هیاهو برای هیچ؛ این داستان تذکر های بی حد و مرز و فراوان مجلسی ها به دولت است. اگر پیگیر اخبار مجلس شورای اسلامی باشید یا جلسات صحن علنی مجلس را از تلویزیون دیده یا از رادیو شنیده باشید با تعداد بالای تذکر نمایندگان به دولتی ها روبهرو خواهید شد اما تذکر چه ابزاری است؟ نمایندگان چه استفادهای از آن میتوانند بکنند؟ بر اساس قانون آییننامه داخلی مجلس در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، از رييس جمهور یا وزیر در باره یکی ازوظایف آنان حق سوال دارند، میتوانند درخصوص موضوع موردنظر به رييس جمهور و وزیر مسئول كتبي تذکر دهند.
رييس مجلس نیز تذکر را به رييس جمهور یا وزیر مربوطه ابلاغ و خلاصه آنرا در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان ميكنند. نکته مهم این است که اگر دولت به تذکر های خوانده شده در مجلس پاسخ ندهد، هیچ ابزاری برای پیگیر از دولت برای بهارستانی ها وجود ندارد. اما واقعیت این است که میزان استفاده نمایندگان مجلس از این ابزار به میزانی است که تذکر را که هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد بلا استفاده کرده و فقط بر بعد خبری موضوع میتوان تکیه کرد.
بهارستانِ خوش تذکر
بنا بر گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس دهم از تاریخ ۹ خرداد ۹۵ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۶ در مجموع ۲۶۸۹ مرتبه به اعضای هیات وزیران تذکر کتبی داده اند؛ تذکراتی که بیشترین سهم از آن متعلق به رییس جمهور با ۴۳۵ فقره و کمترین آن با ۱۴ فقره متعلق به وزیر اطلاعات بوده است.بنا بر این گزارش از ۴۳۵ تذکر به رییس جمهور ۷۶ تذکر مربوط به عملکرد خود رییس جمهور و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاههای اجرایی زیر مجموعه رییس جمهور بوده است.
آمار مجلسی ها در تذکر خوب است یا بد؟
شاید به نظرتان این تعداد تذکر به دولت از سوی مجلس زیاد باشد اما باید گفت که این نظر شما اشتباه است! بنا بر گزارش اقدامات نظارتی مجلس، بررسی مقایسه ای عملکرد نظارتی مجلس بین اجلاسیه اول دوره نهم و اجلاسیه اول دوره دهم در موضوع «تذکر» نشان می دهد که میزان تذکرات کتبی نمایندگان ۴۶ درصد کاهش یافته است. این به این معنی است که اهالی بهارستان در دوره مشابه قبل ۴۲۰۱ تذکر به رییس جمهور و وزرا دادند.
آماری که در این گزارش آمده است مربوط به سال قبل است و هنوز آمار جدید عملکرد بهارستانیها در حوزه نظارتی منتشر نشده است اما با نگاهی به آمار تذکر نمایندگان و استفاده از سایر ابزارهای نظارتی میتوان به این مهم پی برد که دولت در حوزه های مختلف با ایراداتی در حوزه اجرای قانون یا عملکرد مدیران مربوطه روبهرو است اما این میزان تذکر و عدم کارایی تذکر ها باعث شده که دولت و حتی خود نمایندگان مجلس این تذکر ها را جدی نگیرند.
دو تذکر براي مطالبی که خوانده نشده است
اما به تازگی از سوی نمايندگان مجلس دو تذکر به خاطر انتشار دو مطلب در روزنامه قانون به ترتیب ابتدا به وزیر ارشاد به خاطر درج یک گزارش و رییس جمهور به خاطر مصاحبه دستیار رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها صادر شده است. موضوعی که بعد از پیگیری از نمایندگان امضا کننده به این نکته رسیدیم، اين است که برخی نمایندگان نخوانده این تذکر ها را امضا کرده اند و برخی دیگر نیز اعلام کردند که متن تذکر بعد از امضا نوشته شده و بخش هایی از متن تذکر را تکذیب کرده و برخی دیگر بر اساس اغراض شخصی دست به امضای تذکر علیه رییس جمهور و وزیر زده اند. این به این معنی است که نه نمایندگان موضوع تذکرات را جدی گرفته اند و نه دولتی ها به تذکرات صادر شده از سوی مجلس وقعی مینهند.
