نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي به پايان رسيد كه همواره مورد انتقاد بسياري از چهره‌هاي سياسي كشور قرار داشت. انتقادات از عملكرد مجلس كه دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه كرده، تا آنجا حايز اهميت بود كه بسياري از چهره‌هاي مطرح سياسي براي تغيير آن به تكاپو بيفتند.
دو فسادي كه اخيرا در پي روشن شدن حقوق‌هاي نامتعارف و املاك نجومي دولت مطرح شده است سوال‌ها را از مجلس نهم بيشتر كرده است كه چرا اين مجلس از اين فسادها به عنوان يك دستگاه نظارتي بي‌خبر بوده است. اما آنچه بيشتر از همه در مبحث مجالس تاكنون مطرح شده و مي‌شود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. نظارتي كه در بسياري از اظهارات دليل عمده ضعف مجالس ايران پس از دوره سوم به بعد ناميده مي‌شود، هرچند هم بتواند در راس دلايل قرار بگيرد، اما نخواهد توانست ساير عوامل را تحت تاثير قرار دهد. موضوعي كه البته باز هم از سوي يكي از نمايندگان دور اول مجلس مورد تاكيد قرار مي‌گيرد.
مرتضي الويري از چهره‌هاي جوان مجلس اول، وقتي عملكرد مجلس نهم را به قضاوت مي‌نشيند، از رويه‌اي مي‌گويد كه نمايندگان را به يك محافظه‌كار صرف تبديل كرده است. او معتقد است نمايندگان تنها به اين دليل كه بتوانند جا پاي خود را در مجلس بعدي محكم كنند، دست به مخالفت‌ها نمي‌زدند و اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا از مجلس ٢٩٠ نفره تنها يك نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الويري موارد ديگري را نيز كه به دليل اين محافظه‌كاري‌ها حاصل مي‌شود نام مي‌برد. از سكوتي مي‌گويد كه در برابر قانون شكني‌ها وجود داشت، از مسامحه‌هايي نام مي‌برد كه در برابر برخي تخلفات شكل گرفت و از حمايت‌هايي ياد مي‌كند كه در برخورد با دو دولت دهم و يازدهم متفاوت بود. اين عضو فعال اصلاح‌طلب در بررسي كارنامه مجلس نهم به برجام كه مي‌رسد، از آن به عنوان پرونده‌اي عاقبت به خير شده ياد مي‌كند و البته آن را ناشي از درايت شخص رييس مجلس مي‌داند. درايتي كه اگر صورت نمي‌گرفت، بدون ترديد كشور را با مشكل روبه‌رو مي‌ساخت. متن گفت‌وگوي «اعتماد» با مرتضي الويري را در ادامه مي‌خوانيد:
همواره و در هر زماني كه صحبت از عملكرد مجلس و به‌طور خاص عملكرد دوره نهم از مجلس شوراي اسلامي مي‌شود، از نظارت استصوابي گفته‌ايم و احراز صلاحيت‌هايي كه نتيجه آن ضعف مجالس در هر دوره بوده است. اما حالا كه نزديك به چهار ماه از پايان كار مجلس نهم مي‌گذرد شايد بهتر باشد كه به نقاط ضعف و چرايي عدم كارآمدي آن بپردازيم. سوال اين است نمايندگاني كه همواره از آنان به عنوان وكيل ملت ياد مي‌شود در زمان تصدي خود چطور توانسته‌اند رسالت اين وكالت را به جاي آورند؟
بايد به مفاد قانون اساسي بازگرديم و از اين طريق مروري بر شرح وظايف مجلس شوراي اسلامي داشته باشيم. از اين منظر است كه مي‌توانيم پي ببريم كه آيا مجلس نهم كار خود را به خوبي انجام داده يا خير؟ به موجب اصولي از قانون اساسي وظيفه مجلس تصويب قوانين، راي اعتماد به وزرا و همچنين اعمال نظارت بر عملكرد آنان از طريق ابزارهاي قانوني نظير سوال، تذكر و استيضاح است. اما با وجود تمامي اين حقوق و وظايفي كه طبق قانون اساسي به مجلس و نمايندگان آن اعطا شده تلقي اين است كه در هيچ‌يك از اين موارد مجلس نهم نتوانست كارنامه مثبتي از خود به‌جاي بگذارد.
در بسياري موارد هم شاهد بوديم كه كار تصويب قوانين مورد نياز كشور معطل ماند اما موارد سليقه‌اي كه مد نظر اكثريت نمايندگان بوده نظير امر به معروف و نهي از منكر بيشتر از آنچه بايد به آنها بها داده شد. يا در مورد برجام به عنوان يكي از قوانين بسيار مهم و حياتي شاهد بوديم كه اگر درايت و هوشياري رييس مجلس نبود كه بتواند ذهنيتي در نمايندگان براي تسريع در اين كار ايجاد كند، بدون ترديد در اين زمينه هم با مشكل مواجه مي‌شديم. در زمينه راي اعتماد به وزراي كابينه هم هميشه وزراي كليدي تحت فشار شديد مجلس بودند. جداي از وزارت علوم كه در چند مورد با مشكل اساسي مواجه شد، ساير وزرا هم نتوانستند به راحتي راي اعتماد مجلسيان را به دست آورند.
