حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، درباره اختلافات مجلس و دولت درخصوص بودجه ۹۷ با تاکید براینکه دو اختلاف اساسی کماکان بین دولت و مجلس وجود دارد و کمیسیون تلفیق هم نماینده‌ای از مجلس است، گفت: یکی از این اختلافات بر سر افزایش قیمت‌ها و دیگری بر سر یارانه‌ها است.
عضو کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق افزود: در افزایش قیمت‌ها همان‌طور که ملاحظه کردید رئیس‌جمهور هم اعلام کرد که قیمت حامل‌های انرژی نسبت به فوب خلیج‌فارس بسیار کمتر است و باید اصلاح شود. اما در مجلس و کمیسیون تلفیق به‌عنوان نماینده مجلس اجازه هر نوع گرانی از دولت سلب شد. در کمیسیون تلفیق پیشنهادی که خود من هم آن را مطرح کردم این بود که دولت اجازه ندارد که حامل‌های انرژی را گران کند.
این نماینده مجلس دوره دهم با تاکید براینکه استدلالی که آقای روحانی می‌آورد برای شرایطی است که دولت توانسته باشد کشور را از حالت رکود خارج کند، بیان کرد: زمانی که کشور در حالت رکود قرار داشته باشد نمی‌توانیم بازهم گرانی را به دوش مردم تحمیل کنیم، این گرانی‌ها در لایحه دولت به دوش مردم تحمیل می‌شد.
فلاحت پیشه ادامه داد: در جامعه‌ای که بیکاری مشکل اصلی اقتصاد است و مردم بیکار هستند و درآمد ندارند؛ دولت به وظیفه خود برای ایجاد اشتغال عمل‌نکرده است، با طیف‌های عمده‌ای از مردم روبرو هستیم که مشکل اصلی آن‌ها بیکاری است و درآمدی به خانه آن‌ها نمی‌آید تا بتوانند هزینه کنند و بار گرانی را به دوش بکشند. بنابراین تردید نکنید که مجلس اجازه گرانی را به دولت نمی‌دهد.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اختلاف دوم مجلس و دولت درباره بودجه عنوان کرد: مبحث بعدی در موضوع یارانه‌هاست. در این مورد هم مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و چه در کمیسیون تلفیق چه در صحن علنی عملاً اجازه قطع یارانه‌ها از دولت گرفته شد. فقط اجازه قطع یارانه گروه‌های پردرآمد داده شد یعنی کسانی که نیازی به یارانه ندارند، این را هم دولت باید حتماً اصلاح کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید براین موضوع که در این مدت دولت برنامه مشخصی ارائه نداده و فقط یک آمار دارد، گفت: طبق آمار مالی دولت می‌خواهد چیزی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه بدهد معنای آن این است که حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران یارانه‌شان قطع خواهد شد و هنوز هم دولت اصرار بر این موضوع دارد.
عضو کمیسیون امینت در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ مجلس در ادامه با تاکید براینکه در جامعه‌ای که مردم شغل ندارند این کار خطرناکی است، عنوان کرد که نمی‌توان یارانه آن‌ها را قطع کرد.
او ادامه داد: به‌ویژه که قانون هدفمندی یارانه‌ها که گرانی را ایجاد می‌کند پنجاه‌درصد از پول آن را به مردم به‌عنوان یارانه مستقیم می‌دهد و پنجاه‌درصد بقیه را برای ایجاد اشتغال به دولت‌ها می‌پردازد.
نماینده دالاهو و اسلام‌آباد غرب تاکید کرد: دولت گذشته و دولت کنونی در این مدت نه‌تنها شغل ایجاد نکرده‌اند، بلکه در این مدت درآمد دولت‌ها دو برابر آن یارانه‌ای است که به مردم پرداخت کرده‌اند، اما شغل به‌اندازه کافی ایجاد نشده است. بنابراین مجلس به این نتیجه رسیده است که نقد مردم را با نسیه دولت یکی نکند.
عضو کمیسیون امنیت افزود: اعتقاد ما بر این است که اگر دولت با همین روند پیش رود و یارانه بخشی از مردم قطع شود بازهم مشکل اشتغال مردم حل نمی‌شود.
این نماینده مجلس با طرح یک موضوع اختلافی جدید بین دولت و مجلس بیان کرد: یک بحث جدید دیگر هم پیش‌آمده است که من معتقدم کمیسیون تلفیق باید به این موضوع وارد شود و وارد هم خواهیم شد. اعتقاد ما بر این است که این سیر خزنده افزایش قیمت دلار به معنای دور زدن بودجه‌ای است که مجلس می‌خواهد تصویب کند؛ یعنی دولت از همه ظرفیت‌های خود استفاده نمی‌کند تا پول ملی کشور را کماکان قدرتمند نگه دارد.
فلاحت پیشه ادامه داد: به عبارتی سعی دارد که با گران شدن دلار از محل افزایش درآمد ناشی از فروش دلار بخشی از مشکلات مالی خود را حل کند و بار این گرانی را به دوش مردم بیندازد. این اقدامی است که هم غیراقتصادی و هم غیراخلاقی است.
این عضو کمیسیون تلفیق افزود: به‌هیچ‌وجه مجلس نباید از کنار گران شدن دلار که عملاً موجب شده تا بهانه برای گرانی‌های مختلف در جامعه ایجاد شود به‌سادگی بگذرد و اجازه آن را بدهد.
او با اشاره به قیمت ارز مبادله‌ای بیان کرد: به نسبت قیمت ارز مبادله‌ای دلار حدود هزار و سیصد تومان گران‌تر شده که این مقدار افزایش در هر دلار درآمدهای کاذب جدیدی را برای دولت ایجاد می‌کند درحالی‌که بار روانی و گرانی آن برای مردم است.
فلاحت پیشه در ادامه تاکید کرد: معتقدم افزایش قیمت دلار یک ترفند برای دور زدن قانون بودجه است که مجلس باید در برابر آن بایستد.
این نماینده مجلس هم همچنین بابیان اینکه مشکلات اقتصادی باید به‌عنوان مشکلات مملکت قلمداد شود، عنوان کرد: دولت و مجلس باید در برابر آن مسئولیت مشترک بپذیرند؛ نه اینکه دولت و مجلس یکدیگر را مقصر کنند، به‌ویژه اینکه هم فراجناحی و هم فرا قوه‌ای است.
او ادامه داد: تابه‌حال هم متأسفانه همیشه دولت‌ها و مجالس توپ‌ها را به زمین یکدیگر انداخته‌اند، اما واقعیت این است که دولت و مجلس در قبال مشکلات اقتصادی مسئولیت مشترک دارند. اگر درنهایت برای مشکلات مردم راهی پیدا نکنند مردم حق‌دارند هر دو آن‌ها را مقصر بدانند.
- 14
- 3
