به گزارش میزان، وزیر پیشنهادی «کشور» چهاردهمین فردی بود که سوابق و برنامه‌های او توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را بیان کردند.
تعلل وزارت کشور در ارائه اساسنامه تشکیل سازمان عمران سواحل
صفرعلی اسماعیلی در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مخالفت با رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور گفت: در ابتدا لازم است از زحمات ۴ ساله کابینه دولت یازدهم تشکر کنم که در این شرایط بسیار سخت کشور را اداره کرد و بر بسیاری از مشکلات فائق آمد؛ بنابراین حضورم در مقام مخالفت با وزیر پیشنهاد کشور، مخالفت با شخصیت وزیر پیشنهادی نیست، بلکه نکاتم بیشتر جنبه اصلاحی دارد که امیدوارم به آن توجه شود.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: سال ۹۶ و ۹۵ با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و تولید و اشتغال نامگذاری شده است. استانداران شمال چه اقدام جدی درخصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته اند؟
وی خطاب به وزیر کشور تصریح کرد: طرح سازمان عمران سواحل و دریا در دولت گذشته به تصویب رسید و اجرای این قانون به دولت ابلاغ شد، اما چرا تاکنون اساسنامه این سازمان تهیه نشده است؟ بنابراین مسئول ساماندهی سواحل و مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریا برعهده کیست؟
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از مدیریت پسماند در کشور گفت: در حال حاضر شرایط نامناسب مدیریت پسماند بلای جان طبیعت شده و اخیراً بحران هایی نظیر انتقال شیرآبه زباله ها به دریای خزر تهدید جدی برای مناطق شمالی کشور به وجود آورده است. وزارت کشور چه جوابی درخصوص مدیریت پسماند و جلوگیری از انباشت زباله در جنگل ها دارد؟
اسماعیلی با اشاره به اینکه در مواد ۲۶ و ۲۷ برنامه ششم توسعه به موضوع جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها تاکید شده است، گفت: در حال حاضر دهیاران سراسر کشور در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند، اما مظلومانه به تلاششان ادامه می دهند؛ بنابراین امنیت و ثبات شغلی دهیاران مهمترین مسئله برای آنهاست، ضمن اینکه وزارت کشور باید برای رفع مشکل دهیاران پاسخ های لازم را به نمایندگان ارائه دهد.
وی با بیان اینکه در طول ۴ سال گذشته فعالیت غیرقانونی و تخلفات گسترده موسسات مالی میزان، شرکت پدیده شاندیز و فرشتگان مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است، افزود: چه اقدامی از سوی وزارت کشور در این زمینه صورت گرفته است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در طول سال های ۸۹ ، ۹۲ و ۹۵ بارش سنگین برف، باران و وزش بادهای طوفانی خسارت های بسیاری را به کشاورزان مناطق شمالی کشور و مردم تحمیل کرد، تصریح کرد: متاسفانه بارش سنگین برف و باران به تاسیسات و زیرساخت های این مناطق آسیب جدی وارد کرد. بنابراین سازمان مدیریت بحران باید توضیح دهد که برای رفع مشکلات مردم چه اقداماتی را انجام داده است؟ همچنین وزارت کشور پاسخ دهد که چرا به عدالت بودجه ماده ۱۰ و ۱۲ قانون مدیریت بحران را توضیح نمی کند؟
وی با بیان اینکه در برنامه پیشنهادی وزیر کشور موارد قابل قبولی درخصوص تقسیمات کشوری پیش بینی شده است، گفت: اما پرونده های انباشته شده بسیاری پیرامون تقسیمات کشوری وجود داشته و بررسی آنها متوقف مانده است. مگر وزارت کشور متولی پیگیری ارتقا در نظام تقسیمات کشوری نیست؟
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: پرسنل خدوم نیروی انتظامی در حفظ و حراست مرزها تلاش بسیاری می کنند، اما از حداقل امکانات بی بهره اند، این در حالی است که ماموریت ها بسیار، ولی امکانات حداقل است. چرا برای توانمندسازی پرسنل نیروی انتظامی اقدام نمی شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های وزارت کشور ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز است، افزود: افرادی که از خدمات بسیار استفاده کرده اما در مقابل هیچ پرداختی به دولت ندارند، چه راهکاری برای ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز پیشنهاد می دهید؟
وی با بیان اینکه وزارت کشور همچنین درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از این آسیب ها ماموریت دارد، تصریح کرد: مسئولان در وزارت کشور پاسخ دهند که چه اقدامی را در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی انجام داده اند؟ همچنین یکی از وظایف این وزارتخانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، موضوعی که در حال حاضر تهدیدات بسیاری برای کشور به وجود آورده است.
اسماعیلی با اشاره به ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: این ماده بر تمرکززدایی اشاره و تاکید کرده است، آیا وزارت کشور در این خصوص اقداماتی انجام داده است؟
رحمانی فضلی رویکرد ملی را بر نگاه فردی و جناحی ترجیح می دهد
فریده اولادقباد در نشست علنی عصر امروز (شنبه، ۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: رحمانی فضلی کارنامه ۴ ساله خوبی در وزارت کشور دارد. وزارت کشور حافظ نظم و امنیت، سیاست عمومی، هماهنگ کننده سازمان های دولتی و مردمی در استان ها و فراهم کننده موجبات اجرای سیاست های عمومی دولت است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعالیت ها و گستره کاری در وزارت کشور از تنوع و تاثیرگذاری بسیار زیادی برخوردار است. در واقع تعریف کارویژه‌های وزارت کشور هم ماموریت های امنیتی و سیاسی و هم فعالیت های عمرانی، شهری و روستایی گنجانده شده است. انجام این ماموریت ها و وظایف مهم نیازمند انتخاب وزیری است که ضمن آگاهی و اشراف کامل نسبت به چالش های مربوطه از حوزه وزارتی خود نیز اطلاع کافی داشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: آقای رحمانی فضلی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور از طرف رئیس جمهور معرفی شد تا در دولت دوازدهم به نحو مطلوبی بتواند به خواسته های مردم پاسخ دهد و از این طریق موجبات افزایش سرمایه های اجتماعی، اعتماد ملی، ثبات داخلی، انسجام و وحدت ملی و افزایش مشروعیت نظام سیاسی کشور را فراهم آورد.