از آن بدتر نحوه برخورد با وزرا بود . در بسياري موارد خط و نشان‌هايي براي وزرا كشيده مي‌شد و امتيازهاي خاصي از آنها حاصل مي‌شد كه اگر از سوي وزرا تمكين نمي‌شد مورد سوال قرار مي‌گرفتند. حجم بالا و كيفيت پايين سوالات از وزرا هم بيانگر اين بود كه نمايندگان مجلس به‌جاي اينكه به رسالت اصلي خود عمل كنند به دنبال سهم‌خواهي در قوه مجريه هستند. يا در مورد نظارت بر اجراي قوانين، بايد عملكرد مجلس نهم را يكي از منفي‌ترين عملكردهاي ادوار مجلس تلقي كرد. به هر حال در آن دوره‌اي از مجلس كه با آخرين سال دولت دهم همزمان شد بسياري از تخلفات قانوني در همان مقطع صورت گرفت و بعد از آن نيز نظارت موثري بر اجراي قوانين از سوي اين مجلس ديده نشد.
اگرچه در سوال تاكيد داشته‌ايد كه كاركرد اين مجلس را بدون در نظر گرفتن رد صلاحيت شوراي نگهبان مورد بررسي قرار دهيم اما به نظر من مهم‌ترين مشكل مجلس را بايد در آنجا جست‌وجو كرد وقتي نماينده مجلس ببيند براي كسب تاييد شوراي نگهبان بايدها و نبايدهايي را بايد درنظر بگيرد طبيعتا محافظه‌كار مي‌شود. تلقي من اين است كه بسياري از نمايندگان مجلس به دليل همين محافظه‌كاري، از مقابله با كارهاي غيرقانوني اجتناب كردند وگرنه بعيد مي‌دانم كه در يك مجلس ٢٩٠نفره فقط علي مطهري معترض به حصر بوده باشد. بعيد مي‌دانم ممنوعيت انتشار اخبار و تصاوير رييس دولت اصلاحات، در ميان نمايندگاني كه همه در دفاع از قانون اساسي سوگند ياد كرده‌اند معترضي نداشته باشد. پاي صحبت اينها كه مي‌نشستيم مي‌ديديم كه از اين قانون شكني‌ها آزرده بودند ولي چرا سكوت كردند؟ علت سكوت چيزي نيست غير از اينكه در انتخابات بعدي مي‌خواستند از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور كنند.
عملكرد مجلس نهم را مي‌توان در دو زمان متفاوت مورد بررسي قرار داد. دوره‌اي يك ساله كه همزمان با آخرين سال دولت گذشته شد و سه سال بعدي كه با دولت يازدهم همراه شد. اما در اين ميان آنچه بيش از همه از عملكرد اين مجلس به چشم مي‌آيد، نحوه برخورد با بي‌قانوني‌هايي بود كه توسط مسوولان دولت قبلي شكل مي‌گرفت. دليل سكوت‌هاي پرحرف و حديث نمايندگان را مي‌توان ناشي از حمايت‌هاي هفت‌ساله از رييس دولت گذشته از سوي اصولگراياني دانست كه اكثريت مجلس را در دست داشتند كه حالا اعتراضات به محمود احمدي‌نژاد پشت پا زدن به تمام آن حمايت‌ها بود؟
سه دليل را مي‌توان براي اين موضوع فهرست كرد. نخستين دليل عبارت از اين است كه بسياري از اصولگرايان به غلط بر اين باور هستند كه اگر مقام معظم رهبري از رييس‌جمهوري حمايت كرد اين حمايت به اين مفهوم هست كه آن رييس‌جمهور ديگر نبايد مورد نقد و نظارت و ارزيابي قرار بگيرد. به كرات از برخي از همين نمايندگان شنيده‌ام كه مي‌گويند كه چون رهبري از احمدي‌نژاد حمايت كرده بود، ما مجاز نبوديم كه به حوزه نقد ورود پيدا كنيم كه البته اين امر به اعتقاد من ناقض وظيفه نمايندگي و خواست مقام رهبري است.
نمايندگان سوگند ياد كرده بودند كه حافظ منافع ملت باشند. دليل دومي كه وجود دارد همان عامل عبور از فيلتر شوراي نگهبان است. يعني آن تعداد از نمايندگان مجلس احساس مي‌كردند محمود احمدي‌نژاد كه مورد تاييد شوراي نگهبان است، پس آنها هم با تاييد وي خواهند توانست نظر مثبت شوراي نگهبان را كسب كنند. اگر به گذشته‌ها هم نگاهي بيندازيد مي‌بينيد جرياني كه از نظر سياسي موافق شوراي نگهبان باشد، توانسته حضور در دوره‌هاي بعدي را هم تجربه كند. نمونه آن، رد صلاحيت‌ها در مجلس چهارم است. ما شاهد رد صلاحيت ٤٥ نفر از نمايندگان مجلس سوم براي دور چهارم بوديم كه عمده آنها از منتقدين آقاي هاشمي محسوب مي‌شدند.
