روزنامه «جهان‌صنعت» ده‌ها یادداشت، گزارش و گفت‌وگو با صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی درباره اهمیت تعادل در دخل‌وخرج دولت را با راهبرد اثرگذاری بر تصمیم‌های مجلس و دولت منتشر کرده است. کانون گزارش‌های پرشمار در این‌باره که از سوی رسانه‌های دیگر نیز ارائه شده این بوده است که چوب ادب بودجه همه را ادب خواهد کرد. به این معنا که روزی می‌رسد کفگیر دولت به ته‌دیگ می‌خورد و نمی‌تواند بیش از این ریخت‌وپاش کند، اما حالا دولت که می‌داند درآمدی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه با احتمال اندکی جا برای محقق شدن دارد، توپ را به زمین دولت انداخته است و می‌گوید باید از هزینه‌هایی که به بودجه گنجانده چشم ببندد. حالا دو نهاد انقلابی و انبوهی از انقلابیون در ساختن چارچوبی استوار برای دخل‌وخرج دولت ناتوان شده و می‌شود گفت چوب ادب بودجه انقلابیون را ادب خواهد کرد.
اختلافات دولت و مجلس بر سر بودجه سال آینده جدی‌تر از آن است که ظاهر امر پیداست؛ اختلافی که چنان جدی شده که حتی نزدیک شدن به موعد حساس برگزاری انتخابات نیز نتوانسته منجر به سکوت مصلحتی دولتمردان و نمایندگان مجلس انقلابی در قبال آن شود. هرچند این تنها بحث بودجه سال آینده نیست که منجر به تشدید تنش در روابط دولت و مجلس انقلابی شده و همزمان برخی اقدامات دولت انقلابی، به‌خصوص آنچه منجر به تشدید نارضایتی عمومی در آستانه انتخابات مجلس بعد می‌شود، نمایندگان مجلس انقلابی را به شدت نگران کرده است؛ نگرانی‌هایی که در این روزها و هفته‌های گذشته، برخی نمایندگان صراحتا از آن صحبت کرده‌اند و از دولت محبوب و مطلوب‌شان خواسته‌اند که دست‌کم تا زمان برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم، این مشکلات را به نحوی مدیریت کند تا تاثیراتشان بر انتخابات پیش‌رو به حداقل برسد.
از آن‌سو انگار نه‌تنها دولت انقلابی تمایلی به این راهبرد منطقی ندارد، بلکه ظاهرا ترجیح می‌دهد که اگر قرار است تصمیمی برای مثال درباره گرانی بنزین بگیرد، همین حالا و بی‌توجه به تاثیرات آن بر میزان مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس دوازدهم، کار را یکسره کند. نکته‌ای که باعث شده حتی برخی ناظران از این احتمال سخن بگویند که دولت انقلابی عامدانه اجازه رسانه‌ای شدن این مباحث را می‌دهد تا اتفاقا بر میزان مشارکت شهروندان در انتخابات پیش‌رو تاثیر بگذارد، آن هم با این استدلال که کاهش مشارکت می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی گزینه‌های مطلوب برخی جریان‌های خاص سیاسی شود و در نتیجه، دولت انقلابی نه‌تنها ابایی از دامن زدن به نارضایتی‌ها ندارد، بلکه در مواردی از آن استقبال هم می‌کند. نکته‌ای که به طور مشخص درخصوص بحث گرانی تعرفه اینترنت که چندی پیش و در اقدامی ناگهانی از سوی دولت انقلابی انجام شد و نیز بحث گرانی بنزین که اگرچه هنوز محقق نشده، اما طرح شایعه آن نیز به تنهایی برای ایجاد التهاب در جامعه و نگرانی گسترده شهروندان کفایت می‌کند. چنانکه این دو مساله در روزها و هفته‌های گذشته، به دفعات با انتقاد برخی نمایندگان مجلس مواجه شده و حتی یکی از نمایندگان مجلس از کلید زدن طرح استیضاح وزیر نفت به دلیل همین شایعاتی خبر داد که از احتمال افزایش قیمت بنزین حکایت داشت، آن هم در حالی که تا همین جای کار هم کاهش سهمیه سوخت موجب نارضایتی گسترده شهروندان شده و متعاقبا نمایندگان مجلس را نیز با توجه به آنکه تا چند هفته دیگر نیازمند آرای مردم هستند، به سمت کلید زدن استیضاح وزیر نفت سوق داده است.