تذکر های بی پاسخ
انتقاد به استفاده ها از این ابزار نظارتی و از سویی بی تفاوتی دولت نسبت به تذکر ها داد نمایندگان را هم در آورده است. نایب رييس کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه درباره این مضوع گفته است که متاسفانه دولت به تذکرات نمایندگان پاسخی که خروجی مثبتی داشته باشد نمیدهد. یحیی کمالی پور در خصوص تکثر تذکرات مجلس به رييس جمهور در گزارش معاونت نظارت، به خانه ملت گفته است که در این گزارش عنوان شد بیش از نصف تذکر هایی که به رییس جمهور داده شده است به شخص او ارتباطی ندارد.
نماینده مردم جیرفت در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: از آنجایی که بر اساس قانون تنها رييس جمهور و وزرا باید به مجلس و نمایندگان پاسخگو باشند، بنابراین تذکر به زیر مجموعه های ریاست جمهوری باید به شخص رييس دولت داده شود. وی گفت: درست است که از نظر شکلی و قانونی مسئولیت زیر مجموعه های ریاست جهموری در شرح وظایف رييس جمهور نیست اما دولت باید نسبت به عملکرد مجموعه های خود پاسخگو باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین رييس جمهور باید به هزار تذکری که به سازمان های زیر مجموعه ریاست جمهوری میشود پاسخگو باشد و نباید این تصور در جامعه پیش آید که مجلس تذکری اشتباه داده است.
نیازی به اصلاح آیین نامه نیست
کمالی پور در خصوص اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای پاسخگو بودن نهادهای دیگر به نمایندگان گفت: نیازی به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس نیست اما باید رييس جمهور و وزرا بپذیرند که باید پاسخگوی نهادهای وابسته خود باشند و در صورتی که مرتکب تخلف شدند در مقابل نمایندگان و مجلس مسئول هستند و باید پاسخ دهند. وی در خصوص نحوه پاسخگو بودن وزرا نسبت به تذکرات نمایندگان اظهار داشت: تاکنون شاهد پاسخ به معنای واقعی از سوی دولت نبودیم، اینکه تنها نامه نگاری شود و در عمل شاهد خروجی نباشیم، پاسخگویی نیست.عضو هیات رييسه کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از تذکراتی که در یکسال گذشته به وزرا برای بهبود عملکرد وزارتخانهها دادیم هیچ نتیجه مثبتی دریافت نکردیم. از سوی دیگر از هیات رييسه مجلس نیز انتظار داشتیم نقش موثرتری در خصوص تاثیرگذاری تذکرات، ایفاکنند.
آیین نامه اصلاح شود
اما بر خلاف کمالی پور که معتقد است آیین نامه مجلس نیازی به اصلاح ندارد، نماینده مردم دماوند میگوید این آیین نامه در بحث تذکرات باید اصلاح شود. قاسم میرزایی نیکو بعد از انتشار گزارش نظارتی مجلس در خصوص تعدد تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور گفته بود که یکی از راه هایی که نمایندگان میتوانند در منطقه خود پاسخگو باشند تذکر دادن به دولت است. اما این راه نتیجه مطلوبی ندارد و به نظر میرسد اگر قبل از طرح تذکر، نمایندگان با مسئول مربوطه مشکلات را مطرح كنند و به تفاهم برسند، نتیجه مطلوب محقق میشود.وی با بیان اینکه شکی در این نیست که دست دولت برای حل مشکلات خالی بود، گفت: به نظر می رسد که با اصلاح آیین نامه داخلی میتوانیم زودتر به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم. وقتی وزیری در طول ماه پنج بار به مجلس میآید دیگر نمیتوان توقع داشت به امور مناطق مختلف کشور رسیدگی کند.
شأن مجلس را پایین نیاورید
به نظر می رسد آنچه در این امر مهم است نقش مهم مجلس در نظارت بر عملکرد دولت برای اجرای برنامه ها و پاسداری از قانون است. اما نکته آنجایی دردناک میشود که بخشی از وظیفه نظارتی برخی نمایندگان قربانی اغراض شخصی آن ها میشود. یعنی نماینده به دولت تذکر میدهد یا از دولتی ها سوال میکند، بعد به مذاکره با آن ها میپردازد و به خواستهشان که رسیدند سوال را پس میگیرند و قانع میشوند. این موضوع با مجلسی که باید عصاره فضائل ملت باشد فاصله دارد. باید دید این راه بی جواب تذکرها و جواب نگرفتنها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت اما نمايندگان بايد بدانند كه با اين نوع بازيهاي سياسي، ابزار نظارتي خود را زير سوال برده و كارآيي آن را از بين ميبرند.
- 19
- 5