در آن زمان از تريبون‌هاي جريان اصولگرا شعار «مخالف هاشمي، دشمن پيغمبر است» شنيده مي‌شد. اما عامل سومي كه در اين مبحث وجود داشت شكل‌گيري يك بده بستان ناسالم بين برخي از نمايندگان مجلس و دولت و در واقع بين ناظر و مجري بود. اقتصاد رانتي و غيرشفاف بستري هموار براي اين قبيل روابط ايجاد كرده است. برخي دستگاه‌هاي اجرايي كار غيرقانوني خود را انجام مي‌دادند اما براي اينكه ناظرين فرياد اعتراض بر ندارند آنها را با بردن چند سفر به خارج از كشور يا دادن امتيازات ويژه يا امكانات مالي ساكت مي‌كردند. اين سه عامل مي‌تواند توجيه‌گر سكوتي باشد كه در زمان احمدي‌نژاد در اين مجلس حاكم بود. اعترافات معاون اول دولت گذشته در مورد پرداخت‌هايي كه به برخي از نمايندگان صورت گرفت و مبالغي كه حتي براي راي اعتماد پرداخت شد. نمونه‌هايي است كه مي‌توان از آنها به عنوان شاهدي بر عملكرد منفي مجلس نهم ياد كرد.
اما نكته اينجاست كه همين اكثريت اصولگرا با تغيير دولت هم همچنان بر اصول سابق خود پايبند ماندند و از همان جهت موانع زيادي را براي دولت تازه بر سر كار آمده ايجاد كردند. به خصوص در سال ابتدايي كار دولت. دليل اين را در چه مي‌دانيد؟ چرا اصولگراياني كه مي‌دانستند كه در همين دولت بايد در انتخاباتي ديگر شركت كنند و به دست مردمي كه با حضوري گسترده به دولت فعلي و در واقع به تغيير راي داده‌اند، انتخاب شوند چرا همچنان خود را به دولت قبلي وفادار دانستند؟ با توجه به اينكه از فسادهاي آن دولت هم خبردار بودند و ازسوي ديگر در مقابل اصولگراياني بودند كه از تمام حمايت‌هاي خود دست كشيدند و به سوي دولت يازدهم چرخش نشان دادند؟
ما نمي‌توانيم در مورد همه نمايندگان يك انتظار مشتركي را داشته باشيم. در ميان نمايندگان بودند افراد وظيفه‌شناس و متعهد و سالمي كه اگر در مقطعي اشتباه كردند از اشتباه خود برگشتند و موضع درستي را انتخاب كردند ولي از ميان اين نمايندگان وظيفه‌شناس و سالم و خوش‌فكر كه مي‌گذشتيم با مجموعه‌اي برخورد مي‌كرديم كه به نحوي گرفتار سه عاملي هستند كه در سوال قبلي به آنها اشاره كردم. اگر ما به چارچوب‌هاي قانوني بازگرديم و سيستم‌هاي شفاف و سالمي داشته باشيم و مردم هم بر آن مبنا نمايندگان واقعي خود را انتخاب كرده و آن رقابت سالم شكل بگيرد طبيعتا در چنين مسائلي گرفتار نخواهيم شد.
پس بايد گفت كه با حضور شوراي نگهبان و نظارت استصوابي وضعيت به همين منوال است. اگر نمايندگان بخواهند هم‌نظر با اين شورا حركت كنند پس در سال‌هاي آينده نيز شاهد مجالسي همچون مجلس نهم بايد باشيم.
تا زماني كه قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام مي‌گذارم و بايد طبق آن عمل شود. اما عميقا بر اين باورم كه تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل ٩٩ قانون اساسي ارايه داده و با دخالت در نحوه تعيين هيات‌هاي اجرايي عملا در ارزيابي نامزدها ورود كرده و عملا غربالگري نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقي كه تا مجلس سوم جريان داشت، خارج ساخته است.
مزيد بر اينكه قانون انتخابات در ماده ٢٨ اصل برائت را ناديده گرفته و نامزدها را بر صندلي اتهام نشانده كه بايد دين و ايمان آنها مورد احراز قرار گيرد، من اميدوارم روزي اين اشكالات قانون انتخابات برطرف شود و شوراي نگهبان هم به تفسير اوليه خود از اصل ٩٩ قانون اساسي برگردد و فقط ناظر بر انجام روند انتخابات باشد و از دخالت در امور اجرايي بپرهيزد. اما تا آن زمان بايد تلاش كنيم كه لااقل همين قانون موجود درست اجرا شود. مثلا در احراز‌صلاحيت‌ها فقط به مراجع چهارگانه كه در قانون آمده بسنده شود.
