آن را لحاظ کرد؟ افزود: «اصلا لزومی نداشت دولت افزایش حقوق بازنشستگان را به یک‌درصد مالیات ربط دهد. می‌توانست بگوید منابع من برای سال آینده این است و مصارف هم این است و اصلا لزومی نداشت که تعیین کند این میزان مالیات را برای فلان امر در نظر گرفته‌ام». زنگنه یادآور شد: «به نظرم این کار بدسلیقگی است و بهتر بود دولت به آن ورود نمی‌کرد. تصور می‌کنم هم کمیسیون تلفیق و هم صحن علنی در‌این‌باره اصلاحاتی جدی اعمال خواهد کرد».
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یازدهم در توضیح اینکه این اقدام دولت قرار‌دادن مردم و بازنشستگان در مقابل مجلس است، افزود: «اصلا رسم نبوده که در کلیات بودجه بگوییم فلان منبع را برای فلان هزینه‌کرد در نظر گرفته‌ایم. ما یک‌سری منابع و مصارف در بودجه داریم که دولت بر اساس منبع مشخص باید مصارفش را انجام دهد. ضمن اینکه تخصیص منابع هم در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و می‌تواند تصمیم بگیرد چه میزان منابع برای کدام مصارف در نظر بگیرد. اینکه ما از مردم بگیریم و آن را به بازنشستگان و خانواده شهدا و جانبازان بدهیم بدسلیقگی است و بازتاب بسیار بدی در جامعه دارد و به اعتقاد من کار درستی نیست و امیدواریم در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس اصلاحات جدی در‌این‌باره اعمال شود».
حق نداریم ۱۰ تومان از جیب بازنشستگان برداشت و ۵ تومان به حقوقشان اضافه کنیم
حسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم نیز درباره معایب و اشکالات کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در ابتدا رد و سپس از سوی نمایندگان تصویب شد، گفت: «دلیل رد کلیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس به این دلیل بود که این بودجه ناترازی در منابع و مصارف داشت و امسال نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ناترازی داریم، همین امر باعث ایجاد تورم و عملیاتی‌نشدن تعهدات دولت می‌شود؛ بنابراین تصمیم گرفتیم کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کنیم تا با اصلاحاتی جدید به‌منظور رفع اشکالات دوباره تقدیم مجلس شود».
نماینده چند دوره مردم اراک در مجلس ادامه داد: «یکی دیگر از دلایل رد کلیات بودجه عدم تطبیق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه بود. متأسفانه احکامی که در برنامه هفتم توسعه دیده بودیم، خصوصا در افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ لحاظ نشده بود». آصفری توضیح داد: «نکته سوم اینکه در این لایحه بودجه اقلام و کالاهای اساسی مردم تعیین تکلیف نشده بود، اما در اصلاحیه صورت‌گرفته تا حدی این اشکالات رفع شدند ولی نه به‌طور‌کامل. بنابراین از آنجایی که مجلس علاقه‌ای به تصویب بودجه دو‌دوازدهم نداشت، لاجرم به کلیات لایحه بودجه در نوبت دوم رأی داد».
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تأکید کرد: «بنابراین برخی اصلاحات به‌خصوص در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شده و تکلیف دولت برای افزایش ۴۰درصدی سقف ۹۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان روشن شده است».
او در ادامه محاسن این کلیات بودجه بیان کرد: «بحث ۱۵ میلیارد دلار برای یارانه ۱۰ قلم کالای اساسی مردم لحاظ شده است. همچنین بحث معافیت مالیات حقوق‌بگیران افزایش داشته و بحث افزایش حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی تعیین تکلیف شده است تا کسانی که بیشترین حقوق را می‌گیرند، کمترین افزایش و کسانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، در جهت رفع تبعیض و بی‌عدالتی بیشترین افزایش حقوق را تجربه کنند».
آصفری همچنین توضیح داد: «در بحث معافیت مالیاتی، برخی حوزه‌ها ۲۰ سال معافیت مالیاتی داشته‌اند اما تعهدی برای کشور نداشته‌اند. از طرفی مالیات برخی صنایع و شرکت‌ها باید حذف می‌شد و برای جلوگیری از افزایش پایه‌های مالیاتی و تعهد دولت به اینکه کالاهای اساسی مردم گران نشود و مطابق با همه احکام برنامه هفتم شود، از‌جمله موارد و دلایلی بود که مجلسی‌ها در نوبت دوم به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ رأی دادند».
نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در توضیح اینکه افزایش مالیات و گره‌زدنش با افزایش حقوق بازنشستگان از‌جمله مواردی است که مورد انتقاد جامعه است، گفت: «افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده نکته مهم و چالشی است که باید دولت را متعهد کنیم افزایش حقوق بازنشستگان را از منابع مولدسازی تأمین کند، نه از طریق مالیات بر ارزش افزوده و مشکل بازنشستگان را به جیب خود بازنشستگان گره بزنیم».
او ادامه داد: «اینکه از جیب بازنشسته ۱۰ تومان برداریم و پنج تومان به حقوقشان اضافه کنیم، برای مجلس قابل قبول نیست. دولت باید در حوزه متناسب‌سازی از تأمین اعتباراتی مثل فروش نفت و منابعی که از فروش نفت به دست می‌آید و همچنین مولدسازی این هزینه را تأمین کند».
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: «کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ باید روی همین موضوع متمرکز شود و بداند به هر میزانی که افزایش ارزش افزوده داشته باشیم، به همان میزان هم گرانی و تورم در جامعه خواهیم داشت. البته تاکنون چندین بار دولت پیشنهادهای مختلفی در‌این‌باره ارائه داده و حتی در برنامه هفتم توسعه هم پیشنهاد افزایش ۱۳درصدی را ارائه داده بود که با مخالفت جدی اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مواجه شد و اجازه نداد این افزایش محقق شود».
آصفری همچنین تأکید کرد: «نباید به اسم افزایش حقوق بازنشستگان، از جیب خود آنها این پول را برداشت کنیم و به حقوقشان اضافه کنیم. مجلس و کمیسیون تلفیق باید جلوی این اقدام و خواست دولت را بگیرند و آن را اصلاح کنند و از منبعی غیر از منبع مالیات بر ارزش افزوده کالاها آن را تأمین کنند».
بنابراین طبق توضیحات محمدباقر قالیباف در پایان جلسه روز گذشته، بر اساس ماده ۱۸۲، نمایندگان به مدت پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در سیستم ثبت کنند و کمیسیون‌های تخصصی نیز پنج روز فرصت بررسی و ارجاع این پیشنهادها را به کمیسیون تلفیق دارند. کمیسیون تلفیق نیز ۱۰ روز فرصت بارگذاری گزارش خود را دارد و بعد از آن نیز نمایندگان سه روز فرصت دارند تا نظر خود را درباره این گزارش ثبت کنند.
معصومه معظمی
- 15
- 1