وی افزود: آقای رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل مسائل و پدیده های سیاسی می باشد. وزیر کشور به جای تحلیل خطی دارای رویکردی جامع نگر و سیستمی است یعنی ابعاد تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را هم مورد توجه قرار می دهد و به دنبال حل مسائل می باشد.
اولاد قباد با بیان اینکه رحمانی فضلی رویکرد ملی را بر نگاه فردی و جناحی ترجیح می دهد و در ساختار اداری که تاکنون مسئولیت آن ها را برعهده داشته ثابت کرده باید براساس رویکرد توسعه محوری از همه ظرفیت ها بهره ببرد، متذکر شد: در قرارگاه اقتصاد مقاومتی با مدیریت استان های الگو در حوزه اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی داشته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه رحمانی فضلی برای وزارت کشور و دولت دوازدهم گفت: محورهای بسیار متنوع و گسترده ای برای مدیریت وزارت کشور در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: برگزاری انتخابات ها در زمان تصدی وزارت کشور توسط رحمانی فضلی در فضایی ایمن، سالم و با مشارکت حداکثری مردم و احزاب شکل گرفته است.
وی افزود: برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری باعث ارتقاء سطح مشارکت از ۷۲ درصد به ۷۳ درصد و تائید صحت انتخابات در تمام شعب اخذ رأی از جمله اقدامات مثبت رحمانی فضلی در وزارت کشور است.
اولاد قباد متذکر شد: در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا سطح مشارکت از ۶۲ درصد به ۶۹ درصد ارتقاء یافت و در ۱۴۰ شهر نیز انتخابات شوراها به صورت کاملا مکانیزه برگزار شد که البته انتظار می رود در انتخابات های آینده شاهد برگزاری انتخابات به صورت مکانیزه باشیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری مناسب دهمین دوره انتخابات مجلس و پنجمین دوره مجلس خبرگان در دوره تصدی وزارت کشور توسط رحمانی فضلی بیان کرد: تامین امنیت و مدیریت عمومی در فضای مجازی و نحوه فعالیت های تبلیغاتی نیز از جمله نکات مثبت کارنامه وزیر پیشنهادی کشور است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در گذشته اخذ مجوز برای احزاب بسیار دشوار بود، تاکید کرد: پس از سکانداری رحمانی فضلی در وزارت کشور با توجه به اعتقاد قلبی به تکثرگرایی توانستند با تمهید و تقویت فعالیت قانونمند احزاب با تاسیس و صدور پروانه ۵۴ مورد حزب و گروه سیاسی را صادر نمایند و اصلاح قانون احزاب نیز در دستورکار وزارت کشور قرار گرفته است.
وی افزود: راه اندازی خانه احزاب ایران، تقویت فضای آرامش و انسجام سیاسی، تمهید برگزاری میانگین ۳۰ مورد کنگره احزاب در سطح کشور بوده است و نکته حائز اهمیت این است که تقویت مشارکت اقوام و مذاهب در مناطق قومی و مذهبی از جمله اقدامات مناسب وزارت کشور در دولت یازدهم است و انتظار می رود در آینده نیز اقلیت های قومی و مذهبی سهمیه بیشتری برای تصدی سمت های مدیریتی داشته باشد.
اولاد قباد اظهار داشت: نگاه مناسب رحمانی فضلی به سمن ها سبب افزایش ۷۰ درصدی سازمان های مردم نهاد شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برنامه های رحمانی فضلی منطبق و هم سو با اسناد بالادستی است. از طرف دیگر راه اندازی ستاد اربعین و مدیریت ۲ میلیون زائر از جمله اقدامات مثبت وزیر کشور است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات مجلس با بیان اینکه انتظار داریم وزارت کشور در دولت دوازدهم برنامه های خوبی برای حضور زنان داشته باشد، گفت: وزارت کشور در فرآیند اجرای سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی و ارتقای نقش زنان و جوانان در نظام مدیریت کشور ادامه یابد که در حال حاضر ۱۵۱ نفر از بانوان در پست های مدیریتی وزارت کشور از معاون استاندار تا بخشدار مشغول به فعالیت هستند و انتظار داریم از زنان در پست استاندار و سایر پست های مدیریتی استفاده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از وزیر کشور درخواست کرد تا نسبت به ارتقای نهاد خانواده و و جایگاه زن در تمامی عرصه ها به عنوان جمعیت ۵۰ درصدی در کشور توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد.
واگذاری اختیارات به مدیران استانی از گام‌های مثبت وزارت کشور در دولت یازدهم
شهاب نادری در نشست علنی عصر امروز (شنبه، ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با وزیر کشور گفت: وزارت کشور به عنوان بزرگترین وزارتخانه است که از طیف وسیعی مسئولیت‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، حقوق شهروندی، عمرانی، شهری و روستایی را در برمی گیرد. همچنین مسئول هماهنگی مدیران عالی استان‌ها و مدیرعاملان کشوری و دولتی است.
نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت کشور مهمترین نهاد مشارکت سیاسی یعنی انتخابات را به عنوان مجری بر عهده دارد. رئیس جمهور و نخبگان منصف کشور آقای رحمانی فضلی را فردی که هماهنگی‌های مذکور را به عهده دارد به عنوان مدیری قابل قبول نام بردند.
وی افزود: آقای رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی و قدرت تحلیل در مسائل و پدیده‌های سیاسی است لذا به جای تحلیل خطی دارای تفکر سیستمی و دامنه‌نگر است به نوعی که این تفکر جامعه‌نگر، داده‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در کنار هم بررسی می‌کند، همچنین شخصیتی خلاق و خوش فکر در مواجه با رویکردهای سیاسی و اجتماعی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر پیشنهادی کشور در سخت‌ترین شرایط با توجه به نبوغ فکری و ذاتی و قانونی راه‌حل ارائه می‌دهد، همچنین دارای رویکرد مدیریت بحران است به نوعی که در هر شرایطی از قدرت تصمیم‌گیری خاصی برخوردار است.