با توجه به اينكه همگان پايبندي خود بر تصميمات شوراي نگهبان را بارها اعلام كرده‌اند اما باز هم اين حمايت‌ها تنها از سوي اصولگرايان اعلام مي‌شود نه از سوي اصلاح‌طلبان. در حالي كه اصلاح‌طلباني هم كه از فيلتر اين شورا عبور كردند و به مجلس راه يافتند اما باز هم توانستند به‌راحتي منتقد عملكرد اين شورا باشند. چرا بيشتر اصولگرايان تحت‌تاثير تصميمات شورا هستند.
دو دليل دارد. يك دليل به خاطر هم سليقگي حزبي و ايدئولوژيكي است. طبيعتا به كساني كه با ما هم عقيده و هم فكر هستند گرايش بيشتري نشان داده و آنها را مورد حمايت قرار مي‌دهيم. عامل دوم هم منفعت و منافع حزبي است. يعني منافع اصولگرايان ايجاب مي‌كند كه از اين سبك و سليقه موجود شوراي نگهبان حمايت كنند. شما فكر مي‌كنيد اگر به‌جاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان تمام اعضا تبديل به آيت‌الله صانعي و دكتر افتخار جهرمي مي‌شد، آن موقع قضاوت و نظر اصولگرايان در مورد شوراي نگهبان همين است كه الان هست؟ بدون ترديد تغيير پيدا مي‌كرد و برعكس، آن موقع مي‌ديديد كه بسياري از اصلاح‌طلبان مدافع شوراي نگهباني مي‌شدند كه دوازده صانعي در كنار هم نشسته بودند.
اما همين مجلس نهم فرصت‌هاي طلايي زيادي را هم پيش رو داشت. فرصت‌هايي كه سرآمد آن در سياست خارجي كشور روي داد، موضوع برجام بود كه يقينا مي‌توانست در سال آخر از عمر مجلس كارنامه درخشاني از نمايندگان حتي اصولگرايان مجلس بر‌جاي بگذارد. اما اين اتفاق روي نداد. برجام مي‌توانست به نوع ديگري در مجلس بررسي شود و تيم هسته‌اي مي‌توانست رفتار متفاوتي را از بهارستان شاهد باشد. هرچند خيلي از اصولگرايان دم از منافع ملي مي‌زنند و حتي به همين بهانه خود را دلواپس ناميدند اما ما باز هم شاهد ترجيح منافع جناحي بوده‌ايم. فكر نمي‌كنيد فرصت‌سوزي بزرگي از سوي اصولگرايان در مجلس نهم روي داد. چرا اصولگراياني كه در آستانه انتخابات بودند رفتاري را با دولتي در پيش گرفتند كه راي اكثريت مردم را به همراه داشت و با توافق هسته‌اي بر محبوبيتش افزوده هم شد.
البته برجام در نهايت در مجلس عاقبت‌به‌خير شد. فاجعه موقعي اتفاق مي‌افتاد كه مجلس به آن طرح پيشنهادي اعضاي كميسيون داخلي راي منفي مي‌داد يا آن را از طريق آبستراكسيون به تاخير مي‌انداخت تا در ظرف زماني مشخص نتوانيم از آن عبور كنيم. بنابراين از اين نقطه‌نظر مي‌توانيم بگوييم كه توانست نقطه‌قوت باشد. اما مجموعا بحث‌هايي كه در اين زمينه مطرح شد و اتفاقاتي كه رخ داد ضربه‌اي به برجام و سيستم دموكراسي و مردم‌سالاري كشور بود. شما تصور كنيد وقتي در دنيا منعكس شود كه نماينده‌اي در مجلس مي‌گويد كه اگر برجام تصويب شود سيمان روي مجري سيستم هسته‌اي كشور مي‌ريزند چه ذهنيتي در افكار عمومي به وجود مي‌آيد؟ برجام در مجموعه و جرياني گرفتار شد كه تنها سير بررسي را طولاني و شكننده كرده بود.
توهين‌هايي كه دستگاه ديپلماسي به جان خريد، جلسات بي‌حاصل و پر‌دردسري كه به دليل تعصب و جمودي كه روي ديدگاه‌هاي خاص وجود داشت، همه‌و همه در روند تشكيل اين روند طولاني موثر بود. تصور مي‌كنم كه برخي از نمايندگان عميقا بر اين باور هستند كه ما نبايد با دنياي غرب ارتباط داشته باشيم. يعني ذهنيت آنها مربوط به دوراني است كه مدت‌هاست سپري شده است. اگر ما سياست نه‌شرقي و نه غربي را بخواهيم پايه و مبنا قرار دهيم يا بايد با شرق و غرب رابطه خود را قطع كنيم يا مي‌توانيم نه شرقي و نه غربي را اين‌گونه تفسير كنيم كه به دامن هيچ‌كدام نيفتيم اما با هر دو رابطه داشته باشيم. اما آنچه بسياري از مجلسيان در ذهن داشتند متاسفانه سياست‌هاي شرقي‌گرايانه و نفي غرب بود كه موازنه اين شعار را بر هم مي‌زند.
