به گزارش نامه نیوز، علي ربيعي، وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي اخيرا با صدور بخشنامه مهم و كم سابقه‌اي از مديرانش خواست تا از ارتباطات غير رسمي با افراد ذي نفوذ سياسي در ساير قوا خودداري كنند. وزير كار در اين بخشنامه با اشاره تلويحي به اينكه برخي از مديران سلسله مراتب موجود را دور مي‌زنند و با پيدا كردن افرادي كه در لايه هاي قدرت سهم دارند؛ در صدد حفظ جايگاه خود هستند، نوشت: «فساد اداري و مالي در هر جامعه‌اي يك معضل فرهنگي، اجتماعي و سياسي بوده و به عنوان مهم‌ترين عامل شكاف بين دولت - ملت‌ها و بزرگ‌ترين مانع در سر راه پيشرفت جوامع، صدمات جبران‌ناپذيري را بر روند توسعه همه‌جانبه كشورها وارد مي‌كند.»
او با تاكيد بر اينكه « فساد اداري مانع رشد رقابت‌هاي سالم و عدالت اجتماعي مي‌شود» گفت: «بدين وسيله، بدون هيچ‌گونه ملاحظه‌اي و براي آخرين بار ابلاغ مي‌كنم چنانچه مديري به جاي كار حرفه‌اي به دنبال ارتباطات با ذي‌نفعان من غير حق يا انتصابات سياسي باشد بي‌درنگ عزل خواهد شد.»
بيانيه صادر شده با واكنش‌ها متفاوتي همراه بود و قبل از هر چيز اين سوال را ايجاد كرد كه منسوبين به افراد سياسي در كدام دوره به كار گرفته شده اند.
در همین راستا سهيلا جلودارزاده، نايب رييس كميسيون اجتماعي در گفت و گو با «نامه نيوز» گفت: « در مورد بخشنامه‌اي كه آقاي علي ربيعي مبني بر به كار‌گيري شايستگان و عدم استفاده از منسوبين سياسي صادر كرده‌اند بايد دو نكته را در نظر گرفت. اولين نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه اگر اين افراد در زمان وزارت شخص آقاي ربيعي به كار گرفته شده‌اند بايد ابتدا آسيب‌شناسي صورت گيرد كه اساسا چرا در اين وزارتخانه برخي افراد صرف نزديكي و نسبت با افراد سياسي پست گرفته‌اند. اگر وزير كار، رفاه و تعاون اجتماعي مي‌خواهد اين بخشنامه موفق باشد و به نتيجه برسد بايد اين آسيب‌شناسي صورت گرفته و افراد هم مشخص شوند».
وي افزود: « نكته بعدي هم اين است كه اگر افراد منتسب به سياسيون در وزارتخانه‌‌اي حضور دارند كه پيش از تصدي ايشان در وزارتخانه استخدام شده‌اند بايد به سرعت مورد بررسي قرار گيرد. در اين ميان بايد توجه كرد كه ممكن است فردي به چهره‌اي سياسي منسوب باشد اما در زمينه‌‌اي كه به او محول شده‌است گزينه‌اي شايسته باشد. نمي‌توان هر كس را به اين جهت كه با چهره اي سياسي نسبت و ارتباطي دارد از كار بركنار كرد. ضمن اينكه نمي‌توان از اين موضوع چشم پوشيد كه ممكن است فردي در مسير رسيدن به پست با وجود شايستگي‌هاي لازم اما در مسير گزينش قرار نگرفته و صرفا با داشتن توصيه به پستي دست يافته باشد».
جلودار زاده با تاكيد بر اينكه موضوع بسيار حساس است و بايد از جوانب مختلف مورد بررسي و دقت قرار بگيرد، گفت: « براي رسيدگي به اين موضوع با درنظر گرفتن شايسته‌سالاري بايد به سرعت كميته‌اي تشكيل شود تا افراد اين چنيني در وزارتخانه را مورد بررسي قرار دهد. البته اين در شرايطي است كه وزير كار نخواهد اين بخشنامه صرفا در حد يك شو و اقدام نمايشي باقي بماند».
وي همچنين گفت: «اگر وزير كار بخواهند واقعا اقدامات عملياتي انجام دهد، حركت شايسته و قابل تحسيني است و مي‌تواند مفيد باشد. ضمن اينكه بررسي حضور چنين افرادي در تمامي نهادها و وزارتخانه‌ها يك ضرورت محسوب مي‌شود. مردم از اينگونه انتساب‌ها به ستوه آمده‌اند اما اگر وزير كار اگر بخواهد اين بخشنامه‌ها به واقع عملي شود بايد پاي كار بايستد. كار كارشناسي انجام دهند تا حقي ناحق نشود. در موارد اين چنين حتي ديده شده‌است كه برخي از اين چهره‌هاي سياسي باج گيري مي‌كنند يا وزير را به استيضاح تهديد مي‌كنند. به هر حال رانت‌خواري اقدامي ضد ملي و خيانت به مردم است و شايسته‌سالاري خواست مردم از ابتداي انقلاب بوده و هست».
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد:«پيشنهاد مي‌دهم همه وزارتخانه‌ها كميته‌اي براي شناسايي افراد منتسب به چهره‌هاي سياسي تشكيل دهند كه شايستگي اين افراد را هم مشخص كنند تا در نهايت محيط فعاليت‌شان حرفه‌اي و مطلوب شود».
- 11
- 6