نادری با بیان اینکه آقای رحمانی فضلی نقدپذیر است، گفت: وی در صورتی که انتقاداتی به وزارت کشور وارد باشد پذیرفته و در راستای رفع مشکلات گام برمی دارد لذا دارای مدیریتی میدانی و تعاملات سیاسی است. آقای رحمانی فضلی تنها وزیری است که سفرهای استانی و منطقه‌ای به مناطق مرزی و محروم کشور داشته لذا بی انصافی است که در اظهارات مخالفان گفته شود ایشان از محیط کار خود خارج نشده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات وزارت کشور در ۴ سال گذشته کاملا مشهود است. همچنین در زمان تصدی ایشان بر وزارت کشور موضوع عدم تمرکززدایی مطرح و محقق شد لذا تمرکز وزارت کشور بر تقویت استان‌ها در ۴ سال گذشته انجام شده که در برنامه‌های ۴ سال آتی نیز مطرح است.
وی یادآور شد: بودجه عمرانی نیز در دوران تصدی آقای رحمانی فضلی در وزارت کشور از ۵ درصد به ۳۰درصد افزایش پیدا کرده، تشکیل شورای عالی معادن استان‌ها نیز از دیگر اقدامات ایشان است. واگذاری اختیار تام به استان‌ها نیز از دیگر اقدامات انجام گرفته است که تأثیرات مثبتی به همراه داشته است به نوعی که ۱۰۰ اختیار کلیدی با تصویب در هیأت دولت به مدیریت استان‌ها واگذار شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان از طیف‌های سیاسی مختلف در مجلس موافق روحیه سیاسی آقای رحمانی فضلی هستند زیرا روحیه تعاملی و مبتنی بر منافع ملی ایشان در نظر گرفته شده است. وی نماینده دوره چهارم مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی صدا و سیما، معاون شورای امنیت ملی کشور، معاون وزیر کشور و ۴ سال وزیر کشور و استاد دانشگاه بهشتی بوده است لذا با توجه به مدیریت ایشان در دستگاه‌های مختلف و شرایط گوناگون از ایشان شخصیتی پخته و ورزیده و دارای قدرت تحلیل بالا ساخته است.
نادری معتقد است از این سرمایه می‌توان در مقطع حساس کشور به خصوص در وزارتخانه استرتژیک کشور بهره مند شد از این رو امیدواریم با رأی اعتماد بالا نسبت به تقویت مدیریت ۴ سال آتی وزارت کشور رأی موافق دهد.
تصویب ۳۰ طرح و آیین‌نامه امنیتی و صدورپروانه فعالیت احزاب از نقاط قوت کارنامه رحمانی فضلی
مسعود گودرزی در نشست علنی عصر امروز (شنبه، ۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: از آقای رئیس جمهور برای معرفی مجدد آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور تشکر می کنم.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بین دستگاه های اجرایی از حیث موضوعی و اجرایی فکر نمی کنم وزارتخانه ای به گستردگی وزارت کشور وجود داشته باشد، گفت: از حیث موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، عمرانی و احوال شخصه افراد مانند تولد، ثبت شناسنامه، ممات وزارتخانه ای به گستردگی وزارت کشور وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه از مرکز تهران تا آخرین روستای کشور برعهده وزارت کشور هستند، اضافه کرد: قطعا در چنین وزارتخانه ای مشکلاتی وجود دارد که امر طبیعی است اما باید حل شوند.
گودرزی با تأکید بر اینکه در مورد عملکرد رحمانی فضلی در حوزه های مختلف نکاتی وجود دارد که اولین آن مباحث سیاسی و اقتصادی هستند، بیان کرد: این انتخابات برگ زرینی برای اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. در سال‌های اخیر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد اما شور، نشاط و مشارکت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بی سابقه بود.
نماینده مردم ممسنی و رستم با بیان اینکه در انتخابات گذشته حداکثر ۳۲ میلیون نفر در انتخابات شرکت می کردند اما در این دوره ۴۲ میلیون نفر شرکت کردند، تصریح کرد: در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ۳۰۰ هزار نفر داوطلب وجود داشت که ثبت نام آن ها از ۲۹ اسفند تا ۶ فروردین در اوج تعطیلات بود ولی با تلاش جهادی انجام‌شده، انتخاباتی برگزار شد که همگی نتیجه آن را دیدیم؛ در این دوره انتخابات یک صندوق رأی باطل نشد.
وی ادامه داد: این آمار ارائه شده به عنوان شاخص، نشان دهنده اقدامات صورت گرفته است و این کارهای ارزشمندی بود که با هماهنگی آقای فضلی با سایر دستگاه صورت گرفت.
وی با تأکید بر اینکه در خواست هیچ یک از احزاب سیاسی فارغ از هر جناح و خط فکر سیاسی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نمانده است، اظهار داشت: تمامی درخواست ها پاسخ داده شده است و تشکل ها مجوز دریافت کرده اند.
گودرزی با اشاره به اینکه در حوزه امنیتی از سال ۸۰ تا ۹۲، ۲۵ دستورالعمل و طرح امنیتی در وزارت کشور مصوب شده است، ادامه داد: در این ۴ سال در دوره آقای فضلی ۳۰ طرح و آیین نامه امنیتی تصویب شد و این امر باعث شد روند سرقت های عمومی که رو به افزایش گذاشته بود، کاهش یابد. جلسات مستمر و هماهنگی های مطلوب که با همه بخش ها صورت گرفت باعث شد تا این وضعیت آرام و امن را شاهد باشیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این دوره می توان گفت ساماندهی مرز کشور انجام شد، اضافه کرد: وضعیت مرزهای کشور را همه می دانیم. بازارچه های مرزی که برای اقتصاد مرزنشینان ایجاد شده بود که در این دوره ساماندهی شدند؛ از وضعیت کوله بران، فیلم ها و مطالبی را برای ما ارسال می کردند که خوشبختانه در این دوره همگی آن ها ساماندهی شده اند.