با این همه روز گذشته معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری نسبت به جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر نفت پس از کاهش سهمیه سوخت ابراز بی‌اطلاعی کرد. حال آنکه معین‌الدین سعیدی که به عنوان نماینده چابهار در مجلس، پیشگام کلید زدن استیضاح وزیر نفت است، به تازگی اعلام کرده حدنصاب به جریان انداختن استیضاح وزیر نفت محقق شده و به این اعتبار، دست‌کم ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس انقلابی خواستار استیضاح جواد اوجی هستند. سیدمحمد حسینی روز گذشته در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت، به این اظهارات سعیدی واکنش نشان داد و به ایلنا گفت: «درباره استیضاح وزیر نفت چیزی نشنیده‌ام و مجلس هم تعطیل شده است.» همزمان با انتشار این خبر یکی از نمایندگان مجلس انقلابی در واکنش به پرسشی در ارتباط با تاثیر «کاهش سهمیه بنزین در آستانه انتخابات» بر «میزان مشارکت شهروندان» گفته: «هرگونه تنش مانند افزایش قیمت یا تغییر نحوه توزیع چه در بنزین یا در حوزه‌های دیگر می‌تواند اثرات منفی داشته باشد.» جبار کوچکی‌نژاد که در این رابطه با ایلنا گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «اخیرا شنیده‌ام که سازمان بازرسی در استان‌های شمالی دهیارها را احضار می‌کند و خانه‌ها را تخریب می‌کنند، به نظر من در این مقطع از زمان این نوع اقدامات هیچ سودی برای مشارکت مردم ندارد و مشارکت را پایین می‌آورد. سران سه قوه در این حوزه باید اقدامات اساسی و چاره‌اندیشی کنند. این اتفاقات ضربه به مشارکت مردم بوده و مشارکت مردم موجب اقتدار نظام است، اینها بدون اینکه بدانند چه کار می‌کنند، اقتدار نظام را تضعیف می‌کنند.»
این نماینده مجلس انقلابی با اشاره به تنش میان مجلس و دولت به دلیل کاهش سهمیه سوخت شهروندان گفت: «اگر دولت ایده و برنامه‌ای برای مدیریت مصرف سوخت در کشور دارد یا هر برنامه اقتصادی دیگری مدنظر دارد، باید به زمان مناسب موکول شود و الان زمان مناسبی نیست.» کوچکی‌نژاد در واکنش به شایعه احتمال سه‌نرخی شدن بنزین گفت: «بعید می‌دانم اگر دولت چنین اقدامی را در پیش بگیرد مجلس با یک طرح سه‌فوریتی جلوی این کار را خواهد گرفت و دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد، مگر اینکه تاییدیه مقام معظم رهبری باشد، در غیر این صورت مجلس تحت هیچ شرایطی اجازه چنین کاری را نخواهد داد.»
ظاهرا این تنها نمایندگان مجلس انقلابی نیستند که از عملکرد دولت انقلابی ناراضی هستند، چنانکه همین دیروز سخنگوی دولت انقلابی در سخنانی در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت، نسبت به نحوه تصویب لایحه بودجه سال آینده در مجلس انقلابی هشدار داد و گفت: «اصلی‌ترین بخش نشست هیات دولت به نوعی تقسیم کار و هماهنگی در جهت اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری در روز گذشته بود که ایشان بیانات مهمی را مانند همیشه در حوزه تولید و حمایت از تولید داشتند.» علی بهادری‌جهرمی به ایرنا گفت: «در بودجه‌ریزی دولت اول باید پیش‌بینی منابع صورت گیرد و روشن شود که دولت چقدر می‌تواند منابع داشته باشد و بعد در سقف آن منابع، مصارف پیش‌بینی می‌شود. وقتی منابع را در یک سقفی پیش‌بینی کردیم، دیگر نمی‌توانیم بیشتر از آن مصارف را پیش‌بینی کنیم؛ این اقدام موجب ناترازی در بودجه می‌شود.» این عضو دولت انقلابی گفت: «هر سال برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، بودجه‌ای به صورت متعارف تخصیص داده شده است. اینکه برای سال ۱۴۰۳ این بودجه به نصف کاهش یابد، یعنی یا قرار است مصرف‌مان را کم کنیم یا خدایی نکرده قیمت‌ها را افزایش دهیم!» بهادری‌جهرمی با تاکید بر اینکه «قطعا دولت مخالف افزایش قیمت‌ها است»، تلویحا توپ را به زمین مجلس انداخت و گفت: «اگر مجلس هم مخالف افزایش قیمت‌ها باشد، مصرف متعارف کشور مشخص است!» بدین ترتیب به نظر می‌رسد دولت و مجلس انقلابی نه‌تنها نمی‌خواهند دست‌کم در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، برای مدتی از علنی کردن اختلافات‌شان چشم‌پوشی کنند، بلکه به نظر می‌رسد هر دو طرف سعی دارند با تاکید بر این اختلافات و القای عدم همسویی میان مجلس و دولت، این پیام را به جامعه مخابره کنند که مقصر مشکلات کنونی، آن دیگری است؛ پیامی که البته بعید است در میان افکار عمومی چندان خریدار داشته باشد!
- 14
- 2