شما كمتر در جريان اصولگرايي مجلس و مخصوصا در زمينه برجام انتقادي در مورد چين و روسيه مي‌شنويد در حالي كه اگر برگرديم و در صحبت‌هاي دكتر ظريف و تيم مذاكره‌كننده دقت كنيم، مي‌بينيم كه بزرگ‌ترين مشكل را روسيه در درجه اول و چين در مرتبه بعدي براي ايران ايجاد كردند. حتي كار به جايي رسيد كه وزير خارجه روسيه در عكس يادگاري پس از توافق هسته‌اي حضور پيدا نكرد. اما در اين زمينه يا در بسياري از موارد اينچنيني بسياري از نمايندگان مجلس به زبان نياورده‌اند كه چرا نيروگاه بوشهر كه بايد ١٥ سال پيش به بهره‌برداري مي‌رسيد هنوز با ظرفيت كامل در مدار قرار نگرفته است؟ اين دست روس‌ها بود و كارشكني روس‌ها در به بهره‌برداري رساندن اين نيروگاه اظهر‌من‌الشمس است. كدام اصولگراي مجلس در اين زمينه كوچك‌ترين اعتراضي كرد؟ بسياري از اصولگرايان خواسته يا ناخواسته به جاي رعايت سياست نه شرقي و نه غربي كه برآمده از متن انقلاب بود به سوي شرق گرايش يافته‌اند.
دور نهم مجلس با سيل عظيم مشكلات اقتصادي و به تبع آن اجتماعي كشور همراه بود ولي كمترين تلاش از سوي مجلسيان كه مي‌توانست در قالب طرح‌هايي از سوي نمايندگان مطرح شود تا شايد باري از مشكلات معيشتي مردم بردارد را شاهد نبوديم. به نظر شما چه طرح‌هايي مي‌توانست در مجلس به تصويب برسد و نرسيد؟ دليل اصلي را چه مي‌دانيد؟ باز هم بحث‌هاي محافظه‌كارانه مطرح مي‌شود يا اينجا ديگر پاي تخصص به ميان مي‌آيد؟
اين مساله دو مبحث را ايجاد مي‌كند. يكي نظارت بر اجراي قوانين و ديگري قانونگذاري است. مجلس ضعيف‌ترين نظارت را بر اجراي برنامه پنج‌ساله توسعه داشته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه برنامه چهارم توسعه تنها ٢٣ درصد اجرا شده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه مصوبه مجلس كه مورد تاييد كل نظام قرار گرفته تقريبا اجرايي نشده است.
در مورد برنامه پنجم هم همين‌طور اين برنامه عملا معطل مانده و هرچند هنوز گزارشي در اين مورد منتشر نشده ولي بدون ترديد با اجراي آن هم فاصله زيادي داريم. همين قدر كه در سند چشم‌انداز، رشد ٨درصد در اقتصاد پيش‌بيني و يك مرتبه ما به رشد منفي ٨/٦ درصد در سال ٩١ رسيده‌ايم بيانگر اين است فاصله بسيار وسيعي در اجراي يك قانون و مصوبه وجود دارد. يعني در واقع مجلس به كار نظارتي خود ورود پيدا نكرده و به يك‌سري ظواهر پرداخت كه خيلي از اهميت برخوردار نبود. مجلسي كه بايستي به بحث‌هاي اصولي در مورد مشكلات اجتماعي و اقتصادي مي‌پرداخت گرفتار مسائلي همچون حجاب خانم‌ها شد.
هرچند همه مشكل اصلي را از سوي مجلس مي‌دانند اما نبايد از اين امر مهم غافل شد كه دولت نيز ابتكار قانونگذاري را با ارسال لايحه به مجلس شوراي اسلامي دارد. حقي قانوني كه مي‌توانست ناكارآمدي و عدم تخصص مجلس را تا حدودي جبران كند، چرا از سوي دولتمردان ستانده نمي‌شد و تنها به لايحه بودجه و در اين اواخر برنامه ششم توسعه ختم شد؟
من اين را نفي نمي‌كنم كه ارسال لايحه به مجلس يكي از بخش‌هاي مهم فرآيند قانونگذاري است اما روي اين مطلب تاكيد دارم كه اصل موضوع به مجلس به عنوان سيستم قانونگذاري بر مي‌گشت. لايحه در واقع به منزله يك ورودي به داخل اين سيستم است ولي فرآيندي كه در آنجا اتفاق مي‌افتد عبارت از اين است كه در كميسيون‌هاي مجلس و جلسات علني، نمايندگان بتوانند در يك فرآيند منطقي آن را تبديل به قانون كنند. مشكل بزرگي كه ما داشتيم ضعف عميق در حوزه تقنين بود. مجلس نه در بررسي لوايح مي‌توانست از خود فعاليت مطلوبي نشان دهد و نه توانمندي اين را داشته كه با ارايه طرح‌هاي كارآمد و تبديل آنها به قانون به جنگ مشكلات برود.