وی ادامه داد: امروز مصوبه ساماندهی کوله بران انجام شده و آن ها اکنون باعزت کار می کنند و دیگر دلالان حق کوله بران را نخواهند خورد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تأکید بر اینکه بعد از ابلاغ سیاست های کلی اتقصاد مقاومتی ۳ استان به عنوان پایلوت مشخص شدند و وزارت کشور در اندک زمانی کارهای لازم را به خوبی انجام داد و مصوب شد چه در همه استان ها مدیریت واگذار شود، خاطرنشان کرد: پرونده پدیده شاندیز به عنوان مسئله ای که ۱۳۶ هزار نفر ایرانی را نگران کرده بود بررسی شد و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت.
رحمانی فضلی در مبارزه با مواد مخدر عزم جدی نداشته است
زهرا سعیدی مبارکه در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مخالفت با عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهید شجاع هم استانی خود شهید مظلوم مدافع حرم محسن حججی خاطرنشان کرد: مخالفت بنده براساس بداخلاقی و از باب سنگ اندازی نیست بلکه برای اصلاح رویه ها و ساختارهاست.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اهمیت وزارت کشور در سیاست داخلی و توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست، گفت: از وزیر پیشنهادی کشور به طور شفاف پاسخ می خواهیم چراکه مجلس باید به سکینه قلبی در رای خود برسد اما هدف ما روشن شدن است و قصدی برای تضعیف دولت نداریم.
سعیدی ادامه داد: آقای رحمانی فضلی! در دولت یازدهم آقای روحانی با هدف توسعه محوری شما را در کابینه قرار دادند اما فکر می کنید چقدر برای رویکرد توسعه محور در چهارسال گذشته موفق بودید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درادامه خطاب به رحمانی فضلی گفت: انتظار ما از شما به عنوان وزیر کشور این است که به جای اینکه تمام هم و غم خود را صرف رضایت همکارانتان کنید، بدانید که واقعیتی به نام مجلس وجود دارد و طبق قانون اساسی، شأن نماینده مجلس و وزیر یکسان است و ما ظرفیتی داریم که مهم ترین قوانین و برنامه های توسعه بودجه در مجلس تصویب می‌شود.
سعیدی ادامه داد: اگر نقدی می‌کنیم بر حسب وظیفه نمایندگی‌مان و به خاطر خود دولت و مردم است. با برخی رفتارها، شأن نمایندگان مجلس کم و زیاد نخواهد شد چرا که شأن نمایندگان، شأن قانون اساسی است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر ما در برنامه بودجه امسال ۳۰ درصد اعتبارات استانی را افزایش نمی دادیم، اقدامات استانداران نمادین و بی اثر می شد. این افزایش بودجه نه به خاطر فشار استانداران بلکه به خاطر اعتقاد نمایندگان و عهدشان با خداوند و مردم بوده است که اعتقاد به تمرکز زدایی داشتیم.
وی خطاب به وزیر پیشنهادی کشور گفت: وقتی شما در وسط این ترازو قرار دارید وزن مجلس را هم وزن با دولت بدانید و اجازه ندهید که مدیران شما مجلس را نادیده بگیرند تا مبادا مردمی که به دکتر روحانی رای دادند و ندادند، شاهد افت شاخص های توسعه ای در استان شوند.
سعیدی تصریح کرد: آیا اطلاع دارید استانداری که با حکم شما استادار شده یک جلسه ملاقات مردمی نگذاشته است؟ و آیا این مسئله با شاخص های توسعه ای همخوان است؟
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به انسداد مرزها در رابطه با ورود اتباع بیگانه به کشور و قاچاق کالا گفت: الان چند میلیون بیگانه غیرمجاز داریم که هم فرصت کار را از کارگران ما گرفته اند و هم مشکلات عدیده ای به وجود آورده اند. آیا شما این دغدغه را دارید و اگر دارید چرا وضع این گونه است؟
سعیدی در ادامه با بیان اینکه انتظار مردم از دکتر روحانی این بود که حداقل یک وزیر زن به مجلس معرفی می شد، افزود: البته این انتظار همچنان باقی است و آخرین فرصت به عنوان وزیر علوم در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد. متاسفانه میزان استفاده شما از خدمات بانوان توانمند در وزارتخانه کشور مورد قبول نبوده است. جاداشت شما به عنوان وزیر کشور به استانداران خود تاکید کنید که حداقل در ادارات کل و فرمانداری ها و بخشداری ها بیش از این از توانمندی زنان شایسته استفاده کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شوری اسلامی تاکید کرد: ما بدنبال سهمیه خواهی نیستیم اما باید ملاک خود را بر شایسته سالاری بگذارید در این صورت همه مشکلات حل خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به مسئله مواد مخدر گفت: اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر چه تاثیری تاکنون خصوصا در ۴ سال گذشته داشته است؟ وظیفه هماهنگی دستگاه های قضایی، نظامی و امنیتی با رئیس جمهور بوده و از سوی وی به شخص حضرتعالی سپرده شده است. گزارشاتی به بنده ارسال شده که به استناد آنها می توانم بگویم اقدامات کارساز و موثر نبوده است. توضیح شفاف شما را در این زمینه می خواهیم، قضاوت با مردم و نمایندگان خواهد بود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: گردش مالی سه میلیارد دلاری موادمخدر در کشور می‌تواند بسیاری از عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
سعیدی در ادامه با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مواد مخدر تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در این ابلاغیه نگرانی خود را اعلام کرده اند نشان می دهد که فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر تا چه اندازه از نگاه معظم له دارای اهمیت بوده اما متاسفانه به دلیل کم توجهی به عدم حضور فردی که به صورت مصمم و دائم آنجا انجام وظیفه می کند، بسیار بیشتر هم شده است.
