استفساریه مجلس به دلیل محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان در صلاحیت نامزدهای انتخابات رد شد

 سخنگوی شورای نگهبان از مغایرت طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصل ۹۹ قانون اساسی خبر داد و گفت: این طرح به دلیل محدود کردن حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس رد شد.

به گزارش  ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست خبری افزود: مصوبه جلسه هفتم شهریور ماه مجلس شورای اسلامی که درباره نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است، تایید نشد.

وی دلیل تایید نشدن این طرح استفساریه را محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شوری اسلامی عنوان کرد که مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد.

وی ادامه داد: همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهرا سلامت رای را «مفروغ عنه» فرض کرده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این طرح استفساریه تصویب کرده بودند که پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخابات او با رأی سالم مردم، این شورا نمی تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده (۳۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه های منتخبان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

** نظر شورای نگهبان درمورد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و چند طرح

کدخدایی همچنین گفت: در هفته های گذشته که نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان برگزار نشد، مصوبات متعددی از سوی مجلس به شورا ارسال شد که در جلسات متعدد و حتی فوق العاده به آنها رسیدگی شده است.

وی به تشریح دیگر مصوبات شورای نگهبان پرداخت و اظهارداشت: در هفته های گذشته لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که لایحه بسیار طولانی بود، علاوه بر ۵۰ ماده ای که در لایحه آمده بود ۷۰ ماده الحاقی نیز داشت که در ابتدا با ایراد شورای نگهبان مواجه شد که پس از اصلاحات مجلس دوباره به این شورا ارسال شد.

وی تصریح کرد: ۴۱ مورد ایراد در این مصوبه به همراه ۳۲ مورد تذکر وجود دارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در این لایحه مصوب مجلس ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی ۱۹ مورد، ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی ۸ مورد، ایراد اصل ۶۰ قانون اساسی ۵ مورد وجود دارد.

کدخدایی یادآور شد: همچنین در این مصوبه ۵ مورد ابهام و سه مورد نیز خلاف شرع وجود دارد که موجب ایراد فقهای شورای نگهبان قرار گرفت.

وی با بیان این که ۳۲ مورد تذکر نیز در این مصوبه به دلیل تکراری بودن برخی احکام و قوانین داده شده است، ادامه داد: اعضای شورای نگهبان بر این اعتقاد بودند که می توان از قوانین جاری در این زمینه استفاده کرد و قوانین جدیدی مصوب نکرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در جلسه این شورا همچنین لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ و یک بند آن که درباره دریافت تسهیلات خارجی بود به تایید رسید و این شورا آن را مغایر قانون اساسی و شرع ندانست.

کدخدایی همچنین گفت: طرح اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی که مربوط به حوزه انتخابیه تکاب و شاهین دژ است، لایحه کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی و همچنین لایحه عضویت جمهوری اسلامی در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به تایید شورای نگهبان رسید.

وی در ادامه با تشریح مصوباتی که به تایید شورای نگهبان نرسید، اظهارداشت: لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و استفساریه ماده ۵۳ قانون انتخابات مجلس به دلیل این که این استفساریه به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود، مغایر شرع و قانونی اساسی شناخت شد و دلیل آن نیز محدود کردن اظهار نظر شورای نگهبان درباره نامزدها بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی و به کاربردن واژه ای جدید به نام رای سالم بود که در آن همه آرا سلامت هستند اما مرجعی برای تایید این موضوع ذکر نشده که باید رفع ابهام شود.

کدخدایی همچین از رد چند موافقتنامه بین ایران و کشورهای دیگر خبر داد و گفت: لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و ارمنستان و ایران و قرقیزستان، لایحه معاهده بین ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری، لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین و لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لورکانو نیز تایید نشدند.

وی یادآور شد: چند نامه دیوان عدالت اداری نیز بررسی شد که بعضی از آن ها رد و بعضی از آن ها مورد تایید قرار گرفت و همچین اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که در طرف دولت ارسال شده بود به تایید رسید.

کدخدایی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه منا، این فاجعه را حاصل بی کفایتی آل سعود دانست و برای بازماندگان آن حادثه طلب صبر کرد.