اما چون آمار و ارقامي در اين خصوص ندارم نمي‌توانم نظري قطعي در خصوص كم‌كاري دولت داشته باشم. لايحه‌اي در مورد اقتصاد مقاومتي به مجلس ارايه شد اما ببينيد سرنوشت آن به كجا رسيد. يا در زمينه هدفمندي يارانه‌ها لايحه‌اي تقديم مجلس شد كه در مجلس تغييرات اساسي يافت و دولت دهم هم در مقام اجرا طوري عمل كرد كه هيچ ارتباطي با مصوبه مجلس نداشت. يعني مهم‌ترين حركت سالم اقتصادي كه مي‌توانست با منطقي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي جهشي را در اقتصاد كشور به وجود بياورد به دليل عملكرد غلط، وبال گردن دولت شد و حالا بايد ماهي سه هزار و سيصد ميليارد تومان از منابع عمومي در مسيري غيرمنطقي هزينه شود.
هر نهادي هرچند با نقاط ضعف گسترده، كاركرد مثبتي هم از خود به‌جاي خواهد گذاشت. در اين دوره از مجلس اگر بخواهيم نقاط مثبتي را بر شمريم به چه مواردي مي‌توان اشاره داشت، چه طرح‌هايي بوده كه توانسته لباس قانون پوشيده و چه نظارت‌هايي بوده كه توانسته مانعي در برابر قانون‌گريزي‌ها باشد؟
درخشان‌ترين كار اين دوره از مجلس را كه البته با درايت و هوشياري رييس مجلس اتفاق افتاد تصويب برجام مي‌دانم. از اين موضوع كه بگذريم و هرچند آماري از جزييات عملكرد مجلس در دست نيست اما آنقدر جنبه‌هاي منفي كار مجلس و كارشكني‌هاي آن در برابر قوه مجريه و پرداختن به مسائل حواشي و غيرمنطقي و نطق‌هاي غير ضروري براي تسويه حساب‌هاي سياسي فراگير بود كه اگر نقاط مثبت وجود داشت هم نتوانسته خود را به نمايش بگذارد.
اصولگراهايي كه اكثريت مجلس را به دست گرفته بودند در سومين سال حضور در مجلس دچار انشقاق گسترده‌اي شدند. دليل اصلي اين انشقاق را در چه مي‌دانيد؟ نزديك بودن به زمان انتخابات چقدر توانسته بود در شكل‌گيري اين انشقاق تاثير داشته باشد؟
اصولگرايان در سال‌هاي گذشته متحمل دو ضربه شديد شدند كه موجب لطمات زيادي به آنان شد. نخستين ضربه از سوي محمود احمدي‌نژاد به آنان وارد شد. يعني عملكرد ناميمون و نا‌مناسب رييس دولت دهم در حوزه تخصصي كه زبانزد عام و خاص شده، تخلفات مالي و فسادهايي كه در زمان رياست او اتفاق افتاده و ابراز نظرهاي غيرمنطقي و تشنج آفرين او كه ما را در آستانه جنگ با دنيا قرار داد و نظير اينها را كه به هيچ‌وجه قابل توجيه نيستند مي‌توان بزرگ‌ترين ضربه به اصولگرايي برشمرد. احمدي‌نژاد وابسته به جريان اصولگرا بود و همين اصولگراها در نمازجمعه مي‌گفتند كه سخنان او بايد در كتاب‌هاي درسي تدريس شود و ديگري مي‌گفت اگر خداوند مي‌خواست بعد از حضرت محمد (ص) پيامبر ديگري بفرستد احمدي‌نژاد را مي‌فرستاد يا فرد ديگري كه از او به عنوان معجزه هزاره سوم ياد كرد.
مجموعه اينها وقتي يك مرتبه و به دليل تخطي از دستور رهبري، يك مرتبه از چشم اصولگرايان افتاد ضربه بزرگي براي آنها بود. ضربه ديگري كه اصولگرايان متحمل شدند از دست دادن دو چهره رهبري مهم بود كه در واقع نقطه وصل و پيوند اين جريان به هم مي‌شد. بدون ترديد شخصيتي مانند مرحوم حبيب‌الله عسگر اولادي و مرحوم آيت‌الله مهدوي كني مورد وفاق و قبول اصولگراها بودند. همان‌طور كه در ميان چهره‌هاي اصلاح‌طلبي عامل همدلي را در وجود خاتمي مي‌بينيم. اما از بعد از فوت اين دو بزرگ اصولگرا كه علاوه بر جريان اصولگرايي در ميان اصلاح‌طلبان نيز افراد مورد احترام و وزيني بودند رهبري اصولگرايي دچار شكاف شد و هنوز جريان اصولگرايي نتوانسته روي يك رهبر يا پرچمدار به تفاهم برسد كه مورد وفاق همه بوده و مقبوليتي بين همه جريان اصولگرايي داشته باشد. اين دو عامل كل جريان اصولگرايي را دچار مشكل كرد.
با توجه به اينكه نمايندگي مجلس اول را عهده‌دار بوده‌ايد چقدر مي‌توان شكل‌گيري اين دو مجلس در فاصله ٣٦ ساله را شبيه‌سازي كرد.