وی ادامه داد: در مبارزه با مواد مخدر عزم جدی و برنامه مشخص پیدا نکرده ایم و نوعی بی اعتمادی در مردم ایجاد شده است طبق نظرسنجی ها مردم سه نگرانی دارند. اول بیکاری، دوم تورم و سوم اعتیاد. اگر بخواهم منصفانه و عادلانه صحبت کنم شما به طور صد درصد در پیگیری این ها نقش نداشته اید.
سعیدی تصریح کرد: در ایران حداقل ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر به عنوان خانواده درگیر با اعتیاد وجود دارد. نمی توان واقعیت ها را پنهان کرد. طبق مستندات موجود، سالانه در کشور ۴ هزار نفر قربانی مواد مخدر می شوند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند میزان شیوع واقعی مواد مخدر حدود ۵ میلیون نفر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به وزیر پیشنهادی کشور گفت: آیا حضور غیرقانونی و همزمان شما در دو پست دولتی وزارت کشور و دبیرکلی این ستاد، تقویت کننده این موضوع نبوده؟ چه اقدام قاطعی انجام دادید و خودتان چه نمره ای به عملکردتان می‌دهید؟ در دوره شما حمایت از NGO ها قابل قبول نیست. چرا در بحث مواد مخدر مردم را درگیر نکردید؟ در مورد خرید ساختمان جدید ساختمان مواد مخدر توضیح بدهید. چرا از اصحاب رسانه در این مورد کمک نگرفتید. انتظار داشتیم که برای مهار طلاق، حاشیه نشینی و باندهای مواد مخدر اقدامات ویژه تری انجام بدهید.
بازرسی مستمر وزارت کشور از نحوه اجرای حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی عصر امروز (شنبه، ۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت کشور گفت: در طی چند روز گذشته که در جلسات کمیسیون ها، فراکسیون ها و مجامع نمایندگان حضور پیدا کرده ام، موضوعات، مسائل و مشکلات مختلفی در خصوص وزارت کشور مطرح شد.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: به استحضار نمایندگان می رسانم بنده به عنوان کسی که تجربه معاونت پارلمانی صدا و سیما، نمایندگی مجلس، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور در دوره گذشته را دارم تاکید کنم که کاملا با فضای مجلس و نمایندگان آشنا بوده و به آن ها کاملا حق می دهم که مسائل منطقه ای و ناحیه ای را پیگیری کنند.
وی افزود: اتفاقات چند روز اخیر مجلس زیبایی بود. بنده قبل از انقلاب در شیروان متولد شده و فرمانداری این شهرستان در جایی واقع بود که ما باید روزانه یک بار از جلوی آن عبور می کردیم اما همیشه در جلوی فرمانداری دو نگهبان و در پشت آن نیز نگهبانانی حضور داشتند بنابراین به هیچ وجه افراد عادی حق ورود به فرمانداری را نداشتند بنابراین یکی از خواسته های ما به عنوان جوانان آن زمان ورود به فرمانداری بود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین بار در شیروان به داخل فرمانداری رفتیم و در حال حاضر خدا را شاکرم که به همت مردم و خون شهدا و با هدایت های امام راحل و رهبری ۴۳۰ فرمانداری، ۱۴۰۰ بخشداری و ۳۴ هزار دهیاری در اختیار بنده است ضمن اینکه نمایندگان ناظر بر فعالیت وزارتخانه ها هستند.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: از رئیس جمهور که لطفشان دوباره شامل حال من شد و بنده را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کردند تشکر کنم. وزارت کشور با توجه به ابعاد مختلف آن و جنبه های استراتژیک و مهم در حوزه های سیاسی و امنیتی می تواند در اقتدار ملی نقش بسیار بزرگی داشته باشد. همچنین وزارت کشور به عنوان وزارت حاکمیتی در تامین رضایت عمومی مردم موثر است.
رحمانی فضلی گفت: سیاست خارجی دنباله رو سیاست داخلی است. یک کشور منسجم و متحد و توسعه یافته و با مردمی رضایتمند می توانند پشتوانه ای مقتدر برای سیاست خارجی باشند تا سیاست خارجی در عرصه های بین المللی و تامین منافع کشور حرکت کند و ابزارهای مختلف و مناسب دیپلماتیک، اقتصادی و سرمایه ای را به داخل کشور منتقل کنند تا در داخل بتوانیم به حوزه اقتدار بیافزاییم بنابراین این توفیقی که در ۴ سال گذشته برای فعالیت در این مسند پیدا کردم به طور قطع جای شکرگزاری دارد.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: مبنای انتخاب رئیس جمهور برای وزارت کشور مبنای توسعه محوری بوده است. موضوع توسعه یک موضوع همه جانبه است، توسعه در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد بنابراین برای اینکه به این توسعه دست پیدا کنیم باید تمام اجزاء توسعه را به صورت هماهنگ و جامع ببینیم.
وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم ادامه داد: وزارت کشور تنها وزارتخانه‌ای است که می‌بایست ۱۴ دستگاه حاکمیتی را در کنار هم ساماندهی کند و اگر انتخاباتی برگزار می‌کنیم، اگر مدیریت بحران داریم و اگر شورای امنیت کشور برگزار می‌شود، تماما با هماهنگی همه این دستگاه‌ها است.
وی ادامه داد: همچنین هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با نیروهای مسلح از ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و بقیه دستگاه ها همه و همه با ساماندهی وزارت کشور صورت می‌گیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ما در کشور با یک عدم توازن مواجه هستیم، تصریح کرد: این عدم توازن و تعادل در حوزه های منابع، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است و اگر بخواهیم نگاه متوازنی داشته باشیم، باید نگاه خود را تغییر دهیم و به صورت توسعه متوازن به کشور بنگریم.
وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم ادامه داد: مناطق مرزی که استراتژیک‌ترین مناطق کشور به حساب می آیند، تماماً دچار این عدم توازن و تعادل هستند؛ از سیستان و بلوچستان گرفته تا هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ایلام، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی و همه استان‌هایی که در نوار مرزی قرار دارند، دچار معضل عدم توازن هستند.
وی یادآور شد: از طرف دیگر در مناطقی که تجمع ثروت و تجمع جمعیت در آنها وجود دارد، به همان میزان تجمع جرم و جنایت دارند و حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی در این مناطق به چشم می‌خورد؛ بنابراین پهنه جغرافیایی ایران از یک درد عظیم ناشی از عدم توازن رنج می برد و ما باید این موضوع را حل کنیم.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه وزارت کشور به عنوان نقش هماهنگ کننده باید در بُعد از بین بردن عدم توازن حرکت کند، افزود: بر مبنای این نظر و دیدگاه رئیس جمهور جهت دهی وزارت کشور را به بنده ابلاغ و امروز برنامه وزارت کشور بر همین اساس تدوین شده است.
وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم با اشاره به موضوع حقوق شهروندی، تصریح کرد: در این خصوص نگرانی و دغدغه‌هایی وجود دارد که این نگرانی و دغدغه‌ها نیز ناشی از عدم توازن و تعادل است و رئیس جمهور به صورت ویژه برای این موضوع تدابیر خاص در نظر گرفته و یک معاون خاص هم برای این موضوع تعیین کرده است.
وی ادامه داد: وزارت کشور در این خصوص بازرسی های مستمر از دستگاه های اجرایی، حوزه‌های مختلف فعالیتی که نقش ارتباطی زیادی با مردم دارند، در دستور کار خود قرار داده است و متناسب با فصل سوم قانون اساسی و فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام (ره) تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای این منظور شاخص‌هایی نیز تعیین شده و متناسب با این شاخص‌ها بازرسی‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در موضوع حقوق شهروندی همه دستگاه‌ها همکاری خوبی با وزارت کشور داشته اند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و گروه‌ها، خانه احزاب ایران را راه اندازی و به نحوی اداره کنیم که پشتوانه ای قوی برای احزاب کشور باشد.
وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم تاکید کرد: ما با تغییر اساسنامه خانه احزاب توفیق یافتیم که این تشکل را در خدمت رشد و بالندگی همه گروه ها و تعمیق بینش سیاسی احزاب و مردم قرار دهیم تا در گام‌های بعدی اثرات این تشکل محسوس شود.
وی ادامه داد: ما مجوز فعالیت ۹ خانه احزاب را در استان های مختلف صادر کردیم و همچنین ۵۴ حزب سیاسی مجوز گرفتند و هیچ گروه و حزبی در انتظار مجوز نیست و این مهم با تلاش کمیسیون ماده ۱۰ محقق شده است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در بحث تشکل های صنفی و امنیت سیاسی توانستیم فضای امنیتی جریانات سیاسی با کمک احزاب و گروه ها و همچنین یاری مردم، رسانه ها و خبرنگاران را به گونه ای هدایت کنیم که در روز ۱۶ آذر بیش از ۶۰۰ سخنرانی در دانشگاه های سراسر کشور بدون ایجاد کمترین مشکل برقرار شود.
وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم ادامه داد: در انتخابات اخیر بیش از یک هزار و ۷۰۰ تجمع و سخنرانی در کشور صورت گرفت و هیچکدام از این سخنرانی ها در حوزه امنیتی و تنش های اجتماعی مشکلی نداشتند. البته این بلوغ، بالندگی و شعور سیاسی احزاب و گروه های حوزه سیاسی را نشان می دهد.
وی ادامه داد: در دوره ۴ ساله گذشته موفق شدیم لایحه قانون احزاب را به مجلس بیاوریم و این لایحه با توجه به اینکه پیش از این طرحش در مجلس مطرح بوده است، لایحه را در طرح تعبیه کنیم و لازم است این لایحه را با نگرش مجددی با این دید که احزاب و گروه ها ساماندهی شوند، تغییراتی در آن ایجاد کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم یادآور شد: در حوزه انتخابات موفق شدیم ۵ انتخابات در دو مرحله به کمک همه دستگاه هایی که در انتخابات موثر هستند، از شورای نگهبان تا گروه ها و احزاب و دستگاه های اجرایی مختلف در حوزه انتظامی و امنیتی و خدماتی و پشتیبانی با افزایش مشارکت برگزار کنیم و انتخابات در فرآیند اجرا به هیچ مشکلی برنخورد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ضمن افزایش مشارکت در اولین دوره توانستیم انتخابات را در ۱۴۰ شهرستان با هماهنگی و نظارت مجلس به صورت کاملا مکانیزه اجرا کنیم هرچند این کار ریسک بزرگی برای بنده به عنوان پذیرنده این مسئولیت بود، گفت: قصدمان از این ریسک این بود که اثبات کنیم می‌توانیم این کار را انجام دهیم و الگو و نمونه‌ای شود و در انتخابات پیش رو، همه شهرها انتخابات الکترونیکی داشته باشند.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور ادامه داد: ما توانستیم احراز هویت را نیز به صورت کاملا الکترونیکی انجام دهیم این در حالی است که نمایندگان و کاندیداهای عزیز از این موضوع که برخی شناسنامه‌های تکراری، زیر ۱۸ سال، شناسنامه مردگان و تقلبی در محل صندوق‌ها پیدا می‌شد گلایه داشتند اما در این دوره چنین تخلفی به تعداد انگشتان دست هم دیده نشد چراکه پذیرفتیم و شورای نگهبان موافقت کرد انتخابات در حوزه احراز هویت کاملا الکترونیکی برگزار شود.
وی با بیان اینکه "لایحه جامع انتخابات" به عنوان یک موضوع بسیار مهم و متناسب با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری آماده شده است، گفت: رئیس مجلس به ما دستور دادند در این لایحه با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون شوراها، شورای نگهبان و وزارت کشور بازنگری صورت بگیرد و در نهایت متناسب با تجربیات این دوره از انتخابات به دولت تقدیم شود.