جايگاه ممتاز مجلس اول را بايد در دو عامل جست‌وجو كرد. عامل اول عبارت از اين بود كه نمايندگان مجلس اول رنگين كماني از سليقه‌هاي مختلف سياسي بودند. براي اينكه به همه آنها اجازه داده شده بود كه در مجلس حضور يابند شما در مجلس اول هم يك چهره تند و خشن در برخورد با عناصر ضد انقلاب مانند خلخالي را مي‌ديديد كه حضور دارد و هم چهره‌اي منعطف و اهل تساهل و تسامح همچون مهندس بازرگان را. در مجلس اول هم حسن آِيت طرفدار آيت‌الله كاشاني را داشتيد و هم سلامتيان طرفدار دكتر مصدق را. مساله دوم اين است كه اين تنوع حضور نه به معناي بده بستان‌هاي مالي و اقتصادي و رانت و منافع مادي بلكه بر مبناي حضور در فرآيند انقلاب بود. يعني افرادي كه از ميان خون و آتش بيرون آمده بودند و در دل سختي‌ها و دشواري‌ها و در حوزه ايثار و گذشت خود را به مردم نشان داده بودند نه در حوزه پخش كردن پول و گوني سيب‌زميني بين مردم.
به عبارتي نمايندگان آن دوره هزينه‌اي براي پيروزي در انتخابات نكردند. مردم بودند كه بر اساس شناخت قبل از انقلاب به آنها راي دادند. طبيعتا وقتي وارد مجلس شدند كيسه‌اي براي خود ندوخته بودند. عامل مهم‌تر اينكه هيچ گونه مميزي و محدوديت براي انتخاب مردم وجود نداشت. هر كس مي‌توانست كانديدا شود و مردم هم مي‌توانستند كه به هر كس مي‌خواهند راي دهند. براي همين شما مي‌بينيد كه در آن مجلس حزب توده و مجاهدين خلق كانديدا معرفي كردند.
اعضاي نهضت آزادي راي آوردند و به مجلس راه يافتند و برخي همچون اعضاي حزب توده يا مجاهدين خلق نتوانستند راي لازم را كسب كنند اما كسي مانع شركت آنها نشد. اگرچه كسي با سليقه منقبض سياسي اين را ضد ارزش تلقي مي‌كند اما از بعد مردم سالاري، حق انتخاب به مفهوم واقعي به مردم واگذار شده بود كه تصميم‌گيري كنند و كانديداهاي مورد نظر خود را به مجلس بفرستند. اينها از عواملي است كه توانست مجلس كارآمدي شكل دهد. حتي در همان شرايط آزادي ضربه‌اي به مجلس وارد نشد.
درست است كه در داخل مجلس حدود ٣٥ نماينده داشتيم كه با سليقه نيروهاي خط امام سازگاري نداشتند و به ليبرال معروف شده بودند ولي به هيچ وجه اين نمايندگان نه تنها حضورشان در مجلس اول مشكل‌آفرين نبود بلكه بسيار مفيد هم بود. من به عنوان رييس كميسيون صنايع و معادن شهادت مي‌دهم كه مرحوم مهندس سحابي از اعضاي ملي مذهبي در كميسيون صنايع در بسياري از بازديدهايي كه اين كميسيون از كارخانجات انجام مي‌داد و در بسياري از طرح‌ها و لوايحي كه در اين كميسيون ارايه مي‌شد بهترين ايده‌ها را داشت و بهترين كمك را مي‌كرد. بنابراين وجود اين سليقه‌ها نه تنها به هيچ‌وجه مشكل آفرين نبود بلكه در جهت پرقدرت شدن قوه مقننه موثر بود.
در همين دوره از مجلس هرچند تعداد چشمگيري از اصولگرايان توانستند فرصت حضور در انتخابات را پيدا كنند اما مردم هم اقبال زيادي براي حضور در انتخابات نشان ندادند...
در انتخابات سال ٩٠ اصلاح‌طلبان به دليل اعتراض به وقايع سال ٨٨ رغبتي به انتخابات نشان نداده و اين بي‌ميلي را از طريق عدم شركت در انتخابات نشان دادند. به همين جهت وقتي آقاي خاتمي در دماوند راي داد بسياري به اين حركت با ديد تعجب نگريستند و براي آنان غير منتظره بود. اصلاح‌طلبان در انتخابات ٩٠ كنار كشيدند و كانديدايي را معرفي نكردند. اگرچه انتخابات را تحريم نكردند اما هيچ گونه تمايل يا تحركي براي تشويق مردم براي حضور در انتخابات از خود نشان ندادند. اما جمع‌بندي كنشگران سياسي در سال ٩٢ تغيير يافت، به عبارت ديگر با صندوق‌هاي راي آشتي كردند و احساس كردند كه كنار كشيدن و فاصله گرفتن از صندوق‌هاي راي هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد. نتيجه آن را هم ديدند.