رحمانی فضلی همچنین در خصوص مشارکت‌های اقوام و اقلیت‌ها در انتخابات، توضیح داد: تلاش کردیم در جهت همبستگی اجتماعی و تقویت وحدت ملی از تمام نیروها بر اساس شایستگی استفاده کنیم، بر همین اساس بیش از ۱۳۰ نیرو از میان اقوام و اقلیت‌ها در بخش‌هایی همچون معاونت استانداری، فرمانداری، مدیران کل و بخشداری به کار گرفته شده‌اند.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور افزود: به مدت دو سال تقسیمات کشوری در انتظار تقدیم لایحه جامع در دولت متوقف شده بود تا اینکه دو سال قبل دولت اجازه تقسیمات کشوری را به ما دادند. در کنار تقدیم لایحه جامع تقسیمات کشوری اکنون ۷۶ مورد پرونده تقسیمات کشوری در دولت است و ۲۰۰ مورد نیز آماده ارائه به دولت است که ان‌شاء الله همه ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت‌های وزارت کشور در رابطه با برگزرای انتخابات، گفت: تمام تلاش ما این بوده است که بتوانیم بدون کوچکترین مداخله در انتخابات و اعمال نگاه سیاسی آن را برگزار کنیم که طبق بررسی‌های شورای نگهبان طی ۱۰ روز فرصت‌شان، انتخابات بدون باطل کردن حتی یک صندوق رای تأیید شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: برخی از دوستان گلایه‌مند بودند آثار انتخابات در عزل و نصب‌ها جاری بوده است و هنوز هم مواردی است که از این مسئله متأثر است، باید بگویم؛ سیاست وزارت کشور به هیچ عنوان مداخله در عزل و نصب‌ها مبتنی بر گرایش سیاسی نیست چراکه این نظر رئیس جمهور محترم و اینجانب است لذا اگر مواردی در استان‌ها دیده شود قطعا با این موارد برخورد می‌کنم چراکه ما به عنوان امین مردم و مجلس و به عنوان افرادی که باید محور کار خود را قانون و قانون‌گرایی قرار دهیم نباید در امانت خیانت کنیم و این ماجرا قطعا مورد تأیید بنده و دولت نیست و هر کجا دیده شود با آن برخورد خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور بیان کرد: برنامه‌های ما در این حوزه طی ۴ سال آینده این است که مشارکت‌های را افزایش داده، انتخابات را تمام الکترونیکی کرده و همچنین آگاهی‌های سیاسی و تقویت‌های نهادهای حزبی نیز صورت بگیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه امور اجتماعی سوالات زیادی از سوی نمایندگان مطرح شده است، تصریح کرد: یکی از افتخارات این دوره وزارت کشور این است که محور آسیب‌های اجتماعی به عنوان دومین اولویت بعد از اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت، چراکه وزارت کشور بر اساس مجموعه گزارش‌هایی که به کمک کارشناسان ظرف یک سال با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری و دیگر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی بدست آورد به برگزاری بیش از ۴ جلسه با مقام معظم رهبری و سران قوا اقدام کرد.
وی به نتیجه این جلسات اشاره کرد و گفت: نتیجه آن شد که تعیین اولویت‌ها، تشکیل سازمان کار و تقسیم کار ملی و ارتقاء سطح شورای اجتماعی صورت بگیرد و در چهارمین جلسه‌ای که در محضر مقام معظم رهبری بودیم، ایشان فرمودند، "از روند کار خرسند هستم" البته پنجمین جلسه به دلیل تلاقی با انتخابات برگزار نشد لذا در مهرماه برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در این حوزه تلاش کردیم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در شورای اجتماعی بحث آسیب‌ها را مدیریت کنیم، جلوگیری از سیر صعودی طلاق، کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش فراوانی خشونت در کشور به میزان ۷ درصد از قتل و ۱۵ درصد از نزاع جمعی، کاهش ۴ درصدی جرائم و پرونده‌های ناشی از اعتیاد و افزایش ۱۰ برابری اعتبارات ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین کشور و کاهش ورودی زندانیان مواد مخدر به میزان ۲۱.۲ درصد از جمله اقدامات ما در این دوره به شمار می آید.
رحمانی فضلی ادامه داد: توانستیم در حوزه اجتماعی NGOها را به عنوان حلقه واسط جامعه و دولت از ۴ هزار NGO به ۱۲ هزار افزایش دهیم. ضمن آن که طرح آموزش، توانمندسازی و هدایت NGOها نیز در دستور کار است و"لایحه جدید کمک به NGOها" را به دولت برده و در دولت نیز مصوب و در قالب لایحه دولت ابلاغ شده است و امید است به زودی آن را به مجلس بی آید.
وی همچنین خبر داد: تدوین "لایحه سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی" و ایجاد" بانک جامع اطلاعات" و همچنین ایجاد "سیستم رصد" پیگیری شده است چراکه در کشور سیستم رصد آسیب‌های اجتماعی نداشتیم یعنی نمی‌دانستیم روند آسیب‌های اجتماعی چگونه است اما اکنون روند آسیب‌های اجتماعی را مانند شاخص‌های اقتصادی دائما رصد می‌کنیم.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور در حوزه سواحل با بیان اینکه "اساسنامه سازمان عمران ساحل و دریا" تصویب شده، توضیح داد: از آنجا که سیاست دولت افزایش ساختار دولت نبود مسائل مرتبط به این سازمان در قالب وظایف وزارت کشور به معاونت وزارت کشور ابلاغ شد و این وزارتخانه به عنوان متولی، پیگیر آن است. به گونه‌ای که از۲۰۰ هزار نفر غرق شده به ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر رسیده و همچنین ضمن کمک به ناجیان غریق، از غرق شدن تعداد بیشتر افراد جلوگیری کرده و با ایجاد امکانات بهتر فرهنگی و اجتماعی در سواحل با ایجاد این سازمان موافق هستیم.
وی ادامه داد: هدف ما در حوزه اجتماعی تقویت و حمایت از نهادهای مردمی و هویت ملی و دینی، تلاش در جهت انسجام و وحدت ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد و هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط برای این مسئله است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در حوزه امنیتی که یکی از مهم ترین وظایف وزارت کشور است خوشبختانه با همکاری همه دستگاه ها، شورای امنیت کشور به عنوان مسئول امنیت داخلی و شورای تامین به عنوان مسئول امنیت استان ها طی چند سال گذشته بیش از ۹۶ جلسه شورای امنیت کشور و ۹۰۶ جلسه شوراهای تامین استان ها برگزار شده است.
وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به اینکه آنچه امروز به عنوان امنیت در فضای عمومی کشور مشاهده می شود نتیجه تلاش همه نیروهای امنیتی و انتظامی است، تصریح کرد: ۱۱۰ کیلومتر از خلاء های مرزی طی ۴ سال گذشته پوشش داده شده است. دانش و فناوری های اطلاعات را وارد مباحث امنیتی کرده و هم اکنون کنترل مرزها به صورت سیستم های الکترونیکی صورت می گیرد. هم اکنون ۲۵ درصد مرزهای کشور از طریق سیستم الکترونیکی رصد می شود.
وی با اشاره به تدوین سند راهبردی توسعه و امنیت توسط وزارت کشور اظهار کرد: در این راستا در حوزه نرم افزاری تلاش شده که با کمک به مرزنشینان موضوع امنیت را به عنوان امنیت پایدار تلقی کنیم؛ براین اساس بازارچه های مرزی در یک ماهه اخیر ساماندهی شده و وضعیت کولبران نیز طی یک ماه اخیر در دولت مورد بررسی قرار گرفت تا در آینده با موضوع کولبران به صورت سازمان یافته مواجه شویم.
رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مباحثی مانند وقوع سرقت های مسلحانه گفت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته در ۱۸ استان این موضوع مهار شده است. در این بین در موضوع جرایم آدم ربایی نیز بیش از ۹۱ درصد کشفیات صورت گرفته که نشان دهنده کنترل مناسب است. این در حالی است که در برخی جرائم مانند راه زنی به مدیریت کامل دست یافته ایم.
وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه در مباحث امنیتی انتظامی دیگر در تلاش هستیم با همکاری سایر دستگاه ها بتوانیم مسائل را به صفر برسانیم، تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته ضعف های شهرداری ها نیز در قالب لایحه تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. لایحه درآمدهای پایدار، لایحه جامع مدیریت، لایحه امور اداری و استخدامی، لایحه خدمات رسانی و غیره از دیگر لوایحی است که در دولت در حال بررسی است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه سند آسیب شناسی فعالیت های شهرداری ها نیز در دولت در حال بررسی است و پس از تصویب ابلاغ خواهد شد، گفت: دولت برای اولین بار کمیسیون کلانشهرها را تشکیل داد که این موضوع در دولت های قبلی وجود نداشت. کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان شهرداران و شهردار تهران، استانداران، رئیس شورای عالی استان ها و وزرا است که مباحث کلان کلانشهرها را مورد بررسی قرار می دهد.
وی اظهار کرد: کمک های صورت گرفته به شهرداری ها بیش از ۲ برابر نسبت به سال های گذشته است و طی ۴ سال گذشته ۸ هزار دستگاه ماشین آلات، ۸۵۰ هزار تن قیر و ۱۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری های کوچک کمک کرده ایم.
وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به اینکه طی سالیان گذشته حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دهیاری ها کمک شده است، گفت: در این بین ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از رقم مذکور طی ۴ سال گذشته به دهیاری ها اختصاص یافته است. به عبارتی دیگر ۷۲ درصد کمک به دهیاری ها در دولت یازدهم انجام شده است.
رحمانی فضلی با یادآوری اینکه لایحه ای برای تعیین وضعیت استخدامی و همچنین فعالیت آن ها در دست تدوین قرار دارد، افزود: دهیاران امروز جزو مدیرانی هستند که در سطوح مدیران محلی بهترین عملکرد را دارند می توان آثار اقدامات مناسب آن ها را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و غیره مشاهده کرد.
وی با اشاره به اینکه طی ۴ سال گذشته خطوط اول مترو اصفهان، تبریز، شیراز با تلاش همه افراد افتتاح شد، اظهار کرد: البته در این بین ۵۵ هزار دستگاه تاکسی نیز نوسازی شده است، البته ۲ هزار واگن نیز با حمایت معاون اول رئیس جمهور در حال تهیه و تامین اعتبار است.
وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به اینکه بیش از ۱۳۰۰ شهرداری در کشور وجود دارد که حدود هزار شهرداری از نظر درآمد و هزینه دچار مشکل هستند، گفت: البته رکود ساختمان سازی نیز سبب افزایش مشکلات شهرداری های مذکور شده است؛ هرچند مجلس شورای اسلامی تامین منابع بیشتری را در بودجه ۹۶ پیش بینی کرده اید و امیدواریم براین اساس وضعیت بهبود یابد.
رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: بنده جانشین معاون اول رئیس جمهور قرارگاه اقتصاد مقاومتی هستم از این رو هماهنگی امور تحقق اقتصاد مقاومتی در استان ها را پیگیری می کنم؛ خوشبختانه ۳ استانی که به بنده محول شده بود، اقدامات آن به خوبی پیش رفت و براین اساس مصوب شد هر وزیر معین دو استان قرار گیرد.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: با توجه به فعالیت هایی که در جهت فعال کردن طرح های نیمه تمام، فعال کردن کارخانجات و صنایع غیرفعال و همچنین افزایش سرمایه گذاری ها و تقویت فعالیت های تولیدی صورت گرفته گام های بلندی برداشته شده است.
به گزارش خانه ملت وی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته جلسات متعددی برای رفع موانع تولید تشکیل شده که بر این اساس توانسته ایم بیش از ۷ هزار واحد تولیدی را که با مشکل مواجه بوده اند، مشکلات آن ها را برطرف کنیم.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ۱۵۱ زن در حوزه هایی مانند معاونت استاندار، فرمانداری ها، بخشداری ها و ادارات کل به کارگیری شده اند، تصریح کرد: این مهم بیشترین توجه در بین دستگاه ها بوده و در آینده نیز با کادرسازی ادامه خواهد داشت.
- 13
- 2