انتخاب روحاني در گرو حضور پرنشاط اصلاح‌طلبان در سال ٩٢ بود كه اگر اين حضور نبود ما با شرايط ديگري مواجه بوديم. اين نتيجه مثبت در آن سال درس بزرگي به كنشگران سياسي داده كه تحولات كشور را از طريق صندوق‌هاي راي پيگيري كنند نه چيز ديگري؛ لذا همين امر انگيزه جدي در اصلاح‌طلبان و فعالان سياسي به وجود آورد كه در انتخابات دور دهم مجلس فعالانه شركت كنند. من در عين اينكه عملكرد دولت را بسيار مهم تلقي مي‌كنم اما درس بزرگي كه كنشگران سياسي از سال ٩٢ گرفتند اگرچه تجربه تلخي از گذشته به ياد دارند، توانست در عرصه انتخابات ٩٤ اثرگذار باشند.
با توجه به حجم گسترده فسادها كه بسياري از آن ناشي از عملكرد ضعيف نظارتي مجلس گذشته است، اولويت‌هاي نظارتي مجلس دهم بايد چه مواردي باشد؟
كافيست نگاهي به متن سوگندنامه نمايندگان مجلس بيندازيم. آنها سوگند خورده‌اند كه از قانون اساسي دفاع كنند، به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند و دنبال استقلال و اعتلاي كشور باشند. بدون ترديد مقابله با فساد يكي از اولويت‌هاي مجلس دهم و از مصاديق سوگندنامه است زيرا اپيدمي فساد تهديدي جدي براي حقوق ملت و اعتلاي كشور است. مجلس مي‌تواند در اجراي اصل ٧٦ قانون اساسي تحقيق و تفحص از مركز فساد خيز را كليد بزند و ابعاد و جزييات اين پديده شوم را در آن مراكز آشكار و تبيين كند. در نتيجه اين تحقيق و تفحص‌ها مشخص مي‌شود در كجاها تخلف صورت گرفته و در كجاها قانون نقص داشته است.
شفاف‌سازي و ابهام‌زدايي از قوانين كار مهم و بعدي است كه مجلس بايد در دستور كار خود قرار دهد. بخش وسيعي از كارهاي نظارتي مجلس دهم مربوط به فصل سوم قانون اساسي يعني حقوق ملت است. تك‌تك اصول اين فصل قانون اساسي مورد بي‌حرمتي قانون‌گريزان قرار گرفته كه هركدام مسووليت سنگيني را متوجه نمايندگان درد آشنا و وظيفه شناس مي‌كند. در حوزه مبارزه با فساد، علاوه بر مواردي كه اشاره كردم نظارت بر عملكرد نمايندگان را نيز بايد مهم تلقي كرد. اين واقعيت تلخ وجود دارد كه در كنار نمايندگان شجاع و وظيفه شناس و پاكدست نمايندگاني هستند كه دنبال دلالي، زد و بند با مديران اجرايي و بستن بار خود هستند. مجلس بايد با تعبيه مكانيزم‌هاي مناسب جلوي اين افراد را بگيرد وگرنه كار نظارت مجلس بر قوه مجريه و قضاييه به جايي نمي‌رسد.
از حوزه وظايف نظارتي مجلس كه بگذريم در حوزه تقنيني اولويت كارهاي مجلس را در ماه‌هاي آغاز كار خود چه مي‌دانيد و آيا با اين تركيب مجلس مي‌توان اميدوار بود كه نمايندگان برخلاف دور گذشته، از حواشي دوري كرده و آنچه را درچارچوب وظايف نمايندگي است به خوبي بجاي آورند؟
قضاوت در اين ايام كه هنوز چيزي از شروع كار مجلس نگذشته دشوار است اما با توجه به حضور نيروهاي كارآمد و درد آشنا در اين مجلس اميدوارم گام‌هاي خوبي براي اعتلاي كشور برداشته شود. من فكر مي‌كنم اگر مجلس دهم بتواند در سال اول كار خود علاوه بر امور نظارتي كه در بالا اشاره كردم سه اقدام تقنيني انجام دهد كارنامه خوبي از خود به يادگار مي‌گذارد. اول تصويب برنامه ششم به نحوي كه كشور را از وضعيت نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعلي با اتخاذ راهكارهاي مناسب خارج كند. كليه كميسيون‌هاي مجلس بايد در بخش‌هايي از برنامه ششم كه به آنها مربوط مي‌شود با جديت ورود كنند. دوم حمايت از دولت در حوزه بين‌المللي و در راس آن «برجام» در مقابل كارشكني‌هاي داخلي و خارجي و عنداللزوم تصويب قوانيني كه دولت را براي تعامل با جامعه جهاني كمك كند. سوم اصلاح قانون انتخابات است.
ممكن است برخي در مقايسه با دو موضوع قبلي اصلاح قانون انتخابات را بسيار كوچك و بي‌اهميت بدانند. اما من بر اين باور هستم كه حل مشكلات كشور در گرو داشتن مجلسي پرقدرت، مردمي و درد آشناست. براي تحقق اين مهم و بالا بردن عيار مجلس بايد اصلاحاتي اساسي در قانون انتخابات صورت پذيرد. اين كار بايد سال اول مجلس در دستور قرار گيرد نه سال‌هاي آخر عمر مجلس كه در آن مقطع بسياري از نمايندگان با عينك منافع شخصي به موضوع نگاه مي‌كنند نه منافع ملي.
- 16
- 1
